تمكنت مصر من لفت أنظار مختلف دول الخليج وباتت كمحطة جاذبة لمختلف الاستثمارات الخليجية، خاصة في ظل توقعات بعقد سلسلة من الصفقات الجديدة الخاصة بمشروع “رأس الحكمة” الذي وقعته مصر مع الإمارات.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
كشفت وكالة “فيتش” للتصنيف الأئتماني، أن هناك مؤشرات قوية على أن الكويت تنوي تحويل جوء من ودائعها في مصر إلى استثمارات مباشرة، وهو ما يدعم التوقعات بعقد صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في العديد من القطاعات الحيوية مثل العقارات والبنية التحتية.
اقرأ أيضا: مشروع قطري بـ”3.5 مليار دولار” ينعش الاقتصاد المصري.. أين يقع؟
وبحسب الوكالة فإن هذا التوجة يأتي ضمن الاستراتيجية التي تتبعها العديد من دول الخليج من أجل تحقيق عوائد استثمارية مستدامة في الأسواق الواعدة مثل السوق المصري.
وأعرب بنك الكويت الوطني عن تأييده لهذه التوجهات، منوها أن ضخ الأستثمارات المباشرة في مصر، يساعد بشكل قوي على إبقاء ودائع تقليدية.
وأفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن هذه الخطوات والتوقعات تعزز إعلان الحكومة المصرية خلالل العام الماضي 2024 عن تجهيز 5 مناطق جديدة على ساحل البحر الأحمر، تمهيدًا لعرضها على مستثمرين خليجيين وأجانب.
وتشمل الـ5 مناطق التي تطل على ساحل البحر الأحمر مواقع استراتيجية مثل رأس بناس، التي يُخطط لإنشاء مدن سياحية متكاملة وموانئ ومطارات بها، بما يسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق طفرات في التنمية المحلية.
ومن الممكن أن تكون المشروعات التي ستقام في هذه المناطق محل اهتمام مختلف الصناديق السيادية الخليجية خاصة من الكويت والسعودية والإمارات، التي تبحث عن فرص طويلة الأجل في مختلف القطاعات ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة نسبيًا، مثل العقارات والسياحة والبنية التحتية.
اقرأ أيضا: وزير البترول: تجهيز رصيف سوميد لاستقبال ورسو سفينة التغييز الثانية
جدير بالذكر أن صفقة “رأس الحكمة” والتي بلغت قيمتها أكثر من 35 مليار دولار شكّلت نقطة تحول في استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات، وساعدت هذه الصفقة في أن تجمع بين أصول غير مستغلة وتطوير شامل لمناطق ساحلية ضمن “الجمهورية الجديدة”.
ويعد دخول الكويت على خط هذه الاستثمارات بعد السعودية والإمارات وقطر تطورًا لافتًا يؤكد الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وقد يمهد الطريق لصفقات ضخمة في الشهور المقبلة.
