في خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كقاطرة للاقتصاد الأخضر ومركز إقليمي للطاقة المتجددة.. شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع مستلزمات الطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: التصعيد العسكري يهدد استقرار المنطقة
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مجمع “صن ريف سولار”

جانب من اللقاء
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــل ..
هذا المشروع الضخم، الذي تنفذه شركة “صن ريف سولار – Sunrev Solar” الصينية الرائدة عالمياً في هذا المجال، يمثل نقلة نوعية في جهود توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر، ويعزز من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
يأتي التوقيع بحضور شخصيات رفيعة المستوى، على رأسها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يؤكد على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لهذا المشروع الحيوي.
تفاصيل المشروع والأهداف الاستراتيجية:

جانب من اللقاء
تم توقيع العقد من قبل تساو خوي، العضو المنتدب لشركة “تيدا”، و خي فاي، العضو المنتدب لشركة “صن ريف سولار”، مما يعكس الشراكة القوية بين الجانبين.
يهدف هذا المشروع الطموح إلى إنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات والوحدات الشمسية (Modules) بقدرة 2 جيجاوات في مرحلته الأولى. هذه القدرات الإنتاجية الكبيرة ستسهم بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على مكونات الطاقة الشمسية محلياً وإقليمياً.
ولم تتوقف طموحات المشروع عند هذا الحد، فالمرحلة الثانية تشمل خطة أوسع لتوطين إنتاج المواد الخام الأساسية، مثل السيليكون (Ingot) ورقائق السيليكون (Wafer)، بالإضافة إلى استمرار إنتاج الخلايا والوحدات.
هذا التوسع يعكس رؤية متكاملة لإنشاء سلسلة قيمة مكتملة لصناعة الطاقة الشمسية في مصر، بدءًا من المواد الخام وصولًا إلى المنتج النهائي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز من القدرات التصنيعية المحلية.
مزايا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعم الاستثمار:
أشار رئيـس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المقومات والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد على الاهتمام البالغ الذي يحظى به قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والجهود المستمرة لتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الواعد.
هذه التيسيرات تشمل تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الأراضي المجهزة، وتقديم حوافز استثمارية لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
ولفت إلى الجهود المبذولة حالياً لتوطين صناعة مختلف المكونات والمستلزمات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يتماشى تمامًا مع أهداف هذا المشروع.
حجم الاستثمار والفرص الاقتصادية:
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يقام المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تُقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي هذه الاستثمارات مقسمة على مرحلتين: 90 مليون دولار للمرحلة الأولى، و110 ملايين دولار للمرحلة الثانية.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع، خلال مرحلتيه، في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز من جهود الدولة في خلق فرص عمل للشباب المصري.
بالإضافة إلى ذلك، سيحقق المشروع قيمة مضافة كبيرة من خلال تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار.
الجدول الزمني وثقة المستثمرين:
أضاف وليد جمال الدين أن وضع حجر الأساس للمشروع سيتم غداً الخميس، الموافق 19 يونيو 2025، مما يدل على جدية وسرعة تنفيذ المشروع ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الأول من عام 2026
وأكد جمال الدين أن هذا المشروع يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار الجذاب داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما أنه يعزز من استراتيجية الهيئة في توطين الصناعات المتقدمة وتكامل سلاسل إنتاج وتوريد مستلزمات الطاقة الشمسية.
وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المستهدف، مما يؤكد على الدعم الحكومي الكامل لهذا النوع من المشروعات الاستراتيجية.
تعد شركة “صن ريف سولار” (Sunrev Solar) من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع مستلزمات الطاقة الشمسية، ويأتي هذا التوقيع في إطار التوجه الوطني نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
هذا المشروع هو تجسيد حقيقي لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستقبل الأكثر إشراقاً لمصر.
اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل