الرئيسية مال واعمال

مال واعمال

في خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية لوسائل النقل الجماعي في عروس البحر الأبيض المتوسط..  شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية ضخمة لتصنيع وتوريد 21 وحدة قطار مترو حديثة، بإجمالي 189 عربة، لصالح مشروع مترو الإسكندرية الحيوي.

اقرأ أيضا:محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية تستقبل سفينة الحاويات العملاقة NEVADA CMA

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال زيارة رئيس الوزراء لمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» الكائن بشرق بورسعيد، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكبار المسؤولين في قطاع النقل.

تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية الاستراتيجية نحو 275.020.276 يورو، ولا تقتصر على توريد الوحدات المتحركة فحسب، بل تشمل أيضًا توفير قطع الغيار والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمدة عشر سنوات قادمة، وعمرة جسيمة للقطارات.

ووفقًا لبنود الاتفاقية، من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ العقد وتسليم القطارات الجديدة خلال مدة أقصاها 38 شهرًا، ليبدأ بعدها تشغيلها تدريجيًا ضمن مشروع مترو الإسـكندرية الطموح.

ومن هذا المنطلق يستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل الاتفاقية الضخمة التي ستحدث نقلة نوعية في منظومة النقل الحضري بالإسـكندرية، وأهم محطات المشروع وتكلفته وموعد افتتاحه.

 

مشروع مترو الإسكندرية.. نقلة نوعية في منظومة النقل الحضري:

مترو-الإسـكندرية

يُعد مشروع مترو الإسـكندرية من المشروعات القومية ذات الأولوية، التي تهدف إلى إحداث تحول جذري في منظومة النقل الذكي داخل محافظة الإسـكندرية.

وفي تصريحات له على هامش توقيع الاتفاقية، أكد الفريق كامل الوزير أن هذا المشروع يمثل “قفزة حقيقية” في تطوير قطاع النقل بالمحافظة الساحلية.

وأوضح وزير النقل أن المشروع سيساهم بشكل فعال في تخفيف حدة الازدحام المروري الخانق الذي تعاني منه الإسكندرية، كما سيؤدي إلى خفض كبير في معدلات استهلاك الوقود، بالإضافة إلى الزيادة الهائلة في الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام، حيث سترتفع سعة الركاب من 2850 راكبًا في الساعة حاليًا إلى نحو 60 ألف راكب في الساعة بعد تشغيل المترو بكامل طاقته.

ولم تتوقف فوائد المشروع عند هذا الحد، بل سيعمل أيضًا على تقليص زمن الرحلة بشكل ملحوظ من حوالي 50 دقيقة حاليًا إلى 25 دقيقة فقط، وهو ما سيوفر وقتًا وجهدًا كبيرين على المواطنين.

كما سيساهم المترو الجديد في تقليل زمن التقاطر بين القطارات من 10 دقائق حاليًا إلى دقيقتين ونصف فقط، مما سيجعل التنقل أكثر سهولة ويسرًا.

المرحلة الأولى.. شريان حيوي يربط شرق الإسـكندرية بغربها:

تمتد المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسـكندرية بطول 21.7 كيلومترًا، لتربط بين محطة سكة حديد أبو قير الواقعة في أقصى شرق المدينة، ومحطة مصر الرئيسية في قلب الإسكندرية غربًا.

ويشمل هذا الخط الحيوي إنشاء 20 محطة حديثة، تتنوع بين 6 محطات سطحية و14 محطة علوية، حيث يتم تنفيذ المسار بنحو 6.5 كيلومترات على سطح الأرض، و15.2 كيلومترًا على جسور علوية.

ويتميز تصميم الخط الجديد بربطه مع محاور نقل أخرى هامة في الإسـكندرية، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من منظومة النقل المتكاملة. وتشمل هذه المحاور خط سكك حديد القاهرة – الإسـكندرية، وخط ترام الرمل الشهير، بالإضافة إلى خط قطار رشيد.

