مال واعمال

مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير على قانون العمل الجديد في مصر، والذي تم الإعلان عنه خلال احتفالية عيد العمال بتاريخ 3 مايو 2025، تصاعدت التساؤلات بين جموع العاملين في القطاعات المختلفة حول تفاصيل هذا القانون وأهم بنوده التي تنظم علاقات العمل وتحمي حقوقهم.

ويحظى موضوع مكافأة نهاية الخدمة بأهمية خاصة لدى شريحة واسعة من العاملين، حيث تمثل هذه المكافأة جانباً حيوياً في خططهم لتأمين مستقبلهم المالي بعد انتهاء سنوات خدمتهم وعطائهم.

ويستعرض “كابيتال نيوز”  بشكل تفصيلي الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة كما وردت في المادة 172 من قانون العمل الجديد

المادة 172 من قانون العمل الجديد: ضوابط مكافأة نهاية الخدمة

تعتبر المادة 172 من قانون العـمل الجديد من المواد الأساسية التي تحدد إطار استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وشروطها المختلفة. وقد نصت هذه المادة بوضوح على استحقاق العامل الذي يبلغ سن الستين مكافأة عن مدة خدمته في المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها. ويتم احتساب هذه المكافأة بناءً على معايير محددة تأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة والأجر الأخير الذي كان يتقاضاه العامل.

وفقاً لنص المادة 172، يستحق العامل عن السنوات الخمس الأولى من خدمته مكافأة تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة قضاها في العمل، أما عن السنوات التي تلي الخمس سنوات الأولى، فيستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة اللاحقة، ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة ألا يكون للعامل حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستحقاقات تأتي في إطار منظومة متكاملة تتوافق مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن عدم ازدواجية الحقوق للعامل.

كما أكد القانون الجـديد على استحقاق المتدرج والعامل الذي يبدأ حياته العملية قبل بلوغ سن الثامنة عشرة لهذه المكافأة عن سنوات الخدمة التي قضاها قبل بلوغ هذا السن.

آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة 

أوضح قانون العمل الجديد الآلية التي يتم من خلالها حساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل. حيث يتم احتساب قيمة المكافأة بناءً على آخر أجر أساسي كان يتقاضاه العامل من جهة عمله قبل انتهاء خدمته. وهذا يضمن حصول العامل على مكافأة عادلة تعكس وضعه المادي الأخير.

وفي حالة وفاة العامل المستحق لمكافأة نهاية الخدمة، نص القانون على صرف هذه المكافأة إلى المستحقين عنه وفقاً للأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن حماية الحقوق المالية لأسرة العامل المتوفى.

 نقلة نوعية في حقوق العمال

يُعد قانون العمل الجديد خطوة هامة وإيجابية في مسيرة تطور الحقوق العمالية في مصر، فقد تضمن القانون العديد من الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز مكتسبات العمال وحماية حقوقهم في مختلف جوانب علاقة العمل.

ويأتي هذا القانون ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة.

يولي قـانون العمـل الجديد اهتماماً خاصاً بتعزيز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، وهو ما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بقوانين العمل.

ويهدف القانون إلى توفير شعور بالاستقرار والأمان للعاملين، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم وإنتاجيتهم، كما يرسخ القانون مفاهيم حماية العمال وإنصافهم في مختلف جوانب العمل، بدءاً من شروط التوظيف ومروراً بظروف العمل وانتهاءً بحقوقهم عند انتهاء الخدمة.

اقرأ أيضًا: خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم 2025

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع مشروع “شركة “فتوح الكويت”، والذي يٌقام داخل نطاق المطور الصناعي “شركة التنمية الرئيسية – MCD”،بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع، وباستثمارات قدرها 1.7 مليون دولار بما يعادل 86 مليون جنيه مصري، بهدف انشاء مصنع لإنتاج مواد التعبئة والتغليف، وقام بتوقيع العقد اللواء/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والسيد/ أحمد فتحي، مدير شركة فتوح الكويت العالمية.

 يستعرض” كابيتال نيوز” في الطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــل ..

