تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم أوضاع الأطباء وتوفير بيئة عمل ملائمة تليق بدورهم الحيوي في حماية صحة المواطنين.
وفي هذا الإطار، شهد الاحتفال بيوم الطبيب السابع والأربعين الإعلان عن حزمة قرارات ومبادرات تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء من النواحي المالية والمهنية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، يستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية أبرز الجهود الحكومية لتحسين أوضاع الأطباء في مصر.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الأطباء هم خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن الدولة تسعى بكل السبل لتقديم الدعم اللازم لهم.
وشدد على أن مصر لن تعاني من نقص في الكوادر الطبية، بفضل الانتماء الوطني للأطباء وإيمانهم برسالتهم السامية.
تحسين أوضاع الأطباء في مصر
ضمن الخطوات الجادة لتحسين أوضـاع الأطباء، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المنشآت الصحية غير الحكومية، يهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق الأطباء في القطاع الخاص.
ويشمل هذا المشروع إنشاء صندوق تأمين طبي يغطي أعضاء الفريق الطبي العاملين في هذه المنشآت، مع إلزام جميع الجهات المتعاقدة بضم الأطباء لمنظومة تأمينية شاملة تحميهم من المخاطر المهنية.
زيادة حافز الطوارئ
وفي خطوة ملموسة لتحسين الأوضاع المالية، قررت الوزارة زيادة حافز الطوارئ بنسبة 600%، كما يجري العمل على رفع بدل المخاطر ليصل إلى 1700 جنيه شهريًا، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو التقدير الفعلي للجهود التي يبذلها الأطباء في مختلف الظروف.
لم تقتصر جهود الدولة على الدعم المالي فقط، بل امتدت لتشمل برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة الكوادر الطبية، سواء داخل مصر أو من خلال بعثات خارجية، بهدف تطوير الأداء وتحقيق أفضل مستوى للخدمة الطبية.
كما شرعت الوزارة في تطوير أماكن إقامة الأطباء في مختلف المحافظات، بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه سنويًا، ما يسهم في خلق بيئة معيشية ملائمة تليق بمكانة الطبيب المصري.
تمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بالقطاع الطبي وتعزيز استقراره، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أقرأ أيضا : رئيس الوزراء يشهد عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو “189” عربة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية