أصدر بيان من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يكشف عن فعالية الحوار المفتوح الذي جمع بين وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع كبار المصدرين خلال مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
حوار مفتوح مع المصدرين
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
في كلمته، أشار كجوك، إلى قدرة القطاع الخاص المصري على التكيف والمنافسة، مؤكدًا أنه مرن وإيجابي، وقادر على النمو محليًا ودوليًا بفضل الشراكة الفاعلة بين الدولة والمستثمرين.
ولفت إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73٪، معبرًا عن امتنانه لثقة أصحاب الأعمال في الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.
وتابع كجوك بأن الحكومة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية الشهر، على أن توضع أمام الحوار المجتمعي في نوفمبر.
وأوضح أن التركيز سيكون على الشركاء الممولين الحاليين عبر إجراءات محفزة ترسخ الثقة واليقين الضريبي. كما أعلن عن مبادرات عدة، من بينها:
- منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات والديون الحكومية للمستثمرين
- تطوير نظام رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات
- الربط الإلكتروني بين المنظومات الضريبية والجمركية لتسهيل المعاملات
- إصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالصادرات الخدمية
- تفعيل النظام الضريبي المبسط لدعم صغار الممولين وريادة الأعمال
وأشار كجوك إلى التركيز على دعم صغار المصدرين والجدد ليتمكنوا من النمو والتنافس إقليميًا وعالميًا، ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35٪ دون تحميل إضافي على الجهات الضريبية مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات.
وعلى صعيد تمويل الصادرات، أوضح أن الحكومة خصّصت 45 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية من الموازنة العامة، كما بدأت في سداد 50٪ نقدًا من متأخرات الشركات المصدّرة، وتسوية النصف الآخر مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
من جانبه، أكد الخطيب أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد من أولويات الدولة، مشددًا على أن البيئة الاستثمارية تسير في اتجاه دعم المنتج المحلي وتمكين الصناعات التصديرية.
وأوضح أن التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة ساهم في تبسيط الإجراءات وتخفيض زمن الإفراج الجمركي للبضائع.
ولم يفت الخطيب الإشارة إلى أن كثيرًا من الشركات التي تستثمر في مصر تعمل على التصدير، خصوصًا في صناعة السيارات، وأن الحكومة تدعم هذا التوجه لتوطين التصنيع وتعزيز القيمة المضافة.
من جهته، وصف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد التناغم بين الوزارتين بأنه يُمهد لنهضة صناعية وتصديرية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الصادرات الهندسية حققّت نموًا متوسطًا 26٪ سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية بفضل السياسات الداعمة.
اقرأ أيضًا:
