الحكومة المصرية

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025 أن الوزارة تنوي إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــل..

وأوضح جبران أن الجهود التي تبذلها الوزارة مستمرة فيما يتعلق بعقد جلسات التشاور الاجتماعي حول هذه القرارات التنفيذية، كخطوة تمهيدية لإقرارها خلال الأيام المقبلة، مما يكشف عن فلسفة قانون العمل في حفظ حقوق جميع الأطراف.

اقرأ أيضا: وزير العمل يفتتح صالة الإنتاج الجديدة بشركة جولدن ستارز للملابس الجاهزة بالمحمودية

ولفت وزير العمل إلى أن القرارات الوزارية الجديدة تشمل قرابة الـ 87 قرار مكنلا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المزمع بدء تطبيقه في سبتمبر المقبل من بينها 15 قرار لرئيس مجلس الوزراء و68 قرار لوزير العمل، و 3 قرارات لوزير العدل، وقرار واحد لوزير الصحة.

مكاتب مساعدات قانونية

وبيّن جبران أن وزارة العدل قد أصدرت بالفعل القرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية، وإطلاق مكاتب لتقديم المساعدة القانونية المجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد.

وأوضح أن المحاكم العمالية المتخصصة، التي ستفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وفقًا للقانون الجديد، ستبدأ عملها بشكل رسمي اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا:  وزير العمل: التعليم الفني بوابة أساسية لسوق العمل الصناعي

واختتم الوزير بالتأكيد على أن المحاكم العمالية ستكفل حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، فضلًا عن إرساء العدالة الناجزة للجميع.

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء أمس الإثنين إجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــل..

وجاء الإجتماع لمتابعة ومناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

اقرأ أيضا:    مصطفى مدبولي: هدفنا الأول تقديم أي خدمة للمواطنين

وحضر الإجتماع كلا من..

– الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

-أحمد كجوك، وزير المالية.

-الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.

من جانبه أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء أن الإجتماع ركز على مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ القانون في ضوء الأهمية الكبيرة للقانون التي تأتي في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وتأتي هذه الجهود لتأكيد مساعي الدولة على تقديم بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.

اقرأ أيضا:  مصطفى مدبولي يقرر تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما المصرية

يشار إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التوافق على آليات محددة للإسراع بتنفيذ القانون، خاصة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة

تأمين المخزون الاستراتيجي.. أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تسريع تنفيذ المستودع الاستراتيجي بمحافظة السويس وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

اقرأ أيضا: الحكومة: زيادة دعم السلع التموينية لـ160 مليار جنيه بموازنة 2025/2026

تأمين المخزون الاستراتيجي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وذلك خلال اجتماع موسع مع المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية والتجهيزية للمشروع.

وأوضح الوزير أن هذا المستودع يمثل أحد الركائز الأساسية في خطة الدولة لتطوير منظومة التخزين والتوزيع للسلع الأساسية، بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد من المواد الغذائية، بالإضافة إلى رفع الطاقة التخزينية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل آمن ومستدام.

وأشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لدخول المرافق والخدمات، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي.

ويأتي المستودع الاستراتيجي بالسويس ضمن سلسلة مشاريع كبيرة تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية لإنشاء مستودعات استراتيجية حديثة تهدف إلى تنظيم إدارة المخزون وضمان التدفق المستمر للسلع الأساسية، ما يسهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل دائم.

كما أكد وزير التموين على الدور الحيوي للمستودعات الاستراتيجية في تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتخزين السلع بطريقة متكاملة تتوافق مع متطلبات الأمن القومي الغذائي، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع شركة حسن علام القابضة لمتابعة الموقف التنفيذي للمستودعات بمحافظة الأقصر، ضمن جولة متابعة دورية لكافة مواقع المشروع القومي على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع من جانب مجموعة سامكريت:

• المهندس كريم سامي سعد
• والمهندس هشام بلبع رئيس قطاع الاستثمار ومدير مشروع السويس
• والمهندس شريف نظمي الرئيس التنفيذي لقطاع المقاولات
• والمهندس رفيقي كامل المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال

ومن جانب الوزارة حضر

• اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير
• وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
• والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير
• بالإضافة إلى عدد من مساعدي الوزير والمتحدث الرسمي
• والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بطريقة آمنة ومستدامة، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق أحدث المعايير الفنية في تطوير المستودعات، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضا: “التموين” تطلق معارض أهلا مدارس بداية سبتمبر

في خطوة تاريخية طال انتظارها..  بدأت الحكومة المصرية في تحرك جاد وملموس نحو حل أزمة الإيجار القديم التي أرهقت ملايين الأسر لعقود طويلة.

اقرأ أيضا: “قرار تاريخي”.. قانون الايجار القديم والتفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوحدات السكنية

فحص وحدات الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

يأتي هذا التحرك بعد توجيهات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين ببدء حصر شامل لوحدات الإيجار القديم، بهدف وضع قاعدة بيانات دقيقة تضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

وأكدت الحكومة أن عملية الحصر تهدف إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

وتشدد على أن أي حلول مستقبلية ستراعي البعد الاجتماعي والإنساني، وستضمن عدم تعرض أي مواطن لأضرار اجتماعية أو اقتصادية، مما يحقق التوازن المطلوب والسلم المجتمعي.

وفي هذا الصدد، أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالتحرك الحكومي الجاد، ووصفه بأنه “بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف الشائك”.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مصر.

وفي تصريحات هامة، طالب عصام الحكومة بضرورة وضع منهجية واضحة للجان الحصر، مؤكداً على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

الفئات الأكثر احتياجًا

وشدد على أهمية تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على تحمل الأعباء، مثل كبار السن، لضمان عدم تعرضهم لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.

كما أوضح النائب أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على توفير البديل السكني الآمن والملائم.

ودعا الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، مؤكداً أن توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات المستحقة هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية.

مع اقتراب بداية كل شهر، تتجدد آمال ملايين المواطنين المصريين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر أساسي للدخل، وفي سبتمبر المقبل 2025، يترقب أكثر من 13 مليون مستفيد موعد صرف معاشاتهم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــل..

ويأتي البحث المتزايد من المواطنين عن المعاشات وسط اهتمام بتفاصل تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% التي أقرتها الحكومة في يوليو 2025.

اقرأ أيضا:  وزارة العمل تصرف مستحقات أصحاب المعاشات للمصريين العاملين في العراق

جهود الحكومة

وتأتي هذه الزيادة كجزء من الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبشكل تفصيلي نكشف موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 وجدول الشرائح وأماكن الصرف، وخطوات الاستعلام، والتسهيلات التي وفرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لضمان تجربة سلسة للمستفيدين.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2025

ووفقًا لإعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 رسميًا اعتبارًا من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن يستمر الصرف طوال الشهر عبر جميع قنوات الصرف المعتمدة.

وبحسب الهيئة القومية فإن هذا الموعد يأتي تماشيًا مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، ويتم إتباع هذا النظام لتوفير الاستقرار المالي للمستفيدين وتسهيل التخطيط المالي للأسر التي تعتمد على هذه المستحقات.

جدول شرائح الصرف

ولضمان انسيابية عملية الصرف وتجنب الزحام، قامت الهيئة بتقسيم المستفيدين إلى شرائح بناءً على قيمة المعاش، مع تحديد مواعيد محددة لكل شريحة، ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، يتم الصرف كالتالي:

• الشريحة الأولى: أصحاب المعاشات التي تقل عن 1000 جنيه، ويصل عددهم تقريا لـ 2.4 مليون مستفيد، ويبدأ الصرف لهم يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.
• الشريحة الثانية: أصحاب المعاشات من 1000 إلى أقل من 2000 جنيه ويصل عددهم لحوالي 2.5 مليون مستفيد، ويبدأ الصرف لهم يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025.
• الشريحة الثالثة: أصحاب المعاشات التي تبلغ 2000 جنيه فأكثر وهم أكثر من 6 مليون مستفيد، ويبدأ الصرف لهم يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

وشهدت معاشات سبتمبر 2025 زيادة بنسبة 15%، أقرتها الحكومة في يوليو 2025، لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتتراوح قيمة الزيادة بين 150 و750 جنيهًا حسب قيمة المعاش الأصلي. على سبيل المثال، إذا كان المعاش قبل الزيادة 3500 جنيه، فإن الزيادة تكون إذا: “3500 × 0.15 = 525 جنيهًا” تجعل إجمالي المعاش 4025 جنيهًا.

وتشمل قيم المعاشات للشرائح المختلفة بعد الزيادة ما يلي: 

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا، وصولًا إلى الشريحة الرابعة عشرة بقيمة 11592 جنيهًا.

وهذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

أماكن صرف المعاشات

ووفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة قنوات لصرف المعاشات، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستفيدين:

• ماكينات الصراف الآلي : ومتوفرة في جميع أنحاء الجمهورية، تتيح سحب المعاشات على مدار الساعة.
• مكاتب البريد المصري: تنتشر في مختلف المحافظات، وتعد خيارًا مفضلًا لكبار السن.
• فروع البنوك: تشمل البنوك الحكومية والتجارية مثل بنك ناصر الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن المعاش

وللاستعلام عن قيمة المعاش أو موعد الصرف، أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

اختيار أيقونة “صاحب معاش”.

الضغط على “الخدمات التأمينية”، ثم “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”.

إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

الضغط على “استعلام” لعرض التفاصيل.

اقرأ أيضا:  زيادة مرتقبة في المعاشات تصل لـ “500 جنيه” لهذه الفئات

يشار إلى أنه ومع الزيادة الجديدة إلى جانب سلسلة التسهيلات التنظيمية والتقنية التي وفرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تؤكد الدولة إلتزامها بدعم أصحاب المعاشات.

أعلنت شركة “أدير العالمية”، إحدى شركات مجموعة سمو القابضة السعودية، إطلاق أول صندوق استثمار عقاري لها في السوق المصرية، وذلك مع مطلع العام المقبل 2026، بقيمة إجمالية مستهدفة تبلغ نحو مليار دولار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” خلال السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

صندوق استثماري بمشاركة عقارية

وكشف عبد الرحمن بن عايض، رئيس مجلس إدارة “أدير العقارية”، أن الشركة تسعى لتأسيس صندوق استثماري عقاري بمشاركة خليجية ومحلية ودولية واسعة، منوها أنه من المتوقع وصول مساهمة المستثمرين السعوديين لقرابة 30-40% من حجم الصندوق، بينما يُخصص الجزء الأكبر للمستثمرين المصريين والأجانب، من أفراد ومؤسسات.

وأشار بن عايض إلى أن “أدير” تلقت بالفعل استفسارات من عدد من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أبدت اهتمامها بالانضمام إلى الصندوق العقاري المرتقب، الذي يهدف إلى تمويل مشروعات تطوير عقاري في مناطق استراتيجية داخل مصر.

اقرأ أيضا:  “اقتصادية قناة السويس” تبحث نقل الخبرات السنغافورية في مجال إدارة الموانئ

التوسع في وسط البلد

فإن الشركة تجري دراسة وافية حاليا للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات والمدن المصرية، مشيرا إلى أن منطقة وسط البلد في القاهرة تحظى باهتمام خاص ضمن خطة التوسع، لما تتميز به من طابع تاريخي ومعماري فريد، إضافة إلى موقعها الحيوي ومقوماتها الجاذبة للاستثمار، وخاصة بعد أعمال التطوير الجارية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح بن عايض، أن الشركة تلقت عرضًا لتطوير قطعة أرض بمساحة 300 فدان تقع قرب منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، في خطوة تعكس التوجه المتنامي للشركات الخليجية نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مؤكدا أن منطقة رأس الحكمة تمثل أحد أبرز النقاط الجاذبة للاستثمار العقاري في مصر حاليًا، بفضل الطفرة الكبيرة في مشروعات التطوير السياحي والعمراني التي تشهدها المنطقة، علااوة على الاهتمام الحكومي المتزايد بتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

ذراع تسويقي في السوق المصري

إن هناك خطة تجريها الشركة حاليا لتأسيس ذراع تسويقية دائمة للشركة داخل السوق المصرية، تحمل اسم الشركة نفسه ، على غرار النموذج القائم داخل المملكة.

وأوضح بن عايض، أن تنفيذ هذا الكيان التسويقي الجديد يأتي ضمن استراتيجية مدروسة لإنشاء قناة تسويق محترفة، تُعزز من تواصل الشركة مع المطورين والمستثمرين المحليين، وتُقدم خدمات متكاملة في التسويق العقاري، مدعومة بالخبرة التقنية والاحترافية.

المزادات العقارية

وأعلن رئيس مجلس إدارة “أدير العقارية”، عن نية الشركة لإطلاق منصة رقمية متخصصة في المزادات العقارية تحت اسم “سادير”، مستوحاة من النموذج السعودي الناجح الذي أثبت فاعليته خلال السنوات الماضية كأحد أبرز أدوات التسويق والبيع العقاري في المملكة.

وأشار إلى أن “أدير” بالفعل سلسلة مباحثات مع عدد من البنوك المصرية الكبرى في ظل رغبة متزايدة من المؤسسات المصرفية المصرية للدخول في مجال المزادات العقارية، خاصة مع تكدس المعروض في بعض الشرائح السكنية، وغياب منصات إلكترونية متخصصة قادرة على إدارة عمليات البيع بكفاءة وشفافية.

