مال واعمال

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تنوي خلال منتصف يونيو المقبل؛ الإعلان عن إطلاق آلية معروفة بإسم “ضمانات الاستثمار”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات.

شراكة استراتيجية

وأشارت المشاط إلى أن هذه الآلية الجديدة ستكون واحدة من الأدوات التمويلية الجديدة التي ستكون متاحة من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وزيرة التخطيط فإن آلية “ضمانات الاستثمار” هدفها هو تحفيز الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية، والبالغ قيمتها الأولية قرابة 1.8 مليار يورو، موضحة أنه من المقرر مضاعفاتها من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط تُناقش تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصري

القطاع الخاص

وأفادت وزيرة التخطيط رانيا المشاط بأن الحكومة تعاونت بشكل قوي وفعال مع المؤسسات الدولية، منوهة أن الفترة الأخيرة شهدت تطور كبير في حجم التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص والتي تخطت خلال عام 2024 التمويلات الموجهة إلى الحكومة، معتبرة ذلك من العوامل الجاذبة لأي مستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا.

اقرأ أيضا:  التخطيط تستكمل المباحثات للحصول على 1.3 مليار دولار

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط رانيا المشاط سبق وقد شاركت في منتدى الأعمال المصري السويدي الذي أقيم في الهيئة العامة للاستثمار، ذلك المنتدى الذي كان بحضور وزراء ومستثمرين من البلدين مصر والسويد، ومن رموز الحاضرين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية السويدي، بالإضافة إلى عدد من كبار ممثلي الشركات السويدية مثل أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأوضحت المشاط في كلمتها التي وجهتها خلال المنتدى أنه يمثل منصة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد، مشيرة إلى نجاح المنتدى الأول كان سبب في توطيد العلاقات التجارية بين مصر والسويد، وانه ساعد أيضا على تقديم رؤى عملية لتعميق الشراكة في مختلف مجالات التمويل، توسيع الأعمال، والاستفادة من خبرات التكنولوجيا والاستدامة.

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نظيره السويدي بنجامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي بمملكة السويد.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات على الساحة في مختلف القطاعات.

عقد اللقاء في مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل بحث كل سبل التعاون المشترك بين كلا من مصر والسويد في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وحضر كلا من السفير السويدي بالقاهرة داج بولين دانفلت، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركات المصرية والسويدية العاملة في قطاع الطاقة.

من جانبه أكد الدكتور عصمت خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين مصر والسويد، من أجل تطوير العديد من مشروعات الطاقة النظيفة، خاصة التي تتعلق بمجالات تخزين الطاقة والربط الكهربائي مع دول أوروبا، علاوة على الهيدروجين الأخضر.

وأشاد وزير الكهرباء بالدور الذي تلعبه مختلف المؤسسات السويدية من أجل دعم استراتيجية مصر للطاقة، ولتحقيق مستهدفها من أجل الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة، مع حلول عام 2030 و65% بحلول 2040.

اقرأ أيضا: تعاون مالي بين مصر وألمانيا لدعم التعليم والطاقة المتجددة بـ 118 مليون يورو

مراسم الاجتماع

وركزت المباحثات التي أجريت في الاجتماع على مناقشة كل ما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتوليد المائي، علاوة على متابعة الدراسات الممولة من معهد تمويل التنمية السويدي الخاص بتخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة على الشبكة، مع بحث كل ما يتعلق بدراسات إضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائي المصري الأوروبي.

اقرأ أيضا:  وزير البترول يفتتح مركز عمليات تعزيز التعاون المصري السعودي في مجالات الطاقة

وحسب وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، فإن مصر تهتم بشكل كبير بمختلف المشروعات ذات علاقة بالربط الكهربائي مع الدول المجاورة، مما يعزز مكانة مصر، لتكون مركز إقليمي للطاقة، مما يساعد على تصدير الكهرباء النظيفة للأسواق الأوروبية، في إطار التوجه الوطني نحو خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

جدير بالذكر أن قطاع الكهرباء يشكل أهمية وركيزة أساسية من أجل تحقيق التنمية في مصر، خاصة وأن مصر من الدول المعروف عنها إنها غنية بالموارد الطبيعية والتي تأتي على رأسها الرياح والشمس، وتعد التعديلات التشريعية الأخيرة دليل قوي على التزام الدولة بتيسير مناخ الاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

افتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 مركز العمليات المتكامل الجديد لشركة “طاقة السعودية”، التي تقع في منطقة القطامية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

ووفقا لما ورد، فإن مركز العمليات الذي تم افتتاحه يعد مركز رئيسي لإدارة أنشطة الشركة في مصر والمنطقة، كما أنه يعد هو نقطة انطلاق استراتيجية لإتمام كافة عملياتها في قارة إفريقيا.

