حافز شهري جديد للموظفين.. في خطوة تهدف إلى دعم الموظفين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن زيادات جديدة في العلاوات الدورية والحوافز الإضافية.
بجانب منح مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن الاستعدادات للموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025/2026.
حافز شهري جديد للموظفين
ويستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيل في السطور التالية..
ينص مشروع القانون على منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، مع حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا.
أما الموظفون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى المقرر، على أن تضاف هذه العلاوات إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي بدءًا من أول يوليو 2025.
زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين:
يشمل القانون زيادة في الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، تُصرف اعتبارًا من يوليو 2025، وتُضاف هذه القيمة إلى الأجر المكمل أو المتغير لكافة الموظفين المعينين.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعويض الموظفين عن الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة، ودعم دخولهم الشهرية بشكل ملموس.
منح خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال:
سيحصل العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على منحة مالية شهرية تُعادل الفرق بين ما يحصلون عليه من علاوات حاليًا والعلاوة الخاصة الجديدة، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
وحرصًا على تحقيق العدالة وتحسين الدخول، نص القانون على ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل عن 7000 جنيه بعد تطبيق هذه الزيادات.
أهداف المشروع الجديد:
جاء هذا القانون ضمن خطة الدولة لتقليل الفجوة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات المملوكة لها، كما يعكس رغبة الحكومة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الموظفين في ظل الظروف المالية الحالية، وتحقيق قدر من التوازن الاجتماعي من خلال حزمة تحسين دخول شاملة.
أقرأ أيضا: لضخ استثمارات جديدة وتعزيز التعاون العربي.. وزير المالية يبدأ جولة رسمية للكويت
