الرئيسية بنوك وبورصة

بنوك وبورصة

رفع الحد الأقصى للسحب النقدي.. في خطوة عاجلة ومؤقتة، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية، ليصل إلى 500 ألف جنيه مصري بدلًا من 250 ألف جنيه، سواء للأفراد أو الشركات.

اقرأ أيضا:  تعليق التداول بالبورصة المصرية بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس

رفع الحد الأقصى للسحب النقدي

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وأكد «المركزي» أن هذا الإجراء الاستثنائي جاء نتيجة تأثر خدمات بعض البنوك بسبب اضطرابات فنية متعلقة بالاتصالات، وأنه سيتم الرجوع للحدود السابقة فور عودة الخدمات لطبيعتها.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل التعاملات المالية للمواطنين والمؤسسات خلال فترة تعطل الاتصالات، مشددًا على أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت.

كما شدد البيان على أن فرق الدعم الفني تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار الأنظمة الرقمية واستعادة كفاءتها.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد حدد في وقت سابق الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك عند 250 ألف جنيه، في إطار ضبط السيولة النقدية في السوق المحلي وتنظيم العمليات المصرفية. ولكن نظراً للظروف الحالية الناتجة عن تعطل بعض خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات، ارتأت الجهات المعنية رفع هذا الحد مؤقتًا.

يأتي هذا التعديل في ظل استمرار تحديثات البنية التحتية الرقمية في القطاع المصرفي، حيث يعمل البنك المركزي مع كافة البنوك المحلية على تعزيز مرونة الخدمات المصرفية الإلكترونية وضمان استمراريتها في حالات الطوارئ.

وتُعتبر السيولة النقدية عاملاً مهمًا في دعم الحركة التجارية، خاصة في أوقات التقلبات أو تعطل الوسائل الرقمية.

وينصح البنك المركزي عملاء البنوك بمتابعة التحديثات الصادرة عن فروعهم المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية عند سحب مبالغ مالية كبيرة، واستخدام الوسائل الإلكترونية كلما أمكن ذلك لتقليل الاعتماد على النقد.

خطة إدارة الأزمات

هذا، ويُعد القرار جزءًا من خطة إدارة الأزمات التي يطبقها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى الحفاظ على انسيابية التعاملات البنكية وضمان عدم تعطل المصالح الحيوية للأفراد والمؤسسات، حتى انتهاء الأزمة التقنية الحالية.

اقرأ أيضا:  وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات التابعة للوزارة

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

حركة الاتصالات في مصر..أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن الحريق الذي اندلع مساء الإثنين في سنترال رمسيس، تسبب في توقف جزئي ومؤقت لخدمات الهاتف الأرضي والإنترنت في عدد من مناطق محافظتي القاهرة والجيزة.

اقرأ أيضا:  “معرفوش ينزله “.. كيف قضى 4 موظفين ساعاتهم الأخيرة داخل سنترال رمسيس؟

حركة الاتصالات في مصر

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن حادث حريق سنترال رمسيس.

ويُعد سنترال رمسيس واحدًا من أقدم وأهم مراكز البنية التحتية للاتصالات في مصر، حيث تم افتتاحه عام 1927 على يد الملك فؤاد الأول، ليكون مركزًا استراتيجيًا ضمن منظومة الشبكات القومية لنقل البيانات والاتصالات.

وأوضح المركز، من خلال إنفوجراف رسمي نُشر على منصاته الإلكترونية، أن الحريق تم تصنيفه كـ”حادث محدود”، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه في وقت قياسي دون وقوع خسائر بشرية.

ورغم محدودية النيران، فإن موقع السنترال الاستراتيجي تسبب في تأثر عدد من الخدمات التقنية التي تمر من خلاله، مما أدى إلى بطء أو انقطاع في بعض خطوط الإنترنت الأرضي وخدمات الاتصال الهاتفي في مناطق معينة.

وأكد مركز المعلومات أن الجهات المعنية، وعلى رأسها الشركة المصرية للاتصالات، تعمل منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحريق على إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الشبكات تدريجيًا، مشيرًا إلى أن فرق الصيانة الفنية تبذل جهودًا متواصلة على مدار الساعة لسرعة استعادة كامل الخدمة.