ويعد هذا المركز أيضا استثمار لما تمتلكه مصر من فرص حقيقية وواعدة، ويوفر مميزات لوجستية وبنية تحتية متطورة، كما أنه دليل على أن شركة “طاقة” تلتزم بتوسيع استثماراتها في السوق المصري، وأنها أيضا تعمل على تعزيز حضورها على المستوى الإقليمي، خاصة في ظل ما توفرة مصر من بيئة تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاع الطاقة.

وخلال الكلمة التي وجهها وزير البترول في افتتاح المركز أكد وزير البترول على اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا على أن الشراكة بين وزارتي البترول في كلا البلدين “مصر والسعودية” لها نتائج مثمرة، منوها أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي له دور محوري ومهم في تعميق التعاون المشترك بين البلدين.

اقرأ أيضا:   وزير البترول يشيد بمشروع حامض الفوسفريك ويؤكد: نقلة نوعية لمصر

وحسب وزير البترول فإت مركز العمليات يعكس التزام شركة طاقة بالاستثمار الجاد في مصر، ويشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لإطلاق إمكانات قطاع الطاقة، مؤكداً أن المحاور الستة التي تعمل بها الوزارة تتيح فرصاً واعدة للتعاون مع “طاقة” في مجالات عدة، من بينها: زيادة الإنتاج عبر التكنولوجيا، دعم قطاع التعدين، التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خفض الانبعاثات، وتحسين منظومتي السلامة وكفاءة الطاقة، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي.

حضر  الافتتاح عدد من قيادات قطاع البترول والطاقة، من بينهم المهندس تامر إدريس، نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، والدكتور محمد رضوان، نائب رئيس شركة جنوب الوادي، علاوة على مسؤولي الشركة السعودية وعدد من رؤساء شركات الإنتاج والشركات العالمية العاملة في مصر.

يشار إلى أن وزير البترول كريم بدوي، والرموز التي حضرت معه شهدوا عرض تقديميا يكشف إمكانيات المركز المتكامل، ذلك العرض الذي تضمن الكشف عن خدمات تصميم وصيانة المعدات، بالإضافة إلى مركز تدريب متخصص يساهم في بناء الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في قطاع الطاقة.

في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليو يورو أي ما يعادل 6.7 مليار جنيه.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

ووفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة التخطيط، فقد تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل 1.2 مليار جنيه، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

مضمون الإتفاق المالي

ويتضمن اتفاق التعاون المالي، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز وهي عبارة عن مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.

علاوة على 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور 1 ومحطة أكواباور 2 لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج نُوفّي.

اقرأ أيضا:  رانيا المشاط: 6 محاور استراتيجية لتحفيز التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي حتى 2035

مبادلة الديون المصرية

من جانب آخر، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة، اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو ما يعادل 16.8 مليار جنيه.

وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الاتفاقات تُمثل خطوة أخرى تُعزز شراكتنا مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.

تعزيزا للتعاون

وأكدت “المشاط”، على أهمية اتفاق مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، والذي يأتي ليكمل تعاونًا بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين وتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال .

وأوضح عصمت زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، ومشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة.

تعقيب ألماني

على الصعيد الأخر قال يورجن شولتس، السفير الألماني في مصر معقبا :”مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية. ولهذا السبب تدعم ألمانيا مصر بالخبرة والتمويل في استثماراتها الاستراتيجية للمستقبل، خاصةً في مجال التوسع في الطاقة المتجددة.

وأكد أنه ومنذ البداية، دعمت ألمانيا مبادرة مصر للمناخ كأكبر شريك ثنائي لمصر، حيث بلغت قيمة المساعدات حوالي ١٥ مليار جنيه مصري وستتيح المشروعات المشار إليها في الاتفاقية التي وقعناها اليوم إمداد أكثر من ٢.٥ مليون منزل بالكهرباء الخضراء.

تعهدات ألمانية سابقة

وكانت الحكومة الألمانية تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتوفير 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي، من بينها 104 مليون يورو في صورة مبادلة ديون، وقد تم بالفعل توقيع اتفاق في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو، لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات “مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر” بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.

