في لقاء هام عقده ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية مع مؤسسات دولية وبنوك ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، سلط الضوء على سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها مصر مؤخرًا لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
خفض الدين الحكومي
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وقال نائب الوزير إن الحكومة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية مع تبنّي سياسات متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وفي الوقت نفسه تحفيز القطاع الخاص ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير. وأكد في حديثه أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة وجذب الاستثمارات، محليًا ودوليًا.
وأوضح أن المؤشرات الكلية بدأت تتحسن، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المالية لإنفاق أكبر في تطوير الخدمات العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل جديدة، مضيفًا أن تلك الإدارة الدقيقة للتوازن المالي تتيح تخصيص موارد إضافية للقطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار
من جهة الدين، أوضح نائب الوزير أن دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪ من الناتج المحلي، فيما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الأخيرين هذه الأرقام تدعم توجه الحكومة نحو تنويع أدوات وأسواق التمويل، وإطالة آجال الدين لتخفيف الأعباء وتقليل المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل.
كما أشار إلى أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وخفض زمن الإفراج الجمركي، مما يعكس شراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال لدعم النمو وتقليل التكاليف التشغيلية مؤكدًا أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تُعد مؤشرًا واضحًا على أن الاقتصاد قادر على الاستمرار في التقدم وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
اقرأ أيضًا:وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تجذب اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
