الاقتصاد العالمي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس الذي استضافته الهند بصفتهـا الرئيس المقبل للمجموعة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

اقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية

اجتماع دول مجموعة البريكس

جانب من الاجتماع

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

خلال كلمته، شدّد عبد العاطي على أهمية مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا نقص التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا الدور المحوري لمجموعة البريكس في تعزيز نظام عالمي متعدد الأطراف تقوده الأمم المتحدة، وبناء اقتصاد أكثر عدلاً وإنصافًا.

ودعا الوزير إلى توسيع التعاون في مجالات الطاقة، التصنيع، البنية التحتية، التقنيات الناشئة، والابتكار بما فيها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات المالية، وزيادة التمويل من بنك التنمية الجديد لدعم مشروعات الدول النامية.

و طالب بإصلاح الهيكل المالي والديون العالمية لتمكين الدول النامية من الحصول على تمويل ميسر لمشاريعها التنموية.

وشدّد عبد العاطي على ضرورة تعزيز تمثيل الدول النامية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية، مع صياغة آلية لدعم قدرتها على تحمل أعباء الديون وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التنمية.

وفي الشأن السياسي، أدان الوزير العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما سببه من كارثة إنسانية في غزة، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة، ورافضًا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

وأعرب عن ترحيب مصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إقراأيضًا: انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور ملك إسبانيا ورئيس الوزراء

أجرت جمعية المهندسي المصرية ندوة برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، اليوم الإثنين،  وكانت بعنوان “واقع وآفاق الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وحاضر في هذه الندوة الدكتورة غادة لبيب “نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي”، بحضور المهندس فاروق الحكيم الأمين العام ، والدكتور مصطفى شعبان نائب رئيس الجمعية ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

اقرأ أيضا:  مدبولي في قمة بريكس: مصر تدعو لتعزيز التعددية والتعاون لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

تفاصيل الندوة

وخلال الندوة حرص المهندس أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق على استعراض الجهود التي بذلتها جمعية المهندسين المصرية على مدى عامين في تصميم وبناء منصة رقمية تفاعلية داخل الجمعية، مؤكدًا أن الهدف لم يكن مجرد عرض الندوات العلمية أو تسجيل الأعضاء الجدد، بل توثيق تاريخ الجمعية العريق وجعله متاحًا بصورة رقمية تليق بمكانتها.

وأكد المهندس أسامة كمال خلال الكلمة التي وجهها في الندوة على أن ما يميز الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هو القدرة على تحويل قواعد البيانات إلى معلومات ذات قيمة، تُستخرج منها تقارير دقيقة تساعد صانع القرار، وهو ما تفتقر إليه كثير من الدول النامية، مما يوسع الفجوة الرقمية والمعرفية.

مقاومة التغيير

وبحسب كمال فإن ما يعرف بـ”مقاومة التغيير” تظل من أكبر التحديات خاصة في بلد مثل مصر، حيث يغلب على المؤسسات النظام الورقي والروتيني، وهو ما يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التحول الرقمي، وأوضح أن غياب قاعدة بيانات موحدة وعقلية منفتحة على التغيير كان سببًا رئيسيًا في فشل مشروع الكروت الذكية لتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، لافتًا إلى أن كل جهة كانت تسعى للسيطرة على المنظومة، بدلًا من توحيد الجهود لخدمة المواطن.

جماعة الإخوان

وأشار المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق إلى أن جماعة الإخوان هم المسوؤليين عن فشل تجربة الإنتخاب الإليكتروني داخل نقابة المهندسين خلال عامي 2012 و 2013، منوها أنها كانت تصر على الإبقاء على التصويت بالنظام التقليدي، وذلك للحفاظ على قدرتها على التأثير في صناديق الإقتراع.

الكوادر البشرية

من جانبه أشاد المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية ، بالدور الذي تقوم به وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، مؤكدا أن هذه الجهود هي التي ساعدت على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، بم يساهم في تنفيذ خطة التطوير والمؤسسي ومشروعات التحول الرقمي والرقمنة بالدولة وتحقيق الرؤية الإستراتيجية لمصر للتنمية المستدامة 2030.