محطات مترو الإسـكندرية.. تغطية شاملة لأهم المناطق الحيوية:

يخدم مشروع مترو الإسكندرية في مرحلته الأولى مجموعة واسعة من أهم المناطق والأحياء الحيوية في المدينة، وتشمل المحطات الجديدة كلاً من: محطة أبو قير، طوسون، المعمورة، الإصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدي بشر، محمد نجيب، فيكتوريا، غبريال، السوق، الظاهرية، كفر عبده، سيدي جابر، سبورتنج، الحضرة، باب شرق، ومحطة مصر.

ويُعد هذا التوزيع الاستراتيجي للمحطات خطوة كبيرة نحو تسهيل حركة تنقل المواطنين وربط مختلف أنحاء المدينة بوسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنة.

تكلفة المشروع وموعد التشغيل:

تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع مترو الإسـكندرية في مرحلته الأولى حوالي 1.71 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء والبدء في تشغيل هذه المرحلة خلال ثلاث سنوات من الآن.

وباكتمال مراحل الإنشاء الثلاثة للمشروع، سيصل الطول الإجمالي لمسار مترو الإسـكندرية إلى حوالي 43.2 كيلومترًا، ليغطي بذلك مساحة أوسع من المدينة ويخدم شريحة أكبر من السكان.

وبنهاية المشروع، ستنتقل تبعية وملكية وتشغيل مسار الخط من هيئة سكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق، لتتولى مسؤولية إدارته وتشغيله ضمن منظومة مترو الأنفاق في مصر.

خط سير متكامل يربط مع مختلف وسائل النقل:

وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة النقل، سيتبادل مترو أبو قير الجديد خدمة نقل الركاب مع محطة سكك حديد مصر بالإسـكندرية، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، وهما من أهم نقاط التقاء وسائل النقل في المدينة.

كما يمتد مسار المترو المستقبلي إلى مدينة برج العرب الجديدة، ليلتقي مع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط الإسكندرية بالمدن الأخرى، مما سيوفر خيارات تنقل متعددة للمواطنين.

ومن المخطط أن يتمكن مترو الإسـكندرية عند اكتمال جميع مراحله من نقل نحو 60 ألف راكب في الساعة الواحدة، بإجمالي يصل إلى 1.4 مليون راكب يوميًا، وهو ما يعكس الأهمية القصوى لهذا المشروع في حل مشكلة النقل في الإسـكندرية.

كما سيتبادل المترو الخدمة مع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة، ومع خط سكك حديد القاهرة – الإسـكندرية في محطة مصر.

توسعات مستقبلية لربط المترو بالمشروعات القومية الكبرى:

أكد المهندس سيد كامل، مدير مشروع مترو الإسـكندرية، أن هناك مراحل أخرى مستقبلية للمشروع، حيث سيتم مد خط المترو للربط مع الخط الرابع للقطار السريع (بورسعيد – الإسكندرية)، وكذلك مد الخط باتجاه برج العرب الجديدة للربط مع الخط الأول للقطار السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين).

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسـكندرية الربط بين منطقة محطة مصر بحي وسط المدينة ومنطقة المكس بحي العجمي، وذلك بطول 8 كيلومترات.

ومن المقرر أن يتكون هذا المسار من خمس محطات جديدة هي: دون بوسكو، القناة، القباري، المتراس، والمكس. وسيتم البدء في أعمال دراسة الجدوى والتصميمات والإنشاءات لهذه المرحلة بعد الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثالثة من المشروع، فستربط بين منطقتي المكس والكيلو 21 بحي العجمي، وذلك بطول 13.5 كيلومترًا. ومن المخطط أن يضم هذا المسار تسع محطات جديدة هي: الوادي، الدخيلة، الدخيلة 2، البيطاش، العجمي، الهانوفيل، أبو يوسف، السلام، والكيلو 21. ولم يتم تحديد موعد البدء في أعمال الإنشاءات لهذه المرحلة حتى الآن.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تطورات ومستجدات تشهدها مصر في مختلف القطاعات، وعند الإطلاع على مختلف الأرقام والنسب نجد نتائج إيجابية تؤكد تحسين أوضاع الأقتصاد المصري.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات والتطورات الاقتصادية في مصر.