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف الهيئة في استقطاب الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وتنفيذ مشروعات صناعية تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مستثمرين ذوي خبرة ورؤية تنموية تعزز من الثقة في مستقبل المنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف وليد جمال الدين أن موقع المشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة بالقرب من ميناء السخنة، يخدم أهداف المشروع في تصدير 90% من الإنتاج، مؤكدًا على التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال البنية التحتية المتطورة، والتيسيرات المقدمة للمستثمرين، والتكامل مع منظومة النقل والموانئ الحديثة التي يتم العمل على تطويرها باستمرار.

والجدير بالذكر أن شركة فتوح الكويت العالمية تأسست كشراكة مصرية كويتية ولديها خبرة 18 عام في مجال توزيع وتوريد المواد الاستهلاكية، كما أن المصنع الذي سيقام بالمنطقة الصناعية بالسخنة يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة صينية متخصصة في هذا المجال، ويوفر المشروع في مرحلته الأولى 30 فرصة عمل.

اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يشارك في احتفالات النصر بموسكو

يعد القطاع الخاص أحد العناصر التي تعتمد عليها الدولة من أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية، ولذلك دائما ما تحاول الدولة إتمام عملية دمج بين القطاعين العام والخاص.

ويستعرض “كابيتال نيوز” آخر المستجدات عن أوضاع الاقتصاد المصري.

أقرأ أيضا:  ماذا سجل قطاع السياحة المصري في 6 أشهر؟

انكماش القطاع الخاص

نشر مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” الدولي بيانات رسمية تؤكد أنكماش اقتصاد القطاع الخاص تحديدا غير النفطي في مصر، وذلك خلال شهر إبريل الماضي، موضحا أن هذا الإنكماش يأتي بعد أن أدى انخفاض الطلب المحلي والخارجي إلى تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج، وهو ما يحدث للشهر الثاني على التوالي، وفقا لما ورد.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة خلال شهر إبريل، ذلك مقارنة بـ49.2 نقطة خلال شهر مارس، ليسجل أدنى قراءة منذ بداية 2025.

وأفاد “ستاندرد آند جلوبال” أن القراءة التي تقل عن 50 نقطة تشير إلى الأنكماش، في حين أن القراءة التي فوق 50 تشير إلى النمو.

ضغوط إضافية

وبحسب ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال”، فقد تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل، حيث أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات”، وهو ما أكدته أيضا وكالة “رويترز” للأخبار في استبيان رسمي.

وأضاف أوين أن ضعف الأسواق العالمية أثّر على ثقة الشركات وإنفاقها.

جدير بالذكر أنه وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود التي تصل نسبتها إلى 15%، إلا أن الشركات حافظت على استقرار أسعار البيع، لتنهي بذلك 56 شهر من التضخم.

وتراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلّصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي.

ارتفاع أسعار المدخلات

ووفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” فقد شهدت أسعار المدخلات ارتفاعا ملحوظ خلال أربعة أشهر، لكن أسعار المنتجات ظلت دون تغير، موضحة أن ذلك يعكس انحسار الضغوط على التكاليف.

كما عبّرت الشركات عن تفاؤل حذر بشأن النشاط المستقبلي، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، وإن بقيت دون المتوسطات طويلة الأجل.

يشار إلى أن سلاسل التوريد ظلت مستقرة، وذلك مع ثبات مواعيد التسليم مع زيادة طفيفة في المخزونات، وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4، فيما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.24.

في إطار الاهتمام المتزايد بحقوق ذوي الهمم، أطلقت الحكومة المصرية كارت الخدمات المتكاملة، وهو بطاقة توفر العديد من المزايا والتسهيلات لهذه الفئة

يتم إصدار هذا الكارت بناءً على القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يضمن حقوق ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة.

