مال واعمال

تعد المشاريع الاستثمارية هي أكثر ما تهتم به الشركات الناشئة التي لا تزال تبحث عن فرصة لكي تتمكن من تحقيق نجاح يرسخ من تواجدها في سوق المال والأعمال، فما الذي توصلت إليه قيمة الاستثمارات خلال العام الجاري 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود الدولة لتحسين أوضاع الاقتصاد.

أقرأ أيضا:  تخطت 200 مليار جنيه.. إقبال كبير من المستثمرين على قطاع السياحة في مصر

ارتفاع قيمة الاستثمارات

شهدت قيم الاستثمارات التي جمعتها الشراكت الناشئة في مصر ارتفاع ملحوظ وصل إلى 61 مليون دولار وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، مما ساعد الشركات الناشئة على تحقيق نمو يقدر بنسبة 15.1%، مقارنة بالعام الماضي 2024، وهو ما أكدته البيانات الرسمية الصادرة عن منصة “أفريكا ذا بيج ديل” الدولية.

وقالت البيانات الرسمية إن قيمة التمويلات قفزت بنسبة 125.93%، وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، الذي سجلت قيمة الاستثمارات 27 مليون دولار، إلا أن قيمة الاستثمارات خلال الربع الثاني من 2024 قدرت قيمتها بـ 48 مليون دولار، لكن خلال الربع الثالث من 2024 قدرت قيمة الاستثمارات 272 مليون دولار.

مركز مصر قارة إفريقيا

ووفقا لما كشفت عنه منصة “أفريكا ذا بيج ديل” فإن مصر تحتل المركز الرابع في قارة إفريقيا من حيث حجم تمويلات الشركات الناشئة، واستحوذت على قرابة 14% من إجمالي التمويلات بالقارة السمراء.

وهنا جدير بالذكر أن الشركات الناشئة المصرية جمعت قرابة 400 مليون دولار وذلك خلال عام 2024 مستحوذة على 84% من استثمارات شمال إفريقيا، لتأتي مصر في المركز الثالث على مستوى قارة إفريقيا من حيث قيمة التمويلات في وقت جمعت فيه الشركات الإفريقية وهي مجتمعة قرابة الـ 2.2 مليار دولار، بتراجع 25% عن عام 2023.

شركات التكنولوجيا المالية

من ناحية أخرى أستحوذت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الإفريقية على 46% من إجمالي التمويل المخصص للشركات الناشئة، ويأتي بعدها قطاع الطاقة حيث يستحوذ على 18% من التمويلات، ثم قطاع الخدمات اللوجستية والنقل بنسبة 10%.

ووفقا لما كشف عنه التقرير الصادر عن شركة “ومضة” المتخصصة في أبحاث السوق، فقد بلغ عدد صفقات الشركات الناشئة المصرية المعلن عنه 84 صفقة، وذلك خلال نهاية 2024 بتراجع طفيف عن سنة 2023، التي بلغ عدد الصفقات فيها 90 صفقة.

أهمية التكنولوجيا

وبحسب تقرير منصة “ومضة” فإن قطاع التكنولوجيا المالية هو القطاع الأكثر حصدا للاستثمار وذلك بإجمالي 237 مليون دولار، موزعة على 17 صفقة، يأتي بعده قطاع الخدمات اللوجستية وذلك بإجمالي استثمارات تقدر بـ 23.5 مليون دولار موزعة على 6 صفقات، ثم قطاع التجارة الإلكترونية بإجمالى استثمارات 22.5 مليون دولار موزعة على 7 صفقات.

ووزعت باقى الاستثمارات على قطاعات أخرى، منها قطاع التكنولوجيا الصحية، بإجمالى استثمارات 13 مليون دولار موزعة على 7 صفقات، وصفقة واحدة فى قطاع تكنولوجيا السيارات بإجمالى 7.4 مليون دولار.

التكنولوجيا التعليمية والتنقل

وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا التعليمية، فهي تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات، وذلك بإجمالي 15 صفقة، وهذا القطاع حصد 7 مليون دولار، أما قطاع التنقل فقد حصد 6.6 مليون دولار، موزعة على 6 صفقات وحصل قطاع الذكاء الاصطناعى على صفقتين فقط بإجمالى استثمارات 6 ملايين دولار.

