عقبت وزارة المالية على قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لها بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، حيث أكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو استغلالها في إصدار صكوك وخفض مديونية الحكومة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر.
وأشارت وزارة المالية إلى ان تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها، بل سيتم استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية.
اقرأ أيضا: وزير المالية: مصر بدأت مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
وبحسب وزارة المالية فإن هذه الخطوة سوف تساعد في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وأفادت وزارة المالية أن هذه الخطوة تتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، موضحة أن الأرض المستخدمة كضمانة سوف تظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وأكدت وزارة المالية في بيان رسمي أن هدفها هو العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة المصرية، وذلك من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي علاوة على بعض الهيئات الاقتصادية.
وبحسب وزارة المالية فإن هذه الإجراءات تتم لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، والمساهمة فى تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ مما يساعد في تحقيق عائد اقتصادي جيد.
اقرأ أيضا: تسهيلات جمركية كبيرة لضيوف الرحمن.. توجيهات من وزير المالية لتيسير عودة الحجاج
جدير بالذكر أن الإجراءات التي تتم الآن تساعد على تحسين أوضاع المالية العامة وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل.
وتتضن النتائج زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
