مال واعمال

وزير البترول يجري جولة تفقدية بميناء العين السخنة لمتابعة أعمال تجهيز سفينة التغييز “ENERGOS ESKIMO” تمهيدًا لتحركها وربطها على رصيف ميناء سوميد بالسخنة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

في إطار جهودها المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الصيف، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية استعداداتها لتجهيز البنية التحتية اللازمة لضمان استدامة وكفاءة إمدادات الغاز.

وفي هذا السياق، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بميناء العين السخنة، تابع خلالها أعمال تجهيز سفينة التغييز “ENERGOS ESKIMO”، تمهيدًا لتحركها وربطها على رصيف ميناء سوميد بالسخنة، ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لزيادة مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وتمثل السفينة الجديدة ثالث وحدات التغييز التي تعتمد عليها الوزارة ضمن منظومة متكاملة لتأمين إمدادات الغاز، خاصة لمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الحيوية

وذلك عبر استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتحقيق الاستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

اقرأ أيضا:  أسعار الخضروات اليوم الاثنين 12-5-2025
وخلال الجولة ، اطلع الوزير على موقف تقدم الأعمال الفنية والتعديلات الخاصة بالسفينة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، ووجّه بالإسراع في إنهاء التجهيزات الفنية اللازمة، تمهيدًا لربط وحدة التغييز الجديدة بالميناء خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يدعم قدرات المنظومة الوطنية للغاز الطبيعي المسال، ويعزز تأمين الوقود بشكل آمن ومستدام.

وشدد المهندس كريم بدوي على ضرورة الالتزام الكامل بكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو.

نظرا لما يواجهه العالم حاليا من أضطرابات إقليمية بسبب الصراعات التي أندلعت والتي من الممكن أن يكون لها تداعيات على المستويين السياسي والإقتصادي، قررت مصر أن تواجه التحديات ببدء خطوة تعاونية جديدة مع أشقائها من الدول المجاورة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايات في مصر..

مباحثات مصرية قطرية

بدأت قطر مباحثات متقدمة للاستثمار في مشروع سياحي تصل قيمته لـ 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسطي لمصر، وفقا لما ورد عن صحيفة “بلومبرج” الأمريكية الاقتصادية.

اقرأ أيضا: بـ 20 مليون دولار.. رئيس قناة السويس يوقع عقد مشروع جديد

وقالت “بلومبرج” الأمريكية إن هذه الخطوة تعد أقوى داعم للاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الراهنة على مستوى العالم بفعل الاضطرابات الإقليمية.

تطوير أرض واحدة

وأشارت الوكالة الأمريكية أن هذه الصفقة تتعلق بإتمام عمليات تطوير لقطعة أرض واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر، وقد يتم توقيعها بحلول نهاية عام 2025، دون الدخول في تفاصيل تتعلق بتحديد مكان الموقع أن حجم الأرض.

وتأتي هذه الصفقة المحتملة بعد استثمار تاريخي من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار شمل تطوير مساحة واسعة من نفس الشريط الساحلي، وهو الاتفاق الذي ساعد مصر في مطلع عام 2024 على تجاوز أزمة اقتصادية استمرت عامين، إلى جانب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

توترات إقليمية

وتأتي هذه المباحثات القطرية المصرية، تزامنا مع اشتعال حدة التوترات الإقليمية نتيجة المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، وهو ما يبرز أهمية استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية.

كما شهدت السندات الدولارية المصرية تراجعاً، كما تراجع الجنيه المصري، وانخفضت البورصة بأكبر وتيرة في خمس سنوات، عقب شنّ إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة على إيران الأسبوع الماضي.

خفض الإمدادات

جدير بالذكر أنه وفي ظل إنقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي أضطرت مصر إلى خفض الإمدادات إلى بعض الصناعات مع اللجوء لإستخدام الديزل في محطات الكهرباء، تفادياً لانقطاعات التيار التي عانت منها البلاد خلال صيف السنوات الماضية.

وأشارت إسرائيل إلى احتمال استئناف بعض الصادرات اعتباراً من الخميس.

ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة القطرية ضخ مليار دولار مباشرة بعد التوقيع، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي خلال 12 شهراً تالية.

