مال واعمال

يبذل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهودا ويمضي بخطوات ثابتة لتحقيق النهضة الزراعية الغير مسبوقة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر.

ويحاول جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تحقيق هذا التقدم من خلال تنفيذ مشروعات طموحة لاستصلاح 4.5 مليون فدان، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أقرأ أيضا:  لأول مرة.. ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة من خام الحديد

مشروع الدلتا الجديدة

وعند الإنتقال لواحد من أهم المشاريع التنموية نجد ما يعرف بـ”مشروع الدلتا الجديدة” الذي يمثل حجر الأساس في استراتيجية الدولة المصرية لزيادة المساحة الزراعية ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، كل هذه الجهود التي تساعد على تأمين الاحتياجات الغذائية لملايين المصريين ودعم الاقتصاد الوطني.

فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة تشمل أنشطة زراعية وتصنيع غذائي ولوجستيات للتداول والتخزين، بالإضافة إلى مزارع للثروة الحيوانية والداجنة وتنمية عمرانية.

جاءت هذه الخطوة من أجل خلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادي النيل، ولتوفير ملايين فرص العمل، مما يساعد على نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

زراعة 4.5 مليون فدان بحلول 2027

وبدأ جهاز مستقبل مصر العمل على تنفيذ 7 مشروعات لاستصلاح الأراضي الزراعية، بدءاً من منطقة الدلتا الجديدة، مروراً بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولاً إلى أسوان والداخلة والعوينات، مستهدفاً زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.

ومن المخططات التي تسعى إليها مصر في الوقت الراهن هو زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التوسع الرأسمالي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو من أجل التوسع الأفقي باستصلاح أراضٍ جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، لتوفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية مما يساعد في تقليل فاتورة الواردات مع توفير الخضراوات والفاكهة بأعلى جودة وبأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.

تنمية مشروع الدلتا

يشار إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمكن من تحقيق نجاح ملحوظ في تنمية مشروع الدلتا الجديدة الذي يعتبر من أكبر مشاريع المتكاملة في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، وقد بدأ المشروع بتوفير مصادر المياه اللازمة، حيث تم ضخ 17.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً لاستصلاح هذه المساحة الكبيرة، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع.

ويستوجب التذكير أن هذا المشروع ساعد على توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر في مجاري الشبكة المائية في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على إنشاء محطة الدلتا الجديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يومياً، والتي حصلت على العديد من الشهادات العالمية، بما في ذلك شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة في العالم.

إدارة الموارد المائية

يشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يساعد على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، كما أنه يعمل على تقليل أثار التغيرات المناخية، وهو يخفف من عبء المياه الزائدة في المناطق المجاورة، أما وفيما بمسار نهر النيل الجديد، فإنه يمتد ليصل إلى مدن جديدة مثل مدينة 6 أكتوبر وسفنكس الجديدة والشيخ زايد، ومن المتوقع أن يمتد ليصل إلى مناطق أخرى في المستقبل.

فوائد نهر النيل الجديد

ويحقق نهر النيل الجديد العديد من الفوائد الهامة على المستوى الزراعي والاقتصادي، أهمها تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتوفير فرص اقتصادية جديدة من خلال الاستثمار في مجالي الزراعة والصناعة.

أراضي الدلتا الجديدة

على صعيد أخر، أجريت العديد من الدراسات من قبل مكاتب استشارية محلية ودولية ليتضح أن جودة أراضي الدلتا الجديدة تفوق تلك القديمة التي استهلكت على مدار العقود الماضية، ووفقا لما ورد في دراسات المكاتب الاستشارية، فقد تم تصميم المشروع ليشمل أراضي زراعية تمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، وهي مزروعة بأفضل الأصناف عالية الجودة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها.

وهذه الخطوات تساعد على تقليل فاتورة استيراد هذه المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، بالإضافة إلى إنتاج الخضراوات والفواكه لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض.

