مال واعمال

شهد ميناء دمياط خلال 24 ساعة نشاطا ملحوظا في حركة السفن، حيث تم استقبال 7 سفن جديدة وغادرت 10 سفن أخرى.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

ووصل إجمالي عدد السفن المتداولة داخل الأرصفة إلى 28 سفينة، وهو دليل قوي على أن الميناء مستمر في الحفاظ على وتيرة تشغيل قوية، خلال واحدة من أكثر الفترات الحساسة التي يشهدها قطاع النقل البحري في المنطقة.

اقرأ أيضا:  بدءا من يونيو الجاري.. تحديد نسب الزيادات الجديدة على الغاز المنزلي

تنوع حركة الصادرات

وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط اليوم الإثنين، أن الميناء شهد تنوعا ملحوظا في حركة الصادرات والواردات، خاصة في قطاع البضائع العامة، وهو إشارة على كفاءة منظومة التشغيل، وأن البنية التحتية قادرة على استيعاب التدفقات التجارية المستمرة.

مؤشرات على انتعاش التبادل التجاري

وأفاد ميناء دمياط، بأن حركة الصادرات من البضائع العامة وخلال هذه الفترة شملت شحنات متنوعة، والتي من بينها الفوسفات والملح والكلنكر، منوها بأن هذا التنوع يعد دليل على تنوع النشاط في صادرات المواد الأولية التي تعتمد عليها مختلف الأسواق الإقليمية، خاصة في قارتي إفريقيا وأسيا.

وفيما يتعلق بالورادات، فقد شهد الميناء واردات تتعلق بالأخشاب والذرة والحديد، التي تعد بمثابة سلع استراتيجية ذات علاقة مباشرة بتأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء ومواد البناء، وهو ما يجعل الميناء بمثابة نقطة وركيزة رئيسية في منظومة الأمن الغذائي والاقتصادي لمصر.

ميناء دمياط في السياق الإقليمي والدولي

جدير بالذكر أن هذه الخطوات والمستجدات التي يشهدها ميناء دمياط تأتي في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الموانيء في البحر المتوسط والبحر الأحمر تحديات كثيرة بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة التي تتعلق بالعمليات العسكرية في البحر الأحمر والتغيرات في مسارات الشحن الدولي.

وفيما يتعلق بميناء دمياط، فقد استفاد هذا الميناء من موقعه الاستراتيجي الذي يطل على الساحل الشمالي لمصر، فأصبح بديل مناسب لبعض الخطوط الملاحية التي أعادت ترتيب مساراتها بعيدا عن المناطق التي تعاني من الإضطرابات.

استثمارات البنية التحتية

وساعدت الاستثمارات التي نفذت أخيرات في البنية التحتية مثل الأرصفة وتحديث أنظمة المناولة، في تعزيز قدرة ميناء دمياط على استيعاب السفن من مختلف الأحجام، مع العمل على توفير خدمات سريعة وفعالة للمصدرين والمستوردين.

وينبأ هذا النشاط بأنه حدث بالفعل انتعاش تدريجي في حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بالتوازي مع سياسات الدولة التي هدفها تعزيز الصادرات غير البترولية وتوسيع نطاق الشراكات التجارية، خاصة مع الأسواق الإفريقية والأسيوية.

اقرأ أيضا:  «العامة للاستثمار»: مصر تلقت طلبات من مستثمرين سعوديين لتنفيذ مشروعات جديدة

جدير بالذكر أن متوسط عدد السفن المتداولة في ميناء دمياط شهد ارتفاع تدريجي منذ الربع الأول من العام الجاري 2025، كان ذلك مصاحب بزيادة في الطلب على خدمات الشحن البحري، تزامنا مع ارتفاع تكاليف النقل الجوي، والتوجه لخيارات أخرى أكثر كفاءة.

ميناء ذكي

يشار إلى أن ميناء دمياط يوصف بأنه نموذج للميناء الذكي المتكامل الذي يسعى لمواكبة أي متغيرات من الممكن أن تحدث في السوق العالمي، وذلك من خلال الاستفادة من التحول الرقمي وتبني سياسات تشغيل مرنة، مع توفير خدمات لوجستية متقدمة.

