مال واعمال

أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مباحثات مع تيخو فيرمولن، المستشار الزراعي الهولندي بالقاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد عن وزارة الزراعة فإن هذه المباحثات الثنائية الهدف منها تعزيز سبل التعاون المشترك بين كلا من مصر وهولندا في القطاع الزراعي.

اقرأ أيضا:  البترول تبدأ شراكة جديدة مع السويد لـ”تعزيز صناعة خام الفوسفات”

إدارة الموارد المائية

وأجرى الجانبان خلال اللقاء سلسلة مباحثات لعدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك أبرزها تبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية، وتحسين إنتاجية المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وتطرق اللقاء بين الطرفين لمناقشة فرص الاستثمار المشترك في المشروعات الزراعية المختلفة، مع العمل على تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين مصر وهولندا، بما في ذلك زهور الزينة، فضلاً عن تمويل صغار المزارعين.

التجربة الهولندية

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من تجربة هولندا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث وتطوير القطاع الزراعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار فاروق إلى إمكانية أن يشمل التعاون المشترك مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها، بالإضافة إلى مجال إنتاج الزهور وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاستفادة من التجربة الهولندية في تمويل صغار المزارعين، وإمكانية التعاون مع بنك “رابو بنك” الهولندي وبعض مؤسسات التمويل الهولندية.

التبادل التجاري

وأكد وزير الزراعة على أنه من المهم فتح أفاق جديدة للتعاون مع مختلف دول العالم خاصة في مجال التبادل التجاري لمختلف السلع والمنتجات الزراعية والغذائية، إضافة إلى تبادل الخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات الزراعية الحديثة والمتطورة.

وجدير بالذكر أن مصر تُعد من الدول الواعدة خاصة في مجال الاستثمار، لا سيما في القطاع الزراعي، وذلك بسبب الخطوات التي أتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.

ويستوجب أن يتضمن الاستثمار أهداف واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، مع توجيه الجهود نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاع الخاص.

تعقيب هولندي

من ناحية أخرى أكد المستشار الزراعي الهولندي أن بلاده على أتم الاستعديد لتقديم جميع أشكال الدعم والخبرة لمصر في المجالات الزراعية المتخصصة، مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.

وبحسب المستشار الزراعي الهولندي فإن هذا الدعم الهدف منه هو مساعدة صغار المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات والخبرات ومستلزمات الإنتاج، وتعزيز الاستثمار الزراعي الهولندي في مصر.

اقرأ أيضا:  بـ”142 مليار جنيه”.. التخطيط تكشف حجم الاستثمارات الاقتصادية في مصر

تمويل مشروعات زراعية

وأكد المستشار الهولندي فإنه حاليا يتم دراسة مقترحات لتمويل أربعة مشروعات رئيسية في مجال الزراعة، من بينها مشروع لتحسين خدمات الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة استخدام المياه، وآخر لتوحيد الحيازات الزراعية.

وتتم دراسة مشروع لتطوير سلاسل القيمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها، ومشروع لإنتاج تقاوي البطاطس، وذلك في إطار منحة مقدمة من الحكومة الهولندية.

في إطار المحاولات التي تجريها الدولة من أجل تحسين أوضاع الاقتصاد، لتحسين أوضاع المواطنين، وضمن إجراءات تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية، بدأت وزارة البترول في إتخاذ خطوات جديدة مع مستهل شهر يوليو 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة السويدي كاب، التي تعد إحدى شركات مجموعة السويدي إليكتريك.

وأجريت مراسم الإتفاق بحضور المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة.

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس

ووفقا لما ورد، فإن مذكرة التفاهم التي تحددت ملامحها خلال هذا اللقاء تنص على التعاون في مجالات استكشاف وإنتاج وتصنيع خام الفوسفات في عدد من المناطق الواعدة داخل مصر، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة المرتبطة بهذه الثروة الحيوية، ويدعم توجهات الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعات الأسمدة والكيماويات الفوسفاتية.

وقال المهندس كريم بدوي أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه الوزارة من أجل الاستفادة القصوى من خام الفوسفات الذي يعد من أهم الخامات التعدينية في مصر، مؤكدًا أن الاتفاق يستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة في أنشطة التعدين والتصنيع، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة البيئية.

وبحسب وزير البترول، فإن قطاع البترول حاليا يعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للتعدين لعام 2040، من أجل العمل على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% خلال السنوات المقبلة، من خلال جذب استثمارات نوعية وتنفيذ مشروعات تكاملية في استخراج وتصنيع وتصدير الخامات.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي حرص المجموعة على التوسع في أنشطتها التعدينية داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن خام الفوسفات يمثل فرصة استثمارية واعدة نظرًا لتنامي الطلب المحلي والعالمي عليه، خاصة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل الفعّال بين الدولة والقطاع الخاص، وأن مجموعة السويدي ستسخّر خبراتها الصناعية والهندسية لتطوير مشروعات تعدين الفوسفات وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتنمية المجتمعات المحيطة بمواقع التشغيل.

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تواصل تعزيز البنية التحتية لتأمين إمدادات الغاز خلال الصيف

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للثروة المعدنية تسعى ومن خلال هذه الإتفاقية إلى تفعيل آليات التعاون مع المستثمرين المحليين الجادين، وتحفيزهم على المشاركة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يضمن استدامة العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة مصر التصديرية في قطاع الصناعات التعدينية.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 أن مؤشر جديد يطرأ على مصر سوف يساعد على تحسن مناخ الاستثمار، ويدعم من الثقة في القطاع الخاص للاقتصاد المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

الاستثمارات الخاصة

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت قرابة الـ 142.8 مليار جنيه، موضحة أن ذلك تم بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مما ساعد على تحقيق معدل نمو سنوي قدره 24.2%.

اقرأ أيضا:  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024

ووفقا لما ورد، فإن هذا الرقم يمثل تفوق كبير للاستثمار الخاص على الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ويكشف عن تطور نوعي يعكس التحول في خريطة النمو الاقتصادي ومصادر التمويل داخل الاقتصاد الوطني.

تحولات هيكلية في بيئة الاستثمار

وأكدت وزارة التخطيط أن هذا الأداء المتميز سببه هو تحسن بيئة الاستثمار المحلي، مدعوما بتحقيق سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وعلى رأسها قانون الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على التوسع في خريطة الحوافز الاستثمارية الموجهة لقطاعات الإنتاج والتصنيع.

جدير بالذكر أن الجهود التي بذلت مؤخرا، والتي ساعدت على تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات ساعدت على تعزيز جاذبية السوق المصري، خاصة في ظل التحديات التي تحدث على مستوى العالم، والتي لها علاقة قوية بسلاسل التوريد وتكلفة التمويل.

النمو الاقتصادي

يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس عودة قوية للاستثمار الخاص بإعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك بعد سنوات من الاعتماد الأكبر على الإنفاق العام في ظل الأزمات المتتالية عالميًا ومحليًا.

يشار إلى أن وزارة التخطيط أكدت أن البيانات الرسمية هي دليل على نجاح الدولة المصرية في توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ساهمت مشروعات النقل، التعليم، الصحة، والمرافق، في جذب رؤوس أموال خاصة عبر نماذج الشراكة، إلى جانب دعم الشركات المحلية الناشئة والمتوسطة.

اقرأ أيضا:  بأسعار مخفضة .. إقبال كبير على منافذ وزارة الزراعة لشراء اللحوم قبل عيد الأضحى

إتفاقيات دولية

وتتوقع الوزارة أن يشهد الربع الرابع من العام المالي الجاري استمرار تسارع الاستثمار الخاص، مدعومًا باتفاقيات دولية وشراكات إقليمية قيد التنفيذ.

جدير بالذكر أن هذه المؤشرات تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو دائم يعتمد على الإنتاجية والمنافسة، بدلًا من الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر.

معدل نمو يتجاوز 4%

وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين العالمية، إلا أن المؤشرات الأولية تؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيف معدل نمو يتجاوز الهدف المحدد البالغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 4.2%.