الغاز والبترول من أهم النواحي التي يعتمد عليه أقتصاد أي بلد، فليس من خلالهما فقط تتحسن الأوضاع، فهما عناصر يعتمد عليها المواطنون في حياتهم، وهو ما تقدره مصر وتسعى لإتمامه.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في الدولة.

32 إتفاقية

أعلنت وزارة البترول إنها تنوي توقيع 32 إتفاقية التزام بترولية جديدة، وذلك خلال العام الجاري 2025، تلك الخطوات التي تأتي ضمن مخططات الحكومة لتعظيم إنتاج كلا من النفط والغاز الطبيعي.

ووفقا لما ورد عن وزارة البترول، فإن الوزارة تستهدف حد أدنى للاستثمارات، بم يتجاوز 1.3 مليار دولار، من أجل الوصول إلى مزيد من الاكتشافات ولتهيئة برامج الحفر وربط الإنتاج المستهدف على خريطة الإنتاج.

إتمام إتفاقيات رسمية

وبحسب ما ورد عن وزارة البترول، فإنه حاليا يتم إعداد ما بين 13 إلى 15 إتفاقية التزام للتوقيع، وذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025، بعد أن أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قرابة 17 إلى 19 اتفاقية التزام خلال النصف الأول من 2025، تلك الإتفاقيات التي تم توقيع غالبيتها مع العديد من الشركاء الأجانب خلال الفترة من يناير وحتى منتصف مايو الجاري.

اقرأ أيضا:    مصر تستقبل شحنة وحدة تخزين وتغييز مسال جديدة من ألمانيا

من ناحية أخرى تستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وهيئة البترول، حفر ما يزيد عن 100 بئر نفط وغاز، وذلك من خلال اتفاقيات الإلتزام الجديدة والتي تنقسم بين حقول نفطية تقع في خليج السويس والصحراء الغربية ومناطق امتياز غازية في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

بوابة مصر للاستكشافات

وبحسب ما ورد عن وزارة البترول، فإنه وخلال الفترة الحالية يتم تجهيز سلسلة من البيانات التي تتعلق بالعديد من المناطق البرية والبحرية، لطرحها من خلال ما يعرف بـ”بوابة مصر للاستكشافات”، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، لتكون متاحة أمام مختلف المستثمرين وشركات النفط والغاز التي ترغب في الفوز باستكشاف المناطق الجديدة.

اعمال تحفير

جدير بالذكر أن وزارة التبرول أجرت اتفاق مع عدد من الشركاء لإجراء أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وذلك من أجل زيادة الإنتاج بقرابة 15%، من أجل تعويض التناقص الطبيعي السنوي في إنتاجية الآبار.

وتستعين شركة “إيجاس” بشركات تكنولوجيا استكشاف النفط والغاز للتسريع بوتيرة الإنتاج، وذلك من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج من أجل تحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من خزانات الغاز.

وتخطط وزارة البترول لتخصيص جزء من الإنتاج الجديد من النفط والغاز من أجل دعم صناعتي التكرير والبتروكيماويات، تلك الخطوات التي تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود والمواد الكيماوية وزيادة الصادرات.

التزام الحكومة المصرية

يشار إلى أنه، ووفقا لما أفادت به وزارة البترول والثروة المعدنية فإن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، مما يشجعها على الاستمرار في إتمام برامج للتنمية والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

أعلنت وزارة البترول، اليوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، عن وصول وحدة التخزين وإعادة التغييز العائمة المعروفة بـ “إنرجوس باور”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين الأوضاع في مختلف القطاعات.

ووفقا لما كشفت عنه وزارة البترول فإن وحدة التخزين وإعادة التغييز تلك قادمة من ألمانيا بسعة 174 ألف متر مكعب.

وتأتي خطوة مصر للاستعانة بوحدة التغييز الألمانية الجديدة، في إطار الجهود التي تبذلها مصر من أجل زيادة وارداتها من الغاز استعدادا لذروة الطلب المتوقعة على الطاقة خلال فصل الصيف.

وحدة مستأجرة

وأشارت وزارة البترول إلى أن وحدة التخزين والتغييز “إنرجوس باور” هي مستأجرة من شركة “نيو فورتريس إنرجي” التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، تلك الشركة التي تعد واحدة من أربع وحدات تعتزم مصر استئجارها، لم يصل اثنتان منها بعد.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل تقارير رسمية تؤكد تراجع إنتاج مصر من الغاز علاوة على انخفاض كميات ما تستورده من إسرائيل.

محادثات مصرية دولية

يشار إلى أنه ووفقا لما ورد عن وكالة “رويترز” البريطانية، فقد أجرت مصر خلال الأسبوع الماضي محادثات رسمية مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية، وذلك من أجل شراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي.

