أصدرت الحكومة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة منع بيع أو تأجير الشقق السكنية المدعومة بأي شكل من الأشكال.
وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، والحفاظ على استدامة مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
تأجير الشقق السكنية
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الهدف من تشديد الرقابة وتفعيل منظومة الضبطية القضائية هو مواجهة ظاهرة استغلال الوحدات المدعومة في البيع أو التأجير، والتي تُعد مخالفة صريحة لشروط الاستحقاق.
وأوضحت أن الصندوق يعمل حاليًا على تطوير المنظومة لتصبح رقمية بالكامل، وهو ما سيسهم في رصد المخالفات بشكل أكثر دقة وسرعة، وتسهيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
غرامات للمخالفين
وأضافت عبد الحميد أن هناك توجهًا لزيادة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين الذين يثبت تورطهم في تأجير أو بيع الشقق السكنية المدعومة بالمخالفة للقانون.
وأشارت إلى أن الغرامات ستكون مرنة من حيث القبول بالتصالح في حال المبادرة بالسداد المبكر، لكنها ستتضاعف إذا تكررت المخالفة أو تأخر الشخص عن سداد الغرامة في الوقت المحدد.
وشددت عبد الحميد على ضرورة التزام كل مستفيد من شقق الإسكان الاجتماعي بشغل الوحدة فعليًا وعدم تركها مغلقة أو عرضها للإيجار، مؤكدة أن مأموري الضبط القضائي سيقومون بإصدار إنذارات قانونية لكل من يثبت عدم استخدامه للوحدة، ما قد يؤدي في النهاية إلى سحبها نهائيًا.
كما أطلقت الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات تفتيش ورقابة مكثفة في المدن الجديدة ومختلف المحافظات، لرصد أية مخالفات في استخدام الوحدات السكنية المدعومة.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن استراتيجية الحكومة لضمان توفير سكن آمن ومناسب للفئات المستهدفة، وضمان عدم التلاعب بوحدات الإسكان أو استخدامها لأغراض استثمارية.
اقرأ أيضًا: الإسكان تستجيب لمطالب التطوير العقاري وتوافق على 5 تيسيرات من بينها تجديد خفض الفائدة عند 15%