إذا كنت تبحث عن طريقة الاستعلام عن كارت الخـدمات المتكاملة أو خطوات استخراجها، إليك كل ما تحتاج لمعرفته.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الاستعلام عن حالة كارت الخـدمات المتكاملة أصبح أمرًا سهلًا عبر الإنترنت، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة باتباع خطوات بسيطة. لإجراء الاستعلام، عليك القيام بالآتي:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي اضغط هنا.
2. في الصفحة التي تظهر، اختر خيار “الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة”.
3. أدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
4. اضغط على زر “استعلام” للحصول على نتيجة الاستعلام.
5. ستظهر لك حالة الطلب سواء تم قبوله، تحت المراجعة، أو مرفوضًا مع ذكر السبب. كما ستتعرف إذا كانت البطاقة جاهزة للاستلام أم لا.

استعلام عبر الخط الساخن

يمكنك أيضًا الاستعلام عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص لهذه الخدمة، وهو رقم 1444. بعد الاتصال، سيطلب منك إدخال الرقم القومي لإتمام عملية الاستعلام.

كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة

إذا كنت ترغب في استخراج كارت الخدمات المتكاملة لأول مرة، هناك خطوات محددة يجب اتباعها. إليك دليلًا خطوة بخطوة لاستخراج الكارت:

1. زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة عبر الرابط اضغط هنا.
2. تسجيل الدخول إلى الموقع وإدخال البيانات المطلوبة مع رفع الملفات الضرورية.
3. بعد التسجيل، سيتم تحديد موعد للكشف الطبي في إحدى المستشفيات أو العيادات التابعة.
4. يتم تحديد نوع الإعاقة عبر لجنة طبية متخصصة بعد الكشف.
5. بعد الموافقة على النوع، يتم إعداد تقرير طبي يعتمده النظام الإلكتروني.
6. تجري وزارة التضامن الاجتماعي بعدها الكشف الوظيفي للتأكد من نسبة الإعاقة.
7. في حالة القبول، تُرسل البيانات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تصدرها الشركة المتعاقد معها وزارة التضامن.

خطوات حجز موعد الكشف الطبي

لحجز موعد الكشف الطبي، يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط هنا. بعد ذلك، اختر قسم “أخبارنا” ثم رابط “الموقع الإلكتروني للكشف الطبي”، وأدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة في نموذج الطلب. بعد إتمام التسجيل، ستصلك رسالة نصية تحتوي على موعد ومكان الكشف.

مزايا كارت الخـدمات المتكاملة

يمنح كارت الخـدمات المتكاملة العديد من المزايا لحامليه، مثل الخصومات في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والتسهيلات في الحصول على الخدمات الصحية، والتسهيلات في التنقل عبر وسائل النقل العامة، كما يتيح للكثيرين الحصول على معاملة خاصة في المرافق الحكومية والمرافق العامة.

بذلك، يمكن القول إن كارت الخُدمات المتكاملة يمثل خطوة هامة نحو ضمان حقوق ذوي الهمم في المجتمع، من خلال تسهيل وصولهم إلى الخدمات والحقوق التي يستحقونها.

تعد السياحة من أهم العناصر التي تهتم بها الدولة من أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية، فمن خلال السياحة تدخل العملات الأجنبية في الأسواق وتزداد فرص العمل للشباب، علاوة على تحسين صورة مصر على المستوى الدولي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” مستجدات وتطورات السياحة في مصر.

أقرأ أيضا: تخطت 200 مليار جنيه.. إقبال كبير من المستثمرين على قطاع السياحة في مصر

ارتفاع إيرادات السياحة

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في إيرادات السياحة المصرية، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، ليتم تسجيل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.

وأكد البنك المركزي المصري ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى قرابة الـ 93.5 مليون ليلة، وذلك في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2024، مقابل 83.2 مليون ليلة في نفس الفترة من عام 2023.

وفيما يتعلق بعام 2024 بالكامل، فقد سجلت إيرادات السياحة المصرية قرابة الـ 15.3 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار في 2023.

استقبال السياح في مصر

يشار إلى أن مصر استقبلت قرابة الـ 15.78 مليون سائح وذلك خلال العام الماضي مقارنة بقرابة 14.9 مليون سائح خلال 2023، أي بمعدل نمو 6% ليسجل معدل التوافد السياحي على مصر أعلى مستوى على الإطلاق.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة أن مصر وخلال النصف الأول من العام الجاري 2025 استقبلت 8.7 مليون سائح، مما يشير إلى إحتمالية تحقيق قرابة الـ 17 مليون سائح بنهاية العام المالي، إذا أستمر متوسط تلك المؤشرات، وهي 1.4 مليون سائح شهريا خلال المرحلة المقبلة.