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة أن مصر تلقت عدة طلبات من العديد من المستثمرين السعوديين، وذلك لتخصيص أراض لتنفيذ مشروعات جديدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

وأشار هيبة إلى أن مصر عرضت مؤخرا العديد من الفرص الاستثمارية على عدد كبير من المستثمرين السعوديين المشاركيين في منتدى الاستثمار المصري السعودي، منوها أن بعض من هذه الفرص لا تزال محل الدراسة من قبل عدد من المستثمرين السعوديين وبعض الشركاء بمصر.

اقرأ أيضا:  بـ 70% .. عودة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر

ورغم أن رئيس الهيئة لم يحدد عدد الشركات السعودية التي تدرس الفرص الاستثمارية في مصر، لكنه أوضح أن الأهم من تحديد عدد المستثمرين الجدد هو أن الحركة بدأت تعود من جديد على مستوى الدول العربية كالسعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر علاوة على الاتحاد الأوروبي.

اهتمام ملحوظ

وحسب هيبة، فإن هناك اهتمام كبير وملحوظ وتحركا واضحا من قبل العديد من مستثمري الاتحاد الأوروبي، خاصة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أن أكثر القطاعات التي تشهد اهتمام أوروبي هي الصناعة والخدمات والسياحة والخدمات الطبية وإعادة تدوير المخلفات، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير من قبل الصين، وذلك بسبب الإصلاحات التي شهدتها مصر خلال الأونة الأخيرة، تلك الإصلاحات التي ساعدت على تهيئة بيئة صالحة للعمل، على حد وصفه.

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتوقع حسام هيبة أنه وخلال المرحلة المقبلة سوف تستقطب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي الذي من المقرر أن ينتهي يونيو المقبل.

وتابع: مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، تمكنت من جذب استثمارات تقدر بـ 7 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الرقم أكبر من النصف الأول من العام المالي الماضي.

اقرأ أيضا:    283 مليار جنيه إجمالي تمويلات الرقابة المالية خلال 2025

هدف مصري

واستكمل رئيس الهيئة العامة للاستثمار: مصر هدفها هو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15% خلال العام المالي المقبل، ومن أهدافها أيضا الاستحواذ على العديد من الاستثمارات الأوروبية على حصة جيدة من الاستثمارات المستهدفة.

تهتم مصر بشكل كبير بتوفير كافة المصادر التي تعتبر من أهم مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، لما يشكله الغاز الطبيعي من أهمية كبيرة في مختلف القطاعات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

عودة إمدادات الغاز الطبيعي

أعلن رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي أن تقرر عودة إمدادات الغاز الطبيعي بصورة جزئية إلى مصانع البترو كيماويات والأسمدة، والتي كانت قد توقفت خلال الأونة الأخيرة.

اقرأ أيضا:  مصر تجري مباحثات مع “أرامكو و ترافيجورا وفيتول” لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.. تفاصيل

ووفقا لما كشف عنه الجبلي، فإن بعض المصانع سوف تعود إلى العمل مرة أخرى، لكن هناك مصانع أخرى ربما سوف تحتاج لبعض الوقت، حتى تنتهي من الصيانة التي بدأتها خلال الإسبوعين الأخيرين، لأنها قد تستغل فترة التوقف، ومن ضمن هذه المصانع “حلوان للأسمدة”.

نسب عالية

ووفقا لما تبين فإن إمدادات الغاز الطبيعي عادت للمصانع التي كانت قد توقفت بنسب تتراوح ما بين 60-70% في المتوسط، وتملك خط إنتاج وحيدا وهي الإسكندرية للأسمدة وكيما أسوان، وحلوان للأسمدة.

أما وفيما يتعلق بالمصانع التي تملك أكثر من خط إنتاج فهي لا تزال تعمل بالخطة نفسها من خلال تشغيل خط إنتاج واحد بالتوازي مع توقف الخطوط الأخرى، وذلك حتى يحدث استقرار لإمدادات الغاز وهي مصانع: “أبوقير للأسمدة والمصرية للأسمدة وموبكو للأسمدة”.

الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية

ويعتبر الغاز الطبيعي واحد من المدخلات الرئيسية لصناعة الأسمدة الزراعية حيث يشكل نسبة 60% من تكلفة إنتاج الطن، وليس في عمليات تشعيل خطوط الإنتاج فقط، أما وفيما يتعلق باحتياجات قطاع صناعة الأسمدة والبتروكيماويات فتبلغ ما يتراوح بين 35-40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز التي تبلغ 1.6 مليار قدم مكعب يوميا.

