في خطوة جديدة تؤكد عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقديم حزمة قروض مالية تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، أي ما يعادل حوالي 4.5 مليار دولار.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات في السطور التالية..
وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في مارس 2024.
الاتحاد الأوروبي ومصر
ووفقًا لما أعلنه البرلمان الأوروبي في بيان رسمي، فإن ممثلي البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد أبرموا اتفاقًا مؤقتًا بشأن تقديم مساعدات مالية كلية لمصر، ما يعكس حرص الاتحاد الأوروبـي على دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتضمنت حزمة الدعم تقديم قرض قصير الأجل تصل قيمته إلى مليار يورو، سيتم صرفه بنهاية عام 2024، على أن يُستكمل التمويل عبر قرض إضافي بقيمة 3 مليارات يورو تُصرف على مراحل متعددة، حسبما أفادت دول الاتحاد الأوروبي.
وستُمنح مصر فترة سداد تمتد حتى 35 عامًا، مما يمنح الحكومة المصرية مساحة أكبر للتحرك وتوفير السيولة اللازمة لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتعاون الأمني، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها قضايا الهجرة وتغير المناخ والاستقرار الإقليمي.
وتُعد هذه القروض جزءًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يعود بالنفع على الطرفين ويعزز من فرص النمو والاستقرار في المنطقة.
وبهذا الاتفاق، يواصل الاتحـاد الأوروبي تأكيد التزامه بدعم مصر كشريك استراتيجي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس الثقة الأوروبية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضا لتوفير 2000.. الصين تبدأ خطوة جديدة بالمنطقة الصناعية لقناة السويس