 

أقرأ أيضا:  ترقب الاستثمار الأجنبي لتنشيط الطروحات الاقتصادية في مصر

إنتاج منجم السكري

شهد إنتاج منجم السكري في مصر ارتفاع يقدر بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 ليصل إلى 117 ألف أونصة ذهب، وذلك وفقا لما كشف عنها بيانات شركة “انجلو جولد أشانتي”.

 

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن شركة “أنجلو جولد أشانتي” فقد وصل استثمارها قرابة الـ 59 ميلون دولار في المنجم خلال نفس الفترة السابق ذكرها.

 

مبالغ دفعتها الشركة

وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية لم تكشف نصيب الحكومة المصرية من الأرباح لكنها أظهرت أن الشركة دفعت 85 دولار كإتاولات عن كل أونصة أنتجتها بإجمالي 9.95 مليون دولار.

 

وأوضحت الشركة إنها وخلال شهر إبريل الماضي جددت الإعفاء الضريبي الممنوح لشركة مناجم السكري للذهب المعروف بـ “SGM” وذلك بموجب اتفاقية امتياز السكري لفترة إضافية مدتها 15 سنة.

 

موعد إنتهاء الإعفاء الضريبي

وبحسب البيانات الرسمية التي أعلنت عنها الشركة فسوف ينتهي الإعفاء الضريبي في 28 أبريل 2040، ولذلك سوف تستمر شركة SGM في دفع حصص الأرباح إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بدلًا من سداد أي ضرائب تفرضها الحكومة المصرية على إيراداتها بما في ذلك ضريبة الدخل على الشركات في مصر.

 

جدير بالذكر أن الإعفاء الضريبي لا يشمل الإتاوة الثابتة بنسبة 3% المستحقة للحكومة، وإيرادات الإيجار من العقارات، وإيرادات الفوائد الناتجة عن النقد والنقد المعادل.

 

وكانت الشركة قد كشفت أنها دفعت للحكومة المصرية 70.8 مليون دولار خلال العام الماضي تشمل نصيبها في الأرباح وإتاوات ومدفوعات أخرى.

 

ماهية منجم السكري

يشار إلى أن منجم السكري هو عبارة عن منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري التي تقع في صحراء النوبة، التي تبعد 30 كيلو متر جنوب مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية.

 

ومنجم السكري يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم وتستغلّه شركة السكري وهي شركة مشتركة ما بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين مصر.

 

ويعتبر منجم مصر الأوّل للذهب في العصر الحديث، ولهذه الصناعة مجال للتوسّع في مصر. فقد عُرفَت مصر قديماً بأنها مصدر هام للذهب، وتُظْهِر أحد أقدم الخرائط المتوفّرة منجماً في ذات الموقع

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تعد الأسهم المصرية من أهم السبل التي تساعد على جذب أكبر عدد من المستثمرين لإتمام مشاريع قوية تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد المصري.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذل لتحسين أوضاع الاقتصاد المصري.

 

أقرأ أيضا:  جهاز حماية المنافسة يكشف عدد الإخطارات والمطالبات لمختلف القطاعات الاقتصادية المصرية

اهتمام الاستثمار الأجنبي

أكد محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك في شركة “إي إف جي هيرميس” أن هناك أهتمام كبير من قبل العديد من المستثمرين الأجانب بالأسهم المصرية ، منوها أنه من المتوقع أن تحظى الطروحات خلال المرحلة المقبلة إقبال كبير من قبل عدد كبير من المستثمرين.

 

وأشار عبيد في تصريحات أدلى بها خلال فعاليات قمة أسواق رأس المال التي عقدت في دبي إلى أن مصر واجهت تخفيض كبير في قيمة العملة خلال الفترة الماضية، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استقرار في سعر الصرف وهو ما سيساعد على تشجيع مجالات ومشاريع الاستثمار في مصر.

 

ترويج وتغطية الاكتتاب

جدير بالذكر أنه وخلال شهر إبريل الماضي تعاقد “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” للقوات المسلحة، مع “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال”، وكان الهدف من هذه الخطوة هو ترويج وتغطية اكتتاب من أجل طرح 5 شركات حكومية في البورصة خلال عامي 2025 و 2026 والـ 5 شركات هي:
“وطنية”، و”شل أوت”، و”سايلو الغذائية”، و”صافي”، و”الشركة الوطنية للطرق”، وهي شركات تابعة للجيش.