“السياحة” عنصر رئيسي تعتمد عليه مصر لتحسين الاقتصاد بشكل كبير، كما أنه باب رئيسي للاحتياطي النقدي الأجنبي، كما انه محور لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قطاع السياحة.

أقرأ أيضا:    أثر فرعوني جديد يكشف أهمية سيناء العسكرية منذ العصر الروماني │ صور

طلبات مستثمري السياحة

الداية .. قدم عدد كبير من المستثمرين في قطاع السياحة؛ طلبات للحصول على تمويلات، ضمن مبادرة الحكومة الأخيرة لدعم قطاع السياحة، حيث تخطت حاجز 200 مليار جنيه، أي ما يعادل أربعة أضعاف المخصصات الأساسية للمبادرة، والبالغة نحو 50 مليار جنيه.

وكانت مصر قد أطلقت مبادرة في أكتوبر 2024 بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة، لزيادة عدد الغرف الفندقية بفائدة متناقضة تقدر بـ 12%، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة.

وكان الشرط الأساسي الذي تعتمد عليه هذه المبادرة؛ هو التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها من العملات الأجنبية للبنوك.

المستثمرون المستفيدون من المبادرة

وتخطى عدد المستثمرين المستفيدين والممولين ضمن المبادرة التي يتبناها البنك المركزي لـ 140 مستثمر حتى الآن، بإجمالي تمويلات مالية تقدر بـ 40 مليار جنيه.

ومن جانبها تبذل وزارة السياحة جهودا من أجل زيادة الشريحة المخصصة، أو إطلاق مبادرة جديدة، لكي يستطيع المستثمرين الجدد أن يستفيدوا منها، وذلك بعد أن لاقت المبادرة إقبال كبير من المستثمرين.

زيادة عدد السائحين

جدير بالذكر أن عدد السياح الوافدين إلى مصر ارتفع بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 وذلك بنسبة 25% على أساس سنوي، ليبلغ عددهم 3.9 مليون سائح، وهو ما أكده وزير السياحة والأثار شريف فتحي في تصريحات رسمية أدلى بها خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لما أوضحه وزير السياحة، فقد ارتفع عدد السياح الوافدين لمصر بنسبة 5% خلال العام الماضي 2024، ليصل العدد إلى 15.7 مليون سائح، تلك الزيادة التي تحققت على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والتي أثّرت بشكل مباشر على السياحة، التي تُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، إذ ناهزت إيراداتها في العام الماضي 16 مليار دولار.

قرارات وزارة السياحة الرسمية

يشار إلى أنه خلال شهر إبريل الماضي؛ أصدرت وزارة السياحة والأثار، قرارا رسميا ينص على “تنظيم شروط وضوابط الجهود التي تبذل من أجل ترخيص الوحدات والمعروفة بـ “شقق العطلات”، وهو نمط جديد من الإقامة الفندقية”، وذلك في إطار جهود الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية، وتماشيًا مع النمو المتوقع في أعداد السائحين.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال الذي أقيم بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاحتفال شهد عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان “أياد كريمة”، بالإضافة إلى فيلم آخر عن شركة السويس للصلب.

حيث تضمنت الفعالية كلمات لكل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الذي قدم للرئيس السيسي درع الاتحاد، وكذلك رفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس شاهد عرضاً لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما قام بمنح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة قبل أن يفتتح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.

أقرأ أيضا:   عاجل| الرئيس السيسي يصدق على قانون العمل الجديد

محاولات جديدة تبذل باستمرار من أجل تحسين أوضاع الاقتصادية، ولأن مصر باتت محور استراتيجي مهم في المنطقة، تلتفت لها أنظار مختلف المؤسسات والشركات الدولية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للنهوض بأوضاع الاقتصاد.

أقرأ أيضا:   لتعزيز إنتاج الغاز.. شركة إيجاس توقع إتفاقية تفاهم جديدة

استثمارات جديدة لمصر

أعلنت منصة “ميس للطاقة” أن شركة “إيني” الإيطالية تنوي ضخ استثمارات تتجاوز المليار دولار، موضحة أن السبب وراء هذه الخطوة هو تعزيز إنتاج حقل ظهر، الذي يعد من أكبر حقول الغاز في مصر.

