نظرا لما يواجهه العالم حاليا من أضطرابات إقليمية بسبب الصراعات التي أندلعت والتي من الممكن أن يكون لها تداعيات على المستويين السياسي والإقتصادي، قررت مصر أن تواجه التحديات ببدء خطوة تعاونية جديدة مع أشقائها من الدول المجاورة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايات في مصر..
مباحثات مصرية قطرية
بدأت قطر مباحثات متقدمة للاستثمار في مشروع سياحي تصل قيمته لـ 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسطي لمصر، وفقا لما ورد عن صحيفة “بلومبرج” الأمريكية الاقتصادية.
اقرأ أيضا: بـ 20 مليون دولار.. رئيس قناة السويس يوقع عقد مشروع جديد
وقالت “بلومبرج” الأمريكية إن هذه الخطوة تعد أقوى داعم للاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الراهنة على مستوى العالم بفعل الاضطرابات الإقليمية.
تطوير أرض واحدة
وأشارت الوكالة الأمريكية أن هذه الصفقة تتعلق بإتمام عمليات تطوير لقطعة أرض واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر، وقد يتم توقيعها بحلول نهاية عام 2025، دون الدخول في تفاصيل تتعلق بتحديد مكان الموقع أن حجم الأرض.
وتأتي هذه الصفقة المحتملة بعد استثمار تاريخي من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار شمل تطوير مساحة واسعة من نفس الشريط الساحلي، وهو الاتفاق الذي ساعد مصر في مطلع عام 2024 على تجاوز أزمة اقتصادية استمرت عامين، إلى جانب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
توترات إقليمية
وتأتي هذه المباحثات القطرية المصرية، تزامنا مع اشتعال حدة التوترات الإقليمية نتيجة المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، وهو ما يبرز أهمية استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية.
كما شهدت السندات الدولارية المصرية تراجعاً، كما تراجع الجنيه المصري، وانخفضت البورصة بأكبر وتيرة في خمس سنوات، عقب شنّ إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة على إيران الأسبوع الماضي.
خفض الإمدادات
جدير بالذكر أنه وفي ظل إنقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي أضطرت مصر إلى خفض الإمدادات إلى بعض الصناعات مع اللجوء لإستخدام الديزل في محطات الكهرباء، تفادياً لانقطاعات التيار التي عانت منها البلاد خلال صيف السنوات الماضية.
وأشارت إسرائيل إلى احتمال استئناف بعض الصادرات اعتباراً من الخميس.
ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة القطرية ضخ مليار دولار مباشرة بعد التوقيع، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي خلال 12 شهراً تالية.
مباحثات سابقة
يشار إلى أن كلا من “مصر وقطر” سبق وقد أعلنا خلال شهر إبريل الماضي عن العمل على حزمة استثمارية تصل قيمتها إلى 7.5 مليار لصالح مصر دون تحديد إطار زمني واضح.
وتعهدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، وذلك بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 57 مليار دولار، شملت دعمًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
سيولة جديدة بالكامل
من جانبها أكدت الحكومة المصرية إنها تسعى وتبذل جهود لتكرار تجربة الإمارات التي استثمرت 24 مليار دولار، من أجل تطوير منطقة رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تزيد مساحتها ثلاث مرات عن مساحة مانهاتن وتشمل الخطة بناء مدينة ومطار جديد.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي قراراً بتخصيص 174.4 كيلومترًا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، تلك الأراضي التي من المقرر أن تستخدم كضمان لإصدار صكوك سيادية، ومن المقرر أيضا إنها ستشمل مشروعات سياحية وعقارية.
أقرأ أيضا: مضيق هرمز يواصل استقبال سفن النفط وسط توترات إقليمية
يشار إلى أن إتفاق الإمارات الذي أبرم في 2024 قد تضمن تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، في حين أفادت “بلومبرغ” أن الكويت تخطط لتحويل 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات أيضًا.
حيث يتلعق بالصفقة القطرية التي هي محض للنقاش حاليا فستكون بمثابة سيولة جديدة بالكامل، بحسب “بلومبرج الأمريكية”.