يستوجب التذكير هنا أن حركة الإنتاج في مصانع الأسمدة شهدت ارتباك ملحوظ في مصانع الأسمدة خلال منتصف شهر مايو الماضي، تحديدا بعد أن تلقت إخطارات من الحكومة بوقف أو تقليل إمدادات الغاز للمصانع لمدة 15 يوما.

بيانات رسمية

وبحسب بيانات رسمية صدرت عن شركتا “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو” للبورصة المصرية، بتاريخ 21 مايو 2025، كشفوا عن توقعاتهم بإنخفاض الإنتاج بنسبة 30% خلال فترة إنخفاض الإمدادات.

اقرأ أيضا:  مصر تجري مباحثات دولية لشراء شحنات جديدة من الغاز الطبيعي.. اعرف التفاصيل

يشار إلى أن الحكومة تجري محادثات مع شركات عديد منها أرامكو السعودية ومجموعة “ترافيجورا” و”فيتول” لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، إذ يأتي ذلك في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي.

عروض للشركة القابضة

وتلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات، وفقا لمصادر تنقلتها مجلة “بلومبرج الأمريكي”.

يشار إلى أنه من المرجح أن تعزز الإحتياجات المتزايدة لمصر إنفاق الحكومة على واردات الطاقة لقرابة 3 مليار دولار شهريا، وذلك خلال موسم الصيف، بدءا من شهر يوليو مقارنة بنحو ملياري دولار في العام الماضي.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف مصري- صيني من خلال شركة “هورايزن للإدارة والتشغيل”، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.

ويستعرض “كابيتال نيوز”  في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل ..

ووقّع الاتفاقية كلٌ من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، تشي تشانج، العضو المنتدب لشركة “هورايزن للإدارة والتشغيل”.

وعلى هامش التوقيع، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة المرافق العامة في مصر، إذ تعتمد نموذجا احترافيا حديثا يعرف بـ Cost + Margin ، وهو نموذج يحقق معادلة دقيقة بين ضمان جودة الخدمات واستدامة التشغيل من جهة، وتمكين الدولة من ممارسة الرقابة والإشراف الكامل من جهة أخرى، وذلك من خلال اعتماد الموازنات والمراجعة الدورية لمستوى الأداء الفني والمالي.

وأوضح الوزير أن نطاق الاتفاقية يشمل صيانة وإدارة المرافق الحيوية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الحريق، إلى جانب صيانة غيرها من البُنى الأساسية الحيوية، وذلك لضمان استمرارية التشغيل وكفاءة الأداء وفقا لأعلى المعايير، وكذا إدارة خدمات النظافة العامة، والأمن والسلامة والعناية بالمساحات الخضراء والحدائق، ومراقبة البيئة العامة.

وتابع المهندس شريف الشربيني: تتضمن الاتفاقية أيضًا التأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بالمواصفات الفنية والتشريعات القانونية المعتمدة، وتوفير التصاريح اللازمة للتشغيل، وكذلك توفير الرقابة الفنية والمالية من خلال متابعة أداء الشركات المقدمة للخدمات بشكل دوري ومراجعة المصروفات والميزانيات، وإعداد تقارير تقييم شاملة ترفع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد “الشربيني” أن الهدف من هذه الاتفاقية لا يقتصر على تشغيل المرافق، بل يتعداه إلى تقديم خدمة حضارية متكاملة تليق بسكان منطقة الأعمال المركزية وزوارها ورواد الأعمال بها، وتضمن الحفاظ على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في هذا المشروع الحيوي.

كما أكد الوزير أن هذه الاتفاقية قد خضعت لمراجعة دقيقة، وقد تم إبرامها في إطار مؤسسي مُحكم، من خلال تشكيل لجنة وزارية مختصة تولت متابعة جميع مراحل ما قبل التعاقد والتنفيذ، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية وفقاً لأعلى المعايير الفنية والقانونية.

وأضاف: إننا نعتبر هذه الخطوة نموذجا أوليًا لإدارة حضرية متكاملة قابلة للتكرار في مناطق أخرى بالعاصمة الإدارية أو المدن الجديدة، ضمن توجه الدولة نحو الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى نماذج الإدارة المستدامة القائمة على الأداء، والجودة، والحوكمة الرشيدة.

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم الأحد 1/5/2025،  أن الحكومة لا تعتزم فرض أي زيادات جديدة على الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو تحسين بيئة تطبيق القانون ومعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق الضريبة العقارية على أرض الواقع.