مباحثات سابقة

يشار إلى أن كلا من “مصر وقطر” سبق وقد أعلنا خلال شهر إبريل الماضي عن العمل على حزمة استثمارية تصل قيمتها إلى 7.5 مليار لصالح مصر دون تحديد إطار زمني واضح.

وتعهدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، وذلك بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 57 مليار دولار، شملت دعمًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

سيولة جديدة بالكامل

من جانبها أكدت الحكومة المصرية إنها تسعى وتبذل جهود لتكرار تجربة الإمارات التي استثمرت 24 مليار دولار، من أجل تطوير منطقة رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تزيد مساحتها ثلاث مرات عن مساحة مانهاتن وتشمل الخطة بناء مدينة ومطار جديد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي قراراً بتخصيص 174.4 كيلومترًا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، تلك الأراضي التي من المقرر أن تستخدم كضمان لإصدار صكوك سيادية، ومن المقرر أيضا إنها ستشمل مشروعات سياحية وعقارية.

أقرأ أيضا:  مضيق هرمز يواصل استقبال سفن النفط وسط توترات إقليمية

يشار إلى أن إتفاق الإمارات الذي أبرم في 2024 قد تضمن تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، في حين أفادت “بلومبرغ” أن الكويت تخطط لتحويل 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات أيضًا.

حيث يتلعق بالصفقة القطرية التي هي محض للنقاش حاليا فستكون بمثابة سيولة جديدة بالكامل، بحسب “بلومبرج الأمريكية”.

عقب تفقده مشروع تصنيع أجهزة السونار، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته، اليوم الخميس، في مصنع “صافي جروب”، المتخصص في الصناعات المتطورة والاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تأتي في إطار متابعة الحكومة لجهود تعزيز الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

ورحب صافي وهبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصافي، برئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، مؤكدا أن هذه الزيارة تستهدف تسليط الضوء على ما حققه مصنع الصافي في مجال التصنيع المحلي، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير منتجات عالية الجودة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

مصنع شاشات أجهزة التليفزيون

وتجول رئيس مجلس الوزراء في مصنع شاشات أجهزة التليفزيون، بدأها بتفقد غرفة التعقيم، لضمان السلامة المهنية، وذلك قبل الدخول إلى خطوط الإنتاج، وتولى المهندس ضياء الشعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الصافي، استعراض الإنجازات التشغيلية للمصنع، فيما قدم المهندس إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي، شرحًا فنيًا تفصيليًا لخطوط الإنتاج.

وأوضح المهندس ضياء الشعراوي أن مصنع الصافي يعد رائدًا في مجال الصناعات المتطورة والاتصالات، مشيرا إلى أن مصنع صافي ـ بجميع خطوط إنتاجه ـ يضم 25 خط إنتاج موزعة على عدة قطاعات، منها خطوط إنتاج هواتف “شاومي” الذكية بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى 10 ملايين وحدة، وخطوط إنتاج شاشات التليفزيون بطاقة تصميمية سنوية تبلغ 500 ألف وحدة، وخط إنتاج الراوتر بطاقة تصميمية سنوية 2 مليون وحدة، وخط إنتاج كاميرات المراقبة بطاقة تصميمية سنوية 2 مليون وحدة، علاوة على خط إنتاج الأجهزة الطبية بطاقة تصميمية سنوية 5000 وحدة.

واصطحب المهندس إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه للتعرف على خطوط إنتاج أجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة؛ حيث شاهد الدكتور مصطفى مدبولي خط إنتاج البوردات وكيفية تصنيعها وإجراء اختبارات لها قبل انتقالها لمرحلة الإنتاج التالية للتأكد من سلامتها، ثم انتقل بعد ذلك للتعرف على خط إنتاج الراوتر.

وتوجه بعد ذلك للاطلاع على مرحلة تجميع شاشات التليفزيونات، وفي غضون ذلك استفسر رئيس الوزراء عن نسبة المكون المحلي، حيث أشار مدير المصنع إلى أنه يتم الاعتماد على المكون المحلي في التصنيع بنسبة كبيرة، وهناك اتجاه لزيادة هذه النسبة خلال المراحل القادمة.

وأكد مدير المصنع أنه يتم تركيب الأجزاء الإلكترونية الدقيقة لأجهزة التليفزيونات، طبقا للمواصفات العالمية في هذا المجال، حيث شاهد رئيس الوزراء بعض العينات من شاشات ” شاومي” بمقاسات مختلفة تصل إلى 85 بوصة.

