استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نظيره السويدي بنجامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي بمملكة السويد.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات على الساحة في مختلف القطاعات.
عقد اللقاء في مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل بحث كل سبل التعاون المشترك بين كلا من مصر والسويد في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وحضر كلا من السفير السويدي بالقاهرة داج بولين دانفلت، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركات المصرية والسويدية العاملة في قطاع الطاقة.
من جانبه أكد الدكتور عصمت خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين مصر والسويد، من أجل تطوير العديد من مشروعات الطاقة النظيفة، خاصة التي تتعلق بمجالات تخزين الطاقة والربط الكهربائي مع دول أوروبا، علاوة على الهيدروجين الأخضر.
وأشاد وزير الكهرباء بالدور الذي تلعبه مختلف المؤسسات السويدية من أجل دعم استراتيجية مصر للطاقة، ولتحقيق مستهدفها من أجل الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة، مع حلول عام 2030 و65% بحلول 2040.
اقرأ أيضا: تعاون مالي بين مصر وألمانيا لدعم التعليم والطاقة المتجددة بـ 118 مليون يورو
مراسم الاجتماع
وركزت المباحثات التي أجريت في الاجتماع على مناقشة كل ما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتوليد المائي، علاوة على متابعة الدراسات الممولة من معهد تمويل التنمية السويدي الخاص بتخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة على الشبكة، مع بحث كل ما يتعلق بدراسات إضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائي المصري الأوروبي.
اقرأ أيضا: وزير البترول يفتتح مركز عمليات تعزيز التعاون المصري السعودي في مجالات الطاقة
وحسب وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، فإن مصر تهتم بشكل كبير بمختلف المشروعات ذات علاقة بالربط الكهربائي مع الدول المجاورة، مما يعزز مكانة مصر، لتكون مركز إقليمي للطاقة، مما يساعد على تصدير الكهرباء النظيفة للأسواق الأوروبية، في إطار التوجه الوطني نحو خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
جدير بالذكر أن قطاع الكهرباء يشكل أهمية وركيزة أساسية من أجل تحقيق التنمية في مصر، خاصة وأن مصر من الدول المعروف عنها إنها غنية بالموارد الطبيعية والتي تأتي على رأسها الرياح والشمس، وتعد التعديلات التشريعية الأخيرة دليل قوي على التزام الدولة بتيسير مناخ الاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