وبدورها قدمت الدكتورة غادة لبيب عرضًا شاملاً لإنجازات الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ، وفي كلمتها، شددت لبيب على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت منذ عام 2014 قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صدارة الأولويات الوطنية.

وأوضجت أن الدولة تنظر إلى التحول الرقمي كقطاع استراتيجي، ليس فقط على المستوى التقني، وتعتبر قاطرة لعملية التحول الرقمي، ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والإنتاجي والخدمي في آن واحد.

الاقتصاد العالمي

وترى الدكتورة غادة لبيب أن الذكاء الاصطناعي سوف يضيف قرابة الـ 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي مع حلول 2030، وحوالي 58 مليون فرصة عمل جديدة، مشيرة إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيار وإنما عبارة عن ضرورة وطنية، منوهة أن التنمية الحقيقية في هذا العصر لا يمكن أن تنفصل عن التطور التكنولوجي، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات الحوكمة الذكية، والخدمات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأبرزت استثمارات الدولة في البنية الرقمية، والتي تجاوزت 150 مليار جنيه، بهدف رفع كفاءة الإنترنت الثابت، وإنشاء شبكة كابلات ألياف ضوئية متطورة، وربط أكثر من 25 ألف مبنى حكومي رقميًا على مستوى الجمهورية.

جهود وزارة الإتصالات

وتحدثت نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الخطوات التي أتخذتها الوزارة منذ 2019، حيث البدء بتشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ومرورا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ، وصولاً إلى إصدار “الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول”، والذي يؤكد على أهمية الاستخدام الأخلاقي والآمن للتقنيات الذكية.

اقرأ ايضا:  الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالي اليوم بالعلمين الجديدة

وخلال الندوة استعرضت المحاور الأربعة لتلك الاستراتيجية، مشيرة إلى إطلاق النسخة الثانية منها، والتي ترتكز على ستة محاور البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، إدارة البيانات وتحليلها ،تطوير منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ، تنمية الكوادر والمهارات في هذا المجال ،تشجيع الإبداع وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي ، وضع إطار حوكمي وتشريعي ينظم عمل الذكاء الاصطناعي داخل الدولة.

رغم أن  أسعار الذهب، اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو 2025، شهدت استقرار ملحوظ مع بداية التعاملات، ورغم حالة  الهدوء التي سيطرت  على سوق المعدن الأصفر على المستويين العالمي والمحلي، إلا أن عيار الـ21 شهد تغيرات جذرية واضحة وفقا للتعاملات الرسمية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات حول سوق المعدن الأصفر..

ووفقا لما ورد في التعاملات الرسمية لسوق المعدن الأصفر، فإنه وبعد الأرتفاع الذي سجله أمس الخميس بجميع الأعيرة، نجد أن عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولا، صعد بقرابة 40 جنيه.

اقرأ أيضا:  بـ 10 جنيهات.. اسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال تعاملات السبت 11 يناير 2025

ونكشف بشكل تفصيلي أسعار الذهب اليوم وفقا لأخر التحديثات الرسمية للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 نحو 5302.86 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 نحو 3977.14 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 

فيما سجل سعر الجنيه الذهب الجمعة 4 يوليو 2025 نحو 37120 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 نحو 3338 دولارًا للأوقية.

اقرأ أيضا:  مفاجآت كبيرة.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين

الذهب والتوترات السياسية الأخيرة

جدير بالذكر أن رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي، إيليا سبيفاك كانت قد أكدت في تصريحات رسمية أن جزءا كبيرا من  التوترات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة مؤخرا قد أثرت بشكل كبيرة على أسعار الذهب بين صعود وهبوط خاصة بعد ظهور مؤشرات على التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

شهدت الحقبة الأخيرة توترات على المستويين السياسي والاقتصادي بسبب سلسلة مستجدات طرأت على الحرب الروسية الأوكرانية، ونظرا بسلسلة من التخوفات قرر البنك المركزي الأوربي أن يحدد ملامح خطة جديدة لمواجهة أي إحتمالات للتضخم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القضايا الدولية..