وعلى الرغم من  الحرب التي أندلعت بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، وما أثارته من مخاوف ليس فقد حول إتساع رقعة التوترات الإقليمية، وإنما تخوفات على الاقتصاد،إلا أن تداعياتها على أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية جاءت أقل من المتوقع، مما دعم قرار الإبقاء على مستهدفات النمو للعام المالي 2025/2026 دون تعديل، وهو ما أكدته نتيجة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

القطاع الصناعي

وخلال الأونة الأخيرة ووفقا لتقديرات وزارة التخطيط، فقد شهد القطاع الصناعي نشاط تحويلي كبير وحقق معدل نمو  بلغ 16%  ذلك النمو الذي يتزامن مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي، كونه واحد من الأولويات الأساسية في البرنامج الوطني  للإصلاحات الهيكلية.

وانعكس ذلك في نمو متوسط مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 16.03% كما وشهدت العديد من الصناعات نمو ملحوظ، من بينها: صناعة المركبات  والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

قطاع الملابس الجاهزة

ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أقوى مثال على النمو الاقتصادي، حيث حققت صادراتها نمو سنويا تجاوز الـ 23% بسبب الاستفادة من التغيرات في خريطة التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، بما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية.

واستمرت عدة قطاعات اقتصادية أخرى في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة ن خلال مختلف المطاعم والفنادق نمو قدره 23%، نتيجة ارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 4 ملايين، وبلوغ عدد الليالي السياحية نحو 41 مليون ليلة.

محاولة جديدة تجريها وزارة البترول لتحسين كفاءة إنتاجها وفي نفس الوقت لمواجهة أي تحديات من الممكن أن تسبب أزمات للمواطنين، خاصة خلال ذروة الصيف التي نعيشها خلال المرحلة الراهنة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

توقيع إتفاقيات جديدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 عن توقيع سلسلة من الإتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ ما وصفته بـ”المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك”.

اقرا أيضا:  مصانع الأسمدة تستأنف عملها وتوقعات بزيادة الإنتاج

ووفقا لما ورد عن وزارة البترول فإن هذا المشروع سيكون في هضبة أبوطرطور التي تقع بمحافظة الوادي الجديد، وتلك الخطوة ستكون بالشراكة بين شركات مصرية وصينية، باستثمارات تصل إلى 658 مليون دولار.

تفاصيل المشروع

وبحسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة البترول فإن هذا الاتفاق الإطاري تم توقيعه بين مساهمي المشروع، علاوة على توقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC وECEC الصينيتين، موضحة أن ذلك سوف يمهد الطريق لإنطلاق التنفيذ الفعلي للمشروع.

وحسب البيان، يستهدف المجمع في مرحلته الأولى إنتاج نحو 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفقًا لأحدث التقنيات العالمية.

رموز وقعت الإتفاق

ووقع هذا الإتفاقالإطاري للمساهمين عدد من قيادات الشركات المصرية المشاركة، من بينها “أبو قير للأسمدة”، و”غاز الشرق”، و”فوسفات مصر”، و”بتروجت”، و”إنبي”، وهيئة الثروة المعدنية.

فيما وقع عقد التنفيذ كل من رئيس شركة فوسفات مصر، ورئيس شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك، وممثلو الشركات الصينية.

نقطة إنطلاق

من جانبه أوضح وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن توقيع هذه الإتفاقيات يعد نقطة انطلاق حقيقية، لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية، خصوصًا خام الفوسفات، بدلاً من تصديره كخام.

وأضاف وزير البترول أن المشروع يكشف توجه الوزارة نحو إقامة صناعات تعدينية متكاملة تسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي، ضمن المحور الثالث لاستراتيجية الوزارة.

يُذكر أن المشروع يُقام على هضبة أبوطرطور التي تقع في الصحراء الغربية، أحد أهم مواقع الفوسفات في مصر، في إطار توجه الدولة نحو استغلال مواردها الطبيعية وتعزيز التنمية في صعيد مصر.

ليست الخطوة الأولى

ولا يعد هذا المشروع هو أول خطوة تقوم بها وزارة البترول لتعزيز الشراكات الدولية لتحسين كفاءة الإنتاج فخلال العام الجاري 2025، أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول اجتماع رسمي مع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية.

وتم هذا اللقاء حينها على هامش فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي نظمتها وكالة الطاقة الدولية، والتي نظمت بالتعاون مع الحكومة البريطانية في لندن.

وخلال اللقاء حرص وزير البترول على مناقشة أهم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، والتي تأتي في مقدمتها سبل تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى مزيج الطاقة العالمي الأمثل.

