أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية ، أهمية وضع رؤية اقتصادية مشتركة تدعم التحول الاقتصادي العادل والمستدام في الدول النامية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) كمنصة فعالة لمعالجة التحديات التنموية التي تواجه البلدان النامية، والمساعدة في إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تعزز من قدراتها على تحقيق التنمية الشاملة.
فعاليات مؤتمر “الأونكتاد”
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة حول “التمويل والديون”، ضمن فعاليات مؤتمر “الأونكتاد” المنعقد بمدينة جنيف، حيث أكد أن “الأونكتاد” يمثل صوتًا قويًا للجنوب العالمي، ويلعب دورًا محوريًا في دمج الاقتصادات النامية في النظام الاقتصادي العالمي على نحو أكثر عدالة وشمولًا.
وأوضح كجوك أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى إصلاح شامل للهيكل المالي العالمي، بما يمكن من تحويل الديون إلى أدوات استثمارية تساهم في دفع عجلة التنمية بدلاً من أن تشكل عبئًا متزايدًا على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأضاف أن الوقت قد حان لاستحداث آليات مرنة ومستدامة لإدارة الديون، تتيح للدول النامية تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها التنموية.
وأشار إلى أن التحديات العالمية المتصاعدة، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، تفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصادات النامية، وهو ما يستدعي استجابات مرنة وتعاونية على المستوى الدولي، مع التركيز على أهمية تحفيز استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في سد الفجوات التنموية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، لفت وزير المالية إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية كبيرة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق العالمية، مما يدعم التكامل الاقتصادي للقارة ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
واختتم كجوك كلمته بتأكيد التزام مصر الراسخ بـميثاق الأمم المتحدة، وروح التعددية، وأهمية الحوار الجماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك من أجل بناء نظام مالي دولي أكثر عدالة واستدامة وشمولًا، يخدم مصالح الجميع، وخاصة البلدان النامية.
اقرأ أيضًا:وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تجذب اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
