مال واعمال

مكافحة الإرهاب.. في إطار اجتماعات مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد 22 يونيو 2025، بالسيد توحيد حسين، مستشار الشؤون الخارجية في بنجلاديش، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

اقرأ أيضا:  وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا للمشاركة في دورة مجلس التعاون الإسلامي

مكافحة الإرهاب

جانب من اللقاء

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

أعرب الوزير عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية التي تربط مصر وبنجلاديش، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، لا سيما عقب زيارة الدكتور محمد يونس، رئيس حكومة بنجلاديش، إلى القاهرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة الدول الثماني النامية (D-8). وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة شكلت نقطة انطلاق جديدة للتعاون المشترك على كافة المستويات.

تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشددًا على ضرورة زيادة التبادل التجاري ودفع عجلة التعاون في المشروعات القومية الكبرى. كما استعرض الوزير أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر حاليًا، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والطاقة، مشيرًا إلى جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد الوزير كذلك على أهمية التعاون الثقافي والعلمي، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية.

في السياق نفسه، تناول اللقاء جهود البلدين في مـكافحة الإرهاب، حيث أكد عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى تبني القاهرة لاستراتيجية شاملة ترتكز على المواجهة الفكرية بجانب الأمنية. كما سلط الضوء على جهود الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والتسامح ومحاربة الفكر المتطرف.

وفيما يخص التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، أعرب الوزير عن قلق مصر البالغ تجاه التصعيد الجاري، محذرًا من تداعياته على الأمن الإقليمي والدولي، ومؤكدًا أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام.

اقرأ أيضا:  وزير الخارجية يجري لقاءات موسعة مع رجال أعمال إسطنبول

تمكنت مصر من لفت أنظار مختلف دول الخليج وباتت كمحطة جاذبة لمختلف الاستثمارات الخليجية، خاصة في ظل توقعات بعقد سلسلة من الصفقات الجديدة الخاصة بمشروع “رأس الحكمة” الذي وقعته مصر مع الإمارات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

كشفت وكالة “فيتش” للتصنيف الأئتماني، أن هناك مؤشرات قوية على أن الكويت تنوي تحويل جوء من ودائعها في مصر إلى استثمارات مباشرة، وهو ما يدعم التوقعات بعقد صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في العديد من القطاعات الحيوية مثل العقارات والبنية التحتية.

اقرأ أيضا:    مشروع قطري بـ”3.5 مليار دولار” ينعش الاقتصاد المصري.. أين يقع؟

وبحسب الوكالة فإن هذا التوجة يأتي ضمن الاستراتيجية التي تتبعها العديد من دول الخليج من أجل تحقيق عوائد استثمارية مستدامة في الأسواق الواعدة مثل السوق المصري.

وأعرب بنك الكويت الوطني عن تأييده لهذه التوجهات، منوها أن ضخ الأستثمارات المباشرة في مصر، يساعد بشكل قوي على إبقاء ودائع تقليدية.

وأفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن هذه الخطوات والتوقعات تعزز إعلان الحكومة المصرية خلالل العام الماضي 2024 عن تجهيز 5 مناطق جديدة على ساحل البحر الأحمر، تمهيدًا لعرضها على مستثمرين خليجيين وأجانب.

وتشمل الـ5 مناطق التي تطل على ساحل البحر الأحمر مواقع استراتيجية مثل رأس بناس، التي يُخطط لإنشاء مدن سياحية متكاملة وموانئ ومطارات بها، بما يسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق طفرات في التنمية المحلية.

ومن الممكن أن تكون المشروعات التي ستقام في هذه المناطق محل اهتمام مختلف الصناديق السيادية الخليجية خاصة من الكويت والسعودية والإمارات، التي تبحث عن فرص طويلة الأجل في مختلف القطاعات ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة نسبيًا، مثل العقارات والسياحة والبنية التحتية.

اقرأ أيضا:  وزير البترول: تجهيز رصيف سوميد لاستقبال ورسو سفينة التغييز الثانية

جدير بالذكر أن صفقة “رأس الحكمة” والتي بلغت قيمتها أكثر من 35 مليار دولار شكّلت نقطة تحول في استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات، وساعدت هذه الصفقة في أن تجمع بين أصول غير مستغلة وتطوير شامل لمناطق ساحلية ضمن “الجمهورية الجديدة”.

