“السياحة” عنصر رئيسي تعتمد عليه مصر لتحسين الاقتصاد بشكل كبير، كما أنه باب رئيسي للاحتياطي النقدي الأجنبي، كما انه محور لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قطاع السياحة.
أقرأ أيضا: أثر فرعوني جديد يكشف أهمية سيناء العسكرية منذ العصر الروماني │ صور
طلبات مستثمري السياحة
الداية .. قدم عدد كبير من المستثمرين في قطاع السياحة؛ طلبات للحصول على تمويلات، ضمن مبادرة الحكومة الأخيرة لدعم قطاع السياحة، حيث تخطت حاجز 200 مليار جنيه، أي ما يعادل أربعة أضعاف المخصصات الأساسية للمبادرة، والبالغة نحو 50 مليار جنيه.
وكانت مصر قد أطلقت مبادرة في أكتوبر 2024 بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة، لزيادة عدد الغرف الفندقية بفائدة متناقضة تقدر بـ 12%، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة.
وكان الشرط الأساسي الذي تعتمد عليه هذه المبادرة؛ هو التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها من العملات الأجنبية للبنوك.
المستثمرون المستفيدون من المبادرة
وتخطى عدد المستثمرين المستفيدين والممولين ضمن المبادرة التي يتبناها البنك المركزي لـ 140 مستثمر حتى الآن، بإجمالي تمويلات مالية تقدر بـ 40 مليار جنيه.
ومن جانبها تبذل وزارة السياحة جهودا من أجل زيادة الشريحة المخصصة، أو إطلاق مبادرة جديدة، لكي يستطيع المستثمرين الجدد أن يستفيدوا منها، وذلك بعد أن لاقت المبادرة إقبال كبير من المستثمرين.
زيادة عدد السائحين
جدير بالذكر أن عدد السياح الوافدين إلى مصر ارتفع بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 وذلك بنسبة 25% على أساس سنوي، ليبلغ عددهم 3.9 مليون سائح، وهو ما أكده وزير السياحة والأثار شريف فتحي في تصريحات رسمية أدلى بها خلال الأسبوع الماضي.
ووفقا لما أوضحه وزير السياحة، فقد ارتفع عدد السياح الوافدين لمصر بنسبة 5% خلال العام الماضي 2024، ليصل العدد إلى 15.7 مليون سائح، تلك الزيادة التي تحققت على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والتي أثّرت بشكل مباشر على السياحة، التي تُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، إذ ناهزت إيراداتها في العام الماضي 16 مليار دولار.
قرارات وزارة السياحة الرسمية
يشار إلى أنه خلال شهر إبريل الماضي؛ أصدرت وزارة السياحة والأثار، قرارا رسميا ينص على “تنظيم شروط وضوابط الجهود التي تبذل من أجل ترخيص الوحدات والمعروفة بـ “شقق العطلات”، وهو نمط جديد من الإقامة الفندقية”، وذلك في إطار جهود الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية، وتماشيًا مع النمو المتوقع في أعداد السائحين.