وعقب ذلك، صعد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى الطابق المخصص بالمصنع، لإنتاج الهواتف المحمولة من ماركة “شاومي”، والتي تشمل التجميع والاختبار، وصولا للمنتج النهائي، وفي غضون ذلك أشار مدير المصنع إلى أن بعض مراحل خط الإنتاج تتم بصورة مميكنة آلية، والبعض الآخر يتدخل فيه العنصر البشري مثل مرحلة الاختبار.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولى خط إنتاج الراوتر، الذى بدأ إنتاجه منذ أيام، وبالفعل بدأ تجهيز عدد كبير من المنتجات اإحدى الشركات الكبرى المشغلة فى مصر.

وأشاد رئيس الوزراء في ختام جولته بالمصنع بما شاهده من صناعات متقدمة تسهم في توطين عدد من الصناعات المتطورة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية والاتصالات والهواتف المحمولة وأجهزة التليفزيونات، وهو ما يأتي مواكبا لنهج الدولة في خطتها لتوطين الصناعات محليا، وتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية، لافتا إلى أن الحكومة تؤكد استعدادها التام لتقديم الحوافز الممكنة للمضي قدما في التوسعات الجديدة للمصنع.

اقرأ المزيد: إفتتاح ورشة العمل الاقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية.. تفاصيل

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حاليًا أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

استعرض اللقاء ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال

• مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
• مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار
• شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج
• والدقهلية للغزل والنسيج
• وحلوان للغزل والنسيج
• والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا

والذي يتضمن مصانع جديدة وفق أحدث المعايير الدولية، تغطي مختلف مراحل الصناعة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، فضلًا عن تحديث البنية التحتية بالكامل وتزويدها بأحدث خطوط الإنتاج والماكينات من كبرى الشركات العالمية، تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بأساليب متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الغزل والنسيج يُعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير هذا القطاع يهدف إلى استعادة الدور المحوري لهذه الصناعة العريقة، ورفع كفاءة واستغلال أصول الشركات التابعة.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، من خلال نماذج شراكة متنوعة تشمل الإدارة والتشغيل والتصنيع والتسويق والتصدير وغيرها، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تدعم بقوة جهود تطوير وترويج الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

اقرأ أيضا: وزير الإتصالات يؤكد: مبادرة الرواد الرقميون مجانية ومتاحة للجميع

وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب مستثمرين دوليين بصناعة الغزل والنسيج في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد خارطة استثمارية متخصصة لهذا القطاع تتضمن فرصًا واضحة للشراكة والتصنيع المشترك، على أن يجري الترويج لها عبر بعثات ترويجية ومؤتمرات استثمارية إقليمية ودولية.

بشأن مباحثات مصرية إيطالية.. غادر القاهرة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ظهر اليوم،  متوجهًا  إلى العاصمة الإيطالية روما فى زيارة تستغرق يومين تلبية للدعوة المقدمة من أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة الإيطالى.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــل ..

جاءت هذه الزيارة فى إطار استكمال المباحثات المصرية – الايطالية التى انطلقت فى أبريل 2024 خلال زيارة السيد وزير الأعمال والصناعة الإيطالى إلى مصر والتى تناولت فرص التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحقيق التنمية.

تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعى وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

اقرأ أيضا:  الصين تبدأ خطوة جديدة بالمنطقة الصناعية لقنـاة السويس

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت، خلال زيارته، سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين حكوميين ومسؤولى عدد من الشركات الايطالية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وزير الإتصالات يدعم خدمات التعهيد لتعزيز صادرات مصر الرقمية

وفي سياق أخر منذ قليل قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  أن هناك إهتمام كبير من الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاع ما يعرف بـ”خدمات التعهيد”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وكشف وزير الإتصالات أن قطاع “خدمات التعهيد” يعد أحد المحركات الأساسية التي تساعد على نمو صادرات مصر الرقمية، وأنها تساعد أيضا على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في هذه الصناعة المتطورة.

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، عقدًا مع شركة “أورسا ” التركية لإنشاء مشروع صناعي متكامل لإنتاج المنسوجات الصناعية ومواد التغليف البلاستيكي، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد، فإن هذه الخطوة تتم بإستتثمارات إجمالية تبلغ 20 مليون دولار، أي ما يعادل مليار جنيه مصري.