ويعد دخول الكويت على خط هذه الاستثمارات  بعد السعودية والإمارات وقطر تطورًا لافتًا يؤكد الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وقد يمهد الطريق لصفقات ضخمة في الشهور المقبلة.

الاقتصاد المصري.. تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطورًا جديدًا، بعد دخول الدوحة في مفاوضات متقدمة مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر الأبيض المتوسط بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار.

اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

مشروع جديد ينعش الاقتصاد المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” لكم عبر السطور القادمة كافة التفاصيل..

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي على هذا المشروع قبل نهاية عام 2025، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية المفاوضات.

أكبر مشروعات الاستثمار الأجنبي

ويعد هذا المشروع خطوة قوية على طريق عودة قطر إلى السوق المصرية، بعد سنوات من الفتور، حيث تسعى الدوحة لاستعادة موقعها الاستثماري في مصر، خاصةً في ظل النجاحات الاستثمارية التي تحققت مؤخرًا، مثل مشروع “رأس الحكمة” الذي تم تنفيذه مع شركة “القابضة الإماراتية” بقيمة 35 مليار دولار، ويعد من أكبر مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، أن المشروع القطري المرتقب يُعد امتدادًا لرغبة قطر في تنفيذ مشروع عقاري في منطقة الساحل الشمالي، وهي الرغبة التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه بنظيره القطري في فبراير 2024.

أما عن الموقع المقترح للمشروع، فتشير التوقعات إلى منطقة تمتد بين سيدي عبد الرحمن والضبعة، أو حتى بعد منطقة العلمين الجديدة باتجاه مطروح، وهي مناطق تشهد توسعات عمرانية وتحتاج إلى تطوير شامل، ما يجعلها مرشحة بقوة لتنفيذ هذا المشروع القطري.

تدفق سيولة دولارية

ومن الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تدفق سيولة دولارية جديدة إلى الاقتصاد المصري، ما يساعد على رفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، ويدعم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر

ويُذكر أن إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ حاليًا حوالي 5.5 مليار دولار، ما يشير إلى وجود رغبة واضحة في تعزيز هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.

وتعليقًا على هذا التحرك، أشار الخبير الاقتصادي هاني العراقي إلى أن المشروع القطري قد يحقق عوائد سنوية ضخمة مماثلة لما يحققه مشروع رأس الحكمة، والذي يدرّ نحو 25 مليار دولار سنويًا، مع استهداف استثمارات تراكمية تصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2045.

اقرأ أيضا:  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء الكامل من تنفيذ مشروع تجهيز رصيف الثاني بميناء سوميد في العين السخنة، لاستقبال سفينة التغييز الثانية للغاز الطبيعي المُسال “إنرجوس إسكيمو”، بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%.

اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

تجهيز رصيف سوميد

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

ويأتي هذا الإنجاز كخطوة محورية في دعم البنية التحتية المصرية لاستيراد الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة خلال فترات الذروة، خاصة في فصل الصيف.

وأوضح وزير البترول أن المشروع شمل تنفيذ كافة الأعمال الفنية، بما في ذلك التركيبات الدقيقة والاختبارات التشغيلية التي سبقت استقبال السفينة الجديدة، والتي تُعد الثانية من نوعها بعد سفينة التغييز الأولى “هوج جاليون”، التي دخلت الخدمة العام الماضي بنفس القدرة التصميمية، والمقدرة بـ750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأضاف بدوي أن أعمال تجهيز الرصيف بدأت في سبتمبر الماضي، بمشاركة مكثفة من الكوادر الفنية بشركات قطاع البترول المصري، من بينها شركات إيجاس، جاسكو، بتروجيت، إنبي، وسوميد. وقد تم إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية لضمان كفاءة التشغيل وسلامة العمليات.

إنشاء خطي أنابيب لربط السفينة

وتضمن المشروع تعديلات جوهرية على الرصيف البحري، بالإضافة إلى إنشاء خطي أنابيب لربط السفينة بالشبكة القومية للغاز.

ويبلغ طول الخط البحري 2.2 كيلومتر، بينما يصل طول الخط البري إلى 3.8 كيلومتر، مما يسمح بنقل الغاز بعد تغييره من الحالة المُسالَة إلى حالته الطبيعية وضخه بكفاءة في الشبكة القومية لتلبية احتياجات قطاعات الاستهلاك المختلفة.

كما تم تركيب أذرع شحن متخصصة على الرصيف البحري، لربط السفينة بشبكة الأنابيب بشكل آمن وفعال، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الربط البحري المعتمدة عالميًا.