 

مخططات الدولة لطرح 10 شركات

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وخلال شهر ديسمبر الماضي أعلن أن مصر تخطط لطرح 10 شركات على الأقل، وذلك خلال العام الجاري 2025.

وحددت الحكومة في وقت سابق القطاعات المستهدفة للطروحات خلال السنة المالية الحالية، وشملت مجالات من بينها البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات.

 

تعافي أسواق المنطقة

يشار إلى أن الأسواق المالية في المنطقة تشهد حاليا تعافيا من تداعيات ونتائج الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن أسعار النفط سيكون لها التأثير الاكبر على الاقتصاد في مختلف الدول المصدرة.

وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي مكاسب بدعم من قبل سهم “مصرف الراجحي”، وهو ما حدث بالتزامن مع تحسن أسعار النفط وانتعاش الأسهم الأسيوية، في ظل مؤشرات تفيد حدوث توترات تجارية وانخفاض في الأسهم الأمريكية.

 

مؤشر تاسي

وسبق أن تراجع العائد على مؤشر “تاسي”بنسبة 3.8%، وكان ذلك منذ مطلع العام الجاري 2025، إلا أن مؤشر سوق دبي المالي قد أرتفع بمعدل 9.3%، وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بحوالي 4%، بينما قفز مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنحو 35.5%، وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.24%.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم أوضاع الأطباء وتوفير بيئة عمل ملائمة تليق بدورهم الحيوي في حماية صحة المواطنين.

 

وفي هذا الإطار، شهد الاحتفال بيوم الطبيب السابع والأربعين الإعلان عن حزمة قرارات ومبادرات تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء من النواحي المالية والمهنية والاجتماعية.

 

ومن هذا المنطلق، يستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية أبرز الجهود الحكومية لتحسين أوضاع الأطباء في مصر.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الأطباء هم خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن الدولة تسعى بكل السبل لتقديم الدعم اللازم لهم.

وشدد على أن مصر لن تعاني من نقص في الكوادر الطبية، بفضل الانتماء الوطني للأطباء وإيمانهم برسالتهم السامية.

تحسين أوضاع الأطباء في مصر

ضمن الخطوات الجادة لتحسين أوضـاع الأطباء، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المنشآت الصحية غير الحكومية، يهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق الأطباء في القطاع الخاص.

ويشمل هذا المشروع إنشاء صندوق تأمين طبي يغطي أعضاء الفريق الطبي العاملين في هذه المنشآت، مع إلزام جميع الجهات المتعاقدة بضم الأطباء لمنظومة تأمينية شاملة تحميهم من المخاطر المهنية.

زيادة حافز الطوارئ

وفي خطوة ملموسة لتحسين الأوضاع المالية، قررت الوزارة زيادة حافز الطوارئ بنسبة 600%، كما يجري العمل على رفع بدل المخاطر ليصل إلى 1700 جنيه شهريًا، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو التقدير الفعلي للجهود التي يبذلها الأطباء في مختلف الظروف.

لم تقتصر جهود الدولة على الدعم المالي فقط، بل امتدت لتشمل برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة الكوادر الطبية، سواء داخل مصر أو من خلال بعثات خارجية، بهدف تطوير الأداء وتحقيق أفضل مستوى للخدمة الطبية.

كما شرعت الوزارة في تطوير أماكن إقامة الأطباء في مختلف المحافظات، بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه سنويًا، ما يسهم في خلق بيئة معيشية ملائمة تليق بمكانة الطبيب المصري.

تمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بالقطاع الطبي وتعزيز استقراره، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أقرأ أيضا :  رئيس الوزراء يشهد عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو “189” عربة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تمكنت مصر من كسب مكانة كبيرة على مستوى العالم بسبب ما حققته من إنجازات اقتصادية في مختلف القطاعات مما تطلب الكشف عن أهم الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع الاقتصادي في مصر.