جدير بالذكر أن مصر سوف تضطر إلى إنفاق ما قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وذلك بحسب أسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال.

استيراد 40 شحنة

ووفقا لوكالة “رويترز” البريطانية فإن مصر تجري مباحثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال وقرابة مليون طن من زيت الوقود.

وكان الغاز هو المحور الرئيسي للمباحثات التي أجريت بسبب خيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة إذا قورنت بزيت الوقود، على الرغم من أن زيت الوقود لا يزال خيار قيد الدراسة، حيث كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة.

انقطاع الكهرباء

يشار إلى أن مصر وخلال العامين الماضيين كانت تعاني من انقطاعات متكررة في الكهرباء، وذلك بسبب انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، حيث بلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.

وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز خلال العام الماضي 2024، حيث اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح هي مورد لأوروبا مع تراجع إنتاجها.

بدأت الحكومة المصرية في إجراء سلسلة مباحثات رسمية مع عدة شركات منها “أرامكو السعودية ومجموعة ترافيجورا وفيتول”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

ووفقا لما ورد على وكالة “بلومبرج” الأمريكية الاقتصادية، فقد ركزت الحكومة المصرية في مباحثاتها مع هذه الشركات على الإتفاق لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وذلك تزامنا مع تباطؤ الإنتاج المحلي.

14 عرض للاستيراد

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قد تلقت 14 عرض لاستيراد الغاز لفترات تتراوح ما بين 18 شخر لـ 3 سنوات.

وبحسب ما ورد، فمن المرجح أن تعزز الاحتياجات المتزايدة لمصر إنفاق الحكومة على واردات الطاقة لقرابة 3 مليارات دولار شهريا، وذلك خلال موسم الصيف، تحديدا بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بقرابة ملياري دولار خلال العام الماضي 2024.

محادثات مصرية دولية

جدير بالذكر أن وكالة “رويترز” البريطانية قد أكدت أن مصر تجري سلسلة محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية، وذلك من أجل شراء ما بين 40 لـ 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، والهدف هو تأمين احتياجاتها الطارئة وذلك في ظل أزمة الطاقة التي تفاقمت قبيل ذروة الطلب المتوقعة خلال فصل الصيف.

اقرأ أيضا:  مصر تجري مباحثات دولية لشراء شحنات جديدة من الغاز الطبيعي.. اعرف التفاصيل

وتمكنت مصر أن تعود مجددا لتكون مستورد صافيا للغاز الطبيعي، وذلك منذ أوائل سنة 2024، تحديدا بعد أن اشترت عشرات الشحنات، وتخلت عن خططها لتصبح هي المورد الأساسي لأوروبا، وذلك في ظل التراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي.

إنتاج الغاز في مصر

جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد أرتفع ليصل إلى نسبة 8.7% خلال شهر مارس الماضي ليسجل 3.64 مليار متر مكعب مقابل 3.35 مليار متر مكعب في فبراير السابق.

وخلال أول 3 أشهر من 2025 تراجع إنتاج البلاد 20% ليصل إلى 10.68 مليار متر مكعب، مقابل 13.4 مليار متر مكعب بالفترة المماثلة من العام السابق، بحسب منصة بيانات الطاقة المشتركة “جودي”.

يشار إلى أن واردات مصر من الغاز قد أرتفعت خلال شهر مارس الماضي بقرابة 22% لتصل إلى 1.57 مليار متر مكعب، وذلك مقابل 1.29 مليار متر في فبراير.

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب تدشين المنصة المؤقتة الجديدة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستوفر في مرحلتها الأولى عددًا ضخمًا من الخدمات الإلكترونية يصل إلى 389 خدمة.

جاء ذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

منصة التراخيص الاستثمارية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وشهد حضورًا واسعًا من ممثلي القطاع الخاص المصري وعدد من الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري.

وتهدف المنصة الرقمية الجديدة إلى تسريع إجراءات التراخيص وتقليل الزمن والتكلفة التي يتحملها المستثمر، بالإضافة إلى تقليل التعامل الورقي وتيسير الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق بعض المستثمرين في الماضي.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعد بمثابة مرحلة انتقالية نحو إطلاق منصة شاملة تحت اسم “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي من المقرر أن تغطي دورة حياة المشروع الاستثماري بالكامل، بداية من تأسيس الشركة مرورًا بإجراءات التشغيل، وصولًا إلى مراحل التوسع أو إنهاء النشاط، وهو ما يعزز التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة في جميع القطاعات الاقتصادية.