وقد وجه وزير البترول الشكر لجميع فرق العمل المشاركة في تنفيذ هذا المشروع، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجازه في وقت قياسي، بما يعكس قدرات قطاع البترول المصري على تطوير بنية تحتية متقدمة في مجال الطاقة.

يمثل تشغيل سفينة “إنرجوس إسكيمو” محطة جديدة في خطة الدولة لتأمين مصادر الغاز الطبيعي وتنويع قنوات الإمداد، في ظل التحديات العالمية في قطاع الطاقة، ويُعد المشروع خطوة متقدمة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستدامة في مجال الطاقة بمصر.

أقرأ أيضا:  رئيس الحكومة يزور منطقتى شرق وغرب بورسعيد

تزامنا مع الإجراءات النهائية التي تبذل للمرحلة الثانية كجزء من مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تفاوضيًا مع ممثلي المفوضية الأوروبية والجهات الوطنية المعنية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة الإنتهاء من الشق الاقتصادي للآلية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.

اقرأ أيضا:  وزيرة التخطيط تفتتح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير عن الأمن الغذائي والتغذية

وشارك في الاجتماع؛ عددا كبيرا من الرموز أهمهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بجانب عدد من ممثلي وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

وركز الإجتماع على مناقشة كافة الإصلاحات الهيكلية المطلوب إتمامها ضمن المرحلة الثانية من الآلية تمهيدا للتوافق النهائي على الإجراءات المقرر تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء تصويت البرلمان الأوروبي للموافقة على قرار منح مصر شريحة جديدة من الدعم المالي بقيمة 4 مليار يورو، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر.

من جانبها أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تعد دليلا على عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودليل على الدعم الأوروبي لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أن المرحلة الثانية تعتمد على ما تحقق خلال المرحلة الأولى التي شهدت صرف مليار يورو من دعم الموازنة في ديسمبر 2024.

اقرأ أيضا:  وزيرة التخطيط تُناقش تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصري

وحسب وزيرة التخطيط، فإن هذا التعاون سوف يعزز من جهود الدولة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية المستدامة، وسيزيد من مشاركة القطاع الخاص، علاوة على تحفيز مناخ الاستثمار، بما يواكب أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، كما يأتي بالتوازي مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي توفر ما قيمته 1.8 مليار يورو لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحزمة المالية الكاملة التي تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، تبلغ 7.4 مليار يورو، تشمل: 5 مليارات يورو دعمًا للموازنة ضمن آلية الاقتصاد الكلي، 1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية للقطاع الخاص، 600 مليون يورو منحًا تنموية للقطاعات المختلفة.

أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاء مع أدولفوا أورسو وزير الأعمال والصناعة الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

شهد اللقاء حضور بسام راضى سفير مصر فى إيطاليا، حيث تناول اللقاء مباحثات عن سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات وخاصة الذكاء الاصطناعى.

اقرأ أيضا:  مدبولى: الجهاز المصرفي يوفر الاعتمادات المالية من العملة الأجنبية لاستيراد السلع

كما تم استعراض أبرز التطورات بمجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر وإيطاليا، نتيجة استكمال المباحثات التي بدأت بين الجانبين خلال زيارة وزير الأعمال والصناعة الإيطالى إلى مصر فى أبريل 2024، لوضع أسس التعاون البناء بين مصر وإيطاليا في مختلف جوانب الذكاء الاصطناعى، والبنية التحتية.

وخلال اللقاء حرص الدكتور عمرو طلعت على إبراز محاور عمل ومستهدفات النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، منوها أن الاستراتيجية تتضمن العديد من المحاور لبناء القدرات الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، مع العمل على تشجيع الإبتكار والبحث والتطوير وتعزيز التعاون الدولي.

من جانبه أكد وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أن إيطاليا تبذل جهودا من أجل دعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مستعرضا ملامح المبادرة التي أطلقتها إيطاليا خلال رئاستها لمجموعة الدول السبع  (G7) التي كانت العام الماضي 2024 .

وأعرب وزير الصناعة الإيطالي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائى فى مجال الذكاء الاصطناعى وكذلك على المستوى الإقليمى لتنفيذ محاور هذه المبادرة وتحقيق أهدافها؛ موجها الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترشيح ممثل عن مصر فى عضوية اللجنة التنفيذية للمركز.

