وزير المالية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية التي تمس الشأنين الداخلي والخارجي للدولة المصرية.
القمة المصرية الأوروبية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تنطلق أعمالها اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة الدول الأوروبية.
وأكد مدبولي أن هذه القمة تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم الإعلان عنه في مارس 2024، مشيرًا إلى أنها تعد الأولى من نوعها بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.
وأوضح رئيس الوزراء أن القمة تتضمن العديد من الجلسات واللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين، من أجل توطيد أواصر التعاون السياسي والتنسيق المشترك بشأن الملفات الإقليمية والدولية، كما ستشهد القمة منتدى اقتصاديًا موسعًا لمناقشة فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة كبار المستثمرين ورجال الأعمال الأوروبيين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد مدبولي أن الحكومة تترقب نتائج القمة الإيجابية التي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري ويعزز فرص النمو والتنمية في مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، التي جاءت بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه خلالها رسائل قوية حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المصرية المستمرة لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى، والتي توجت بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ.
مدبولى: الحكومة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية
كما تطرق مدبولي إلى لقاء الرئيس مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيه بي موللر ميرسك”، موضحًا أنه تناول سبل التعاون بين المجموعة وهيئة قناة السويس في مجالات النقل البحري واللوجستيات وتداول الحاويات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية على توسيع نشاطها في مصر.
وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى استمرار التحضيرات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز الاستعدادات النهائية وتنظيم الاحتفالية الكبرى التي تترقبها أنظار العالم. وأوضح أنه يتابع بانتظام تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، في إطار حرص الدولة على إبراز الوجه الحضاري لمصر أمام العالم.
مصر تواصل الدفاع عن حقوقها المائية المشروعة
كما استعرض مدبولي النجاح الكبير لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس السيسي، مؤكدًا أن مصر تواصل الدفاع عن حقوقها المائية المشروعة، وأن مياه النيل تمثل قضية وجودية لا تهاون فيها، مع التأكيد على أن التعاون الإقليمي العادل هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب حوض النيل.
وفي ختام الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك نتائج اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، مشيرًا إلى إشادة واسعة من المؤسسات الدولية بالتقدم الاقتصادي في مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص والتطور الملحوظ في قطاع الطاقة والصادرات.
اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج
وزير المالية: نسعى لرؤية اقتصادية عادلة ومستدامة بقيادة “الأونكتاد” ودعم الدول النامية
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية ، أهمية وضع رؤية اقتصادية مشتركة تدعم التحول الاقتصادي العادل والمستدام في الدول النامية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) كمنصة فعالة لمعالجة التحديات التنموية التي تواجه البلدان النامية، والمساعدة في إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تعزز من قدراتها على تحقيق التنمية الشاملة.
فعاليات مؤتمر “الأونكتاد”

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة حول “التمويل والديون”، ضمن فعاليات مؤتمر “الأونكتاد” المنعقد بمدينة جنيف، حيث أكد أن “الأونكتاد” يمثل صوتًا قويًا للجنوب العالمي، ويلعب دورًا محوريًا في دمج الاقتصادات النامية في النظام الاقتصادي العالمي على نحو أكثر عدالة وشمولًا.
وأوضح كجوك أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى إصلاح شامل للهيكل المالي العالمي، بما يمكن من تحويل الديون إلى أدوات استثمارية تساهم في دفع عجلة التنمية بدلاً من أن تشكل عبئًا متزايدًا على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأضاف أن الوقت قد حان لاستحداث آليات مرنة ومستدامة لإدارة الديون، تتيح للدول النامية تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها التنموية.
وأشار إلى أن التحديات العالمية المتصاعدة، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، تفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصادات النامية، وهو ما يستدعي استجابات مرنة وتعاونية على المستوى الدولي، مع التركيز على أهمية تحفيز استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في سد الفجوات التنموية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، لفت وزير المالية إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية كبيرة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق العالمية، مما يدعم التكامل الاقتصادي للقارة ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
واختتم كجوك كلمته بتأكيد التزام مصر الراسخ بـميثاق الأمم المتحدة، وروح التعددية، وأهمية الحوار الجماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك من أجل بناء نظام مالي دولي أكثر عدالة واستدامة وشمولًا، يخدم مصالح الجميع، وخاصة البلدان النامية.
اقرأ أيضًا:وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تجذب اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
وزير المالية: الاقتصاد المصرى بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن» والقطاع الخاص يتحرك بقوة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، موضحًا أن موقفنا الاقتصادى والمالى جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.
قال، فى حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته د. رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية، إننا نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض ١٠٪ خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو ٧٪ من الناتج بباقى الدول الناشئة.
اقرأ أيضًا.. الاستثمار: مصر حريصة على دعم وتشجيع مؤسسات الكوميسا للقيام بمهامها الهادفة
أشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجى للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض الدين،
أكد أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.
القاعدة الضريبية
وقال كجوك إن الأولوية، لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرًا إلى أننا نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.
أضاف أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادى زادت ٤ أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
أكد أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادى، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

أوضح أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمى.
قال كجوك،: أنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس، وعينى دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة ٢١٪ العام الماضى وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، نستهدف الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.
أصدر بيان من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يكشف عن فعالية الحوار المفتوح الذي جمع بين وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع كبار المصدرين خلال مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
حوار مفتوح مع المصدرين