 

أقرأ أيضا:  ارتفاع يقدر بأكثر من 15%.. كشف حجم صادرات مصر إلى روسيا

 

90 فحص وإخطار

أفاد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز، أن الجهاز تلقى 90 فحص وإخطار وفحص لعمليات استحواذ في عدد من القطاعات الاقتصادية، منوها أن ذلك بدأ منذ تطبيق الرقابة المسبقة على ما يعرف بـ “التركزات الاقتصادية” والذي كان في يونيو 2024.

 

وأشار ممتاز إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد عمليات الاستحواذ مع حلول نهاية العام الجاري 2025 إلى 120 صفقة، منوها أن متوسط عدد هذه العمليات يتراوح ما بين 3 إلى 4 صفقات شهريا، وهو ما يعكس نشاط استثماري متزايد في العديد من القطاعات الاقتصادية، على حد قوله.

 

التعليم والصحة

ووفقا لما أوضحه ممتاز فإن قطاعات التعليم والصحة والإسكان هي التي تتصدر قائمة القطاعات الأكثر جذب للاستثمارات الأجنبية في مصر، منوها أن ذلك بسبب ما تتمتع به من مميزات ولطبيعتها الحيوية، ولأن مثل هذه القطاعات تساعد على دخول المستثمرين في شراكة مع كيانات قائمة في السوق المحلي بمنتهى السهولة.

 


وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة أن هناك اهتمام كبير بقطاعات جديدة مثل المواد البترولية والتنقيب.

 

يستوجب التذكير هنا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقى خلال شهر إبريل الماضي 4 إخطارات بعمليات استحواذ، وهو ما جاء ضمن نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ذلك النظام الذي شملت استحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة.

المعروف بـ “إجيترانس” على 99.9% من أسهم شركة “أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي” على ما يصل إلى 100% من شركة “كوفيسترو إيه جي”.

تعاون دون استثناء

وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز أنه يتم متابعة التطورات السوقية في جميع القطاعات دون أي استثناءات، منوها أن ذلك يتم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومختلف الكيانات الاقتصادية الكبرى، والهدف هو ضمان التنافسية ومنع أي ممارسات احتكارية مع الإلتزام بالشفافية وإعلان جميع قراراته الصادرة عن لجانه بشكل رسمي وفقاً للقانون.

 

يشار إلى أنه وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية ضد الممارسات الاحتكارية، فقد أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز أن عدد القضايا التي تم إحالتها للنيابة العامة شهد ارتفاع ملحوظ، وقد تجاوز الـ 40 قضية وذلك خلال عام 2024 مقارنة بنحو 30 قضية في عام 2023، ومرشح للزيادة خلال العام الجاري.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث تم إحالة أربعة قرارات جمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 

وشملت الموافقة على عدة اتفاقيات دولية مع دول متعددة، وتضمنت القرارات التي تم إحالتها الاتفاق الحكومي لمشروع “مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية” بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى مشروع “محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية”.

 

يستعرض موقع  “كابيتال نيوز” في السطور التالية التحرك الأخير من مجلس النواب المصري بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة.

 

والذي يعتبر أحد التحركات المهمة التي تخص الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام. وقد أُحيلت هذه المشروعات إلى اللجان النوعية بالمجلس لمناقشتها وإعداد تقاريرها بخصوصها.

 

قرار جديد بشأن العلاوة الدورية

من أبرز الملفات التي تم تناولها في الجلسة هو مشروعا القانونين المتعلقين بالعلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي، حيث تم إحالة هذه المشروعات إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة، سواءً كان ذلك لموظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو لأولئك غير الخاضعين له.

وتكمن أهمية هذه المشروعات في تحديد وتوزيع العلاوات والزيادات المالية التي ستسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي.

 

كما شهدت الجلسة إحالة مشروع قانون آخر يتعلق بتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم إرسال هذا المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة واللجان الأخرى المعنية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

الزيادات المالية لموظفي الدولة

إضافة إلى ذلك، تم إحالة مشروع قانون آخر يختص بالعلاوات والزيادات المالية لموظفي الدولة، بما في ذلك تقارير منح علاوات خاصة للموظفين العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

ويسعى مشروع القانون إلى تعديل بعض النسب الخاصة بالعلاوة الدوريـة وزيادة الحوافز الإضافية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في فئة واسعة من العاملين في مختلف المجالات.