اقرأ أيضا:  وزير الإسكان يتابع الجهود المبذولة في ملف تحلية المياه

زيادة جديدة في الضرائب العقارية

وزارة المالية

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات في السطور التالية..

وأوضح الكيلاني خلال كلمته بجلسة مجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن هناك حرصًا شديدًا على معالجة كل ما يطرأ من آثار سلبية للتطبيق، وعلى رأسها عدم السماح بأن تتجاوز غرامات التأخير قيمة الضريبة الأصلية بأي حال من الأحوال، وهي مشكلة ظهرت لدى بعض الممولين وتعمل الوزارة على إنهائها تمامًا.

و أشار نائب وزير المالية إلى وجود خلل في تقدير الضريبة العقارية على بعض العقارات الموجودة في نفس الشارع، حيث تختلف القيمة من عقار لآخر رغم تمتعها بنفس الشروط والمواصفات، وهو ما وصفه بأنه خلل يجب تصحيحه ضمن منظومة تطوير العمل الضريبي العقاري.

استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية

وفي إطار خطة الدولة للتطوير، كشف الكيلاني أن مصلحة الضرائب العقارية تشهد حاليًا تحولًا رقميًا شاملًا، يشمل الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات بالتوازي مع استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك لمواكبة الكم الهائل من العقارات في السوق المصري ولتحسين مستوى الكفاءة والشفافية في تحصيل الضرائب العقارية.

وخلال المناقشات، أبدى أحد النواب رأيه بضرورة إقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، دعمًا للنشاط الصناعي وتشجيعًا للاستثمار، فيما اقترح نائب آخر تشديد العقوبات على حالات التهرب من سداد الضريبة العقارية، وهو ما أشار الكيلاني إلى أنه محل دراسة داخل وزارة المالية حاليًا.

وتأتي هذه التصريحات في إطار مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي ناقشها مجلس الشيوخ اليوم ضمن دوره الرقابي، حيث شدد الكيلاني على أهمية هذه الدراسة نظرًا لما يمثله هذا القانون من تأثير مباشر على مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد أن مجلس الشيوخ يؤدي دورًا محوريًا في مراجعة الأثر التشريعي للقوانين، خاصة في ظل التوجهات نحو تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة على كل المقترحات التي تهدف إلى تحسين كفاءة التطبيق وتحقيق العدالة الضريبية

اقرأ أيضا:  وزير الإسكان يتابع الجهود المبذولة في ملف تحلية المياه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت 31 مايو 2025، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات التي تخضع للرقابة المالية خلال الربع الأول العام الجاري 2025 وصل نحو 283.6 مليار جنيه.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقرير شامل عن النحو الذي ظهر فيه إجمالي التمويل الممنوح.

وأظهر تقرير الهيئة أن إجمالي التمويل الممنوح كان في صورة 124.2 مليار جنيه – قيمة إصدارات الأسهم، و34.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

وأوضح أن المنح شملت أيضا 42.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، علاوة على 24,4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و17,5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

اقرأ أيضا:  الرقابة المالية تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة ..”خطر يهدد أموالك”

وفيما يلي إجمالي التمويل خلال الربع الأول من العام الجاري 2025:

• 29,8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
• 11,2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
• 3.3 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بنهاية الربع الأول 2025
• 84.6 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الأول
• 30,3 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية الربع الأول 2025، و13.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية الربع الأول 2025
• 6.5  مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية الربع الأول 2025

اقرأ أيضا:  الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه

قيمة الأقساط

ولفتت الهيئة إلى أن قيمة إجمالي أقساط التأمين وصلت لـ 30,3 مليار جنيه حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 17,5 مليار جنيه، أما قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص، وتكوين الأموال بلغت 12,8 مليار جنيه، وذلك خلال الربع الأول 2025.

وفيما يتعلق بإجمالي قيمة التعويضات من قطاع التأمين، فقد وصلت لـ 13,7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول 2025، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6,6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 7,1 مليار جنيه. 

أجرى وزير المالية أحمد كجوك اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025 جولة ميدانية بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحري في محافظة الإسكندرية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

وتأتي الجولة الذي أجراها وزير المالية أحمد كجوك في إطار حرصه لإتمام متابعة دقيقة من أجل تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية على أرض الواقع.

