أعلن وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، أن الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في توقيت مناسب قبل نهاية العام المالي الجاري.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وأكد وزير المالية أن إقرار الموازنة العامة الجديدة في هذا التوقيت يعد دليل على جاهزية الحكومة لتنفيذ خطة اقتصادية واضحة خاصة مع بداية العام المالي الجديد.
اقرأ أيضا: وزير المالية: مصر بدأت مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
وأشار وزير المالية في كلمة وجهها خلال مؤتمر صحفي إنعقد اليوم الأربعاء إلى أن الموازنة تمثل توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وبين توسيع مظلة الدعم الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وبحسب أحمد كجوك فإن الحكومة المصرية حريصة وبشدة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي مع تعزيز القدرة على مواجهة أي تحديات اقتصادلة على المستوى العالمي أو المحلي.
ووفقا لوزير المالية، فإن هذه القدرة على المواجهة تكون من خلال الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات موجهة في الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب الاستمرار في دعم برامج الحماية النقدية والسلعية، بما في ذلك الدعم التمويني، وبرامج “تكافل وكرامة”، وتحسين أجور العاملين بالدولة.
أقرأ أيضا: تسهيلات جمركية كبيرة لضيوف الرحمن.. توجيهات من وزير المالية لتيسير عودة الحجاج
وأختتم وزير المالية كلمته بالإشارة إلى أن إعداد الموازنة جاء بناءً على افتراضات واقعية بشأن معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف، مع الالتزام بتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يشار إلى أن وزير المالية قد أدلى بتصريحات خلال الشهر الجاري أكد من خلالها أن الموازنة الجديدة تأتي في إطار جهود مكثفة تبذلها الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على تخفيض مستويات الدين والعجز الكلي، وتحقيق نمو مستدام للإيرادات يتجاوز المصروفات.
وأكد وزير المالية أن مصر تسعى حاليا لخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 82%، منوها أن هذه تعد خطوة جريئة تعكس الالتزام بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات يُعد هذا التخفيض ضروريًا لتقليل الأعباء المستقبلية على الموازنة العامة، وتوفير مساحة مالية أكبر للاستثمار في التنمية والخدمات الأساسية.
