وتستمر مصر في إجراءاتها الاقتصادية التنموية، مما يجعل صندوق النقد الدولي يلتفت دائما لما تحققه من إنجازات، وهو ما بات واضحا من خلال اللقاء الأخير الذي أجرته وزير التخطيط رانيا المشاط.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
التخطيط وصندوق النقد الدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي، وخلاله تم استعراض جميع المؤشرات التي تتعلق بالاقتصاد الكلي، كما تم صياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما تم مناقشة كافة المحاور الخاصة بالتمويلات الخارجية لسد ما يعرف بـ”الفجوة التمويلية”.
وركز هذا الاجتماع على إجراء مناقشات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، وسبل إتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على تعزيز مسار النمو الاقتصادي، والتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتم التطرق إلى الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة جهود التنمية، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص.
استعادة زخم النمو
وأكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء على أن الاقتصاد المصري تمكن من استعادة ما وصفته بـ”زخم النمو”، وذلك منذ تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تساعد على تحقيق الإصلاح الاقتصادي خلال شهر مارس 2024، منوهة أن الاقتصاد بالفعل واجه سلسلة من التحديات، لكنه تمكن من تحقيق تحسن ملحوظ منذ الربع الأخير من عام 2024، موضحة أن نمو المعدلات بلغت 2.4%، ثم 3.5%، وصولًا إلى 4.3% في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري.
أقرأ أيضا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024
وبحسب وزيرة التخطيط فقد كشفت المؤشرات عن تحسن ملحوظ ليس فقط في أرقام النمو بل في نوعيته أيضا، منوهة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية هو الذي قاد معدلات النمو، بجانب قطاعات أخرى مثل:
“الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين”.
ذلك التقدم الذي شهده الاقتصاد المصري على الرغم من التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
تحول استراتيجي
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط لما وصفته بالتحول الاستراتيجي الذي تتبناه حاليا الحكومة المصرية، لتحسين البنية الاقتصادية، حيث بات هناك تركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، موضحة أن الحكومة تعمل حاليا على تطبيق حزم إصلاحات هيكلية هدفها ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرقت رانيا المشاط إلى التعاون مع من وصفتهم بـ”شركاء التنمية الدوليين”، ذلك التعاون الذي هدفه حشد التمويلات اللازمة لدعم الموازنة، مع العمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة خاصة في إطار آلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
” تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
ويُنتظر في إطار هذه الآلية إتاحة نحو 4 مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية.
علاقات قوية
وأكدت رانيا المشاط أن علاقة مصر مع مختلف الشركاء الدوليين لا تقتصر على التمويل المالي لدعم الموازنة فقط، وإنما أيضا هناك حرص على أن تركز هذه العلاقات على دعم القطاع الخاص، والذي يحظى بجزء كبير من التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، بما يعزز جهود النمو والتشغيل.
وبحسب وزيرة التخطيط، فقد تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 14.5 مليار دولار، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، منوهة أن الوزراة مستمرة في تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية تسعى للوصول بحجم هذه التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة تصل إلى 10 جيجاوات، ما يسهم في رفع نسبة الطاقة المتجددة في مصر إلى 42% بحلول عام 2030.