أقرأ أيضا:  وزير المالية يكشف أهمية “تكافل وكرامة” لحماية الأسر المصرية

وخلال الجولة حرص وزير المالية على إدارة حوار ودي مع العديد من العاملين في مركز كبار ومتوسطي الوجه البحري بالإسكندرية، ذلك الحوار الذي ركز على ما يعرف بـ “التسهيلات الضريبية” قائلا: “كل الشكر للقيادات والعاملين بالضرائب؛ لما لمسته من رغبة صادقة فى تغيير الواقع للأفضل لخدمة مجتمع الأعمال”.

وأكد كجوك خلال الحوار أن ضرورة التسهيل على الشركاء الممولين، مع تقديم خدمة حسنة، لأن ذلك على حد قوله سوف يساعد على تحسين الواقع للأفضل ولتحقيق منافسة قوية وتوسيع حجم الأعمال.

واستطرد وزير المالية قائلا: “أعلموا على تغيير الواقع لتحفيزهم على المنافسة وتوسيع حجم أعمالهم.. وقدموا شرحًا وافيًا ومبسطًا للممولين.. وساعدوهم فى الاستفادة من التسهيلات الضريبية.. واستمروا فى تعزيز الحالة الإيجابية بين مجتمع الأعمال بالتطبيق الجيد لجوهر التسهيلات الضريبية”.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: 55 مليار جنيه ميزانية تكافل وكرامة في العام الجديد

وحرص أحمد كجوك أيضا على إدارة حوار ودي مع بعض الممولين، والذي قال فيه: “الحزم التالية من التسهيلات الضريبية ستعالج المزيد من التحديات على أرض الواقع.. هدفنا.. توسيع القاعدة الضريبية وبناء شراكة تعتمد على اليقين والثقة وجودة الخدمة لجذب المزيد من الممولين الجدد طواعية”.

أعلنت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية عن تجديد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع أي جهات غير مرخصة لممارسة أنشطة مالية غير مصرفية، وذلك لما قد يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة.

اقرأ أيضا: شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟

تحذير عاجل من الرقابة المالية

الهيئة العامة لـ الرقابة المالية

وشددت الهيئة على أن التعامل مع هذه الجهات قد يؤدي إلى خسائر مالية وعمليات احتيال تؤثر على حقوق المتعاملين.

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل.. 

وخلال الأسبوع الأول من تفعيل بريد إلكتروني مخصص للإبلاغ والتحقق من نماذج الأعمال، تلقت الهيئة نحو 20 استفساراً من مواطنين في محافظات مختلفة، وتم الرد عليها جميعاً، مما يعكس حرص الجمهور على التحقق والالتزام بالتعامل مع جهات مرخصة وموثوقة.

وفي خطوة حاسمة، أصدرت الهيئة قراراً بالغلق الإداري لشركة “سولف للاستشارات” بعد ثبوت ممارستها لأنشطة تكوين وإدارة المحافظ المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وهو ما يخالف أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

و أكدت الهيئة أنها عقدت أكثر من 10 اجتماعات مع عدة جهات جادة بهدف التعرف على المتطلبات التشريعية والقانونية لضبط نماذج الأعمال

وأسفرت هذه الاجتماعات عن رغبة خمس جهات على الأقل في توفيق أوضاعها وفق أحكام قانون سوق رأس المال فيما يخص دعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح الأسهم للاستثمار.

القائمة السلبية للجهات المالية

وأعلنت الهيئة عن القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين، بهدف توعية جمهور المتعاملين وحمايتهم من التعامل مع هذه الجهات.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: “لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين. نضع استقرار الأسواق والمؤسسات العاملة وحماية المتعاملين نصب أعيننا بالتوازي مع جهود التطوير لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي.”

وأكد رئيس الهيئة أن تحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي يتطلب تطوير التشريعات وتسخير التقنيات الحديثة، مع تطبيق الضوابط الرقابية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مشيراً إلى أن تطبيق القوانين واللوائح يعزز ثقة الجمهور ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

قائمة الجهات المرخص

للاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار، التمويل غير المصرفي، التأمين)، يمكن زيارة الرابط التالي:
https://fra.gov.eg/registration/

للاستفسار عن المتطلبات القانونية والرقابية للترويج للاكتتاب في الأسهم يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
Inquiries@fra.gov.eg

للإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
whistleblowing@fra.gov.eg

للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://services.fra.gov.eg/alerts

اقرأ أيضًا: البترول: تعويضات تصل إلى 2000 جنيه للمتضررين من طلمبات البنزين .. تفاصيل