مال واعمال

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الصناعات المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركتي سامكو وماورر الألمانيتين، بهدف مناقشة وضع خارطة طريق لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين صناعة مكونات الكباري والأنفاق.

اقرأ أيضا: باستثمارات 47 مليار دولار..مدبولي يعلن حوافز جديدة لقطاعي السيارات والألبان

توطين صناعة الكباري والأنفاق

جانب من اللقاء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفــــاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن إنشاء هذا المجمع يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دعم خطط الدولة الرامية إلى توطين الصناعات الحيوية التي تخدم مشاريع البنية التحتية القومية، وعلى رأسها مشروعات الكباري، والأنفاق، والقطارات الكهربائية.

وشهد اللقاء استعراضًا للجهود المشتركة بين الشركتين الألمانية والمصرية، خاصة في إنتاج ركائز الكباري الحديثة داخل مصر، والتي يتم تصنيعها وفقًا لأعلى المعايير الأوروبية، مع الإشارة إلى أن نسبة المكون المحلي في هذه المنتجات وصلت حاليًا إلى 75%، ومن المستهدف الوصول إلى التصنيع الكامل محليًا خلال الفترة المقبلة.

خطة توسعة خطوط الإنتاج

احتياجات السوق

كما تمت مناقشة خطة توسعة خطوط الإنتاج لتشمل مكونات إضافية مثل فواصل الكباري والمستلزمات الهندسية الخاصة بالأنفاق، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية، وفتح آفاق التصدير نحو الدول الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

ووجّه الوزير بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الطرق والكباري، إلى جانب شركة سامكو، للعمل على صياغة خطة تنفيذ تفصيلية تشمل مراحل الإنشاء والتشغيل، والاحتياجات الفنية والتدريبية للمجمع الصناعي الجديد.

من جانبهم، عبّر مسؤولو شركة ماورر عن سعادتهم بالاستثمار في السوق المصري، مشيدين بدعم الحكومة المصرية وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية المصرية القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الصناعات الثقيلة.

ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية الدولة المصرية 2030، التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية عبر إدخال تكنولوجيا التصنيع الألمانية المتقدمة إلى السوق المحلي.

ويُعد المشروع المرتقب نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات الهندسية، ومثالًا ناجحًا على تكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتقديم حلول صناعية متطورة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضا:  بالتعاون مع القطاع الخاص.. التموين تطلق منافذ جديدة للسلع المصرية

تواصل مصر خططها لتعزيز وتوفير الغاز الطبيعي، خاصة في فصل الصيف، لمواجهة احتمالات انقطاع التيار الكهربائي، واتخاذ إجراءات وخطوات جديدة، تسهم في مواجهة الأزمة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

دراسة حكومية شاملة

أجرت الحكومة دراسة شاملة لإنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي وذلك خلال 3 سنوات، مع خطط لزيادة الأسعار بشكل تدريجي خلال هذه الفترة الـ 3 سنوات، دون تحديد موعد محدد للزيادة المقبلة، حيث تصل تكلفة الدعم للمصانع إلى 165 مليون دولار شهريا.
اقرأ أيضا:    وزير الاستثمار: برنامج “رد الصادرات” يستهدف تحقيق أقصى عائد من كل جنيه يُستثمر

إمدادات الغاز الطبيعي

وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر إنفراجة جزئية خلال مطلع الأسبوع الجاري، بعد توقف لبعض خطوط الإنتاج استمر لقرابة الإسبوعين.

وسبق أن أعلنت وزارة البترول أنها تجري دراسة لتخصيص 3 شحنات من الغاز المسال شهريا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر لمدة 4 أشهر، على أن تتحمل المصانع تكلفة تدبير تلك الشحنات.

إجراءات يوليو المقبل

وتتجه وزارة البترول إلى تخصيص الشحنات لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات مع بداية شهر يوليو المقبل، وذلك لتجنب حدوث أي تراجعات خلال أشهر الصيف في إمدادات الغاز للمصانع وتقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.

من جانبه أوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي أن غرفة الصناعات علمت بعودة إمدادات الغاز الطبيعي بصورة جزئية لمصانع البتروكيماويات والأسمدة التي توقفت عن الإنتاج خلال الأونة الأخيرة، مشيرا إلى ان بعض المصانع سوف تعود للعمل بشكل مباشر، لكن في نفس الوقت هناك مصانع أخرى ربما تحتاج لبعض الوقت حتى يتم الإنتهاء من عمليات الصيانة التي بدأتها خلال الأسبوعين الأخيرين مستغلة فترة التوقف، ومنها حلوان للأسمدة.

شركة إيجاس

على صعيد آخر استأجرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سفينتين إضافيتين لإعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال المستورد، المقرر وصولهما لمصر تباعا، ليصل إجمالي عدد السفن إلى 4، وهو ما يساعد على رفع كفاءة ومرونة منظومة إمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي، وهو ما سيكون مطلوب خاصة خلال أشهر الصيف.

وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي، استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي البترول والكهرباء وجميع الجهات المعنية، لضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد.