البنك الأوروبي يتعهد

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025  بالرد بقوة متساوية عند ارتفاع معدلات التضخم وانخفاضه، منوها أنه بهذا الشكل سوف يقوم بتعديلات استراتيجية شاملة خاصة بعد ان تفاجيء من ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي استراتيجية البنك المركزي الأوروبي الجديدة، التي من المقرر أن تمتد لخمس سنوات في أعقاب فترة تقلبات حادة، شهدت حالة من القلق بسبب غلاء الأسعار التي تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ومؤخراً، الاضطرابات الناجمة عن حرب تجارية محتدمة.

اقرأ أيضا: هل أثرت حرب الـ12 يوم على مخططات البنك المركزي لمواجهة التضخم؟

وفي بيان استراتيجيته الجديدة، التزم البنك المركزي لمنطقة اليورو بتعهده الذي كان محل خلاف داخلي، تعهد البنك الأوروبي بتطبيق “تدابير سياسة نقدية حازمة أو مستمرة”، موضحا أنه سيفعل ذلك حينما ينحرف التضخم بعيداً عن هدفه البالغ 2% في أي من الاتجاهين.

بيانات سابقة

وخلال عام 2021 أصدر البنك الأوروبي بيان رسمي، تحديدا عندما بدأ التضخم في الإرتفاع، وذلك البيان كان يركز على خطر توقف نمو الأسعار عند مستويات منخفضة، وهو أمرٌ يُعتبر الآن خطأً من قِبل بعض محافظي البنوك المركزية.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه وللحفاظ على تناسق الهدف، من المهم اتخاذ إجراءات سياسة نقدية حازمة ومتواصلة استجابةً للانحرافات الكبيرة والمستدامة في التضخم عن الهدف في أي اتجاه.

التحولات الهيكلية

من ناحية أخرى أوضح البنك الأوروبي أن الاقتصاد العالمي يواجه سلسلة من التحولات الهيكلية، مثل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، علاوة على التركيبة السكانية وتغير المناخ، مما سيجعل التضخم أكثر عرضة للانحرافات الكبيرة عن مستواه المستهدف.

وأكد البنك الأوروبي في خطته أن بيئة التضخم سوف تظل غير مؤكدة، وربما أكثر تقلبًا، مع انحرافات أكبر عن هدف التضخم المتناسق البالغ 2%”.

محافظي البنك المركزي الأوروبي

على صعيد أخر حاول بعض صانعي السياسات الخمسة والعشرين في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ، أن يقومو بتغييرات في الإشارة إلى “إجراءات قوية للغاية”  التي كانت تُعتبر سابقًا مرادفًا لعمليات شراء السندات الضخمة وأسعار الفائدة المنخفضة والانخراط في تأمل أعمق حول سياسة التيسير الكمي التي انتهجها البنك المركزي خلال العقد الماضي.

وأشار عدد كبير من صانعي السياسات من المعسكر المتشدد في البنك المركزي الأوروبي إلى أن سقف شراء المزيد من السندات، أو التيسير الكمي (QE) في المصطلحات الاقتصادية، سيكون أعلى في المستقبل.

اقرأ أيضا:   خطة شاملة لتطوير سوق الأوامر في البورصة ومواجهة التلاعبات والمخالفات

منطقة اليورو

يشار إلى أن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” البريطانية أوضح أن البنك المركزي لمنطقة اليورو قد أصبح أكثر دراية بالآثار الجانبية للتيسير الكمي.

أكثر الدول إنتاجا للسكر في العالم

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دورته الثانية تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلي نمو مستدام”، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل.. 

شهد فعاليات المؤتمر، أحمد كجوك وزير المالية، وعدد الوزراء السابقين ورؤساء الأجهزة والهيئات، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان محمد علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة أمنية حلمي أستاذ الإقتصاد وعضو اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس المؤتمر.

الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى الشراكة المتميزة بين جامعة القاهرة كواحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كأحد اهم مراكز الفكر الحكومي الرائد، وأن فعاليات المؤتمر تُعقد في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي، نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة، لافتًا إلى أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دول العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن، إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال كلمتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جهود الدولة المصرية في الإصلاح الإقتصادي والتي تنفذها وزارة التخطيط، لتعزيز صلابته وقدرته علي الصمود في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدًة فاعلية السياسات الإقتصادية التي تتولاها الدولة المصرية وتنفيذها عدد من الاصلاحات المؤسسية والهيكلية داخل قطاعات البترول والنقل والسياحة وغيرها، لافتًة إلى مناقشة المؤتمر لدور الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم التنمية المستدامة.

أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا المؤتمر يُعد نتاج لثمرة التعاون بين كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويناقش قضية الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة والتي تُعد أحد أكثر القضايا تأثيرًا علي حاضر مصر ومستقبلها، مشيرًا إلى التحديات العميقة والتحولات المعقدة التي تشهدها الدولة المصرية والمنطقة بأسرها وتتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تبرز الحاجة الملحة إلي إحداث إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة لديها القدرة علي إحداث تحول مُستدام في مسار التنمية الوطنية.

اقرأ أيضًا: البترول: تعويضات تصل إلى 2000 جنيه للمتضررين من طلمبات البنزين .. تفاصيل

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة المصرية في العديد من القطاعات، والتي بدأت منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمرحلتيه الأولي عام 2016، والثانية عام 2021، والذي اتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومع الاهتمام بالابتكار وتحسين بيئة الأعمال.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ملامح تجربة جامعة القاهرة ودورها في دعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي وتحقيق التنمية من خلال مراكزها التي يبلغ عددها اكثر من ١٤٠ مركزا بحثيا وخدميا، يقدم دراسات علمية وبحوثا تطبيقية في مختلف القطاعات، وتقوم بدور هام في مساندة صناع القرار من خلال توفير قاعدة معرفية متخصصة تدعم رسم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في في مجال البحث العلمي من حيث جودة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، وكثرة عدد الإستشهادات المرجعية، أو تقدمها في مختلف التصنيفات الدولية.

وأشار إلى جهود الجامعة في مجال الاستدامة، حيث أنشأت أول مكتب للاستدامة على مستوي الجامعات المصرية الحكومية بهدف تعزيز الإستدامة المؤسسية، والمساهمة في إعداد كوادر قادرة علي ايجاد حلول بيئية عادلة، مضيفًا أن الجامعه تقع ضمن أفضل 300 جامعة داخل تصنيف QS الإنجليزي، وقد حصدت المرتبة الفضية في تصنيف تقييم وتتبع الاستدامة في الجامعاتSTARS، وفي طريقها للحصول علي المرتبة الذهبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية عقد المؤتمر السنوي للمركز لعام 2025 بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بهدف تقديم توصيات عملية لصُناع القرار لدعم جهود الدولة المصرية في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، لافتًا إلى التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي وارتفاع المعدل العالمي للتعريف الجمركية لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تواجة الاقتصاد المصري وسعيه نحو استعادة توازنه.

ومن جهته، أشار الدكتور محمود محيي الدين خلال كلمته الافتتاحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أبرز المعضلات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل تصاعد عبء الدين الخارجي، لافتًا إلى أولويات مابعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة علي عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة، ومستعرضًا الازمات الثلاث المزمنة في مصر والتي تتمثل في تحديات الانفاق وأزمة الايرادات، وتحديات الاستيراد وأزمة الصادرات، وتحديات الاستثمار وأزمة الإدخار.

وأكد ضرورة تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال تطوير السياسات العامة، والتركيز علي التراكم عبر الزمن، والتمكين الاقتصادي، وتوطين التنمية المستدامة، والحوكمة، مشيرًا إلي أهداف التنمية المستدامة الشاملة من خلال التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والاستثمار في البشر، والاستثمار في الاقتصاد الاخضر، والاستثمار في البنية التكنولوجية والسياسات.

