قال وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري يشهد حاليا تحسن ملموس خاصة مع بدء مرحلة جديدة من النمو.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر
وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص أثبت أنه يمتلك القدرة التي تساعده على تحقيق النمو، منوها أنه استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
اقرأ أيضا: تسهيلات جمركية كبيرة لضيوف الرحمن.. توجيهات من وزير المالية لتيسير عودة الحجاج
وأفاد وزير المالية أن النتائج المالية القوية التي تم الكشف عنها مؤخرا، تجعل الحكومة تمضي قدما لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، منوها أن مصر نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي منذ 2025 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وبحسب وزير المالية فإن الحكومة سوف تستمر في تحقيق المستهدفات المالية على الرغم من خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملها 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وتطرق وزير المالية للنقطة التي تخص الإيرادات الضريبية، حيث أفاد أنه تم تسجيل أعلى مستوى لها منذ سنوات بنسبة نمو تبلغ 38% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وكان شهد النصف الأول من العام الجاري 2025 نموا ملحوظا في قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشف كجوك أيضًا أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة وصل لـ 27%، والتعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية.
وأكمل وزير المالية أن الإنفاق على السلع التموينية بلغ 95 مليار جنيه بنمو سنوي 37%، بينما وصلت مخصصات الضمان الاجتماعي المعروفة بـ “تكافل وكرامة”، إلى 30 مليار جنيه بزيادة 24%.
اقرأ أيضا: وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبل
يشار إلى أنه تم تخصيص 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، إضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 15 مليار جنيه لدعم المصدرين.
جدير بالذكر أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة أنخفض بقيمة 2 مليار دولار، خلال العشر أشهر الماضية وبدأت ثقة المستثمرين الأجانب تعود مما ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024. كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة ملحوظة بلغت 26.4 مليار دولار بارتفاع 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