 

مع هذا التحرك، يتطلع مجلس الـنواب إلى تحقيق تحسينات في النظام المالي والإداري للموظفين في القطاعات المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحفيز العمال على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

 

أقرأ أيضا :  رئيس الوزراء يشهد عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو “189” عربة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن برنامج “تكافل وكرامة” يُعد أحد أنجح النماذج الحكومية المشتركة في مصر، موضحاً أن البرنامج يمثل ركيزة رئيسية في إعداد الموازنة العامة للدولة، ويُعتمد عليه لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق مبادئ العدالة والتنمية المستدامة.

 

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية أبرز تصريحات الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، حول برنامج “تكافـل وكرامة”.

 

وأشار كوجك إلى أن مخصصات البرنامج ستتجاوز 55 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مما يعكس مدى اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ويجسد الالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً.

 

دعم برنامج تكافل وكرامة

وتحدث وزير المالية عن مسيرته مع برنامج “تكافل وكـرامة”، قائلاً: “عاصرت مراحل تطور هذا البرنامج منذ عملي في البنك الدولي، ثم كنائب لوزير المالية، وحتى منصبي الحالي كوزير، وشاهدت عن قرب كيف تحول من مجرد مبادرة إلى أداة فعالة لحماية كرامة المواطن وتحسين مستوى معيشته”.

 

وأضاف كوجك أن البرنامج لا يخدم فقط الجوانب الاقتصادية، بل يساهم في صون كرامة المواطن وتعزيز جودة حياته، وهو ما يؤكد حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن وزارة المالية على استعداد كامل لتقديم كل الدعم المطلوب لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية.

 

مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي

 

جاءت هذه التصريحات خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافـل وكرامة”، والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة من بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير التموين الدكتور شريف فاروق،، ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إضافة إلى حضور وزراء سابقين وممثلي المنظمات الدولية.

 

يعكس الاحتفال بهذا البرنامج مرور عقد كامل من العمل المتواصل في سبيل دعم الفئات المهمشة، ويؤكد أن “تكافل وكـرامة” ليس مجرد برنامج حكومي بل هو أداة وطنية لتحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي للملايين من الأسر المصرية.

 

أقرأ أيضا :  رئيس الوزراء يشهد عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو “189” عربة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

يعد التبادل التجاري بين الدول من أهم السبل التي تساعد على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، والحرص على إتمام عمليات توجيه الصادرات بين البلدان، هو ما يساعد على تعزيز عمليات التبادل التجاري، وهو ما تداركته مصر وبدأت في إتمام خطوات فيه.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن سبل مصر لتحسين وضعها الاقتصادي.

 

أقرأ أيضا:    لتعزيز التبادل التجاري.. 20 شركة مغربية تقرر إتمام زيارة رسمية لمصر مايو المقبل

حجم الصادرات المصرية لروسيا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم صادرات مصر إلى روسيا قد شهد ارتفاع ملحوظ خلال العام الماضي 2024، حيث وصل إلى 15.8%، مقابل 524 مليون دولار خلال 2023، وأكد أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصلت إلى 6.6 مليار دولار خلال 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال 2023، أي أنها بنسبة أرتفاع تقدر بـ 18.9%.

 

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا للعاصمة الروسية موسكو والتي جاءت للمشاركة في احتفالات عيد النصر التي كانت في التاسع من مايو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير، سوف تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، مما سيزيد من حجم الصادرات بين الجانبين.

 

الورادات المصرية لروسيا

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الواردات المصرية من روسيا بلغت 6 مليار دولار وذلك خلال 2024 مقابل 5 مليار دولار خلال 2023، أي أنها بنسبة أرتفاع تقدر بـ 19.3%.

 

سلع مصر بين التصدير والاستيراد

وكشفت بيان الجهاز عن أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2024 هي :
“فواكه وأثمار بقيمة 419 مليون دولار، خضروات بقيمة 111 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 17 مليون دولار، حبوب واثمار زيتية بقيمة 13 مليون دولار، محضرات خضر وفواكه بقيمة 10 مليون دولار”.