ومن المعروف أن حقل ظهر تراجع إنتاجه إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا، أي أنه أقل من نصف طاقته القصوى.

الهدف من الضخ الاستثماري

ووضحت منصة “ميس للطاقة” أن هذه الاستثمارات هدفها الأساسي هو إضافة تريليون قدم مكعب جديد إلى الاحتياطي المؤكد، مع ربط أكتشافات شركة “إيني” الإيطالية في قبرص بالبنية التحتية لمصر.

وأشارت شركة “إيني” الإيطالية أن الإتفاقيات التي يتم إبرامها من اجل تسييل وتسويق الغاز القبرصي في مصر تاريخية، وهي تعزز من قيمة أصولها.

نشاط مصر في الأسواق

من ناحية أخرى، حرصت شركة “إيني” الإيطالية ومن خلال بيان رسمي أن تؤكد على أن مصر كانت من الأسواق التي قادت نشاط الاستكشافات في الشركة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.

وأوضحت “إيني” في بيانها أن مشاريع الشركة المرتقب إتمامها في المستقبل سوف تشمل من مليحة، علاوة على حقل نرجس، مع إتمام توسعات في حقل ظهر.

تعقيب وزارة البترول

من جانبها أفادت وزارة البترول أن التقديرات الأولية للمرحلة الثالثة من مشروع تنمية حقل ظهر سوف يضيف قرابة الترليليون قدم مكعب من الغاز إلى احتياطات الحقل، موضحة أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تشمل استخدام وحدة معالجة عائمة في منطقة الآبار البحرية، وذلك على بُعد 220 كيلومتر من الشاطئ، لفصل الغاز والمتكثفات، تمهيدًا لدخولها على خريطة الإنتاج بحلول عام 2028.

جدير بالذكر أنه وبحسب وزارة البترول فإنه يتم حاليا حفر بئرين في حقل ظهر، تلك الخطوة التي تندرج ضمن الخطة التي تقررت لعام 2026، وقالت الوزارة إنه مع دخولهما حيز التشغيل يضيفان 300 مليون قدم مكعب يوميا.

شركات عالمية

يشار إلى أن هذه الجهود تتم بالتزامن مع تقدم 3 شركات نفط عالمية بعروض مختلفة للمزايدة العالمية التي طرحتها مصر مؤخرا للتنقيب عن الغاز، وذلك في 12 منطقة تقع بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وحرصت الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمعروفة بإسم “إيجاس” على طرح المزايدة خلال شهر أغسطس الماضي وأغلق باب تقديم العروض في فبراير الماضي.

يعد الغاز واحد من العناصر التي يمكن الإعتماد عليها في أهم المشاريع الاستثمارية، وله تبعات إيجابية خطيرة على الاقتصاد، وهو ما تبين من خلال أخر المستجدات التي أتخذتها مصر تحديدا بمنطقة البحر المتوسط.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن مشاريع التنقيب عن الغاز في مصر

أقرأ أيضا:  بـ 500 مليون دولار .. مصر تستقطب استثمارات صينية جديدة

شركات عالمية

تقدمت 3 شركات نفط عالمية بعروض مختلفة وذلك في المزايدة العالمية التي طرحتها مصر مؤخرا للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل حتى الآن.

من جانبها حرصت الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمعروفة بإسم “إيجاس” على طرح المزايدة خلال شهر أغسطس الماضي وأغلق باب تقديم العروض في فبراير الماضي.

شركات تعمل في مصر

والشركات التي تقدمت بالعروض جميعها تعمل بالفعل في مصر، لكن لم تتقدم أي شركات جديدة للمزايدة، وهناك توقعات أن يتم الإعلان عن نتائج المزايدة خلال شهر مايو المقبل، تلك النتائج التي ستكون بناءا على فحص العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة.

ويستوجب التذكير أن احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي تقدر بأكثر من 6 مليارات قدم مكعب يوميا، أما إنتاجها اليومي فيبلغ قرابة الـ 4.3 مليار قدم مكعب.