المبادرة الإيطالية

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن محاور عمل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تتوافق مع المبادرة الإيطالية لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع المركز، تلك الجهود التي تأتي ضمن الجهود المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين العربي والإفريقي.

وأكد طلعت أن الجهود ساعدت على إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى واستراتيجية الذكاء الاصطناعى القارية للاتحاد الأفريقى.

اقرأ أيضا:  نتنياهو: اغتيال خامنئي لا يناقش إعلاميًا

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى قد شارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية للمركز الذى عقد فى روما وتم خلاله اختيار مصر عضوا فى هذه اللجنة.

تشهد المنطقة توترات إقليمية تحديدا بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، ما أشعل وتيرة الخطر على العديد من المقومات الأساسية لتعزيز الاقتصاد، إلا أن وزارة البترول أعلنت عن مخططات جديدة تبشر بأن مصر جاهزة لمواجهة تحديات وأزمات المرحلة المقبلة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايات في مصر..

استئناف ضخ الغاز

أعلنت وزارة البترول اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، عزمها؛ استئناق ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع بشكل جزئي خلال الإسبوع المقبل، وذلك بعد توقف استمر لمدة 6 أيام حتى الآن.

اقرأ أيضا:  باستثمارات 200 مليون دولار.. بدء مجمع صناعي جديد للطاقة الشمسية بالسخنة

ووفقا لما ورد عن وزارة البترول فإنه سيتم ضخ قرابة الـ 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز لعدد من المصانع خاصة المصانع العاملة بصناعة الأسمدة والبتروكيماويات والملتزمة بتنفيذ عقود تصديرية للخارج.

خطة الصيانة

وأوضحت الوزارة أن المصانع التي أعلنت عن خطة الصيانة السنوية؛ لن تحصل على الغاز حتى تنتهي من أعمالها، في حين سوف تحصل باقي المصانع على الغاز بشكل يضمن تشغيل خط إنتاج واحد.

ووفقا للخطة التي تم تحديدها، فإن المصانع التي تملك أكثر من خط إنتاج سوف تعمل جزئيا من خلال تشغيل خط إنتاج واحد.

الغاز في السوق المحلي

ويعد السبب الرئيسي لاستئناف الغاز للمصانع هو التحسين التدريجي في توافر كميات من الغاز في السوق المحلي، حيث وصلت 3 شحنات غاز مسال إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر للتغييز وذلك على متن سفن ناقلة “MINERVA AMORGOS ، SM ALBATROSS ، ARCTIC VOYAGER”.

ومن المرتقب أن توفر الشحنات الواردة إلى ميناء العين السخنة قرابة الـ 750 مليون قدم مكعب يوميا للشبكة على أن ترتفع بعد أسبوع إلى مستوى يتجاوز الـ 1.2 مليون قدم مكعبة في اليوم، والتي ستساعد الحكومة في تعزيز التدفقات الخاصة بالمصانع كثيفة الاستهلاك للغاز.

الغاز الإسرائيلي

جدير بالذكر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعي المعروفة بـ “إيجاس” بدأت في الحصول على كميات من الغاز الإسرائيلي أقل من 90 مليون مكعب يوميًا عبر حقل غاز “تمار” مقارنة بحوالي 40 مليون قدم مكعبة يوميًا قبل 5 أيام من ذات الحقل، والتي يتوقع ارتفاعها تدريجيًا الأسبوع القادم حال تشغيل حقل ليفياثان.

ومن المعروف أن مصر تعتمد على حقل ليفياثان في الحصول على النسبة الأكبر من وارداتها من الغاز الإسرائيلي، حيث تصل طاقة الحقل الإنتاجية إلى حوالي 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، كما أن الحقل يمد كل من مصر والأردن بجانب من احتياجاتهما من الغاز.

تعقيب إسرائيلي

جدير بالذكر أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أكد في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء أن قطاع الطاقة الإسرائيلي يعمل بشكل طبيعي، منوها أن صادرات الغاز ربما تستأنف في الساعات أو الأيام القادمة، وفقا لـ”رويترز”.

وأضاف أن تل أبيب ستقوم باستئناف تصدير الغاز الطبيعي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن احتياجات إسرائيل من الطاقة تحظى حالياً بالأولوية على حساب الصادرات.