أولويات أساسية

يشار إلى أن كريم بدوي شدد على ضرورة الإهتمام بالمباديء الأساسية التي تساعد على مواجهة ومعالجة التحديات التي من الممكن أن تعرقل إنتاج الطاقة، منوها أن تلك المباديء تتمركز في كفاءة الطاقة والاستثمار في التقنيات النظيفة وتنويع مصادر الطاقة، علاوة على ضروة ضمان البنية التحتية والقوية، من أجل تعزيز التعاون الدولي وتطوير أطر سياسات مستقرة.

شهدت الأيام الماضية أزمة واجهاتها العديد من مصانع الأسمدة في مصر، والسبب هو نقص إمدادات الغاز، مما أدى لتوقف العمل لعدة أيام، لكن اليوم بدأت نهاية تلك الأزمة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

استئناف العمل

أستأنفت مصانع الأسمدة المصرية عملياتها التشغيلية اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، وذلك بعد أن بدأ استئناف ضخ الغاز الطبيعي إليها مرة أخرى يوم الخميس الماضي.

اقرأ أيضا:  “الكهرباء” تبحث مع منظمة ترابط الطاقة العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي إن إمدادات الغاز الطبيعي عادت إلى مصانع الأسمدة بنسبة تتراوح بين 70% و80% من متوسط استهلاكها، بدءًا من الخميس، منوها أنها بدأت أعمال التشغيل بالفعل في أغلب المصانع.

إنتاج الأسمدة

وأشار الجبلي إلى أنه ليس العمل فقط ما تم استئنافه، فمن المتوقع أيضا أن يستأنف إنتاج المصانع من الأسمدة اليوم بعد استغراق يومين في عمليات التسخين اللازمة لخطوط الإنتاج عقب عودة الغاز، وقبل بدء الإنتاج الفعلي.

أمثلة لشركات تعاود عملها

وعلى سبيل المثال للكشف عن من بدأوا بالفعل في عملهم بعد عودة ضخ الغاز الطبيعي إليهم، فقد أعلنت شركة أبوقير للأسمدة، اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمصانعها مع عودة إمدادات الغاز، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة وافق على المشاركة بنسبة 10% في مشروع أبو طرطور لحامض الفوسفوريك.

وأوضحت الشركة أن تكلفة المشروع تبلغ 643 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، على أن يستغرق تنفيذه 3 سنوات.

كما أفادت شركة مصر لإنتاج الأسمدة المعروفة بإسم “موبكو”، بأن تشغيل المصانع سيبدأ تدريجيًا بعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي، وفقا لما ورد على وكالة “رويترز” البريطانية للأخبار.

أوضاع سابقة

يشار إلى أن إسرائيل وخلال الحرب التي دخلتها خلال الأونة الأخيرة مع إيران إضطرت إلى غلق اثنين من حقول الغاز الثلاثة لديها يوم 13 يونيو كإجراء احترازي، ما أدى إلى توقف تدفق الغاز إلى مصر والأردن، ما تسبب بدوره في قطع الإمدادات عن القطاع الصناعي، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والمنازل.

وبحسب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي فقد كان هناك توقعات قوية أن يعود إمدادات الغاز الطبيعي المسال تدريجيا إلى مصانع البتروكيماويات والأسمدة بعد توقف الهجمات بين تل أبيب وطهران قبل أيام.

أسعار الأسمدة في مصر

يشار إلى أن أسعار الأسمدة الحرة في مصر وخلال الأيام الأخيرة وتزامنا مع حرب إسرائيل وإيران قد شهدت قفزة قوية لتتوقف المصانع عن الإنتاج بأكثر من 40% مدفوعة بنقص المعروض منها ووصل سعر شكارة اليوريا وزن 50 كليو جرام إلى مستويات قياسية تراوحت بين 1600-1700 جنيه وذلك مقابل 1200 جنيه على أقصى تقدير منذ العام الماضي.

يأتي ذلك في حين توفر منظومة الدعم الحكومية كميات من الأسمدة بأسعار مدعمة تختلف كميتها للفدان وفقا لأنواع الزراعات المتنوعة بأسعار 264 جنيه لشكارة سماد اليوريا و259 جنيها لعبوة سماد النترات زنة 50 كيلو جرام.