أهداف الحكومة

ومن أهم الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا المجال هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري 2025 لقرابة 5 مليار قدم مكعب يوميا خاصة مع زيادة الاحتياجات اليومية لنحو 7 مليارات قدم مكعب يوميا خلال أشهر الصيف.

“شيفرون” و”شل” و”إيني”

وقدمت شركات “شيفرون” الأمريكية، و”شل” البريطانية، و”إيني” الإيطالية، عروضا للاستكشاف بأربع مناطق رئيسية للبحث عن الغاز في منطقة البحر المتوسط، وهو ما يأتي ضمن المزايدة.

يشار إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط أصبحت مركزا محوريا للاستكشافات خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد عدة اكتشافات للغاز الطبيعي بالقرب من سواحل إسرائيل خلال عامي 2009 و 2010.

وقدمت مصر الفترة الماضية حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.

الغاز الطبيعي المسال

من جانبها وخلال شهر إبريل الماضي أعلنت وزارة البترول عن استهدافها لتغييز 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال المستورد، موضحة أنها تنوي إتمام هذه الخطوة بداية من يونيو المقبل.

ووفقا لما ورد عن وزارة البترول فإن حجم الزيادة في عمليات التغييز المستهدفة تقارب الـ 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، حيث بلغت الكميات التي تم تغييزها خلال فصل الشتاء من 300 إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا.

عمليات التغييز في الصيف

ومن المقرر أنه ستتم عمليات التغييز من خلال 3 إلى 4 مراكب تغييز خلال فصل الصيف، ومن ضمن المراكب التي سيتم الإعتماد عليها مركب “هوج جالون” المتواجدة في منطقة العين السخنة داخل ميناء سوميد منذ فصل الصيف من العام الماضي 2024.

توجهات ورؤى من مختلف المؤسسات الدولية حيال سير الاقتصاد في مصر، واهتمام بالغ من صندوق النقد الدولي عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على العائد والإقراض.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن توقعات صندوق النقد الدولي.

أقرأ أيضا:  صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته حيال الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين

النقد الدولي يحذر

وجه صندوق النقد الدولي طلبا إلى مصر، بضرورة الحذر فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل ما وصفه بـ”الضبابية العالمية” التي تنتج عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة والتي تخص فرضه للرسوم الجمركية.

وسبق أن خفضت مصر أسعار الفائدة خلال شهر إبريل الماضي، وهو ما كان يحدث لأول مرة منذ قرابة خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% أي أقل من نصف الذروة التي بلغها خلال شهر سبتمبر 2023.

ورغم التعديلات المرتبطة بقرارات الرئيس ترامب، إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن البنك المركزي المصري من الممكن أن يقدم على خفض مجمع يتراوح ما بين 600 و800 نقطة خلال عام 2025.

التعامل مع التخفيضات الإضافية

ووفقا لرؤية جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فإنه يستوجب التعامل بحذر شديد مع أي تخفيضات إضافية، منوها أنه من المهم التحلي باليقظة لإدارة السياسة النقدية.

وأضاف أزعور أنه وفي ظل الصدمات الحالية؛ هناك تخوفات من عودة التضخم مرة أخرى، لذا يستوجب الحفاظ على اتباع سياسة صحيحة تساعد على خفض التضخم لمستويات مستقرة من خانة واحدة على حد قوله.

رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ويستوجب الإشارة هنا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأكد على أن مكافحة التضخم هدف محوري للحكومة وصناع القرار النقدي الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام.

وخلال شهر مارس 2024 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمستوى قياسي، وذلك تزامنا مع خفض قيمة العملة، وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها خلال شهر إبريل الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.

من جانبها أعلنت “لجنة السياسة النقدية” أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال العام الجاري 2025 والعام المقبل 2026، لكنها في نفس الوقت ألمحت إلى إحتمالية مخاطر صعودية تشمل “الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية”.

ضغوط سوقية

على صعيد أخر شهد السوق المحلي خروج تدفقات أجنبية بأكثر من مليار دولار وذلك خلال شهر أبريل، وهو ما أكدته تقديرات “جولدمان ساكس”، بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية جديدة، مما أثار اضطرابات مالية عالمية.

وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته التاريخية عقب التطورات، قبل أن يقلّص بعض خسائره. وتخضع مصر للحد الأدنى من الرسوم الجمركية الأميركية، والمقدرة بـ10%.

التروي والحذر

من جانبه شدد محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على أن الدول العربية وجزر المالديف، لابد وأن تتوخى الحذر الشديد في إتخاذ القرارات النقدية.

وأضاف معيط الذي من المعروف أنه شغل منصب وزير المالية حتى العام الماضي 2024 أنه وفي ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، يستوجب الحذر الشديد والتأكد من إتخاذ القرارات السليمة، وأن يكون ذلك بناءا على البيانات والتحليلات والمعلومات الصحيحة.

تهتم مصر بمجال التصدير في مختلف المجالات، ولعل المجالات النفطية من أكثر القطاعات التي تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر داخليا.

أقرأ أيضا:  مفاجأة لعملاء شركات التأمين.. تعرف كيف تستغل الذهب لإتمام مشاريع الاستثمار؟

الصادرات غير النفطية

تمكنت قطاعات ومجالات مواد البناء والغذاء والكيماويات والأسمدة أن تفرض سيطرتها على 75% من صادرات مصر غير السلعية غير النفطية وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، وبلغت عوائدها المالية 9.7 مليار دولار.

ووفقا لبيانات حكومية فقد تجاوزت صادرات مصر غير النفطية 13 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 مقابل 10.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو يصل إلى 26.2%.

وحرص قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية أن يقود نمو صادرات مصر غير النفطية بصادرات تصل قيمتها إلى 4.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي 2024 بنمو 120%.

احتلال المركز الثاني

وتمكن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة من الوصول للمركز الثاني وذلك ضمن القطاعات الأعلى تصديرا في الربع الأول من 2025، ويحقق نموا بعد مرور أشهر من التراجع مدفوعا بارتفاع صادراته إلى 2.15 مليار دولار، وذلك مقابل 2.09 مليار دولار في الربع الأول من 2024، حيث سجل وقتها نمو 3.%.

وشهدت صادرات مصر من الغذاء والحاصلات الزراعية تراجع ملحوظ وصلت نسبته إلى 3% إلى 3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 مقابل 3.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024.

الملابس والصناعات الهندسية

من جانبها استطاعت قطاعات السلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة والمنسوجات أن تحافظ على معدلات نموها الإيجابية منذ بداية عام 2025، وذلك بعد أن حققت عوائد تصديرية بقيمة 2.6 مليار الربع الأول من 2025.

وشهدت صادرات السلع الهندسية والإليكترونية ارتفاع ملحوظ وصلت نسبته لـ 125 إلى 1.48 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من 2025 مقابل 1.32 مليار دولار خلال الربع الاول من 2024.

تجاوز الصادرات لـ25%

وساعد الطلب المتزايد على مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية منذ بداية 2025 في الحفاظ على معدلات نمو تتجاوز 25% للصادرات المصرية غير البترولية، كما أن طلب متزايد على مواد البناء والمعادن المصرية من منطقة الخليج وليبيا والبرازيل وتركيا، والعديد من مختلف البلدان الأفريقية.
جدير بالذكر أن الصادرات المصرية استمرت في تحقيق معدلات النمو المتزايدة منذ بداية 2025 وهو ما قد يدفع الحكومة لرفع مستهدفاتها من الصادرات غير البترولية إلى حدود 50 مليار دولار بنهاية 2025.

توقعات للملابس الجاهزة

من جانبه أوضح رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فاضل مرزوق أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة من المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة، منوها أن ذلك من المقرر أن يحدث بناءا على خطة توسع، هناك مساع لتطبيقها في قارتي إفريقيا وآسيا، علاوة على إنشاء مدينتين للنسيج والملابس في محافظتي الفيوم والمنيا.

وتوقع مرزوق أن تساهم الخطة في رفع عوائد صادرات قطاع الملابس الجاهزة من مستوى 2.8 مليار دولار في 2024 إلى 12 مليار دولار في 2031.

كتبت-جهاد جميل

في وقت يبحث فيه العالم عن بدائل نظيفة ومستدامة للوقود الأحفوري، يبرز الهيدروجين الأبيض كمصدر جديد للطاقة قد يُحدث تحولاً جذريًا في مستقبل الطاقة العالمية.

