أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 أن مؤشر جديد يطرأ على مصر سوف يساعد على تحسن مناخ الاستثمار، ويدعم من الثقة في القطاع الخاص للاقتصاد المصري.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
الاستثمارات الخاصة
وأشارت وزارة التخطيط إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت قرابة الـ 142.8 مليار جنيه، موضحة أن ذلك تم بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مما ساعد على تحقيق معدل نمو سنوي قدره 24.2%.
اقرأ أيضا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024
ووفقا لما ورد، فإن هذا الرقم يمثل تفوق كبير للاستثمار الخاص على الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ويكشف عن تطور نوعي يعكس التحول في خريطة النمو الاقتصادي ومصادر التمويل داخل الاقتصاد الوطني.
تحولات هيكلية في بيئة الاستثمار
وأكدت وزارة التخطيط أن هذا الأداء المتميز سببه هو تحسن بيئة الاستثمار المحلي، مدعوما بتحقيق سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وعلى رأسها قانون الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على التوسع في خريطة الحوافز الاستثمارية الموجهة لقطاعات الإنتاج والتصنيع.
جدير بالذكر أن الجهود التي بذلت مؤخرا، والتي ساعدت على تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات ساعدت على تعزيز جاذبية السوق المصري، خاصة في ظل التحديات التي تحدث على مستوى العالم، والتي لها علاقة قوية بسلاسل التوريد وتكلفة التمويل.
النمو الاقتصادي
يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس عودة قوية للاستثمار الخاص بإعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك بعد سنوات من الاعتماد الأكبر على الإنفاق العام في ظل الأزمات المتتالية عالميًا ومحليًا.
يشار إلى أن وزارة التخطيط أكدت أن البيانات الرسمية هي دليل على نجاح الدولة المصرية في توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ساهمت مشروعات النقل، التعليم، الصحة، والمرافق، في جذب رؤوس أموال خاصة عبر نماذج الشراكة، إلى جانب دعم الشركات المحلية الناشئة والمتوسطة.
اقرأ أيضا: بأسعار مخفضة .. إقبال كبير على منافذ وزارة الزراعة لشراء اللحوم قبل عيد الأضحى
إتفاقيات دولية
وتتوقع الوزارة أن يشهد الربع الرابع من العام المالي الجاري استمرار تسارع الاستثمار الخاص، مدعومًا باتفاقيات دولية وشراكات إقليمية قيد التنفيذ.
جدير بالذكر أن هذه المؤشرات تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو دائم يعتمد على الإنتاجية والمنافسة، بدلًا من الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر.
معدل نمو يتجاوز 4%
وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين العالمية، إلا أن المؤشرات الأولية تؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيف معدل نمو يتجاوز الهدف المحدد البالغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 4.2%.
وعلى الرغم من الحرب التي أندلعت بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، وما أثارته من مخاوف ليس فقد حول إتساع رقعة التوترات الإقليمية، وإنما تخوفات على الاقتصاد،إلا أن تداعياتها على أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية جاءت أقل من المتوقع، مما دعم قرار الإبقاء على مستهدفات النمو للعام المالي 2025/2026 دون تعديل، وهو ما أكدته نتيجة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
القطاع الصناعي
وخلال الأونة الأخيرة ووفقا لتقديرات وزارة التخطيط، فقد شهد القطاع الصناعي نشاط تحويلي كبير وحقق معدل نمو بلغ 16% ذلك النمو الذي يتزامن مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي، كونه واحد من الأولويات الأساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وانعكس ذلك في نمو متوسط مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 16.03% كما وشهدت العديد من الصناعات نمو ملحوظ، من بينها: صناعة المركبات والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
قطاع الملابس الجاهزة
ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أقوى مثال على النمو الاقتصادي، حيث حققت صادراتها نمو سنويا تجاوز الـ 23% بسبب الاستفادة من التغيرات في خريطة التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، بما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية.
واستمرت عدة قطاعات اقتصادية أخرى في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة ن خلال مختلف المطاعم والفنادق نمو قدره 23%، نتيجة ارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 4 ملايين، وبلوغ عدد الليالي السياحية نحو 41 مليون ليلة.
