الغاز والبترول من أهم النواحي التي يعتمد عليه أقتصاد أي بلد، فليس من خلالهما فقط تتحسن الأوضاع، فهما عناصر يعتمد عليها المواطنون في حياتهم، وهو ما تقدره مصر وتسعى لإتمامه.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في الدولة.
32 إتفاقية
أعلنت وزارة البترول إنها تنوي توقيع 32 إتفاقية التزام بترولية جديدة، وذلك خلال العام الجاري 2025، تلك الخطوات التي تأتي ضمن مخططات الحكومة لتعظيم إنتاج كلا من النفط والغاز الطبيعي.
ووفقا لما ورد عن وزارة البترول، فإن الوزارة تستهدف حد أدنى للاستثمارات، بم يتجاوز 1.3 مليار دولار، من أجل الوصول إلى مزيد من الاكتشافات ولتهيئة برامج الحفر وربط الإنتاج المستهدف على خريطة الإنتاج.
إتمام إتفاقيات رسمية
وبحسب ما ورد عن وزارة البترول، فإنه حاليا يتم إعداد ما بين 13 إلى 15 إتفاقية التزام للتوقيع، وذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025، بعد أن أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قرابة 17 إلى 19 اتفاقية التزام خلال النصف الأول من 2025، تلك الإتفاقيات التي تم توقيع غالبيتها مع العديد من الشركاء الأجانب خلال الفترة من يناير وحتى منتصف مايو الجاري.
اقرأ أيضا: مصر تستقبل شحنة وحدة تخزين وتغييز مسال جديدة من ألمانيا
من ناحية أخرى تستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وهيئة البترول، حفر ما يزيد عن 100 بئر نفط وغاز، وذلك من خلال اتفاقيات الإلتزام الجديدة والتي تنقسم بين حقول نفطية تقع في خليج السويس والصحراء الغربية ومناطق امتياز غازية في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
بوابة مصر للاستكشافات
وبحسب ما ورد عن وزارة البترول، فإنه وخلال الفترة الحالية يتم تجهيز سلسلة من البيانات التي تتعلق بالعديد من المناطق البرية والبحرية، لطرحها من خلال ما يعرف بـ”بوابة مصر للاستكشافات”، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، لتكون متاحة أمام مختلف المستثمرين وشركات النفط والغاز التي ترغب في الفوز باستكشاف المناطق الجديدة.
اعمال تحفير
جدير بالذكر أن وزارة التبرول أجرت اتفاق مع عدد من الشركاء لإجراء أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وذلك من أجل زيادة الإنتاج بقرابة 15%، من أجل تعويض التناقص الطبيعي السنوي في إنتاجية الآبار.
وتستعين شركة “إيجاس” بشركات تكنولوجيا استكشاف النفط والغاز للتسريع بوتيرة الإنتاج، وذلك من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج من أجل تحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من خزانات الغاز.
وتخطط وزارة البترول لتخصيص جزء من الإنتاج الجديد من النفط والغاز من أجل دعم صناعتي التكرير والبتروكيماويات، تلك الخطوات التي تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود والمواد الكيماوية وزيادة الصادرات.
التزام الحكومة المصرية
يشار إلى أنه، ووفقا لما أفادت به وزارة البترول والثروة المعدنية فإن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، مما يشجعها على الاستمرار في إتمام برامج للتنمية والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