طلبات مستثمري السياحة

من ناحية أخرى ولأن قطاع السياحة في مصر حقق نجاح كبير خلال الفترة الأخيرة وشهد إقبال من السياح، حرص عدد كبير من المستثمرين على تقديم طلبات للحصول على تمويلات، والتي تأتي ضمن المبادرة التي قدمتها الحكومة مؤخرا لدعم قطاع السياحة، حيث تخطت 200 مليار جنيه، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المخصصات الأساسية للمبادرة والتي تبلغ 50 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن مصر سبق وأطلقت مبادرة خلال شهر أكتوبر 2024، والتي كانت قيمتها 50 مليار جنيه، والهدف هو دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة، من أجل زيادة عدد الغرف الفندقية بفائدة متناقضة تقدر بـ 12%، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة.

المستثمرون المستفيدون من المبادرة

يشار إلى أن عدد المستثمرين المستفيدين والممولين ضمن المبادرة التي يتبناها البنك المركزي وصل لـ 140 مستثمر حتى الآن، بإجمالي تمويلات مالية تقدر بـ 40 مليار جنيه.

وتبذل وزارة السياحة جهودا لزيادة الشريحة المخصصة ، أو إطلاق مبادرة جديدة، لكي يستطيع المستثمرين الجدد أن يستفيدوا منها، وذلك بعد أن لاقت المبادرة إقبال كبير من المستثمرين.

تعد الطاقة الشمسية من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها مختلف الدول لتحقيق التنمية الاستدامة، كما أنها وسيلة مثلى لمواجهة أي تغيرات تتعلق بالمناخ، وهو ما تداركته الحكومة المصرية وأتمت من أجله دراسة شاملة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات.

أقرأ أيضا:  لتسجيل 500 مليون دولار.. المغرب تخطط لزيادة صادراتها لمصر خلال 2026

أعلن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن إتمام دراسة مؤخرا ركزت على تناول واقع الطاقة الشمسية في منطقة شمال إفريقيا ودورها في التحول العالمي للطاق.

وحرصت الدراسة على كشف المكانة التي تمثلها الطاقة المتجددة في سياسات الدول، وذلك بسبب التوجه العالمي حاليا للحد من الإنبعاثات الضارة وصعود الطاقة الشمسية باعتبارها من أكثر مصادر الطاقة قابلية للنمو كما أنها ليست مكلفة خاصة عند مقارنتها بالبدائل التقليدية، كما توفر ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرة الدول على مواجهة تغيرات المناخ.

الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية

وبحسب الدراسة فإن هناك ارتفاع لمعدلات الاشعاع الشمسي في المناطق الصحراوية الواسعة، وكشفت أيضا أن المناطق الصحراوية تمتلك مميزات استثنائية تساعد على إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع، كما أن هذه المناطق وبحسب الدراسة تتيح فرصة تحول الطاقة الشمسية لمركز محوري للطاقة النظيفة ومصدر رئيسي للكهرباء ، خاصة مع الاتجاه الدولي نحو إزالة الكربون من مصادر الطاقة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء العديد من المزايا التي تقدمها الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، منوها أنه يمتد لما هو أبعد من البعد البيئي، حيث تتيح للبلدان تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز مع تحقيق فوائد اقتصادية لذلك تحرص الحكومات على دمج الطاقة المتجددة ضمن خططها الوطنية، وتهيئة الشراكات الاستثمارية والتقنية لإطلاق مشروعات كبرى في هذا القطاع.

الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا

جدير بالذكر أن أن دول شمال إفريقيا تتمتع بأعلى معدلات الإشعاع الشمسي على المستوى العالمي حيث يتخطى المتوسط في المناطق الصحراوية 2000 كيلو واط في الساعة لكل متر مربع وتضم مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس مساحات ضخمة ملائمة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، فضلاً عن قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، ما يمهد لنقل الكهرباء عبر شبكات الربط في المستقبل.

وشهدت الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة الشمسية تحسناً لافتاً بالمنطقة، حيث انخفضت تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق بأكثر من 85% في العقد الأخير، مع تصاعد الخبرات المحلية وتشجيع المستثمرين الدوليين والمطورين لدخول السوق، بفضل الحوافز والدعم الحكومي.

وفيما يتعلق بمصر، فقد حرصت الحكومة على تطوير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035، واستهدفت توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة مع حلول عام 2035 وتخصيص حصة كبيرة من الطاقة الشمسية.

مصر في المقدمة

وتعد مصر في المقدمة في هذا المجال، كونها تقدم نموذج إقليمي رائد، حيث أنجز مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد من أكبر المشاريع في العالم، كما أن هذا المجال بات قادرات على إنتاج ما يزيد عن 1.4 جيجاواط من الطاقة، وذلك من خلال شراكات محلية دولية فعالة.

وأكد مجلس رئاسة الوزراء في دراسته على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتكامل الأسواق ونقل الكهرباء بمرونة أكبر، وذلك من أجل تقليل التبعية وزيادة فرص العمل ونقل التكنولوجيا، علاوة على إتمام مشاريع استثمارية من خلال تقديم حوافز حكومية واضحة، وتوسيع نطاق حلول الطاقة خارج الشبكة لتغطية المناطق النائية.

رؤية مستقبلية

وبحسب مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فإن الطاقة الشمسية لها مستقبل باهر في منطقة شمال إفريقيا، منوها أن نجاحه يعتمد على تكاتف وتعاون القطاعين العام والخاص معا، مع إتمام سياسات تدعم الإبتكار والاستثمار وتوفير تمويل مرن للمستهلكين ، مستشهدًا بتجربة مصر الرائدة في تعزيز مشروعات الطاقة الشمسية خارج الشبكة في المناطق الريفية والنائية عبر بيئة تنظيمية جاذبة للقطاع الخاص.

تمكنت مصر من أن تكسب الريادة في المنطقة وتتحول لكيان محوري استراتيجي تسعى مختلف الدول في المنطقة العربية للتعاون معها في مختلف المجالات والقطاعات وهو ما بات واضحا من الخطوات الأخيرة التي أتخذتها المغرب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الخارجية.

أقرأ أيضا:  ذا كريج ديل الدولية: ارتفاع استثمارات الشركات الناشئة في مصر بـ” 61 مليون دولار”

المغرب تزيد صادراتها لمصر

تبذل الحكومة المغربية حاليا جهودا من أجل زيادة صادراتها إلى الأسواق المصرية، كونها تسعى أن تسجل صادراتها في مصر خلال العام المقبل 2026 500 مليون دولار.

وشهدت القاهرة انطلاق أعمال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي الذي ينظم تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة”، ذلك المنتدى الذي تم تنظيمه بمشاركة بعثة اقتصادية مغربية.

إتفاق مصري مغربي

وأجرت الحكومة المغربية إتفاق مع مصر على وضع آليات من أجل إتمام حلول جذرية تنهي أزمة عجز الميزان التجاري، تلك الخطوة التي تأتي تزامنا مع ارتفاع الصادرات المصرية إلى المغرب مقابل إنخفاض الصادرات المغربية لمصر، وفقا لما أكدته وكالة المغرب العربي للأخبار.

وكشفت الوكالة إن عجز الميزان التجاري بين مصر والمغرب وصل لقرابة 880 مليون دولار خلال عام 2023، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية للمغرب بلغت 930 مليون دولار، وذلك مقابل صادرات مغربية إلى مصر وصلت لقرابة 52 مليون دولار، وفقا لما كشفت عنه بيانات رسمية مغربية.

وبحسب ما ورد عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد بلغت الصادرات المصرية إلى المغرب خلال أول 11 شهر من عام 2024 قرابة الـ 896.5 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر وصلت قيمتها لـ 41.9 مليون دولار.