 سنترال رمسيس

يُعد سنترال رمسيس واحدًا من أعرق مراكز الاتصالات في مصر، بل ومن أقدم السنترالات في منطقة الشرق الأوسط، إذ تم افتتاحه رسميًا في عام 1927 على يد الملك فؤاد الأول، ليكون علامة بارزة في تاريخ البنية التحتية للاتصالات المصرية.

يقع السنترال في موقع استراتيجي بقلب العاصمة القاهرة، بالقرب من محطة مصر وشارع رمسيس، وهو ما جعله على مدار عقود طويلة مركزًا حيويًا يربط بين شبكات الاتصالات المختلفة في البلاد، ومقرًا رئيسيًا لتحكم وتشغيل خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت.

ويتميز سنترال رمسيس بكونه ليس مجرد مبنى تقني، بل منشأة تجمع بين الطابع التاريخي والتقني، حيث يضم بداخله أجهزة اتصالات متطورة، إلى جانب معدات تعود لعقود ماضية تعكس تطور هذا القطاع عبر الزمن.

وكان السنترال شاهدًا على تحولات كبرى في قطاع الاتصالات، بدءًا من الهاتف اليدوي في أوائل القرن العشرين، وحتى العصر الرقمي وشبكات الإنترنت الحديثة.

في السنوات الأخيرة، أصبح سنترال رمسيس أحد المراكز المحورية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ويعتمد عليه في تشغيل عدد كبير من الخطوط الأرضية وربط شبكات الإنترنت خاصة في القاهرة الكبرى، ما يجعل أي خلل فيه ينعكس مباشرة على الخدمات في نطاق جغرافي واسع.

ويُعتبر هذا السنترال جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة التكنولوجية لمصر، وتحرص الجهات المعنية دائمًا على تطويره وصيانته لضمان استمرارية خدمات الاتصالات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في الحياة اليومية والاقتصاد والتعليم والعمل الحكومي.

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تعليق التداول بالبورصة المصرية.. شهدت البورصة المصرية صباح الثلاثاء 8 يوليو حالة غير مسبوقة من الشلل، بعد أن أعلنت إدارتها تعليق جلسة التداول بالكامل، نتيجة اضطرابات في شبكة الاتصالات نجمت عن الحريق الهائل الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة.

اقرأ أيضا:   خطة شاملة لتطوير سوق الأوامر في البورصة ومواجهة التلاعبات والمخالفات

تعليق التداول بالبورصة المصرية

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وبحسب بيان رسمي صادر عن إدارة البورصة، فقد جاء القرار بسبب عدم قدرة شركات الوساطة على التواصل بشكل فعّال مع النظام الإلكتروني للسوق، ما قد يؤثر على نزاهة التداول وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ خطوة التعليق المؤقت حفاظًا على مصالح المتعاملين.

الحريق الذي اندلع داخل أحد طوابق السنترال تسبب في تصاعد كثيف للدخان وألسنة لهب امتدت لساعات، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وسط إجراءات أمنية مكثفة وإغلاق جزئي للطريق المحيط بالموقع.

ولم يقتصر تأثير الحريق على البورصة فقط، بل امتد إلى تعطيل خدمات الإنترنت في عدد من المناطق بالقاهرة، وهو ما أدى إلى حالة من الارتباك في بعض المصالح الحكومية والشركات الخاصة التي تعتمد على الاتصال الشبكي.

يأتي هذا الحدث ليسلط الضوء من جديد على هشاشة البنية التحتية لبعض المرافق الحيوية، وضرورة الإسراع في تطوير أنظمة الاتصالات وتأمينها ضد أي طارئ، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية في القطاعات الاقتصادية والمالية.

من المتوقع أن تعلن البورصة عن استئناف التداول فور استقرار الأوضاع التقنية، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لما ستسفر عنه الساعات المقبلة.

اقرأ أيضا:  خلال 5 أشهر.. ارتفاع أرصدة البنك المركزي المصري بـ”139 مليار جنيه”

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

في أعقاب الحريق الهائل الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة..  أعلن البنك الأهلي المصري في بيان رسمي لعملائه، عن تأثر بعض الخدمات المصرفية والإلكترونية مؤقتًا، مؤكدًا أن الفرق الفنية تعمل بشكل مكثف على استعادة الخدمة الكاملة في أقرب وقت ممكن.

اقرأ أيضا:   خطة شاملة لتطوير سوق الأوامر في البورصة ومواجهة التلاعبات والمخالفات

تأثر خدمات البنك الأهلي

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وجاء في رسالة البنك: “نعتذر عن أي تأثر طرأ على بعض خدماتنا خلال الساعات الماضية، ونؤكد التزامنا الكامل بسرعة الإصلاح وإعادة جميع الخدمات تدريجيًا للمستوى الطبيعي”.

وقد شهد عدد من العملاء صعوبات في استخدام بعض خدمات البنك الإلكتروني مثل المحافظ الرقمية، وخدمات الدفع عبر الإنترنت، إضافة إلى توقف مفاجئ في بعض ماكينات الصراف الآلي (ATM).

حريق سنترال رمسيس

ويُعزى هذا التأثر إلى الحريق الذي نشب يوم الاثنين في مبنى سنترال رمسيس بشارع الجمهورية في نطاق حي الأزبكية، والذي ترتب عليه توقف في خدمات الإنترنت الأرضي وانقطاع جزئي في شبكات الاتصالات بعدد من المحافظات، منها القاهرة والجيزة والشرقية والمنوفية وأسيوط، ما انعكس بشكل مباشر على بعض الأنظمة البنكية والخدمات المتصلة بالشبكة الأرضية.

كما شملت تداعيات الحريق تعطل خدمات حجز تذاكر القطارات، وتوقف عدد من منصات الدفع الإلكتروني مثل “إنستاباي” و”فوري”، ما أدى إلى بطء في تنفيذ المعاملات المالية لبعض المواطنين، خاصة في المناطق الريفية.

وأوضح البنك الأهلي أنه يتعاون بشكل وثيق مع الشركة المصرية للاتصالات والجهات الحكومية المعنية، لضمان استمرار عمل الشبكة البنكية بكفاءة رغم الظروف الطارئة، مؤكدًا أن معظم خدماته المصرفية ما زالت متاحة، وأنه يولي اهتمامًا خاصًا بمعالجة أي أعطال تظهر في بعض الفروع أو المناطق.

في الوقت ذاته، تعمل قوات الحماية المدنية على استكمال عمليات تبريد موقع الحريق، بالتزامن مع جهود الشركات المختصة في دعم البنية التحتية التقنية لضمان عدم تأثر باقي القطاعات الحيوية.

اقرأ أيضا:  خلال 5 أشهر.. ارتفاع أرصدة البنك المركزي المصري بـ”139 مليار جنيه”

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي، اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، عن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبيه لديه.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد عن بيان البنك المركزي، فإن صافي الاحتياطات التي أعلن عنها اليوم، هي بيانات بصفة مبدئية، منوها أنها تصل إلى 48.7 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي مقابل 48.526 مليار دولار في مايو الماضي.

اقرأ أيضا:  ارتفاع مؤشرات البورصة وتداولات تقدر بـ”743 مليون جنيه”

وأوضح البنك المركزي أن قيمة الزيادة في الاحتياطات لشهر يونيو بلغت قرابة الـ 174مليون دولار.

 

وأشار المركزي  إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت قفزة قياسية خلال أول 10 أشهر من العام المالي “يوليو 2024 – أبريل 2025″، وارتفعت بنسبة 77.1% لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

جدير بالذكر أن تحويلات الفترة من يناير إلى أبريل 2025 قد شهدت ارتفاع ملحوظ بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وذلك مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أبريل 2025 بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار في أبريل 2024.

اقرأ أيضا:  البنك المركزي يصدر قرارًا عاجلًا بشأن دعم المصدرين

جدير بالذكر أن حركة السياحة في مصر شهدت خلال الحقبة الحالية نشاط كبير وارتفاع ملحوظ في أسعار الإقامة بالفنادق ، كما سجلت الصادرات نموا خلال الأشهر الماضية.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

شهدت مؤشرات البورصة المصرية صعودا ملحوظا بشكل جماعي في مستهل جلسة تعاملات، اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، وذلك وسط تداولات قدرت قيمتها بـ 743 مليون جنيه.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

 

ووفقا لما كشفته أخر التعاملات، فقد أرتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 33,036 نقطة، وصعد EWI EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49% ليسجل مستوى 10,200 نقطة.

اقرأ أيضا:  سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية

وتبين أن مؤشر EGX100 الذي يعد الأوسع نطاقًا شهد ارتفاع يقدر بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13,722 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.42% ليصل لمستوى 41,176 نقطة.

من ناحية أخرى، سجل السوق قيم تداولات 743 مليون جنيه، من خلال تداول 352 مليون سهم، بتنفيذ 18 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع منها 82 سهم، وتراجع 39 في حين لم تتغير أسعار 81 سهمًا آخرين.

 

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.360 تريليون جنيه.

اقرأ أيضا:  خطوة بخطوة.. إجراءات استرداد الأموال بعد فشل السحب من ماكينات البنوك

يشار إلى أن العديد من المصريين والأجانب أيضا قد توجهوا إلى الشراء بصافي قيمة 13.8 مليون جنيه و2.4 مليون جنيه على التوالي، فيما توجه المستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة 16.2 مليون جنيه.

 

جدير بالذكر أنه ولتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أجرى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، مباحثات عديدة لتحسين الأوضاع المالية لهذه الشركات  لاسيما الشركات التي مر على قيدها أكثر من ثلاث سنوات، لتحقيق المستهدف رقم (16) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، من أجل دعم تحول الشركات الناشئة إلى كيانات قوية مستدامة ..

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

دعم المصدرين.. أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، توجيهًا جديدًا للبنوك العاملة في مصر.

جاء ذلك في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التمويل المستدام ومواكبة التوجهات العالمية لمكافحة تغير المناخ.

اقرأ أيضا:   خطة شاملة لتطوير سوق الأوامر في البورصة ومواجهة التلاعبات والمخالفات

دعم المصدرين

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

يهدف هذا التوجيه إلى حث البنوك على تقديم الدعم اللازم لعملائها المصدرين، وذلك لضمان التزامهم بـمعايير الاستدامة الدولية في جميع مراحل إنتاج السلع الموجهة للتصدير.

هذه المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية المتزايدة التطلب للمعايير البيئية.

يُعد التوجيه الجديد للبنك المركزي محوريًا، حيث يركز على تيسير دخول السلع والمنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة تلك التي تفرض معايير بيئية صارمة

وتشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص، آلية تعديل حدود الكربون هذه الآلية تتطلب أن تتوافق الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي حددها كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

من خلال دعم المصـدرين للامتثال لهذه المعايير، يضمن البنك المركزي أن المنتجات المصرية لن تواجه عوائق تجارية محتملة في هذه الأسواق الحيوية، بل ستصبح أكثر جاذبية للمستوردين الذين يضعون الاستدامة في أولوياتهم.

دور البنوك في تعزيز الاستقرار المصرفي

يُلزم التوجيه الصادر عن البنك المركزي البنوك بـإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين  وتُعد هذه الخطوة إحدى الإجراءات الوقائية والاستباقية التي يتخذها البنك المركزي لـتعزيز الاستقرار المصرفي.

فمن خلال هذه البيانات، يمكن للبنك المركزي تقييم وتجنب أي مخاطر قد تنشأ نتيجة لتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.

فالشركات التي لا تمتثل لهذه المعايير قد تواجه رسومًا إضافية أو قيودًا على الاستيراد، مما قد يؤثر سلبًا على تدفقاتها النقدية وقدرتها على سداد التزاماتها للبنوك وبالتالي، فإن هذا التوجيه يحمي النظام المصرفي من التعرض لمثل هذه المخاطر المحتملة.

دعم التنمية الاقتصادية المستدامة 

يساهم هذا التوجيه بشكل فعال في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية هذا التحول ليس مجرد امتثال لمتطلبات خارجية، بل هو استثمار في مستقبل القطاع الصناعي والتصديري المصري.

فالمنتجات التي تتبنى معايير الاستدامة تكتسب ميزة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية، مما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة.

علاوة على ذلك، يتماشى هذا التوجيه بشكل مباشر مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فالتنمية المستدامة لا تقتصر على النمو الاقتصادي فحسب، بل تشمل أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

من خلال تشجيع الممارسات المستدامة في الإنتاج والتصدير، يؤكد البنك المركزي المصري على التزامه بدعم الاقتصاد الأخضر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.

اقرأ أيضا:  خلال 5 أشهر.. ارتفاع أرصدة البنك المركزي المصري بـ”139 مليار جنيه”


0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

سعر الدولار مقابل الجنيه.. تشهد أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم ال الإثنين 7 يوليو 2025، وذلك بحسب البيانات الرسمية المعلنة من البنوك المحلية والمركزية.

اقرأ أيضا:  أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 يونيو 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه

ويرصد” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..

ويُتابع المستثمرون والمواطنون على حدٍ سواء حركة الدولار أولًا بأول، لما لها من تأثير مباشر على الأسعار والاستيراد وأسواق الذهب.

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل مستويات شبه موحدة في غالبية المؤسسات المصرفية.

وفيما يلي رصد لأحدث أسعار الدولار في أبرز البنوك:

بنك قناة السويس:
سجل الدولار 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع.

المصرف المتحد:
بلغ سعر الشراء 49.28 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 49.38 جنيه.

البنك الأهلي المصري:
استقر الدولار عند 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع.

بنك مصر:
سجل نفس مستويات البنك الأهلي، بواقع 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:
سجل الدولار 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB):
سجل الدولار نفس السعر تقريبًا، عند 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفيما يتعلق بالسعر الرسمي في البنك المركزي المصري، فقد سجل الدولار 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، بفارق طفيف عن البنوك التجارية، وهو أمر معتاد في الأسواق المصرفية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستقرار يأتي في ظل ترقب الأسواق العالمية لقرارات البنوك المركزية الكبرى، وتحركات السياسة النقدية الأمريكية، والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء العملة الخضراء أمام العملات الأخرى، بما في ذلك الجنيه المصري.

ويُنصح المتعاملون في سوق العملات الأجنبية بمتابعة سعر الدولار اليوم في مصر من خلال المصادر الرسمية، وتجنّب الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الأسواق الموازية.

ويُعتبر الدولار الأمريكي ركيزة أساسية في حركة الأسواق المصرية، نظرًا لاعتماد البلاد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، لا سيما في السلع الاستراتيجية والأساسية، ما يجعل أي تحرك في سعر صرفه أمرًا شديد التأثير على حياة المواطنين والتجار والمستوردين.

اقرأ أيضا : خبير سوق مال لـ”كابيتال نيوز”: ارتفاع مؤشرات البورصة خلال الاسبوع السابق برغم انتهاء الحرب

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

معاش للمطلقات.. في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها كثير من السيدات، خصص بنك ناصر الاجتماعي معاشًا شهريًا بقيمة تصل إلى 500 جنيه للمطلقات والأرامل والفئات الأكثر احتياجًا، بهدف دعمهن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

اقرأ أيضًا: بشري سارة للمواطنين.. التموين: احتياطي اللحوم المجمدة يكفى لمدة عام

معاش للمطلقات

ويرصد” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل .. 

ويأتي هذا الـمعاش في إطار حرص الدولة على حماية المرأة وتوفير مصادر دخل تساعدها على مواجهة أعباء الحياة.

كيفية التقديم على معـاش المطلقات من بنك ناصر:

للحصول على المـعاش، يجب على المطلقة اتباع الخطوات التالية:

  1. التوجه إلى أقرب وحدة شؤون اجتماعية للحصول على استمارة (1) ضمان.
  2. تجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها إلى أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  3. يتم إرسال طلب التحري إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامة المطلقة، على ألا تتجاوز مدة التحري 30 يومًا.
  4. في حال الموافقة، يبدأ البنك بصرف المعاش مباشرة دون الحاجة لانتظار تحصيل النفقة من الطرف الآخر.