أشار الدكتور محمود محيي الدين خلال كلمته الافتتاحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أبرز المعضلات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل تصاعد عبء الدين الخارجي، لافتًا إلى أولويات مابعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة علي عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة، ومستعرضًا الازمات الثلاث المزمنة في مصر والتي تتمثل في تحديات الانفاق وأزمة الايرادات، وتحديات الاستيراد وأزمة الصادرات، وتحديات الاستثمار وأزمة الإدخار.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، ضرورة تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال تطوير السياسات العامة، والتركيز علي التراكم عبر الزمن، والتمكين الاقتصادي، وتوطين التنمية المستدامة، والحوكمة، مشيرًا إلي أهداف التنمية المستدامة الشاملة من خلال التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والاستثمار في البشر، والاستثمار في الاقتصاد الاخضر، والاستثمار في البنية التكنولوجية والسياسات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود الدولة المصرية.

أقرأ أيضا: مدبولي يكلف بالتنسيق بين المحافظين ومديري الأمن في ملفات مخالفات البناء ومتابعة الأسواق والاستعداد للانتخابات

أهمية شركة فيزا

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برايان ماكنيرني والوفد المرافق له، وأكد على أن مصر تعتبر شركة “فيزا” واحدة من أهم الشركاء والعملاء، خاصة في مجال المدفوعات الإلكترونية، مُشيدًا في هذا الصدد بعلاقات التعاون المتميزة بين شركة فيزا والبنك المركزي المصري.

وبحسب الدكتور مصطفى مدبولي فإن الحكومة المصرية تقدم جميع سبل الدعم المطلوبة لتيسير عمل الشركات في مجالات الأعمال المختلفة، مضيفًا أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم كبير من أجهزة الحكومة المختلفة، ومنوهاً إلى أنه سيكون هناك منتدى مهم ستستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري، وسيحضره عدد كبير من الشركات الأمريكية والمصرية، سيتم خلاله استعراض الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية، والحوافز التي يُمكن منحها لهذه الشركات.

شراكة البنك المركزي بفيزا

وخلال اللقاء أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، على أهمية الشراكة المتميزة القائمة بين البنك المركزي وشركة “فيزا” كونها تعد إحدى أهم الشركات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني.

وتطرق “عبدالله” في هذا الإطار إلى الحديث عن حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية التي استفاد منها بشكل أساسي المواطن المصري على مستوى الجمهورية، بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان، ولهذا يعد التعاون مع شركات عالمية مثل “فيزا” تعاونًا مثمرًا للغاية.

رد شركة فيزا

من جانيه أكد رايان ماكنيرني على التزام شركة فيزا وحرصها بإتمام مشاريع استثمارية في مصر، لأن السوق المصري من وجهة نظره من أهم الأسواق بالنسبة لشركة فيزا على مستوى العالم.

واستعرض “ماكنيرني” خطة شركة فيزا لزيادة استثماراتها وتوسعها في السوق المصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى استراتيجية الشركة للعمل في السوق المصرية في أكثر من مسار في ضوء الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مجال الرقمنة، ومن بينها توسيع العمل ببرنامج بطاقة المواطن الذي يشمل خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أن الشركة لديها خطة للانتقال إلى تطبيق الكارت الموحد في محافظات أخرى بعد أن تم العمل به تجريبيًا في محافظة بورسعيد خلال الآونة الأخيرة.

مقترح جديد

وعرض الرئيس العالمي التنفيذي لشركة فيزا مقترحًا للشركة الأمريكية يُمكن من خلاله دعم تدفق العملات الأجنبية من خلال تكنولوجيا “فيزا بلس” التي يُمكن من خلالها تسريع وتسهيل تحويلات المصريين في الخارج خلال وقت قصير.

وتحدث عن خطة الشركة لإدخال المدفوعات الإلكترونية في منظومة النقل، ويشمل ذلك الدفع الإلكتروني في القطارات والأتوبيسات وغيرها من وسائل الانتقال، وذلك في ضوء ما يشهده قطاع النقل من تطور كبير.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء دعا إلى إتمام دراسة لمُقترح مُقدم من جانب شركة فيزا بالتنسيق ببن البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن هذا المقترح يُعجل من تحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية دوليًا، مع استعراض الرؤية الاستشرافية لهذه التطورات على المديين القصير والمتوسط على الأسواق العالمية