مراحل توقف مصانع الأسمدة

جدير بالذكر أن مصانع الأسمدة المصرية توقفت خلال هذا العام 2025 مرتين، الأولى دامت لقرابة أسبوعين في النصف الثاني من مايو، والثانية استمرت أسبوعين إضافيين تحديدا في النصف الثاني من يونيو الجاري، وكان السبب واحدا في المرتين وهو توقف ضخ الغاز من إسرائيل.

وتمتلك مصر 7 مصانع أسمدة أزوتية هي أبوقير للأسمدة، وموبكو للأسمدة، وكيما أسوان للأسمدة، وحلوان للأسمدة، والمصرية للأسمدة، والإسكندرية للأسمدة، والدلتا للأسمدة.

اقرأ أيضا:  إنجاز إستراتيجي.. تشغيل بئر غاز جديد بطاقة 40 مليون قدم مكعب يوميًا

إنتاج مصانع الأسمدة في مصر

يشار إلى أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج قرابة الـ 7.6 مليون طن من الأسمدة الأزوتية تصدر نحو 45% منها وتضخ 55% منها محليا في منظومة الدعم الحكومية.

أجرى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت،  سلسلة مباحثات مع ليو تشنيا رئيس منظمة تطوير وترابط الطاقة العالمية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

الربط الكهربائي

وجاءت هذه المباحثات من أجل التوسع في مشروعات الربط الكهربائي العالمي، من أجل تلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين على الكهرباء من خلال مصادر نظيفة، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

اقرأ أيضا:  وزارة الكهرباء تبدأ شراكة جديدة مع الصين لإنشاء مصنع تخزين الطاقة في مصر

ووفقا لما ورد عن وزارة الكهرباء، فإن هذه الجهود تتم بم يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

مؤتمر شنجهاي

وتأتي هذه المباحثات على هامش مشاركة وزير الكهرباء في مؤتمر شنجهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، المنعقد في جمهورية الصين الشعبية.

كما حرص وزير الكهرباء خلال المؤتمر على استعراض جميع الفرص التي تساعد على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، من أجل الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة، مع رفع كفاءتها، ودعم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي والعالمي.

الربط الكهربائي العالمي

من ناحية أخرى ناقش الجانبان المصري والصيني، الدور الهام الذي تلعبه المنظمة في مختلف المجالات ذات الصلة بالربط الكهربائي العالمي، مع العمل على دعم الشبكات الذكية، وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الدول النامية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لنشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبناء القدرات، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما في ذلك مشروع إنشاء تحالف الربط الكهربائي والتنمية المستدامة في إفريقيا.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال تخزين الطاقة، وتعزيز البنية التحتية العابرة للقارات، وتسريع تنفيذ مشروعات توزيع الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحفيز التنمية المشتركة.

مشروعات توليد الكهرباء

كما شملت المباحثات التي أجريت مباحثات حول مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، وسبل تنفيذ تطورات لمشروعات الربط الكهربائي، واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة، والفرص الاستثمارية المتاحة، ودور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

وبحسب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، فإن إتمام مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، تعد واحدة من المحاور الأساسية لدعم وتحديث الشبكة الكهربائية، ولتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، مستفيدةً من موقعها الجغرافي ومشروعات البنية التحتية التي شهدت تطويراً شاملاً خلال السنوات الأخيرة.

مصادر الطاقة المتجددة

وأوضح وزير الكهرباء، أنه من الممكن تحقيق الاستفادة الشاملة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدا أن وزارة الكهرباء حريصة على تنمية التعاون في مشروعات الربط الكهربائي التي تتطلب قدرات توليدية متنامية من الطاقات المتجددة، إلى جانب تطوير الشبكات الكهربائية.

اقرأ أيضا:التحول الرقمي.. تعرف على خدمات وزارة الكهرباء الإليكترونية للمواطنين

التغيرات المناخية

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وخلال مباحثاته شدد على أن التغيرات المناخية تفرض سلسلة من التحديات الكبيرة، التي لا يمكن لأي دولة مواجهاتها بمفردها على حد قوله، مما يستدعي تعزيز التكامل الإقليمي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأكد وزير الطاقة على أن التحول الطاقي بات ضرورة ملحّة، داعياً إلى تسريع خطوات الانتقال نحو مستقبل طاقي مستدام، يحافظ على البيئة ويلبي احتياجات الأجيال القادمة.