الشروط والمستندات المطلوبة:

  • صورة رسمية من الحكم القضائي بالنفقة، على أن يكون مزيلاً بالصيغة التنفيذية.
  • إقرار بعدم وجود دخل ثابت.
  • إقرار بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة طبية تثبت أن السن أقل من 65 عامًا.
  • برنت تأميني للمطلقة، أو رقم تأميني حال عدم وجود تأمين.
  • بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية يوضح الحالة المادية والاجتماعية.

هذا البرنامج يُعد طوق نجاة للكثير من النساء ممن لا يملكن مصدر دخل ثابت، ويساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق قدر من الأمان الاقتصادي لهن.

بالطبع، إليك خلفية صحفية مكتوبة بطريقة احترافية يمكن إدراجها ضمن تقرير أو خبر عن “معاش المطلقات”:

يُعد “معاش المطلقات” أحد أوجه الحماية الاجتماعية التي يوفرها بنك ناصر الاجتماعي ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما السيدات اللاتي يعانين من ظروف معيشية صعبة بعد الطلاق.

ويأتي هذا المعاش في إطار برنامج “صندوق تأمين الأسرة”، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويهدف إلى ضمان وصول النفقة المستحقة إلى مستحقيها دون تأخير أو تعثر.

ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومساندة المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، كجزء من جهود الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضا:  قروض ميسرة لأصحاب المعاشات..تمويلات تصل لـ “مليون جنيه” بشروط مرنة وبدون رسوم

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

بعد انخفاضه في 10 بنوك.. شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات صباح اليوم الأحد 6 يوليو 2025، وفقًا للتحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك المحلية العاملة في السوق المصري، بعد انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين بين 4 قروش و14 قرشًا، بختام تعاملات.

اقرأ أيضا:  أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 يونيو 2025

ارتفاع جديد في سعر الدولار

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع تحركات أسعار العملات الأجنبية في الأسواق العالمية، الأمر الذي ينعكس على مؤشرات أسعار الصرف المحلية.

ويتابع المواطنون والمستثمرون أسعار الدولار بشكل يومي نظرًا لتأثيره المباشر على حركة التجارة والأسعار المحلية للسلع والخدمات.

وفيما يلي تفاصيل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الكبرى:

البنك الأهلي المصري:
سجل سعر شراء الدولار 49.31 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.41 جنيه.

بنك مصر:
جاء سعر الدولار للشراء 49.31 جنيه، وللبيع 49.41 جنيه، متساويًا مع البنك الأهلي.

بنك القاهرة:
بلغ سعر الدولار اليوم للشراء 49.31 جنيه، وسعر البيع 49.41 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):
سجل الدولار سعر 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري:
حدد السعر الرسمي للدولار الأمريكي عند 49.27 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

ومن المتوقع أن تستمر حالة الترقب في الأسواق المصرفية خلال الفترة المقبلة في ظل تقلبات السوق العالمية وأسعار الفائدة التي تؤثر على توجهات المستثمرين وسوق العملات.

تجدر الإشارة إلى أن تحركات الدولار لها انعكاسات واسعة على الاقتصاد المحلي، أبرزها أسعار السلع المستوردة، وكلفة الإنتاج، وكذلك استقرار السوق المحلي.

ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التذبذب في أسعار العملة الأمريكية، وسط جهود مستمرة للبنك المركزي للحفاظ على التوازن النقدي والاستقرار المالي.

وينصح الخبراء المواطنين الراغبين في شراء العملات أو تحويل الأموال إلى الخارج بمتابعة التحديثات المستمرة لأسعار الصرف من خلال المصادر الرسمية والبنوك المعتمدة.

ويُعتبر الدولار الأمريكي ركيزة أساسية في حركة الأسواق المصرية، نظرًا لاعتماد البلاد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، لا سيما في السلع الاستراتيجية والأساسية، ما يجعل أي تحرك في سعر صرفه أمرًا شديد التأثير على حياة المواطنين والتجار والمستوردين.

اقرأ أيضا : خبير سوق مال لـ”كابيتال نيوز”: ارتفاع مؤشرات البورصة خلال الاسبوع السابق برغم انتهاء الحرب

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