الهيدروجين الأبيض

هذا النوع من الهيدروجين، المعروف أيضًا بالهيدروجين الطبيعي أو الجيولوجي، يستخرج مباشرة من باطن الأرض دون الحاجة إلى عمليات إنتاج صناعية معقدة، ولا يُصدر أي انبعاثات كربونية عند استخدامه، ما يجعله خيارًا مثاليًا في معركة الحد من التغير المناخي.

خلال السنوات الأخيرة، بدأت كبريات شركات الطاقة والتعدين مثل ريو تينتو وفورتيسكيو وغازبروم وBP Ventures ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع التنقيب عن الهيدروجين الطبيعي، فيما تتصدر كندا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر نشاطًا في هذا المجال، بحسب تقرير حديث من شركة “ريستاد إنرجي” الاستشارية.

اقرأ المزيد: قرارات رئاسية مع الإمارات والسعودية وتمويل إسبانى لمعالجة مياه الصرف

لا يزال الهيدروجين الأبيض  في مراحله الأولى من الاكتشاف والتطوير، لكنه يشهد زخمًا متسارعًا، مع دخول شركات ناشئة وصناديق استثمار في مجال الطاقة النظيفة على الخط، مثل Breakthrough Energy Ventures التابع لبيل غيتس، الذي يرى أن هذا المورد يمكن أن يكون وقودًا مستقبليًا في صناعات حيوية مثل المعادن والغذاء والطاقة، مع تقليل كبير في الانبعاثات.

تحديات تواجه انتشار الهـيدروجين الأبيض

ورغم التفاؤل المتزايد، هناك تحديات حقيقية تواجه انتشار الهيدروجين الأبيض، أبرزها عدم وضوح جدوى استخراجه على نطاق واسع، وتفاوت توزيع المخزونات الجيولوجية، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية اللازمة للنقل والتخزين.

إلا أن الاستثمارات العالمية المتزايدة، وتوجه الحكومات نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، يجعل من هذا المورد الطبيعي “الكنز المخفي” الذي قد يغير قواعد اللعبة في قطاع الطاقة خلال السنوات القادمة.

لذلك يعد الهيدروجين الأبيض ليس مجرد اكتشاف جيولوجي، بل رهان عالمي جديد على مستقبل خالٍ من الكربون.

ولكن مع مرور الوقت يبقى السؤال هل سيتحول هذا المورد الواعد إلى عنصر رئيسي في تحقيق الاستدامة الطاقية عالمياً أم لا؟، الأعين تتجه الآن إلى العام المقبل، الذي قد يحمل الإجابة.

تطورات ومستجدات تطرأ على الساحة الاقتصادية في مصر، مما نتج عنها زيادة وقفزة قوية في صادرات مصر للدول المجاورة في المنطقة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

أقرأ أيضا:   بالإتفاق مع الكويت والإمارات.. مصر تبدأ في تحويل ديونها الخارجية لمشاريع استثمارية

الميزان التجاري في مصر

شهد الميزان التجاري السلعي غير النفطي أنخفاض في العجز بنسبة 27.7%، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ليصل إلى 6.3 مليار دولار، وذلك بدعم بزيادة ملحوظة في الصادرات.

وشهدت الصادرات السلعية غير النفطية ارتفاع ملحوظ بنسبة 27%، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مارس، لتسجل قرابة الـ 12.67 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 9.97 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

مساعي حكومية

من جانبها تبذل الحكومة جهودا من أجل تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي حيث تستهدف رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار، مع حلول عام 2030.

وشهدت الصادرات المصرية خلال سنة 2024 نمو بنسبة 5.4% إلى 44.9 مليار دولار، وفقا لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في مارس الماضي، تلك النتائج التي ساعدت على تعويض جزء من الإنخفاض في تدفقات الدولار، الناجم عن تراجع الإيرادات لقناة السويس، نظرا للهجمات المسلحة التي نفذتها ميلشيا الحوثي في منطقة البحر الأحمر.

ارتفاع في الواردات

على صعيد أخر شهدت الورادات ارتفاع بنسبة بسيطة تصل إلى 1.5% إلى 18.97 مليار دولار، وذلك مقابل 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما تم بزيادة في واردات السلع الهندسية والإليكترونية، والتي شكلت وحدها 31% من إجمالي الواردات.

