أعربت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن تقديرها الكبير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لما يقدمه من جهود حثيثة لدعم قطاع التطوير العقاري في مصر، وتفاعله الإيجابي مع مطالب المطورين العقاريين، في إطار تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية العمرانية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمع وزير الإسكان بأعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات المحورية، من أبرزها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتصل إلى 15%، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار في مايو 2025 ويستمر حتى مايو 2026، بما يساهم في تقليل الأعباء المالية على المطورين وتحفيزهم على تنفيذ مشروعات جديدة.
الإسـكان تستجيب لمطالب التطوير العقاري
كما وافق الوزير على استمرار الحوافز السابقة التي تم منحها للمطورين، من بينها إضافة 6 أشهر إلى مدة تنفيذ المشروعات، وإضافة 10% على المسطحات البنائية المسموح بها، وذلك تعويضًا عن ارتفاع التكاليف الناتج عن التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
ومن بين القرارات الهامة الأخرى التي أعلن عنها وزير الإسـكان خلال الاجتماع، السماح بتحويل أي وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية إلى فندقية دون رسوم إضافية، بهدف المساهمة في سد العجز في الغرف الفندقية.
كما تقرر مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، بما يسهل إجراءات التشغيل ويوفر استقرارًا أكبر للمطورين.
فرص استثمارية متنوعة بمختلف المدن
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أن وزارة الإسكـان تمد يد التعاون لكل العاملين في قطاع التطوير العقاري، وتعتبرهم شركاء حقيقيين في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص استثمارية متنوعة بمختلف المدن الجديدة، إلى جانب توسيع نطاق مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم كافة التيسيرات التي تشجع على الاستثمار العقاري.
كما أوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي بها، مع الإشارة إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية مع غرفة التطوير العقاري لحل أي مشكلات تواجه السوق العقاري بشكل عملي وسريع.
اقرأ أيضا..مدبولي يعلن موعد طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة
