قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيبدأ إنتاج أول عربة قطارات من مصنع نيرك يوليو القادم.
وتابع فى مؤتمر صحفي، من مصنع ” نيرك” شرق بورسعيد: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 14 مطورا صناعيا، وعقد مجموعة موانئ أبو ظبي هو العقد الـ15 بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
شهدت سعر الذهب في مصر اليوم السبت 10 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا في مستهل التعاملات المحلية، بالتزامن مع إغلاق البورصة العالمية للعطلة الأسبوعية.
ويأتي هذا الاستقرار وسط تداولات ضعيفة داخل السوق المحلي، حيث ينتظر المتعاملون أي تطورات جديدة على الساحة العالمية يمكن أن تؤثر على حركة المعدن الأصفر.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4735 جنيهًا، ليظل محافظًا على مستواه مقارنةً بيوم أمس.
كما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 37880 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق دون تحركات كبيرة في البيع أو الشراء.
وجاءت تفاصيل أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت:
ويأتي هذا الهدوء النسبي في حركة أسعار الذهب بالتوازي مع الترقب الحذر في الأسواق العالمية، حيث تتابع الأسواق تطورات الاقتصاد الأمريكي وتحركات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب محليًا.
الجدير بالذكر أن أسعار الذهب عالميًا شهدت ارتفاعًا قويًا خلال عام 2024، حيث قفز المعدن النفيس بنسبة 27%، مسجلًا أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010. وقد لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسية، خاصة مع توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، سجلت البنوك المركزية حول العالم طلبًا قويًا على الذهب، حيث اشترت أكثر من 1000 طن خلال عام 2024، في ثالث عام على التوالي من هذا الاتجاه التصاعدي.
وكان البنك المركزي البولندي هو الأكبر من حيث الشراء، بعد أن أضاف نحو 90 طنًا إلى احتياطياته الاستراتيجية.
وتبقى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها أداء الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، إلى جانب حالة الأسواق الجيوسياسية التي دائمًا ما تُعيد توجيه الأنظار نحو الذهب كأداة للتحوط.
أقرأ أيضا: ستاندرد جلوبال الدولية تكشف مستجدات القطاع الخاص غير النفطي في مصر
وتستمر المحاولات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول المجاورة لها، وتعد السبل الاقتصادية هي الوسيلة المثلى لإتمام هذه الخطوة.
أقرأ أيضا: تاج أويل الكندية توقع إتفاقية مع مصر لتوسيع نشاطها النفطي
تبذل مصر جهود لإستئناف عملية استيراد لـ 12 مليون برميل سنويا من خام نفط البصرة من العراق، وذلك بداية م الربع الثالث، تلك الخطوة التي تأتي بعد توقف استمر لقرابة العام ونصف.
وكانت بغداد قد توقفت خلال نهاية عام 2023 عن ضخ تلك الكمية من خام البصرة سنويا، إلا أن مصر مؤخرا أجرت مباحثات تتعلق بفتح الإعتمادات المالية الخاصة بتوريد قيمة شحنات الخام العراقي.
يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول سبق وخلال شهر إبريل 2017 قد وقعت عقد تجاري مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو” وذلك لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، وكان ذلك بواقع مليوني برميل بين الطرفين، كان يتم تجديده بشكل منتظم، لكن تم تعليقه مع نهاية 2023.
وشملت المفاوضات بين مصر العراق التأكيد على منح شروط ميسرة لهيئة البترول المصرية حيث تحصل بغداد على قيمة الشحنات الموردة لمصر بعد ثلاثة شهور من التوريد.
جدير بالذكر أن مصر تستورد حاليا مليون برميل شهريا من النفط الكويتي، علاوة على مليون برميل من “أرامكو” السعوية وذلك بتسهيلات ائتمانية.
وتخطط مصر لزيادة إنتاجها النفطي بما يعادل 8% خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026، ليصل إلى 485 ألف برميل يوميا.
ومصر تستهلك سنويا قرابة الـ 12 مليون طن سولار و 6.7 لميون طن بنزين، ودائما أي زيادة في الإنتاج هدفها أن تقلص من فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
ودائما الزيادة المتوقعة في الإنتاج تأتي مع بدء نشغيل حقول جديدة، وإتمام توسعات بحقول قائمة معظمها تقع في منطقة خليج السويس، علاوة على زيادة استثمارات الشركاء الأجنب.
يشار إلى أن وزارة البترول وفي محاولة منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي قدمت العديد من الحوافز لمختلف الشركات، تلك المزايا التي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، علاوة على إتمام إتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.
في خطوة داعمة للفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت هيئة السكة الحديد المصرية التابعة لوزارة النقل عن تطبيق مجموعة من التخفيضات والمزايا الخاصة على تذاكر القطارات، تشمل خصومات تصل إلى 100% لبعض الفئات، وتذاكر مجانية تمامًا لفئات أخرى، وذلك في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتقديم الدعم المجتمعي اللازم للمواطنين.
تذاكر القطارات مجانية بالكامل لـ3 فئات
أوضحت الهيئة أنه تم تخصيص تذاكر مجانية بالكامل لثلاث فئات بعينها على جميع أنواع ودرجات القطارات، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم، وهم:
مرضى الأورام السرطانية: يحصلون على تذاكر مجانية بنسبة خصم 100% بموجب الكارنيه الرسمي.
الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية (الصم) الملتحقين بمعهد إمبابة: يحصلون على تذاكر مجانية بالكامل.
كبار السن فوق 70 عامًا: يمكنهم استقلال قطارات الدرجات العادية مجانًا بالكامل.
خصومات تصل إلى 75% لفئات متعددة
لم تقتصر المزايا على التذاكر المجانية فقط، بل تم اعتماد نسب خصم متفاوتة لعدد من الفئات الأخرى، منها:
المحاربون القدماء ومرافقيهم إن وجدوا: خصم يصل إلى 75%.
ضباط الجيش والشرطة: خصم بنسبة 50%.
طلبة الكليات والمعاهد العسكرية: يحصلون على تذاكر بنصف الثمن.
مصابو وأسر شهداء الشرطة والثورة: خصم 50%.
ذوو الاحتياجات الخاصة: خصم 50%.
مجموعات الشباب والرياضة: خصم 50% للمجموعة من 1 حتى 19 فردًا، وخصم يصل إلى 66.66% إذا زاد العدد عن 20.
أعضاء الهلال الأحمر والصليب الأحمر: خصم 50%.
الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات: خصم 50%.
أصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا: خصم 50%.
تأتي هذه المبادرة في إطار توجه الدولة نحو توفير وسائل نقل ميسّرة بأسعار تناسب مختلف الفئات، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يسهم في تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية.
أقرأ أيضا: ستاندرد جلوبال الدولية تكشف مستجدات القطاع الخاص غير النفطي في مصر
تتخذ مصر خطوات فعلية على أرض الواقع، ليس الهدف فقط مجرد النهوض بقدراتها على المستوى الداخلي وإنما أيضا لتعزيز علاقاتها على المستويين العربي والدولي.
أقرأ أيضا: دانة غاز الإماراتية: بفضل مشاريعنا في “مصر” حققنا نموا بنسبة 13%
أبلغت مصر منظمة التجارة العالمية أنها بدأت في 22 إبريل الماضي تحقيقات من أجل فرض رسوم إغراق على واردات الصلب الساخن، وذلك لتجنب الضرر الذي من المحتمل أن يحدث للصناعة المحلية، خاصة بعد اكتشاف حدوث زيادة مفاجئة وحادة على الواردات.
وأوضحت الحكومة المصرية في تقرير شامل للأتحاد الأوروبي يكشف تحقيقات الإغراق التي أجريت خلال الأشهر الماضية، أن “حديد عز” يعد هو المنتج الوحيد للصلب المسطح الساخن، منوهة أن سعته الإنتاجية لم يحدث لها زيادة منذ 1999.
وأوضحت الحكومة أنها قررت إتمام هذا التحقيق بعد مراجعة طلب تم تقديمه من الصناعة المصرية، والذي كان عبارة عن شكوى من التضرر من الزيادة في الواردات للمنتجات المعنية.
وأفادت الحكومة أن البيانات الحالية تكشف عن زيادة مفاجئة كبيرة وحادة في الواردات، وهو ما إلى إنخفاض كبير في المبيعات، علاوة على فقدان كبير في الحصة السوقية، وزيادة كبيرة في المخزون، وانخفاض طفيف في التوظيف، وتراجع حاد في الأرباح بالنسبة للصناعة المحلية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الواردات.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إغراق قدرت بـ 12.8%، وذلك بداية من 7 إبريل الماضي بعد تخفيضها من 15.8% بعد وضعه في الأعتبار وجود أكثر من سعر للعملة، والسبب هة الأزمة الاقتصادية التي واجهتها مصر تحديدا بعد الحرب التي أندلعت بين روسيا وأوكرانيا.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد حينها أن هناك ارتفاع في واردات الدول التي فرض عليها الرسوم من الصين ودول أسيوية، وهو ما يؤدي إلى إعادة تصدير الفائض، كما أنه يضر بصناعة الصلب الأوروبية في الوقت الذي ينكمش فيه الطلب بسبب طبيعة الأوضاع الاقتصادية.
وسبق أن خفض الاتحاد الأوروبي خلال شهر إبريل الماضي رسوم الإغراق المبدئية المطبقة على منتجات الصلب المسطح الساخن في مصر لـ 12.8% مقابل 15.6% اقترحها نهاية الشهر الماضي.
ونشر الاتحاد الأوروبي تفاصيل الاعتراضات الذي أعربت عنه مصر والتي شملت نواحي تتعلق بحصة الصادرات المصرية من الصلب المسطح الساخن حيث أكدت مصر وقتها إنها لا تُذكر وتمثل 1.3% من السوق المفتوحة، وأن حديد عز بصفتها المنتج الوحيد في البلاد للصلب الساخن فإن سعتها الإنتاجية أقل بكثير من الدول الأخرى ولم ترفعها منذ 1999.
تسعى الدول المجاورة لمصر أن تزيد وتعزز من تعاونها معها في مختلف المجالات، فقد تفوقت مصر في مختلف القطاعات، والآن ثبت أيضا أنها تعود بالنفع على كل من يقرر التعاون معها.
أقرأ أيضا: 600 مليون دولار.. بدء تنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في مصر
شهدت صافي أرباح شركة “دانة غاز” الإماراتية أرتفاع ملحوظ خلال العام الجاري 2025، ذلك الأرتفاع الذي يقدر بـ 13%، وأكدت الشركة أن هذا الأرتفاع ناجم عن عملياتها في مصر.
وأصدر مسؤولي الشركة التي من المعروف أنها مدرجة في سوق أبو ظبي للاوراق المالية أكدوا من خلاله أن صافي الأرباح وتحديدا خلال الربع الأول من 2025 قد شهد ارتفاع وصل إلى 43 مليون دولار، مقارنة بـ 38 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2024، ونوهوا أن هذه الزيادة هي نتجية لزيادة أسعار بيع الغاز في مصر.
وجاءت تلك الخطوة بعد إتمام إتفاق دمج مناطق الأمتيازات، علاوة على خفض تكاليف الإهلاك والاستهلاك وتراجع تكاليف التمويل.
ووفقا لما ودر، فقد بلغت إيرادات شركة “دانة غاز” الإماراتية تحديدا خلال الربع الأول من 2025 قرابة الـ 91 مليون دولار مقارنة بـ 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024.
وأكدت الشركة أن هذا التراجع سببه هو انخفاض الإنتاج في مصر، علاوة على تراجع أسعار البيع للمنتجات الهيدروكربونية، موضحة أن تحسن أسعار بيع الغاز في مصر وارتفاع أسعار بيع المكثفات في إقليم كردستان العراق، ساهما في تخفيف أثر هذا الإنخفاض جزئيًا.
وبحسب شركة “دانة” فإنهم مستمرون في تنفيذ برنامج استثماري في مصر، وذلك بعد توقيع إتفاق دمج الإمتيازات الذي أبرك خلال العام الماضي 2024، الذي ينص على إلتزام الشركة باستثمار 100 مليون دولار خلال العامين المقبلين، من أجل حفر 11 بئر جديد، وهناك توقعات بحفر ثلاثة أبار خلال العام الجاري 2025، وسيتم البدء في حفر هذه الأبار خلال شهر يونيو المقبل من هذا العام 2025.
وافادت الشركة أن مستحقاتها في مصر زادت ووصلت إلى 79 مليون دولار من 57 مليون دولار ، خلال الربع الأول 2024، فيما تراجعت مستحقاتها في كردستان العراق إلى 67 مليون دولار، انخفاضًا من 91 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
ووفقا لما ورد في بيان الشركة فقد وصل متوسط إنتاج “دانة غاز” خلال الربع الأول من 2025 إلى 52.2 ألف برميل نفط مكافيء يوميا، مقارنة بـ56.75 ألف برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي 2024.
وفيما يتعلق لعمليات الشركة في مصر فقد سجلت تراجع في الإنتاج وصل إلى 12.55 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، نتيجة للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول وتوقف مخطط للقيام بأعمال صيانة دورية.
جدير بالذكر أن مسؤولي شركة “دانة غاز” يتوقعون أن تسهم عمليات الحفر الجارية حاليا ، والتي تتم بموجب إتفاقية دمج مناطق الإمتيازات في دعم مستويات الإنتاج المستقبلية.
تسعى مصر لتحسين أوضاعها الأقتصادية من خلال استغلال الفرص المختلفة، وتعد محطات الطاقة من السبل الإيجابية التي يستوجب الإعتماد عليها.
أقرأ أيضا: ستاندرد جلوبال الدولية تكشف مستجدات القطاع الخاص غير النفطي في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن بذل جهود ومساعي عديدة لتدبير تمويلات مالية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار، وذلك لإتمام مشروع معروف بإسم “أبيدوس2” الذي ووفقا لما ورد سوف يكون أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في مصر.
وقالت المؤسسة أن هذه المحطة سوف تكون مزودة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات وتتجاوز تكلفتها 750 مليون دولار.
وأوضحت المؤسسة من خلال موقعها الإليكتروني تفاصيل عن التمويل، حيث أشارت إلى أنه يتضمن تمويلات مباشرة تصل قيمتها إلى 120 مليون دولار والتي سيتم دفعها من حساباتها الخاصة، مع العمل على تدبير تمويلات تصل قيمتها إلى 480 مليون دولار من قروض مشتركة وموازية مع مؤسسات أخرى، بخلاف أدوات تحوط لمعدلات الفائدة بقيمة 15 مليون دولار.
وأشارت المؤسسة إلى أنه من المتوقع أن تستغرق مرحلة البناء قرابة الـ 17 شهر، حيث بالفعل تم اختيار المقاول المسؤول عن عمليتي التوريد والبناء، منوهة أنه وخلال عملية التقييم كانت تجري عمليات الرفع الطبوغرافي ومسح التربة، ويُتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل في نهاية مايو 2026.
وبحسب ما كشفت عنه مؤسسة التمويل الدولية فإن المشروع يتضمن تطوير وبناء وتشغيل وصيانة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط، هذا بجانب نظام لتخزين الطاقة بسعة 600 ميجاواط في الساعة، موضحة أن هذا المشروع يقع في محافظة أسوان، على مساحة تقارب 20 كيلومترًا مربعًا من الأرض المملوكة للحكومة، والمجاورة لطريق الأقصر-أسوان السريع.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه م خلال شركة “أبيدوس للطاقة المتجدد”، هذه الشركة التي تعد كيان تم تأسيسه خصيصا لهذا الغرض ومملوك بالكامل لشركة “أميا باور” التي تأسست عام 2016 وتعمل في تطوير وتملك وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وفقا لما ورد، فإنه وخلال مرحلة البناء، من المقرر أن يشمل المشروع مناطق تخزين، ومحطة خلط خرسانة متنقلة، ومولدات كهرباء، كما سيتم إنشاء خط نقل كهرباء هوائي بطول تقريبي 1.6 كيلومتر لربط محطة المشروع بالشبكة الوطنية.
هذا الخط الذي من المقرر أن يتم بناؤه من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومشغل الشبكة.
قررت الحكومة المغربية أن تتخذ خطوات جديدة رغبة منها في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع مصر، وقررت المغرب هذه المرة أن تعتمد على قطاع السيارات.
أقرأ أيضا: 1.65 مليار دولار استثمارات صينية لإنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية في السخنة
تسعى الحكومة المغربية تصدير 13 ألف سيارة إلى السوق المصرية وذلك خلال عامي 2025 و2026، تلك الخطوة التي تأتي ضمن إتفاق يجرى هدفه حل أزمة عجز الميزان التجاري بين مصر والمغرب.
وأفاد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، عمر حجيرة، أنه تم الإتفاق بالفعل مع مسؤولين مصريين على زيادة الصادرات المغربية من السيارات إلى 5 ألاف سيارة بنهاية العام الجاري 2025، موضحا أنه من المقرر تصدير 8 ألاف سيارة خلال عام 2026، مقارنة بقرابة 3 ألاف سيارة سنويا.
وأكد حجيرة في تصريحات رسمية أدلى بها خلال فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي الذي عقد في القاهرة، أن الإتفاق الذي أبرم بين الطرفين “مصر والمغرب” تضمن زيادة في المبادلات التجارية، موضحا أنه وبحسب الإتفاق بات من المقرر زيادة الصادرات المغربية إلى مصر بقرابة 500 مليون دولار وذلك مع نهاية عام 2026، وهو ما أكده أيضا موقع “هسبريس المغربي” الإخباري.