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
في كلمته، أشار كجوك، إلى قدرة القطاع الخاص المصري على التكيف والمنافسة، مؤكدًا أنه مرن وإيجابي، وقادر على النمو محليًا ودوليًا بفضل الشراكة الفاعلة بين الدولة والمستثمرين.
ولفت إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73٪، معبرًا عن امتنانه لثقة أصحاب الأعمال في الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.
وتابع كجوك بأن الحكومة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية الشهر، على أن توضع أمام الحوار المجتمعي في نوفمبر.
وأوضح أن التركيز سيكون على الشركاء الممولين الحاليين عبر إجراءات محفزة ترسخ الثقة واليقين الضريبي. كما أعلن عن مبادرات عدة، من بينها:
- منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات والديون الحكومية للمستثمرين
- تطوير نظام رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات
- الربط الإلكتروني بين المنظومات الضريبية والجمركية لتسهيل المعاملات
- إصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالصادرات الخدمية
- تفعيل النظام الضريبي المبسط لدعم صغار الممولين وريادة الأعمال
وأشار كجوك إلى التركيز على دعم صغار المصدرين والجدد ليتمكنوا من النمو والتنافس إقليميًا وعالميًا، ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35٪ دون تحميل إضافي على الجهات الضريبية مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات.
وعلى صعيد تمويل الصادرات، أوضح أن الحكومة خصّصت 45 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية من الموازنة العامة، كما بدأت في سداد 50٪ نقدًا من متأخرات الشركات المصدّرة، وتسوية النصف الآخر مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
من جانبه، أكد الخطيب أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد من أولويات الدولة، مشددًا على أن البيئة الاستثمارية تسير في اتجاه دعم المنتج المحلي وتمكين الصناعات التصديرية.
وأوضح أن التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة ساهم في تبسيط الإجراءات وتخفيض زمن الإفراج الجمركي للبضائع.
ولم يفت الخطيب الإشارة إلى أن كثيرًا من الشركات التي تستثمر في مصر تعمل على التصدير، خصوصًا في صناعة السيارات، وأن الحكومة تدعم هذا التوجه لتوطين التصنيع وتعزيز القيمة المضافة.
من جهته، وصف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد التناغم بين الوزارتين بأنه يُمهد لنهضة صناعية وتصديرية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الصادرات الهندسية حققّت نموًا متوسطًا 26٪ سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية بفضل السياسات الداعمة.

اقرأ أيضًا: قرار رئاسي بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة │ أسماء
قامت وزارة المالية، بتسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة ١,٥ مليار دولار، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب ٩ مليارات دولار، على أن يتم الإصدار في ٧ أكتوبر ٢٠٢٥.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل ٣,٥ سنة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار وبعائد ٦,٣٧٥٪ تستحق في عام ٢٠٢٩، بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل ٧ سنوات بقيمة ٨٠٠ مليون دولار وبعائد ٧,٩٥٠ ٪ تستحق في عام ٢٠٣٢، ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ ٧,٢٪ لإصدار ذات الآجال يصل إلى ٥,٢٥ عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي، بآجال تبلغ ٥ أعوام بعائد ٧,٥ ٪ حاليًا.
أضاف البيان، أنه تم تسعير شريحة الـ ٣,٥ سنة بفارق يقل بنحو ٢٠ نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، وشريحة الـ٧ سنوات بفارق يقل بقيمة ٣٥ نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة ٧ سنوات.
أوضح البيان، أن وزارة المالية ماضية فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية التى ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، على نحو يسهم فى خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، أخذًا فى الاعتبار العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى شهد انفتاح كبير الفترة الاخيرة، حيث جذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية بمعدل نمو ١٣٪ خلال ٩ أشهر، موضحًا أن النتائج المالية خلال العام الماضي تعكس حراكًا اقتصاديًا متنوعًا وبدء «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص.
أضاف كجوك، فى حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني، الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى فرانكفورت وحضره ممثلو الشركات الألمانية العاملة فى مصر وكذلك الشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر، والمهندس أحمد السويدى رئيس الغرفة، ونيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية: «ندعوكم لاستثمار الفرص الاقتصادية المتنوعة والحقيقية بمصر وتحقيق عوائد قوية بمزيد من الإنتاج والتصنيع والتصدير»، لافتًا إلى أننا نستهدف شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكامنة؛ بما يجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية.
أوضح أن القطاع الخاص تجاوب بشكل سريع ومرن مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات، لافتًا إلى النمو القوى لقطاع السياحة بنسبة ١٦,٧٪ والصناعة ١٣,٥٪ وتكنولوجيا المعلومات ١٢,٥٪.
أشار إلى أن مبادرات المساندة التصديرية وزيادة تنافسية الاقتصاد ساهمت فى زيادة الصادرات غير النفطية بمعدل نمو ٣٣٪، موضحًا زيادة الاحتياطى النقدى إلى ٤٩,٣ مليار دولار بنهاية أغسطس، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى ٨٥,٦٪ بنهاية يونيه الماضي واستهداف استمرار المسار النزولي لأقل من ٨٢٪ فى يونيو ٢٠٢٦
كما حرص الوزير على عقد لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية فى مختلف القطاعات واستمع إلى التحديات التى تواجههم ومقترحاتهم وأجاب على كل استفساراتهم
وزير المالية يوجه بتكثيف جهود تسهيل حركة التجارة وتعزيز بيئة الاستثمار
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
النيابة العامة تدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بـ200 كيلو ذهب.. صور
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
وأكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن هذا اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة – إدراكًا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم – بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية.
أوضح أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214٪ مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300٪ مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلًا على التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
سليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية
وأشار النائب العام، إلي أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها فى دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.
وأعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالتعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية مع الممولين ومن خلال اللجان الداخلية عبر تسويات ودية وآليات عملية مبسطة؛ بما يضمن التوازن بين حفظ حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر سويًا.
وأعرب الوزير، عن تقديره لجهود النيابة العامة فى تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالى والاقتصادي، مشيرًا إلى أن جهود إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها فى زيادة الاحتياطى النقدى تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة فى دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا: ارتفاع نسبة الرطوبة.. حالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل
أشار إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها؛ بما يحقق الصالح العام.
وتم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا فى صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم فى نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.