جدير بالذكر أن مشروع الدلتا الجديدة يحتوي على 100 صومعة مخصصة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، علاوة على ثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي، مما يساعد على تلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض، بالإضافة إلى سوق لوجستي يمتد على مساحة 550 فداناً، مما يوفر أكثر من 20 مليون طن سنوياً من تداول المحاصيل الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا:  بـ” 5400 برميل من الزيت الخام”.. خالدة للبترول تبدأ خطوة جديدة على خط الإنتاج

عوائد اقتصادية

من ناحية أخرى يساهد مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة، كونه يساعد على تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، كما أنه يعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد، كما يسهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

ويمكن القول أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل خطوة محورية وذات أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال استخدام تقنيات حديثة في الري والابتكار الزراعي ومعالجة المياه، وهذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضاً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر عن سلسلة من التسهيلات الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والتي من شأنها تبسيط الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وكذلك الطلاب الدارسين بالخارج وبحسب القرارات الأخيرة، لم يعد مطلوبًا من المستورد تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة في الخارج.

اقرأ أيضا:10 جيجا بايت هدية.. انقطاع خدمة الإنترنت في مصر .. إيه الحكاية؟

استيراد السيارات للاستعمال

السيارات

يستعرض “كابيتال نيوز” لكم عبر السطور القادمة كافة التفاصيل

وتضمنت التسهيلات أيضًا استثناء الأجانب المقيمين في مصر، والذين قاموا بسداد قيمة سياراتهم في الخارج، من البند رقم (3) الذي كان يُلزم بسداد القيمة عبر طرق دفع مصرفية معتمدة من البنوك المصرية.

ويشمل القرار المرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون في الخارج بشرط توافر إقامة لديهم وبلوغهم سن 16 عامًا، وذلك أسوة بما يُطبق على الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج.

كما وافقت الوزارة على الاستعاضة مؤقتًا عن تقديم نموذج رقم (4)، والذي كان يُعد شرطًا أساسيًا للإفراج الجمركي، بمستند يُثبت التحويل البنكي لقيمة السيارة “Swift”.

وستظل هذه الآلية سارية إلى حين الانتهاء من تعديل المنظومة الإلكترونية بالتعاون مع البنوك وشركة MTS، لتيسير ربط النموذج بشكل إلكتروني لحالات الاستيراد الشخصي.

وقامت وزارة التجارة الخارجية بإبلاغ مصلحة الجمارك المصرية بالقرارات الجديدة، لتعميمها على جميع المنافذ الجمركية لضمان سرعة التنفيذ.

مبيعات سوق السيارات في مصر

في سياق آخر، كشفت بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” أن مبيعات سوق السيارات في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، حيث تم بيع 43.7 ألف سيارة، بزيادة تُقدر بـ 86.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يُشير إلى تعافي نسبي في سوق السيارات المحلي.

يُذكر أن وزارة الاستثمار كانت قد أصدرت في ديسمبر الماضي ضوابط جديدة لتنظيم الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، وشملت هذه الضوابط عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات، بالإضافة إلى ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يُثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتم سداد قيمة السيارة بواحدة من طرق الدفع المصرفية المعتمدة داخل مصر، مع تقديم نموذج رقم (4)، باستثناء السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها في الخارج.

كما أكدت الوزارة أن هذه الضوابط لا تنطبق على السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ تفعيل القرار، ولا تشمل السيارات التي تم فتح اعتمادها المستندي قبل هذا التاريخ، بالإضافة إلى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

هذه التعديلات تُعد جزءًا من خطة الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز الاستثمارات، بالإضافة إلى تنظيم عملية استيراد السيارات بما يتماشى مع متغيرات السوق المحلي والدولي.

أقرأ أيضا: ستاندرد جلوبال الدولية تكشف مستجدات القطاع الخاص غير النفطي في مصر

في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بتطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل المواقع الأثرية والمتاحف ورفع كفاءة التجربة السياحية للزائرين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، تم الانتهاء من تركيب وتشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــل ..