فرصة جديدة

من جانبها أكدت الحكومة المغربية أن ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، يعد فرصة هامة للشركات المغربية والمصرية، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على استكشاف آفاق جديدة في مختلف المجالات تحديدا ذات الإمكانات الاستثمارية الكبيرة.

وترى الحكومة المغربية أن هذه الخطوة تساعد على فتح فرص جديدة للمصدرين المغاربة لدخول السوق المصري.

ممثلي الوفد المغربي

يشار إلى أن الملتقى المغربي المصري يشارك فيه العديد من رجال الأعمال وممثلين من شركات مغربية التي تعمل في مجالات تصديرية متنوعة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والسيارات، والكهرباء والإلكترونيات، والنسيج، والمنتجات البحرية، والطاقة المتجددة، وصناعة الأدوية، والمواد الطبية، ومواد التجميل، وقطاع البناء.

وتتكون البعثة المغربية من مسؤولين يمثلون الجهات المكلفة بالتجارة الخارجية إلى جانب عدد من رجال الأعمال التابعين للفيدراليات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصةً ممن تتوفر لديهم الرغبة في التوسع بالسوق المصرية مستقبلًا، وفق موقع “هسبريس” المغربي.

يشار إلى أن الحكومة المغربية تسعى منذ فترة طويلة لحل أزمة عجز الميزان التجاري مع مصر وذلك في ظل ارتفاع الصادرات المصرية إلى المغرب مقابل انخفاض الصادرات المغربية إلى مصر.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر.

وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري في لندن، وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.

استثمارات البنك في مصر
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية مع البنك، والتي تم في إطارها ضخ استثمارات بأكثر من 13.8 مليار يورو ما يعادل (790 مليار جنيه) في الاقتصاد المصري منذ 2012، وأكثر من 86% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص.

وأكدت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها البنك للاقتصاد المصري، وجاذبية الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التمويلات الخارجية، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها الدولة، خاصة في مجال الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة، مما مكن البنك، كشريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، من جذب تمويلات مبتكرة للعديد من المشروعات.

أقرأ أيضا:  وزيرا الإسكان والتخطيط يوقعان اتفاقيات تمويل ومنح لمشروعي محطتي صرف “الجبل الأصفر وشرق الإسكندرية”

من جانبها، أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على عمق العلاقات بين البنك ومصر، والتزام البنك الأوروبي بضخ الاستثمارات في السوق المحلية حيث بلغت نحو 1.5 مليار يورو خلال العام الماضي ما يعادل (86 مليار جنيه)، وأن البنك حريص على تعظيم هذا التعاون في المزيد من المجالات التنموية.

مؤشرات الاقتصاد المصري
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تتبع نهجًا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وتقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر مناخًا ملائمًا للاستثمار وبيئة أعمال مناسبة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأشارت إلى التزام الحكومة سقف الإنفاق الاستثماري المقدر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض تواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية في مقابل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ظهر بالفعل في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة، لتستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية.

وفيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة، أوضحت أن عام 2024 كان بمثابة عامًا فارقًا في التمويلات التنموية للقطاع الخاص حيث وصلت لأعلى مستوى على مدار 5 سنوات، وتبلغ نحو 4.2 مليار دولار ما يعادل (212 مليار جنيه)، متجاوزة تمويلات الحكومة التي بلغت 3.2 مليار دولار ما يعادل (162 مليار جنيه)، منوهة بأن معظم تمويلات الحكومة في العام الماضي كانت لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة، لدفع النمو الاقتصادي استنادًا إلى قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والصناعة، ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن مختلف جهات الدولة تبذل جهودًا متكاملة من أجل النهوض بقطاع الصناعة استغلالًا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

برنامج «نُوَفِّي»
وتحدثت الوزيرة، عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”، حيث نتج عن الجهود المبذولة حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار (197 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات بنحو 10 مليارات دولار (506 مليار جنيه) من أجل تنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى استراتيجية التعاون القطري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدةً حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تطابق استراتيجية البنك مع أهداف الحكومة المصرية، حيث ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتعزيز التحول الاقتصادي الأخضر، وتعزيز الفرص وزيادة النمو.