في خطوة مهمة للتخفيف عن كاهل المواطنين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة لعملاء صندوق تمويل الإسكان، وذلك خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر، تبدأ من 1 يونيو 2025 حتى 31 أغسطس 2025.
غرامات التاخير لوحدات صندوق الإسكان
وتشمل التيسيرات إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على المستحقات المالية، بشرط سداد كامل المتأخرات، وهي موجهة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة للصندوق.
وأكد الوزير أن هذه التيسيرات تأتي في إطار رؤية استراتيجية واضحة من وزارة الإسكان، تهدف إلى دعم المواطنين، وتحفيزهم على تصحيح أوضاعهم المالية، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية في التخفيف من الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار المالي للأسرة المصرية.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز فرص التنمية المجتمعية من خلال التيسير على المواطنين، ودعم الاستفادة من الأصول العقارية بشكل قانوني ومنظم.
تسوية مستحقات المواطنين
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لمطالب عديدة من المواطنين الراغبين في تسوية مستحقاتهم المالية للصندوق، وأن التيسيرات تعتمد على قواعد تنفيذية واضحة لتسهيل الإجراءات وضمان العدالة في التطبيق.
وأضاف درويش أن الإعفاء من غرامات التأخير يسري على الحالات التي تم فيها صدور أحكام ابتدائية أو ما زالت متداولة أمام محاكم الاستئناف، وذلك بشرط سداد كامل الثمن نقداً، إلى جانب سداد كافة المصروفات القضائية والإدارية وأي رسوم أخرى مترتبة. كما أكد أن الإعفاء لا يسري في حال وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوى القضائية.
وشدد رئيس الصندوق على أن هذه التيسيرات لا تطبق على الوحدات أو المحال أو الفيلات التي صدرت بحقها أحكام نهائية واجبة النفاذ أو تم إلغاء التعاقد بشأنها، حيث تسري عليها أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة.
هذه المبادرة تُعد فرصة حقيقية للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية بطريقة قانونية ميسرة، كما تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
أقرأ أيضا: شركة سعودية تقرر طرح أسهمها في البورصة المصرية