وتتيح هذه الماكينات للزائرين، من المصريين والسائحين، شراء تذاكر الزيارة بسهولة باستخدام بطاقات الدفع البنكية، بما يسهم في تخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر التقليدية، ويدعم التحول نحو تقديم خدمات ذكية ومتطورة داخل المقصد السياحي المصري.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخدمة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للمنظومة الإلكترونية المتكاملة لحجز تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، إلى جانب خيار الشراء من شبابيك التذاكر المميكنة، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للحجز: www.egymonuments.com

اقرأ أيضا:  أثناء طريقها إلى لندن.. تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكب
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم هذه الماكينات تدريجياً في مختلف المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وفقاً لخطة زمنية محددة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرتقي بمستوى التجربة السياحية.

وأكد الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن هذه الماكينات تعتمد على الدفع الإلكتروني فقط باستخدام البطاقات البنكية، مشيراً إلى أن منظومة الحجز الإلكتروني تشمل أيضاً تطبيق الهاتف المحمول Experience Egypt المتوفر على متجري Play Store وApp Store، بالإضافة إلى مركز بيع التذاكر المجمعة المخصص لشركات السياحة.

وأوضح أن المنظومة الإلكترونية لتذاكر الزيارة تم تفعيلها حتى الآن في عدد (110) متحف وموقع أثري على مستوى الجمهورية، من أبرزها: منطقة أهرامات الجيزة، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معبد الدير البحري، معبد الكرنك ووادي الملوك بالأقصر، ومعبد أبو سمبل بأسوان.

بشأن خطوة جديدة .. أعلنت شركة “خالدة للبترول”، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 12 يونيو 2025، أنها تسعى لوضع بئرين جديدين على خط الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة البترول، فإن شركة “خالدة للبترول تسعى للوصل بإجمالي إنتاج أولي يقدر بقرابة 5400 برميل من الزيت الخام يوميا.

اقرأ أيضا:  بالتعاون مع الوكالة الدولية ببريطانيا.. وزارة البترول تبحث سبل تعزيز الطاقة في مصر

أعمال الحفر التقيييمة

وأشارت وزارة البترول إلى أن شركة “خالدة للبترول” قد أنتهت من أعمال الحفر التقيييمة، والتي وبحسب نتائجها تبين وجود طبقات حاملة للزيت في خزاني “علم البويب والعلمين”، حيث يبلغ سُمك الطبقة الحاملة للزيت نحو 110 أقدام، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول.

وافادت نتائج أختبار البئر من طبقة “علم البويب” معدل إنتاج أولي يبلغ قرابة 2600 برميل من الزيت الخام يوميًا، كما أفاد البيان أنه من المقرر الانتهاء من استكمال الاختبارات الفنية وتركيب مضخة الرفع الاصطناعي، كخطوة تمهيدية لوضع البئر على الإنتاج خلال الشهر الجاري.

وكانت أنهت شركة خالدة أعمال حفر البئر التنموية من أجل استهداف طبقة الدسوقي في أعلى الخزان، وأظهرت نتائج الحفر وجود طبقة حاملة للزيت سمكها يبلغ قرابة الـ 57 قدم.

اقرأ أيضا:  ارتفاع اسعار البنزين رغم انخفاض النفط عالميا.. وزارة البترول تجيب

اختبار البئر في طبقة “الدسوقي”

يشار إلى أن نتائج اختبار البئر في طبقة “الدسوقي” أظهرت معدل إنتاج أولي يقارب الـ 2800 برميل من الزيت الخام يوميا، كما أفادت النتائج أنه من المتوقع وضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري، عقب استكمال الاختبارات وإنزال المضخة.

كما تسعى وزارة البترول دائمًا للتطوير بم يصب في مصلحة الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة.

فقد أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرا اجتماع رسمي مع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ذلك اللقاء الذي جاء على هامش فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي نظمتها وكالة الطاقة الدولية، والتي نظمت بالتعاون مع الحكومة البريطانية في لندن.

وخلال اللقاء حرص وزير البترول على مناقشة أهم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، والتي تأتي في مقدمتها سبل تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى مزيج الطاقة العالمي الأمثل.

كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان رسمي أعلنت عنه اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، أن ميناء السخنة استقبل أكبر سفينة صب جاف منذ إنشائه.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

والسفينة التي استقبلها ميناء السخنة معروفة بإسم السفينة “Berge Kuju” وهي قادمة من البرازيل، ووصلت إلى رصيف الميناء في تمام الساعة العاشرة صباحا.