 

وفيما يتعلق بالسلع التي استوردتها مصر من روسيا خلال 2024 فقد كانت:
“حبوب بقيمة 3.1 مليار دولار، حديد ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليار دولار، شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 526 مليون دولار، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 262 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 205 مليون دولار”.

 

الاستثمارات الروسية في مصر

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة فإن قيمة الاستثمارات الروسية في مصر سجلت قرابة الـ 91.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 وذلك مقابل 141.2 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023 ، لكن الاستثمارات المصرية في روسيا بلغت 29.8 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2023 مقابل 18.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

 

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى قيمة تحويلات المصريين الذين يعملون في روسيا قد بلغت 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14.9 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023 ، موضحا أن قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر قد بلغت 71 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 138 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.

 

السكان بين مصر وروسيا

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أوضح أن عدد سكان مصر خلال الشهر الجاري مايو 2025 قد بلغ 107.6 مليـــون نسمة بينمـــا سجل عدد سكان روسيا 144.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة ، منوها أن عدد المصريين الذين يعيشون في روسيا وطبقا للتقديرات الرسمية وصل 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

في لحظة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على مختلف الدول على مستوى العالم، أكد حينها إنه يقوم بهذه الخطوة لمساعدة واشنطن اقتصاديا وتخفيف الضرائب عنها، لكن واقع الحال هو إن هذه الرسوم كانت سبب في تحقيق مساويء اقتصادية لأمريكا، والأهم أنها عادت بالنفع على مصر تحديدا في مجال السياحة.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن رسوم ترامب الجمركية.

 

أقرأ أيضا:  الصين: مصر هي الملاذ الآمن لنا لمواجهة رسوم ترامب الجمركية

 

قطاع الضيافة والفندقة

 

أكد عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “أوراسكوم للتنمية القابضة” المصرية أن قطاع الضيافة والفندقة في المجموعة استفاد بشكل كبير، وذلك بسبب تغير تفضيلات بعض المسافرين لوجهات عطلاتهم وعزوفهم عن السفر إلى الولايات المتحدة ووجهات أخرى، مما ساعد على زيادة إشغالات الغرف الفندقية في البلاد التي تتواجد بها الشركة تحديدا في منطقة الجونة بمصر.

 

وبحسب الحمامصي فإن قطاع الضيافة في الشركة يشمل 34 فندق بإجمالي 7 ألاف غرفة فندقية، منوها أن جميعهم يشهدون طفرة وتطور قوي في جميع المناطق التي تمتلك فيها الشركة مشاريع فندقية.

 

التطوير العقاري المصرية

 

ووفقا لما كشف عنه الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “أوراسكوم للتنمية” فإن شركة التطوير العقاري المصرية لها نشاطات في سبع دول وهي:
“مصر والمغرب وعمان والإمارات وسويسرا ومونتينيجرو وانجلترا”، منوها أن نشاطها يتنوع  بين قطاعي الضيافة والفنادق والعقارات السكنية.

 

ضربة للسياحة الأمريكية

 

من جانبها وجهت ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحذيرا من أن الإنخفاض في السفر الدولي سوف يؤثر على إيرادات السياحة، منوهة أن التوقعات تشير إلى إنخفاض الزيارات الدولية بأكثر من 9% خلال العام الجاري 2025، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانطباع السلبي العالمي” حيال سياسات الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لتقرير صادر عن “فيزيت كاليفورنيا”.

 

ووفقا لما كشفت عنه صحيفة “فاينانشيال تايمز” الأمريكية، فقد شهدت واشنطن تراجع في أعداد الزوار الأوروبيين، وذلك بسبب تساعد التوترات السياسية والاقتصادية، علاوة على المخاوف المتزايدة من السياسات الحدودية التي يصر الرئيس دونالد ترامب أن يتبعها.

 

ارتفاع توافد السياح إلى مصر

 

وفي ظل ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة سياحية بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجد أن في المقابل يشهد أعداد السياح الوافدين إلى مصر ارتفاع ملحوظ خاصة خلال العام الجاري، حيث قدت الزيادة بنسبة 25%، ليبلغ عدد السياح 3.9 مليون سائح وذلك وفقا ما أكده وزير السياحة والآثار شريف فتحي في تصريحات أدلى بها خلال الأسبوع الماضي.

