أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تضمنت فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، وهو ما يمثل تغييرًا جوهريًا في السياسة الضريبية التي كانت تُعفي البترول الخام من هذه الضريبة منذ عام 2016.
اقرأ أيضا: الشربيني يتابع سير العمل بمشروعات التطوير والإسكان والخدمات بقرى مارينا
ضريبة جديدة على البترول الخام
ويستعرض “كابيتال نيوز” فى السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
وتهدف هذه التعديلات، التي جاءت ضمن خطة شاملة لزيادة موارد الدولة، إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات التي كانت تستفيد من الإعفاءات لفترة طويلة.
وتضمنت التعديلات إلغاء البند رقم 18 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والذي كان ينص صراحة على إعفاء الـبترول الخام من الضريبة، ليحل محله بند جديد يخضع البترول الخام لضريبة بنسبة 10% من قيمته.
كما تم تعديل البند رقم 20 من نفس القائمة لإدراج هذه المعاملة الجديدة ضمن القانون.
وفي خطوة إضافية لتعزيز الموارد، شملت التعديلات أيضًا خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، من خلال تعديل البند رقم 57 من نفس القائمة، وإلغاء البند رقم 48 المتعلق بإعفاء بعض هذه الخدمات.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إلغاء المسلسل رقم 9 من البند “أولًا” بجدول السلع والخدمات المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي كان يُعفي أعمال المقاولات والتشييد والبناء من ضريبة الجدول، ويخضعها بدلًا من ذلك لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، ما يمنح الشركات الحق في خصم ضريبة مدخلات الخدمات، ويُخفف من الأعباء والتكاليف.
اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل
ووفقًا لما جاء في المادة السادسة من القانون، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو تبسيط النظام الضريبي وتقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع الالتزام وتعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة من مصادر جديدة ومستدامة دون التأثير المباشر على الطبقات الفقيرة.
وقد رحب عدد من نواب البرلمان بهذه التعديلات، مؤكدين أنها تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لدعم الموازنة العامة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، عبر زيادة الإيرادات المحلية.
