“فيتش الدولية”: الاقتصاد المصري يشهد تحسنا تدريجيا نتيجة إصلاحات الحكومة

أسفرت عن الجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسسات الدولة العديد من النتائج الإيجابية التي ساعدت على تحسين الاقتصاد بشكل كبير، مما يصب في المقام الأول في مصلحة المواطن العادي، وهو ما ألتفتت إليه واحدة من أهم الوكالات الدولية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم الإنجازات التي قامت بها المؤسسات الحكومية في مصر.

أقرأ أيضا:  بعد إنطلاق أكاديمة النمو.. البنك الدولي: مصر تخطت فخ الدخل المتوسط وحققت الاستقرار الاقتصادي

تحسن الاقتصاد المصري

أجرت وكالة “فيتش سوليوشنز” الدولية استطلاع رسمي بالأرقام، والذي كشف عن تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال الفترة من 2024\2025، وحتى 2027\2028.

وأكدت الوكالة الدولية أن هذا التحسن يعود سببه إلى السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية.

زيادة الإيرادات العامة

ووفقا لتوقعات وكالة “فيتش سوليوشنز” الدولية، فإنه من المتوقع زيادة الإيرادات العامة بنسبة 38.5%، وذلك خلال الفترة السابق توضيحها، منوهة أن هذه وتيرة تفوق معدل نمو المصروفات التي تقدر بقرابة 30.6%، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على تقليص العجز المالي.

وترجح الوكالة الدولية، أن يحدث تراجع في عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل لقرابة 1.6 نقطة مئوية، هذا بجانب انحسار الدين الحكومي  بمقدار 12.5 نقطة مئوية ليصل إلى 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033/2034.

جدوى الإصلاحات الاقتصادية

وأكدت “فيتش سوليوشنز” أن هذه المؤشرات الإيجابية تعد دليل قوي على مدى جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تتم من قبل ممثلي الحكومة المصرية ومختلف المؤسسات، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعد دليل على أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

يستوجب الإشارة إلى أن وكالة فيتش سوليوشنز (Fitch Solutions) هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة فيتش جروب (Fitch Group)، وهي متخصصة في تقديم التحليلات الاقتصادية والمالية لمختلف الدول على مستوى العالم، كما أنها تقدم توقعاتها السيادية والقطاعية للدول والأسواق حول العالم.

وتُعد فيتش سوليوشنز مصدرًا موثوقًا للمعلومات والتحليلات التي تعتمد عليها المؤسسات المالية والحكومات والمستثمرون في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وهي تختلف عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رغم أنهما تتبعان لنفس المجموعة، إذ تركز “فيتش سوليوشنز” على تقديم دراسات تحليلية وتوقعات اقتصادية متعمقة، بينما تختص “فيتش للتصنيف الائتماني” بتصنيف الجدارة الائتمانية للدول والشركات.