ولفت إلى أن المزادات تُعد من أكثر الآليات فاعلية لتحقيق قيمة سوقية عادلة للعقار، سواء بالنسبة للبائعين أو المشترين، بشرط وجود إدارة احترافية تضمن الشفافية والمصداقية في عمليات البيع، وهو ما تهدف إليه منصة “سادير”.

مستقبل سيتي

وأكد بن عايش أن شركة “أدير العالمية” التابعة لمجموعة سمو القابضة السعودية بدأت في إطلاق مشروع تجارى إدارى بمدينة المستقبل سيتى في القاهرة الجديدة، منوها أن هذا المشروع يتم بالشراكة مع شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام، ضمن المرحلة الأولى من المدينة، بإجمالى مبيعات تقدر بنحو 100 مليار جنيه.

ويقام المشروع على مساحة 60 فداناً، بإجمالى استثمارات يقدّر بنحو 70 مليار جنيه، وسيتم تنفيذه على 5 سنوات.

موقف الحكومة المصرية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد إجتماع خلال الأونة الأخيرة مع ممثلي قيادات شركة “أدير العقارية”، وخلال اللقاء تناول الخطط الاستثمارية للشركة في مصر، وعلى رأسها مشروع الصندوق العقاري، الذي سيتم تأسيسه وفقًا للوائح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دعم الدولة الكامل لتوجهات الشركات الخليجية الكبرى لضخ استثمارات مباشرة في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالتطوير العقاري والسياحة.

اقرأ أيضا:  “مصر” تستهدف إضافة 2.2 تريليون قدم مكعبة لمخزون الغاز خلال “2025- 2026”

تعاملات وخبرات سابقة

من جانبه، قال الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمو القابضة المالكة لشركة أدير، إن المجموعة تمتلك تعاملات وخبرات سابقة في التعاون مع شركاء مصريين بالسوق السعودي، وهو ما يشجعها على تكرار التجربة بنجاح في مصر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة المصرية الكامل لاستثمارات شركة “شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة” في السوق المحلية، مع التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لزيادة الإنتاج وتعزيز أنشطة الاستكشاف.

اقرأ أيضًا: مصر تؤكد دعمها للمبادرة الفرنسية السعودية لتنظيم مؤتمر دولى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

استثمارات شل العالمية

جانب من الاجتماع

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مساء اليوم  الاثنين، بـ سيدريك كريمرز، رئيس شركة شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر.

تطورات استثمارات شركة شل

أوضح مدبولي خلال اللقاء أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات استثمارات شركة شل، مشددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الشركة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه في دعم قطاع الطاقة في مصر، سواء عبر الاكتشافات أو من خلال توفير شحنات الغاز الطبيعي.

من جانبه، أشار سيدريك كريمرز إلى أن السوق المصرية تُعد خامس أكبر سوق استكشافية لشركة شل العالمية، ما يعكس مدى أهمية نشاط الشركة في مصر وحرصها على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية في مشاريع الغاز الطبيعي والاستكشافات الجديدة.

كما أوضح أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل بالتعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، فضلًا عن التنسيق في تنفيذ مشروعات إقليمية كبرى بمجال الطاقة.

وأضاف أن شركة شل تتطلع كذلك إلى التعاون مع بعض الدول الخليجية لضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية، مع دعم خطط الدولة لتوفير احتياجاتها من الغاز.

وفي السياق ذاته، أكد وزير البترول المهندس كريم بدوي تقدير الحكومة للدور الكبير الذي تلعبه شركة شل في دعم عمليات الإنتاج والتوريد، مشيرًا إلى تعاون مثمر قائم بين الوزارة والشركة يشمل تطبيق تقنيات حديثة تراعي معايير البيئة والسلامة.

فيما استعرضت داليا الجابري جهود شركة شل في دعم المجتمع المحلي بمصر، مؤكدة التزام الشركة بتطبيق أحدث المعايير في العمل الميداني، وخاصة في ما يتعلق بالاستدامة والبيئة.

واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على تهيئة مناخ استثماري جاذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع الالتزام الكامل بسداد المستحقات وتقديم كافة التسهيلات لشركاء مصر في قطاع البترول، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية في مجالات التنقيب والاستكشاف.