اقرأ أيضا:  بـ “7 مليار دولار”.. روسيا تخطط لرفع استثماراتها بالمنطقة الصناعية بمصر

ويقع هذا المشروع الجديد على مساحة 35 ألف متر مربع، وهو يوفر قرابة الـ 1000 فرصة عمل مباشرة، مع إتمام خطة شاملة لتصدير 80% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز من مساهمة المشروع في دعم الصادرات المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية.

وبحسب ما ورد، فإن منتجات هذا المشروع تشمل العديد من القطاعات أهمها:

• مواد تغليف زراعية وصناعية
• ومنسوجات صناعية وزراعية
• إضافة إلى إنتاج أكياس FIBC هي عبارة عن الأكياس الكبيرة، التي تُعد من المنتجات المطلوبة عالميًا في قطاعات الزراعة والتصنيع والنقل

وتم توقيع العقد من قبل الشركة التركية المعروفة بـ”أوجور بويوكارديس” وحضر مراسم التوقيع مالك الشركة وعدد من قيادات الهيئة التنفيذية، وخلال مراسم التوقيع أكد وليد جمال الدين، أن الهيئة الاقتصادية تبذل جهود مضاعفة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات المستهدفة.

وأوضح وليد جمال أن هيئة قناة السويس تقوم بهذه الإجراءات بم يتوافق مع استراتيجيتها لتعميق الصناعة المحلية، وتعزيز الصادرات، ودعم سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت بمثابة قلعة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، منوها أنها تشهد إقبال كبير من قبل كبار المستثمرين العالمين.

وأوضح جمال الدين أن العقد الجديد يرفع إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل المنطقة إلى 23 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 643.5 مليون دولار، وتوفر أكثر من 33.6 ألف فرصة عمل مباشرة.

اقرأ أيضا:  الصين تبدأ خطوة جديدة بالمنطقة الصناعية لقناة السويس

وفي النهاية.. شدد رئيس الهيئة على أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، والبنية التحتية الحديثة من موانئ وأنفاق وطرق، علاوة على الحوافز الاستثمارية المتنوعة، فإن جميعها تعد عوامل تجعل من المنطقة وجهةً مفضلةً للمستثمرين من مختلف دول العالم.

وسط ضجيج الصراع وتصاعد الدخان بين سماء إيران وإسرائيل تتزايد التخوفات من إحتمالات حدوث أزمات سلبية وتأثيرات على الاقتصاد الدولي، علاوة على التساؤلات التي تزيد بسبب إحتمالات التأثير على مصادر الطاقة على مستوى العالم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن القضية الإيرانية الإسرائيلية..

وتتزايد التساؤلات حول مضيق هرمز وما إذا كان سيتأثر بأي شكل من الأشكال، لكن ما يبدو وخلال الوقت الراهن هو أن مضيق هرمز مستمر في أداؤه كأحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وتزامنا مع قصف المنشآت النووية وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، تبدو حركة ناقلات النفط في المضيق وكأنها تسير على حبل مشدود فوق نار ملتهبة، دون أن تسقط.

اقرأ أيضا:  بعد هجمات “إيران وإسرائيل”.. ما هو مستقبل عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز؟

حركة ناقلات النفط في هرمز

على الرغم من الغارات والهجمات التي تزداد على البنية التحتية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي أزمات في تدفقات النفط العالمية

ووفقا لما ورد من بيانات رسمية صادرة عن مركز المعلومات البحرية المشترك، فقد عبرت 111 سفينة مضيق هرمز يوم 15 يونيو الجاري، مقارنة بـ 116 سفينة يوم 12 من نفس الشهر الجاري، مما يوضح أنه ربما هناك إنخفاضا في عدد السفن التي تعبر المضيق، لكنه انخفاض طفيف جدا.

ترقب وحذر

ويعكس الانخفاض؛ حالة الترقب والحذر في سوق يتأرجح بين الخوف والتصعيد، مع الرهان على الهدوء، فإن مضيق هرمز الذي يمر من خلاله قرابة الـ 20% من إنتاج النفط العالمي ظل هدف محتمل في حسابات كل الأطراف، لكن لم تطله نيران الصراع الإيراني الإسرائيلي بشكل مباشر حتى الآن.