اقرأ أيضا:  هيئة قناة السويس تبرم عقدا جديدا مع شركة هايتكس الصينية لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالقنطرة

وأفاد البيان أن السفينة محملة بشحنة ضخمة تقدر بـ 180,008 أطنان من خام الحديد المعروف بـ”حديد بليت”، وهو لصالح شركة عز للصلب.

وفيما يتعلق ببعض التفاصيل عن السفينة “Berge Kuju” فهي تحمل علم جزيرة مان ويبلغ طولها 300 متر، وعرضها 50 مترًا، أما غاطسها فهو يصل إلى 16.4 مترًا، بحمولة كلية تصل إلى 206,176 طنًا، ما يجعلها من أكبر سفن الصب الجاف التي تدخل الموانئ المصرية.

اقرأ أيضا:  مساحتها 20 كيلو متر.. تعرف على إتفاق هيئة قناة السويس وموانيء أبو ظبي

من جانبها أوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استقبال هذه السفينة يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذل لتطوير البنية التحتية والتشغيلية لموانئها ، منوهة أن هذه الخطوة سوف تساعد على تعزيز جاهزيتها لاستقبال مختلف أنواع السفن، بما يعزز من مكانة المنطقة كمركز لوجستي إقليمي على البحرين الأحمر والمتوسط، ويدعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تعد إنجاز يعكس قدرة ميناء السخنة لاستيعاب العديد من الشحنات الاستراتيجية الضخمة، كما أن هذه الخطوة تؤكد فاعلية خطط التوسعة والتحديث التي تنفذها الهيئة لتلبية متطلبات حركة التجارة العالمية، وخاصة ما يتعلق بالخامات الأساسية للصناعات الوطنية مثل الحديد والصلب.

وفي نفس السياق فإنه ووفقا لما كشف عنه المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، فقد تم تقديم مجموعة من الإنفرجرافات التي تتعلق بمشروع “كيزاد شرق بورسعيد”، الذي يعد من أهم المشروعات الصناعية واللوجستية التنافسية في المنطقة الاقتصادية.

وبحسب المركز الإعلامي فمن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كم2، وذلك بتكلفة متوقعة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، تلك التكلفة التي من المقرر أن تضخ في ترفيق البنية التحتية لتلك المرحلة، على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025.

خطوة جديدة..  قررت وزارة النقل تحسين أوضاع النقل في مصر، مما يقدم مزيدا من الخدمات لمختلف المواطنين، وتتمركز هذه الخطوة في الهيئة القومية للأنفاق.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر

ألستوم الفرنسية

 واليوم .. أعلنت الهيئة القومية للأنفاق التي تعد إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل موافقتها على المستندات الفنية التي قدمتها شركة “ألستوم” الفرنسية، من خلال المكتب الاستشاري الفرنسي “إيجيس ريل  سيتيك”.

اقرأ أيضا:  وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائى خلال إجازة عيد الفطر

وتأتي هذه الخطوة من أجل تنفيذ أنظمة وأعمال مدنية لمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق.

دراسات تفصيلية

ويعكف المكتب الاستشاري خلال الوقت الراهن على الإطلاع على باقي الدراسات التفصيلية للمشروع، تلك الدراسات التي تتضمن المواصفات الفنية، وحجم التمويلات المطلوبة، والتكلفة الإجمالية الاستثمارية، علاوة على مستندات الطرح وتقييم عروض المقاولين الخاصة بالتعاقدات للأعمال” المدنية، والاتصالات، والأنظمة، والإشارات، والوحدات المتحركة”.

وفيما يتعلق بشركة “ألستوم” الفرنسية، فإنها تنتظر البت في جميع الدراسات التفصيلية، التي يدرسها حاليا المكتب الاستشاري الفرنسي، وذلك إما بالموافقة عليها أو من خلال إجراء التعديلات التي تراها الهيئة القومية للأنفاق ذات أهمية، وبناءا عليه تستعد الشركة للبدء في تجهيظ العطاءات الفنية والتي سيعقبها العطاءات المالية.