توفير تجربة استـثمارية متكاملة

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه المنصات خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، وتوفير تجربة استثمارية متكاملة وسهلة للمستثمرين، بما ينعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانب آخر، أكد الوزير أن هذه المبادرات تواكب التوجه العام للدولة نحو تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، خاصة مع استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية، وهو ما يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري أو التوسع فيه.

ويُنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل المنصة المؤقتة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع توفير الدعم الفني والتقني اللازم للمستثمرين لتمكينهم من الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة إلكترونيًا.

اقرأ أيضا:    باستثمارات 47 مليار دولار..مدبولي يعلن حوافز جديدة لقطاعي السيارات والألبان

يعد السوق المصري من أقوى وأهم الأسواق في المنطقة، لذلك تحرص كبار الشركات على إتمام مشاريعها الاستثمارية من خلاله لأنها على يقين أن ذلك سوف يعود بالنفع عليها من الناحية الاقتصادية، وهو ما بات واضحا من خلال أخر المستجدات التي طرأت في السوق المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

علامة تجارية تركية

أعلنت شركة تيما التي تعد الوكيل الحصري للعلامة التجارية التركية المعروفة بـ “إل سي واكيكي” في مصر أن تسعى لتنمية مبيعاتها السنوية مع حلول 2026 بنسبة 15%.

وأفادت الشركة أنها ستتخذ هذه الخطوات بإتمام خطة توسعية لتصنيع الملابس داخل مصر بهدف البيع المحلي والتصدير بحسب ما قاله مدير عمليات التصنيع بالشركة، أحمد فتحي إسماعيل.

التصنيع في مصر

وبحسب إسماعيل فإن التصنيع في مصر يتم من خلال مصانع الشركة الخاصة، علاوة على مجموعة واسعة من خطوط الإنتاج المؤجرة لدى مصانع أخرى وهو ما يسمى بـ “التصنيع لدى الغير” تلك السياسة التي تسهل من الحصول على احتياجات الملابس بجميع فئاتها ومنتجاتها.

اقرأ أيضا:   ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مصر.. تفاصيل

وأوضح مدير عمليات التصنيع، أن الشركة التركية تمتلك 4 مصانع وهي:
“روبي ريد وبرج العرب الصناعية، وروبي ريد العامرية وألوان للأقمشة، و”تيما”.
تلك المصانع التي تساعد على توفير قرابة الـ 10% فقط من الاحتياجات السنوية لمتاجر “LC WAIKIKI” في مصر، لكن الـ90% المتبقية عبر التصنيع لدى الغير بالتعاون مع نحو 120 خط إنتاج مؤجر في نحو 70 مصنع ملابس لبيعها من خلال متاجرها داخل القطر المصري.

نبذة بسيطة

يشار إلى أنه ومع تطور الإنتاج والتوسعات الأخيرة، تمكنت شركة تيما التركية من التحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلي والتصدير، حيث إنها وقبل ثلاثة أعوام كانت الشركة توفر 90% من معروضاتها في متاجرها التابعة لها، وذلك عبر الاستيراد، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 7% فقط من خلال التوسع في عمليات التصنيع لدي الغير محليا.

وتستهدف الشركة توسيع قاعدة المتاجر التابعة لها في مصر إلى 100 متجر بحلول العام المقبل 2026 مقابل نحو 55 متجر حاليا تتركز في المراكز التجارية في مختلف المحافظت وبمساحة لا تقل عن ألفي متر مربع للمتجر الواحد، بحسب إسماعيل.

مساعي الشركة

ولكي تتمكن شركة “تيما” من توسيع معروضاتها ومحلاتها في مصر، فهي تسعى للتعاقد مع قرابة 50 خط إنتاج ملابس إضافي، وذلك من أجل توفير الاحتياجات الإضافية من الملابس مع حلول العام المقبل 2026، ولإتمام هذه الخطوة، فسوف يتم إتخاذ وقت وجهد لتدريب العمالة والإنتاج بالفنيات التي تتماشى مع سياسة العلامة التركية وبما يتماشى مع قوانين العمل الدولية والمصري.

وتعمل شركة تيما على بذل جهود من أجل تشغيل المصانع المتعثرة ضمن خطتها التوسعية لتأجير المصانع المؤجرة، إذ اتفقت مع نحو 8 مصانع متعثرة لإمدادها بالخامات والمعدات اللازمة لإعادة التشغيل مرة أخرى، منها أربعة مصانع في بورسعيد ومثلها في القاهرة.