في إطار القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.. شهدت القمة توقيع اتفاق جديد بين مصر والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين ويدعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
مصر والاتحاد الأوروبي
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المرحلة الثانية من التمويل تأتي في إطار الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. وأضافت أن الاتفاق الجديد يعكس الثقة الأوروبية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة مسار الإصلاح والتعافي.
وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من الاتفاق جاءت بعد عام من التنسيق بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، لوضع مصفوفة إصلاحات هيكلية تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتحسين مناخ الاستثمار وحماية البيئة، خاصة النظام البيئي للبحر الأحمر.
وأشارت الوزيرة إلى أن التمويل الجديد بقيمة 4 مليارات يورو سيسهم في تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الدين العام وتعزيز استدامته، بالإضافة إلى سد الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط اتفاقًا جديدًا مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، لتنفيذ برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بمنحة قدرها 75 مليون يورو، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات تنموية في المناطق الأقل دخلًا، تشمل تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا واللاجئين، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
ويمثل البرنامج أحد المكونات الرئيسية للركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تركز على رأس المال البشري والتنمية الديموغرافية، وتدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
ويُنفذ المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي.
وتعكس هذه الاتفاقيات قوة ومتانة العلاقات المصرية الأوروبية، وحرص الجانبين على مواصلة التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو في منطقة البحر المتوسط.
اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يشدد على الإسراع فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
