أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء اجتماع رسمي لمتابعة خطوات بدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام التي تتعلق بقانون الإيجار القديم.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
وحضر الاجتماع رموز ومسؤولي وزارة الإسكان وتم عقد الاجتماع بمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية “الفيديوكونفرانس”.
أقرأ أيضا:
وأعلن وزير الإسكان خلال الإجتماع عن بدء تلق طلبات المستأجرين الذين ينطبق عليهم القواعد والشروط، للحصول على وحدات بديلة، تطبيقا للمادة رقم 8 من القانون، حول بعض الأحكام التي تتعلق بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في أول أكتوبر المقبل.
وأوضح الشربيني أن عملية تلق الطلبات ستكون من خلال منصة إليكترونية أو مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
ومن المفترض أنه ولمدة ٣ شهور، سوف يتمكن المواطنون عبر تلك المنصة الإليكترونية من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
جدير بالذكر أنه وخلال الإجتماع تم تقديم عرض كان عبارة عن إجراءات توفير وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم، وذلك تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن المقرر أنه سكون هناك وحدة متخصصة باستقبال الطلبات لجميع المستأجرين التي سيتم تسجيلها، من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور تبدأ من أول أكتوبر.
وأتضح أن الهدف من هذه الخطوة إعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية مع تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
اقرأ أيضا:
وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فإن المستأجر الأصلي أو من أمتد إليه عقد الإيجار، سيتقدم بطلب، وفي هذا الطلب سيتم تحديد عنوان العقار بناءا على التوزيع الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب، سواء كان “إيجار مدعوم- إيجاار تمليكي- أو تمليك عبر التمويل العقاري”، مع العمل على تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
