أجرت جمعية المهندسي المصرية ندوة برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، اليوم الإثنين، وكانت بعنوان “واقع وآفاق الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر”.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وحاضر في هذه الندوة الدكتورة غادة لبيب “نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي”، بحضور المهندس فاروق الحكيم الأمين العام ، والدكتور مصطفى شعبان نائب رئيس الجمعية ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
اقرأ أيضا: مدبولي في قمة بريكس: مصر تدعو لتعزيز التعددية والتعاون لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي
تفاصيل الندوة
وخلال الندوة حرص المهندس أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق على استعراض الجهود التي بذلتها جمعية المهندسين المصرية على مدى عامين في تصميم وبناء منصة رقمية تفاعلية داخل الجمعية، مؤكدًا أن الهدف لم يكن مجرد عرض الندوات العلمية أو تسجيل الأعضاء الجدد، بل توثيق تاريخ الجمعية العريق وجعله متاحًا بصورة رقمية تليق بمكانتها.
وأكد المهندس أسامة كمال خلال الكلمة التي وجهها في الندوة على أن ما يميز الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هو القدرة على تحويل قواعد البيانات إلى معلومات ذات قيمة، تُستخرج منها تقارير دقيقة تساعد صانع القرار، وهو ما تفتقر إليه كثير من الدول النامية، مما يوسع الفجوة الرقمية والمعرفية.
مقاومة التغيير
وبحسب كمال فإن ما يعرف بـ”مقاومة التغيير” تظل من أكبر التحديات خاصة في بلد مثل مصر، حيث يغلب على المؤسسات النظام الورقي والروتيني، وهو ما يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التحول الرقمي، وأوضح أن غياب قاعدة بيانات موحدة وعقلية منفتحة على التغيير كان سببًا رئيسيًا في فشل مشروع الكروت الذكية لتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، لافتًا إلى أن كل جهة كانت تسعى للسيطرة على المنظومة، بدلًا من توحيد الجهود لخدمة المواطن.
جماعة الإخوان
وأشار المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق إلى أن جماعة الإخوان هم المسوؤليين عن فشل تجربة الإنتخاب الإليكتروني داخل نقابة المهندسين خلال عامي 2012 و 2013، منوها أنها كانت تصر على الإبقاء على التصويت بالنظام التقليدي، وذلك للحفاظ على قدرتها على التأثير في صناديق الإقتراع.
الكوادر البشرية
من جانبه أشاد المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية ، بالدور الذي تقوم به وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، مؤكدا أن هذه الجهود هي التي ساعدت على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، بم يساهم في تنفيذ خطة التطوير والمؤسسي ومشروعات التحول الرقمي والرقمنة بالدولة وتحقيق الرؤية الإستراتيجية لمصر للتنمية المستدامة 2030.
وبدورها قدمت الدكتورة غادة لبيب عرضًا شاملاً لإنجازات الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ، وفي كلمتها، شددت لبيب على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت منذ عام 2014 قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صدارة الأولويات الوطنية.
وأوضجت أن الدولة تنظر إلى التحول الرقمي كقطاع استراتيجي، ليس فقط على المستوى التقني، وتعتبر قاطرة لعملية التحول الرقمي، ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والإنتاجي والخدمي في آن واحد.
الاقتصاد العالمي
وترى الدكتورة غادة لبيب أن الذكاء الاصطناعي سوف يضيف قرابة الـ 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي مع حلول 2030، وحوالي 58 مليون فرصة عمل جديدة، مشيرة إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيار وإنما عبارة عن ضرورة وطنية، منوهة أن التنمية الحقيقية في هذا العصر لا يمكن أن تنفصل عن التطور التكنولوجي، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات الحوكمة الذكية، والخدمات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأبرزت استثمارات الدولة في البنية الرقمية، والتي تجاوزت 150 مليار جنيه، بهدف رفع كفاءة الإنترنت الثابت، وإنشاء شبكة كابلات ألياف ضوئية متطورة، وربط أكثر من 25 ألف مبنى حكومي رقميًا على مستوى الجمهورية.
جهود وزارة الإتصالات
وتحدثت نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الخطوات التي أتخذتها الوزارة منذ 2019، حيث البدء بتشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ومرورا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ، وصولاً إلى إصدار “الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول”، والذي يؤكد على أهمية الاستخدام الأخلاقي والآمن للتقنيات الذكية.
اقرأ ايضا: الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالي اليوم بالعلمين الجديدة
وخلال الندوة استعرضت المحاور الأربعة لتلك الاستراتيجية، مشيرة إلى إطلاق النسخة الثانية منها، والتي ترتكز على ستة محاور البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، إدارة البيانات وتحليلها ،تطوير منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ، تنمية الكوادر والمهارات في هذا المجال ،تشجيع الإبداع وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي ، وضع إطار حوكمي وتشريعي ينظم عمل الذكاء الاصطناعي داخل الدولة.