اقرأ أيضا:     الرئيس السيسي يعزي نظيره الروسي في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب

تغليظ العقوبات على القيادة المخالفة.. عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الإجراءات العاجلة للحد من حوادث الطرق.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

تغليظ العقوبات على القيادة المخالفة

ويستعرض “كابيتال نيوز”  في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــل..

حوادث الطريق الدائري الإقليمي

وعلى رأسها الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد مؤخرًا ارتفاعًا في معدل الحوادث، حيث وركز الاجتماع على مناقشة سبل معالجة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال إصلاحات فنية وتشريعية وتوعوية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها، لكن ما يزال العامل البشري – خصوصًا السلوكيات المرورية الخاطئة – يمثل تحديًا كبيرًا.

وأضاف أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ قرارات صارمة تجاه المخالفين، وأن هناك توجيهات بمراجعة شاملة لأعمال الصيانة في جميع الطرق، دون النظر إلى الجهة التابعة لها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ضبط سلوك قائدي المركبات عبر أدوات قانونية وتوعوية، حيث حضر الاجتماع وزيرا الأوقاف والشباب والرياضة للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي تجاه أخلاقيات القيادة والتعامل مع الطريق.

وفي السياق نفسه، أعلن الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كيلومتر، يمثل محورًا استراتيجيًا يربط بين المحافظات والمحاور المرورية، مؤكدًا ضرورة تأمينه وتشديد الرقابة عليه.

عقوبات قانون المرور الجديدة

وفي خطوة مهمة، تم الكشف عن عقوبات قانون المرور الجديدة والتي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 20000 جنيه، لكل من يقود مركبة دون رخصة. وتشمل العقوبة أيضًا من يسمح لشخص دون السن القانوني (أقل من 18 عامًا) أو غير مؤهل بالقيادة.

كما أكد القانون على ضرورة حصول أي مركز لتعليم القيادة على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للمرور، مشددًا على معاقبة من يدير مراكز غير مرخصة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التصدي لمخالفات القيادة التي أودت بحياة الكثيرين خلال الفترات السابقة، خاصة في ظل إحصاءات رسمية تُظهر ضبط أكثر من 100 ألف مخالفة مرورية يوميًا في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضا:  تخفيضات 50%.. رئيس الوزراء يفتتح معرض الهيئة العربية للتصنيع “أتيكو” بـ”العلمين”| صور

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025 لقاء مع المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ وذلك في إطار استعراض عدد من الموضوعات والملفات ذات الأولوية لدى المؤسسات الصحفية القومية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وفي بداية اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الدعم المستمر للصحف والمؤسسات الصحفية القومية؛ لمساعدتها فى أداء أدوارها في بناء وعي المجتمع ونشر الثقافة بين ربوعه.

اقرأ أيضا:  مدبولى يتابع موقف تقنين الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إحدى الآليات المهمة التى يتم العمل عليها فى سبيل النهوض بالمؤسسات والصحف القومية، هو تحسين وضعها الاقتصادى، عبر استغلال أصولها الاستغلال الأمثل، من خلال حلول غير تقليدية تراعي التطورات والتغيرات التي طرأت على مجال الإعلام بصفة عامة، وعلى مجال الصحافة بصفة خاصة، حيث تعمل الحكومة على مساعدة هذه المؤسسات فى تنمية مواردها، ودفع العمل بملفاتها الاستثمارية، بالتوازي مع سداد الالتزامات المتأخرة، مما يسهم في توازنها ماليا والنهوض بها.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الشكر لرئيس مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء على الدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسات الصحفية القومية، ولا سيما في دفع الأنشطة الاستثمارية التي تدر أرباحا لعدد من المؤسسات بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لها، ومن بينها الأنشطة التعليمية.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي: تم سداد القروض التجارية لجميع المؤسسات الصحفية القومية، ونعمل على سداد باقي الالتزامات، سعيا لإزالة أي عراقيل قد تعطل مسيرة العمل بهذه المؤسسات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات، والتي من بينها الموقف المالي الراهن للمؤسسات الصحفية القومية، كما تم استعراض موقف الأصول، التابعة لعدد من تلك المؤسسات، والتي يتم العمل على تنميتها، وتعظيم العائد منها.

اقرأ أيضا:  رئيس الحكومة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على عقد هذا اللقاء بصفة دورية؛ من أجل المتابعة المستمرة لملفات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة المالية والإدارية، مشددا على أهمية وضع خطط تنفيذية بتوقيتات زمنية محددة، مع السعي للالتزام بها؛ حتى يتسنى النهوض بتلك المؤسسات على جميع المستويات.