تأجيل العروض الفنية

من ناحية أخرى قررت الشركة الفرنسية تأجيل تقديم العروض الفنية والمالية حتى شهر ديسمبر المقبل، من أجل إتاحة الوقت الكافي للإنتهاء والبت النهائي وإتخاذ القرار في الدراسات التفصيلية من جانب الشركة والهيئة القومية للأنفاق، علماً أن المكتب الاستشاري المكلف من جانب الشركة يقوم بإعداد الدراسات التفصيلية بأعلى المعايير الدولية.

جدير بالذكر أن شركة “ألستوم” الفرنسية تبذل جهود من أجل الدخول في تعاون وتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق لتسريع وتيرة البت في الدراسات التفصيلية والعطاءات الفنية والمالية، من أجل توقيع العقد النهائي والانتهاء من ترسية المشروع، والبدء في التنفيذ الفعلي من خلال الشركات المصرية التي تشمل

-“بتروجت”

-و”المقاولون العرب”

-و”أوراسكوم”

-و”السويدي”

لتنفيذ البنية التحتية للمسار.

المكون المحلي

وفي نفس السياق أجرت الهيئة القومية للأنفاق إتفاق مع الشركة الفرنسية لرفع نسبة المكون المحلي في المشروع لتفعيل الاستراتيجية الوطنية التي تسعى لها وزارة النقل، خاصة وأن مصنع السكك الحديدية الذي يقع في برج العرب سيكون هو المسؤول عن تلبية احتياجات الخط السادس لمترو الأنفاق من الوحدات المتحركة ونظم الإشارات.

اقرأ أيضا:  وزارة النقل: تخفيض الإنارة على الطريق الدائري عدا مناطق الكباري ومداخل المدن

ويمتد مسار المشروع من الخصوص حتى المعادي الجديدة بطول حوالى 38.1 كم ويشتمل على عدد 26 محطة مارًا بمحطات التبادل مع الخطين الأول والثالث للمترو.

خطة متكاملة

يشار إلى وزارة النقل تنفذ خطة متكاملة للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام المعروف بأنه “صديق للبيئة”، مع العمل على استكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وتحرص وزارة النقل على توفير وسائل نقل أخضر مستدامة وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق التي يمر بها الخط والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل بمدينة القاهرة والمحافظة على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة منذ المراحل الأولية للتصميم وخلال فترات تنفيذ وتشغيل المشروع.

قال وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء،  إن الاقتصاد المصري يشهد حاليا تحسن ملموس خاصة مع بدء مرحلة جديدة من النمو.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر

وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص أثبت أنه يمتلك القدرة التي تساعده على تحقيق النمو، منوها أنه استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.

اقرأ أيضا:  تسهيلات جمركية كبيرة لضيوف الرحمن.. توجيهات من وزير المالية لتيسير عودة الحجاج

وأفاد وزير المالية أن النتائج المالية القوية التي تم الكشف عنها مؤخرا، تجعل الحكومة تمضي قدما لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، منوها أن مصر نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي منذ 2025 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وبحسب وزير المالية فإن الحكومة سوف تستمر في تحقيق المستهدفات المالية على الرغم من خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملها 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.

وتطرق وزير المالية للنقطة التي تخص الإيرادات الضريبية، حيث أفاد أنه تم تسجيل أعلى مستوى لها منذ سنوات بنسبة نمو تبلغ 38% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

وكان شهد النصف الأول من العام الجاري 2025 نموا ملحوظا في قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف كجوك أيضًا أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة وصل لـ 27%، والتعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية.

وأكمل وزير المالية أن الإنفاق على السلع التموينية بلغ 95 مليار جنيه بنمو سنوي 37%، بينما وصلت مخصصات الضمان الاجتماعي المعروفة بـ “تكافل وكرامة”، إلى 30 مليار جنيه بزيادة 24%.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبل

يشار إلى أنه تم تخصيص 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، إضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 15 مليار جنيه لدعم المصدرين.

جدير بالذكر أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة أنخفض بقيمة 2 مليار دولار، خلال العشر أشهر الماضية وبدأت ثقة المستثمرين الأجانب تعود مما ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024. كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة ملحوظة بلغت 26.4 مليار دولار بارتفاع 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.