تطورات ومستجدات تطرأ على الساحة الاقتصادية في مصر، مما نتج عنها زيادة وقفزة قوية في صادرات مصر للدول المجاورة في المنطقة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.
أقرأ أيضا: بالإتفاق مع الكويت والإمارات.. مصر تبدأ في تحويل ديونها الخارجية لمشاريع استثمارية
الميزان التجاري في مصر
شهد الميزان التجاري السلعي غير النفطي أنخفاض في العجز بنسبة 27.7%، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ليصل إلى 6.3 مليار دولار، وذلك بدعم بزيادة ملحوظة في الصادرات.
وشهدت الصادرات السلعية غير النفطية ارتفاع ملحوظ بنسبة 27%، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مارس، لتسجل قرابة الـ 12.67 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 9.97 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
مساعي حكومية
من جانبها تبذل الحكومة جهودا من أجل تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي حيث تستهدف رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار، مع حلول عام 2030.
وشهدت الصادرات المصرية خلال سنة 2024 نمو بنسبة 5.4% إلى 44.9 مليار دولار، وفقا لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في مارس الماضي، تلك النتائج التي ساعدت على تعويض جزء من الإنخفاض في تدفقات الدولار، الناجم عن تراجع الإيرادات لقناة السويس، نظرا للهجمات المسلحة التي نفذتها ميلشيا الحوثي في منطقة البحر الأحمر.
ارتفاع في الواردات
على صعيد أخر شهدت الورادات ارتفاع بنسبة بسيطة تصل إلى 1.5% إلى 18.97 مليار دولار، وذلك مقابل 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما تم بزيادة في واردات السلع الهندسية والإليكترونية، والتي شكلت وحدها 31% من إجمالي الواردات.
يشار إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سبق وقد أفاد في تصريحات رسمية أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد في يناير الماضي أن حدث ضعف في في تنافسية التجارة، منوها أن الصادرات تمثل قرابة الـ 10% فقط، من الناتج المحلي الإجمالي، تلك النسبة التي تعد من أدنى النسب عالميا، وذلك مع استهداف رفعها ما بين 20% و30%.
وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها “غير مرتفعة”.
مخططات مستقبلية
يشار إلى أن مصر تخطط لربط برامج دعم الصادرت بتحقيق زيادة تدريجية سنوية، وذلك بنسبة 5% في المكون المحلي، ليكون ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35% .
وأستحوذت الدول العربية على قرابة الـ 48% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2025، أي ما يعادل 6 مليار دولار، لتأتي بعدها دول الأتحاد الأوروبي وتسجل 22% بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار.
