أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار مؤسسة “فيتش” بتثبيت درجة التقييم مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في جدية الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضا: مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام
خطوات الإصلاح الاقتصادي المصري
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأوضح الوزير، في بيان له اليوم السبت، أن الإجراءات الإصلاحية والنتائج الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، بما فيها مرونة الاقتصاد وتجاوب القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير من المستثمرين والأسواق العالمية، مما أدى إلى تحسين تقييم الجدارة الائتمانية لمصر ورفع النظرة المستقبلية للاقتصاد.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية بشكل متسق ومتوازن لدعم النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه الإصلاحات ستضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى حياة المواطنين، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة على الصعيد الدولي.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الدولي بدأت تنعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، ما يسهم في رفع الاستثمارات المباشرة وزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية المصرية.
وأضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري سيساعد في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، وهو ما يمكّن مصر من مواصلة النمو المستدام على المدى المتوسط.
وأوضح علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل باستمرار مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتقديم البيانات والتوضيحات اللازمة حول السياسات المالية والاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، مما يعكس تطور الأداء الاقتصادي المصري بشكل إيجابي على مستوى التقييمات الدولية.
وأشارت مؤسسات التصنيف “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” إلى أن رفع وتثبيت التقييم الاقتصادي جاء نتيجة استمرار الإصلاحات الهيكلية، وجود سعر صرف مرن، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى الانضباط المالي، تحقيق فائض أولي، خفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال 2025 مقارنة بـ 2.4% عام 2024.
فضلًا عن زيادة مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي شهد نموًا يفوق 70% في استثماراته، وتوسيع القاعدة الضريبية بنسبة نمو 35% دون أعباء إضافية على المواطنين.
اقرأ أيضًا.. الاستثمار: مصر حريصة على دعم وتشجيع مؤسسات الكوميسا للقيام بمهامها الهادفة
