أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة نقدًا، اعتبارًا من شهر أغسطس 2025، وذلك عن الشحنات التي تم تصديرها قبل نهاية يونيو 2024.
اقرأ أيضا:بـ 20 مليون دولار.. رئيس قناة السويس يوقع عقد مشروع جديد
صرف مستحقات المصدرين
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم القطاع التصديري وتوفير السيولة المالية اللازمة للشركات لزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية، ضمن خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد الوطني بقيادة القطاع الخاص.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن عدد الشركات التي ستستفيد من المبادرة حتى الآن يقترب من 2400 شركة، بإجمالي مبالغ مستحقة تتجاوز 25 مليار جنيه، يتم صرف نصفها نقدًا على مدار 4 سنوات.
وأكد أن وزارة المالية بدأت بالفعل الإجراءات التنفيذية للصرف، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر أن يتم الصرف الفعلي اعتبارًا من 7 أغسطس المقبل، من خلال أربعة بنوك رئيسية وهي: البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات.
وأشار كجوك إلى التزام الوزارة الكامل بسداد جميع المتأخرات للمصدرين، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ويؤكد جدية الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية مرنة ومستدامة.
تسوية 50% من هذه المستحقات
من جانبها، صرحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم تسوية 50% من هذه المستحقات من خلال نظام “المقاصة” مع مستحقات الجهات الحكومية مثل الضرائب، الجمارك، التأمينات، والكهرباء والغاز، بما يخفف العبء المالي عن الشركات ويوفر لها سيولة فورية.
وأضافت أن الوزارة قدمت دعماً مالياً تجاوز 70 مليار جنيه لأكثر من 2800 شركة تصديرية منذ عام 2019 وحتى 2024، مما يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعة الوطنية ومساندة الشركات التصديرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسات شاملة تتبعها وزارة المالية لتعزيز نمو الاقتصاد المصري ورفع معدلات التصدير، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع القطاع الصناعي والتجاري على التوسع داخل وخارج مصر.
اقرأ أيضا: بعد تصديق الرئيس السيسي .. تعرف على متطلبات تشكيل القائمة الإنتخابية