اقرأ أيضا:  قطر تدرس صفقة بـ” 3.5 مليار دولار” في الساحل الشمالي بمصر

يشار إلى أن هذه الجهود تأتي بعد أن أوقفت إسرائيل الإنتاج في أكبر حقولها للغاز الطبيعي “ليفياثان” وذلك في 13 يونيو الجاري بعد أن شنت سلسلة غارات جوية على إيران، وهو ما أدى إلى وقف الإمدادات إلى مصر المعتمدة على الواردات.

وارتفع استهلاك الغاز الطبيعي محليًا بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2025، في وقت تراجع فيه إنتاج الغاز 25% في آخر عامين وتناقص إنتاج الزيت 10% أيضًا، وفق المسؤول.

وضع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025 ، حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد فإن هذا المشروع تنفذه شركة “صن ريف سولار” الصينية، وذلك بالتعاون مع شركة “تيدا- مصر”.

ويُقام المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية قدرها 200 مليون دولار، وينفذ على مرحلتين: تتضمن المرحلة الأولى استثمارات بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية بالقدرة نفسها.

اقرأ أيضا:  لأول مرة.. ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة من خام الحديد

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع فإنها تشمل إتمام استثمارات بقيمة 11 مليون دولار لتوطين صناعة المواد الخام الأساسية بم في ذلك السيليكون ورقائق السيليكون بجانب إنتاج الوحدات والخلايا المرحلة الأولى.

وأوضح رئيس الهيئة وليد جمال الدين أنه من المقرر دخول المشروع حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026.

وبحسب جمال الدين، فإن هذا المشروع يعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال الطاقة المتجددة داخل المنطقة الصناعية الاقتصادية مما يمثل إضافة هامة في مسار توطين الصناعات المتقدمة في مصر، ولتعزيز التكامل الصناعي في مجال الطاقة النظيفة، لا سيما الطاقة الشمسية.

يشار إلى أن إختيار المنطقة الصناعية بالسخنة لإقامة هذا المشروع هو دليل على ما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا تنافسية، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، وتكاملها مع ميناء السخنة، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي توفرها الهيئة للمستثمرين.

اقرأ أيضا:  باستثمارات 210 ملايين دولار.. رئيس الوزراء يفتتح مشروعات جديدة في العين السخنة

وأكد وليد جمال الدين رئيس الهينة العامة للمنطقة الالاقتصادية لقناة السويس التزام الهيئة الكامل بتقديم جميع التيسيرات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم  الخميس،  إن المنطقة أصبحت بمثابة وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات لمختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذه المنطقة تتميز بموقع استراتيجي فريد على الطريق العالمي منوها أنها تمتاز بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن المنطقة تستقبل حاليًا استثمارات من أكثر من 20 دولة، أبرزها الصين والهند وألمانيا والسعودية والولايات المتحدة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في البيئة الاستثمارية المصرية.

اقرأ أيضا: الفريق أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة لـ “قناة السويس”

وجاء ذلك خلال استقبال جمال الدين لوفد الغرفة التجارية المصرية البريطانية (EBCC)، وممثلين عن شركات كبرى في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات، وذلك في مقر الهيئة في العين السخنة، وكان ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة وممثلي شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.

وبحسب وليد جمال الدين، فإن الهيئة تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة تعتمد على تحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، من خلال استهداف 21 قطاع صناعي وخدمي ذو قيمة مضافة من بينها الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تضم 4 مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مجهزة ببنية تحتية حديثة، ومنظومة خدمات “الشباك الواحد” التي تُسرّع الإجراءات وتُسهّل على المستثمرين بدء أعمالهم.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تهتم بشكل كبير بتكامل الموانيء مع المناطق الصناعية لتعزيز سلاسل الإمداد ودعم حركة التصدير والتصنيع موضحا أن التكامل يشكل عنصر محوري في تنافسية المنطقة وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

اقرأ أيضا:  بـ 20 مليون دولار.. رئيس قناة السويس يوقع عقد مشروع جديد

وعقب فعاليات اللقاء قام وفد الغرفة التجارية المصرية البريطاينة بعمل جولة ميدانية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وخلال الجولة تمت زيارة عدد من الشركات العاملة ضمن نطاق المطور الصناعي “أوراسكوم”، من بينها شركة سيمنز للطاقة، وشركة أبيدوس للصناعات الغذائية، وشركة سيراج للصناعة.

كما تفقد الوفد أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة، التي تستهدف توسعة الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، بما يعزز مكانته كميناء محوري على البحر الأحمر، ويسهم في تحقيق مستهدفات الهيئة بزيادة القدرة التصديرية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.