وأشار حجيرة إلى أن الملتقى الاستثماري أسفر عن نتائج من المقرر أن تساعد على تحسين الأرقام المسجلة من قبل والتي تتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر والمغرب، لافتا إلى أن من الأهداف الأسياسية من كل هذه الخطوات هو تذليل العقبات أمام المستثمرين المغاربة الراغبين في التوسع بالسوق المصرية.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، عمر حجيرة أن خطوة تصدير سيارات المغرب إلى القاهرة مجرد بداية، بوابة بعدها ستفتح الأبواب الأخرى أمام باقي المنتجات التي تنتجها المغرب لتصديرها إلى مصر.
وتضمن البيان الختامي للملتقى “الاتفاق على إزالة العوائق التي تؤثر على التدفقات التجارية وتشجيع القطاع الخاص بين مصر والمغرب، ووضع منصة للتعاون المشترك بين حكومتي البلدين، وإنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلي القطاعين العام والخاص لإزالة العوائق التي من شأنها الحد من التدفقات التجارية”.
استعرض مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع “كيزاد شرق بورسعيد”، الذي يعد واحدًا من المشروعات الصناعية واللوجستية التنافسية في المنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية “كيزاد شرق بورسعيد”، وذلك على مساحة 20 كم2، من إجمالي مساحة ميناء شرق بور سعيد البالغة 64 كم2.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كم2، بتكلفة متوقعة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، ستضخ في ترفيق البنية التحتية لتلك المرحلة، على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025.
كما استعرض حجم الاستثمارات الصناعية الضخمة داخل المنطقة الاقتصادية، باعتبارها وجهة عالمية، حيث تم توقيع عقد حق انتفاع لمصنع “إروغلو إيجيبت” للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب، باستثمارات قدرها 40 مليون دولار.
وأشار إلى أنه تم توقيع عقود نهائية لـ 3 مصانع في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء باستثمارات إجمالية تبلغ 42 مليون دولار، وتعتبر أول مشروعات بمنطقة وادي التكنولوجيا بقلب سيناء، إلى جانب وضع حجر أساس أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة مشروع “شين فينج” الذي يضم 9 مصانع باستثمارات 1.65 مليار دولار.
وإلى جانب ما سبق، فقد شهدت المنطقة الاقتصادية توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2 ضمن منطقة “تيدا” الصينية الصناعية، إلى شركة “شين شينج” لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار
يترقب عدد كبير من المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، الموعد المحدد لصرف معاش تكافل وكرامة مايو 2025.
ويُعد هذا البرنامج شريان حياة للكثير من الأسر الأولى بالرعاية، حيث يساهم بشكل فعال في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم. وتولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماماً بالغاً لضمان صرف الدعم في المواعيد المقررة وتوفير سبل مريحة للمستفيدين لاستلام مستحقاتهم.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025، والذي من المقرر أن يبدأ في منتصف شهر مايو الجاري.
ويحمل هذا الشهر بشرى سارة للمستفيدين، حيث سيتم صرف الدعم النقدي بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً بنسبة 25% بشكل دائم. وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عدة طرق ميسرة وآمنة لصرف مستحقاتهم الشهرية. يمكن للمستفيدين التوجه إلى أي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية والتابعة لمختلف البنوك، وسحب قيمة الدعم النقدي بسهولة ويسر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستفيدين استخدام بطاقات “تكافل وكرامة” في إجراء عمليات الدفع الإلكتروني المختلفة، سواء في المتاجر أو عند سداد قيمة الخدمات، مما يوفر عليهم عناء حمل النقود ويتيح لهم مرونة أكبر في إدارة أموالهم كما تدعم هذه البطاقات إجراء جميع المعاملات الحكومية والمشتريات، مما يجعلها أداة مالية شاملة للمستفيدين.
يُعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ويهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بما في ذلك الأفراد والأسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
ولا يقتصر دور البرنامج على تقديم الدعم المادي المباشر، بل يمتد ليشمل توجيه قدرات هذه الأسر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. ويسعى البرنامج إلى تمكين الأفراد ودمجهم في المجتمع بشكل فعال، من خلال ربط الدعم النقدي بشروط تتعلق بالتعليم والصحة، مما يساهم في بناء جيل قادر على المساهمة في نهضة البلاد.
تعتبر الزيادة الأخيرة بنسبة 25% في قيمة معاش تكافل وكرامة خطوة هامة تعكس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة.
وستساهم هذه الزيادة في زيادة القدرة الشرائية لهذه الأسر وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل. ويؤكد هذا القرار على التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية تحمي الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
اقرأ أيضًا: خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم 2025