 

وبنهاية العام الماضي، سجلت أعداد السائحين إلى مصر زيادةً بنحو 5% مقارنةً بعام 2023، لتسجل 15.7 مليون سائح، وسط اضطرابات جيوسياسية شهدتها المنطقة وأثّرت بشكلٍ مباشر على السياحة المصرية التي تمثل أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية للبلاد، حيث ناهزت إيراداتها العام الماضي 16 مليار دولار.

 

 

مساعي مصرية

 

جدير بالذكر أن مصر تسعى حاليا لمضاعفة عدد السياح إلى 30 مليون سائح مع حلول عام 2030، مع العمل على زيادة الإيرادات السنوية لقطاع السياحة ليصل إلى 24 مليار دولار، مقابل قرابة الـ 15 مليار دولار حاليا، ولكي يتحقق هذا الهدف تسعى مصر إلى بناء أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال أقل من 4 سنوات، لتضاف إلى عددها الحالي البالغ نحو 230 ألف غرفة.

 

مشروع تبان

 

يشار إلى أن مجموعة شركات “أوراسكوم للتنمية” تسعى إلى تطوير مشروع عقاري تحت عنوان “تبان” وذلك بمنطقة مكادي باي في الغردقة، وهو عبارة عن مشروع مختلط ويشمل فنادق ووحدات سكنية.

 

وأكد عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “أوراسكوم للتنمية القابضة” المصرية أن وضع التجارة العالمية الحالي والمخاوف الحالية من الركود صب في صالح مصلحة الشركة، حيث أن مشاريع الشركة في سويسرا وعمان شهدت ووفقا لتأكيده ق شهدت إقبالاً من مشترين أمريكيين، كما أن المشاريع داخل مصر استفادت من فئة من المصريين الباحثين عن حماية مدخراتهم واستثمارها وسط ضبابية الاقتصاد العالمي.

 

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

خلال جولته الميدانية في منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة دحرجة سيارات جديدة (RORO) التابعة لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT)، وذلك ضمن خطة الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية وتعزيز الاستثمارات اللوجستية في محور قناة السويس.

 

ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل جولة رئيس الوزراء داخل محطة RORO وأهمية هذا المشروع الضخم بالنسبة لصناعة السيارات في مصر والمنطقة.

 

وخلال الزيارة، أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن محطة RORO تمثل نقلة نوعية في خدمات تداول المركبات، مشيراً إلى أنها تستهدف أن تكون من أكبر مراكز دحرجة السيارات في شرق البحر المتوسط، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لميناء شرق بورسعيد المطل على قناة السويس.

 

محطة دحرجة سيارات جديدة

وأوضح أن المشروع يعزز القدرة التنافسية للميناء ويُسهم في توطين وتطوير صناعة السيارات داخل مصر.

 

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عرض تفصيلي من المهندس أشرف أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة SCAT، حول إمكانات المشروع والموقف التنفيذي الحالي، مشيرا إلى أن المحطة تعد أول منشأة متخصصة في مصر تقدم خدمات سفن دحرجة المركبات، وسيتم تشغيلها بموجب اتفاق امتياز مدته 30 عاماً.

 

وأضاف أن تحالف SCAT يتكون من ثلاث شركات عالمية كبرى، هي:

-شركة Africa Global Logistics التابعة لمجموعة MSC، والتي تملك أكبر خطوط شحن في العالم.

-شركة Toyota Tsusho Corporation التابعة لمجموعة تويوتا اليابانية.

-شركة NYK اليابانية، أكبر مشغّل لسفن RORO في العالم.

المحطة تقام على مساحة 212 ألف متر مربع، وبطول رصيف يبلغ 600 متر، وتستهدف تداول نحو 50 ألف مركبة سنوياً. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 159 مليون دولار، كما من المتوقع أن يوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة.

 

وأشار أسامة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 90%، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من التنفيذ بالكامل في يوليو المقبل، على أن يتم التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لاستقبال أول سفينة سيارات فور التشغيل الرسمي.

 

هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى مركز إقليمي لوجستي لصناعة وتداول السيارات، بما يدعم أهداف الدولة في تعظيم الصادرات وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