ورغم ترجيح العديد من المحللين مثل بوب ماكنالي أن الأمور تحت السيطرة، إلا أن هناك تقارير أخرى تؤكد زيادة التشويش على أنظمة الملاحة، وتشير إلى أن هناك ارتفاع في تكاليف التأمين على السفن، وتحفظ شركات شحن على إرسال ناقلاتها دون ضمانات أمنية.

من ناحية أخرى، لم ترصد بيانات تتبع السفن أي تغييرات ملموسة في حركة الناقلات، وإنما يظهر استمرار نسبي في التدفقات، رغم ما يشهده الخليج من اضطرابات.

المواقف السياسية

جدير بالذكر أنه وبناءا على التقارير الإعلامية والأخبار الدولية تتجه الأنظار الآن لدراسة المواقف السياسية، خاصة بعد مؤشرات صدت عن طهران تشير إنها على استعداد لتهدئة الأوضاع، وهو ما يعد تطور ربما يعيد الأمال باستمرار استقرار الملاحة ولإحتواء تأثيرات الأزمة.

اقرأ أيضا: وزير الدفاع إسرائيلي: سوف نستهدف أهم رموز وقيادات إيران

المضيق بين النار والتوازن الحذر

في ظل صراعٍ قابلٍ للاشتعال في أي لحظة، يظل مضيق هرمز عنواناً لصمودٍ لوجستي وسط أعاصير السياسة والأمن.

وتزامنا مع تراقب الأسواق والجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي لمجريات الأحداث فإن تدفقات النفط مستمرة عبر مضيق هرمز مما يعكس قدرته على الصمود ومواجهة أي أزمات.

ومع أن السيناريو الأسوأ لم يقع، فإن الترقب يظل سيّد الموقف، والتوازن القائم اليوم قد لا يدوم طويلاً ما لم تُترجم مؤشرات التهدئة إلى واقع ملموس على الأرض.

شهدت حركة التجارة والنقل البحري في مصر مؤشر جديد على التعافي التدريجي، تمثل فيما أعلنت عنه موانيء البحر الأحمر اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر..

أعلنت موانيء البحر الأحمر اليوم الأربعاء عن تسجيل نشاط ملحوظ في تداول البضائع والركاب عبر موانئها، مؤكدة أنه تم التعامل مع 11 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، علاوة على 632 شاحنة و165 سيارة.

اقرأ أيضا:  موانيء البحر الأحمر تستقبل 51 ألف طن من البضائع العامة اليوم

وبحسب ما ورد عن موانيء البحر الأحمر، فإن عدد إجمالي عدد الركاب وصل إلى 6,120 راكبًا خلال 24 ساعة.

من جانبه كشف المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر أن 12 سفينة تتواجد حاليا على أرصفة الموانيء، مما يعد دليل على ارتفاع وتيرة العمل وتنامي الطلب على خدمات الشحن والنقل عبر الموانئ المصرية التي تطل على البحر الأحمر، خاصة في ظل تحركات الحكومة المصرية لتعزيز البنية التحتية للموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية.

أهمية موانيء البحر الأحمر

وأكد المركز أنه ينظر إلى هذه الأرقام على أنها مؤشر استراتيجي يكشف عن أهمية موانيء البحر الأحمر كمحور رئيسي للتجارة العابرة بين أسيا وإفرقيا وأوروبا، علاوة على موقعها المتميز بالقرب من قناة السويس.

يشار إلى أن موانيء البحر الأحمر توصف بإنها شريان لوجستي ذات أهمية خطيرة لحركة التجارة الداخلية بين صعيد مصر ومدن القناة والدلتا.

اقرأ أيضا:  تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و 702 شاحنة بمواني البحر الأحمر

وجاء هذا النشاط في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات لوجستية كبرى مدفوعة بالتقلبات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، وهو ما يُبرز أهمية تطوير الموانئ الإقليمية وتحديث نظم العمل الرقمي بها، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري.

وكانت هيئة موانيء البحر الأحمر مستمرة في خططها الاستثمارية من أجل تحديث الأرصفة، وللعمل على تعزيز منظومة النقل متعددة الوسائط خاصةً في موانئ سفاجا والغردقة ونويبع، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.