يشار إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سبق وقد أفاد في تصريحات رسمية أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد في يناير الماضي أن حدث ضعف في في تنافسية التجارة، منوها أن الصادرات تمثل قرابة الـ 10% فقط، من الناتج المحلي الإجمالي، تلك النسبة التي تعد من أدنى النسب عالميا، وذلك مع استهداف رفعها ما بين 20% و30%.
وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها “غير مرتفعة”.

مخططات مستقبلية

يشار إلى أن مصر تخطط لربط برامج دعم الصادرت بتحقيق زيادة تدريجية سنوية، وذلك بنسبة 5% في المكون المحلي، ليكون ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35% .

وأستحوذت الدول العربية على قرابة الـ 48% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2025، أي ما يعادل 6 مليار دولار، لتأتي بعدها دول الأتحاد الأوروبي وتسجل 22% بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار.

تعمل مصر على تعزيز الميزانية ودعمها بم يسمح بتسيير الأمور المعيشية للمواطنين بمختلف الفئات، وهو ما بات واضحا من المخططات الأخيرة التي تتم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين الأوضاع الداخلية.

أقرأ أيضا:  رئيس الحكومة يتابع منظومة التدريب المهني بوزارة العمل

دعم الميزانية

اكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر بدأت في مساع للحصول على دعم للميزانية بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأشارت المشاط إلى أنه تم التفاوض بالفعل على إتمام إتفاق كامل، مشيرة إلى أنه حاليا تقوم الوزارة بإتمام المعاملات الورقية، منوهة أنه من المتوقع الانتهاء من الاتفاق بحلول شهر يونيو.

تحويل ديون مصر إلى استثمارات

وأشارت رانيا المشاط في تصريحات أدلت بها خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إلى أن الحكومة المصرية تدرس حاليا سبل إتمام العديد من الصفقات التي تساعد على تحويل ديون مصر المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في صورة حقوق الملكية بمصر.

ويعد من أقوى الأمثلة التي تدلل ما أدلت به الوزيرة رانيا المشاط من تصريحات هو أن الإمارات قامت بمبادلة ودائع بقيمة 11 مليار دولار في البنك المركزي المصري مقابل استثمارات عقارية وكانت هذه الخطوة جزءاً من حزمة بقيمة 35 مليار دولار قدمتها الإمارات سنة 2024، والتي تُشكّل الجزء الأكبر من خطة الإنقاذ الدولية.

مشروعات الكويت في مصر

من ناحية أخرى تجري الكويت حاليا مناقشات لتحويل ودائع تصل قيمتها إلى 4 مليار دولار، محتفظ بها في مصر إلى استثمارات، كما أفادت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن صفقة الإمارات كانت أثر إيضاحي مهم جدا، لذلك فهي تقدم توجيها للدول الأخرة التي تريد أن تقوم بنفس عملها.

وقالت المشاط: “نجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لمبادلة الديون”، مضيفة أن برلين ستستثمر على الأرجح في مشاريع التحول في مجال الطاقة.

خفض الديون الخارجية

وبحسب الوزيرة رانيا المشاط، فإن مصر تقوم بمثل هذه الإتفاقيات والصفقات لكي تعمل على خفض ديونها الخارجية، مما يجعل ذلك أمر إيجابي على الصعيد الأئتماني، وبالتالي تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

جدير بالذكر أن مصر تجري حاليا سلسلة مباحثات مع الصين لتحويل بعض ديونها لقروض بدون فوائد لتمويل مشاريع تنموية رئيسية.

خصخصة المطارات المصرية

ونما الاقتصاد المصري في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 بأسرع وتيرة ربع سنوية له منذ أكثر من عامين.

وأفادت وزير التخطيط رانيا المشاط أن القرار الأخير، حيث خصخصة إدارة وتشغيل قرابة 11 مطار مصري قد أثار أهتمام العديد من المستثمرين، منوهة أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم مساعدات في هذا الشأن، تلك المؤسسة التي تعد هي الذراع الاستثماري للبنك الدولي في القطاع الخاص.