الإنتاج المحلي والاستهلاك

جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد فجوة واضحة بين الإنتاج المحلي والإستهلاك للغاز اللازم من أجل تلبية احتياجات محطات الكهرباء بجانب عدم دخول محطات جديدة للطاقة المتجددة والنووية، وتقدر الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك قرابة الـ 25%، لذلك تبذل الحكومة جهودا من أجل تعويض العجز بالاستيراد، حيث يتجاوز الاستهلاك المحلي من الغاز 6.2 مليار قدم مكعبة والإنتاج المحلي في حدود 4 مليارات قدم مكعبة.

معدلات التضخم

ومن المتوقع تسارع التضخم في مايو للشهر الثالث على التوالي. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في شهر مايو الماضي مدفوعًا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.

اقرأ أيضا:  مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن مشروع “أبيدوس2” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

جدير بالذكر أنه وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت “رويترز” آراءهم، فمن المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 14.9% على أساس سنوي في مايو الماضي من 13.9% في أبريل.

تبذل مصر جهودا من أجل مضاعفة قيمة برنامج رد أعباء الصادرات إلى 45 مليار جنيه، وذلك مقارنة بالميزانية السابقة البالغة 23 مليار جنيه.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

برنامج رد الصادرات الجديد

في هذا الصدد؛ قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إن برنامج “رد الصادرات” الجديد يستهدف (دولار عائد) لكل جنيه مصري يصرف من برنامج “رد الأعباء”، وذلك من خلال التركيز على زيادة القيمة المضافة في القطاعات المختلفة ومعدلات التصدير.

اقرأ أيضا:  وزارة المالية تبدأ تعاون جديد مع وكالة ميجا الدولية لتعزيز مشاريع الاستثمار في مصر

وأضاف وزير الاستثمار أن تصميم البرنامج يرتكز على تحقيق أقصى عائد من كل جنيه يستثمر، من أجل جذب مزيد من الدولارات، موضحا أن البرنامج يتبنى طرق جديدة لتوزيع الدعم مع التركيز على تعميق الصناعة المحلية والتوسع في الأسواق الإفريقية، علاوة على منح القطاعات التصديرية المختلفة مرونة في تصميم برامجها، بم يتوافق مع التوجهات العامة.

التزام حكومي

وأكد أن الحكومة ملتزمة بدفع مستحقات رد الصادرات في غضون 90 يوما، مشيرا إلى أن ذلك تم تطبيقه بالفعل، منوها بأن البرنامج الجديد يُشكل أولوية لمختلف القطاعات التي تعمل على تعميق صناعتها وزيادة المكون المحلي، والقطاعات الزراعية سوف تستمر في الاستفادة من البرنامج، مع إعطاء أولوية أكبر للقطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، كما أن التحول إلى برنامج أكثر تعقيدا اقتصاديا سوف يستغرق وقت وسيتم ذلك بشكل تدريجي.

الحصيلة الدولارية

وتتنازل الشركات والقطاعات المختلفة عن الحصيلة الدولارية، بناء على آليات يتم الإتفاق عليها مع المجالس التصديرية والبنك المركزي المصري ولا توجد تغييرات جذرية في سياسة توريد الحصيلة، بل استمرار لما تم العمل به خلال العام المالي.

جدير بالذكر أن كلا من وزير الاستثمار حسن الخطيب ووزير المالية أحمد كجوك، سبق وقد أكدا أنه تم التشاور مع تضمين رؤى جميع المجالس التصديرية عند وضع هذا البرنامج، وكشفا إنه جرت دراسة لجميع التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصصت الموازنة بناءا على الإحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري بم يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.

اقرأ أيضا:  وزارة السياحة والآثار تشارك في منتدى الاستثمار السياحي الأفريقي TIFA بجنوب أفريقيا

أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025؛ الموافقة على طلب شركة “آميا باور” – إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، المتضمن تعديل موعد التشغيل التجاري للمشروع الإضافي المعروف بـ “أبيدوس2” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجا وات على الساعة، ليكون مرحلة واحدة خلال شهر يونيو 2026 بدلا من مرحلتين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

اقرأ أيضا:  مجلس الوزراء يوضح تفاصيل حول مزاعم نفاذ تذاكر قطارات السكك الحديدية

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على توقيع مشروع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من أجل الإسراع في إنهاء وتشغيل المشروعات الصحية.

وحسب ما ورد، فإن التعاون يشمل استيفاء توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار الكهربائي وتركيب العدادات والأعمال ذات الصلة لمختلف المشروعات والمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومؤسساتها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

على صعيد آخر، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر والاتحاد الأوروبي للاتصالات فيما يتعلق بمراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للإتصالات.

تجدر الإشارة، إلى مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال التي قام مكتب قطاع التنمية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بإنشائها، من أجل تحقيق التنمية الرقمية استجابة لاحتياجات الدول أعضاء الاتحاد.

اقرأ أيضا:   بعد شائعة إصابتها بفيروسات وبائية.. مجلس الوزراء: الطيور بخير ولا داع للقلق

جدير بالذكر أن التحالف يعمل على تحقيق اقتصاد رقمي قائم على الإبتكار من خلال 5 أهداف استراتيجية وهي:
“تطوير الإمكانات البحثية، ونشر الابتكار التكنولوجي، وتنمية ريادة الاعمال، واختبار وتجربة السياسات، وتسريع مبادرات النظام البيئي الرقمي”.

أعلن وكيل وزارة الاستثمار السعودية محمد عبد الرحمن أبا حسين اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025 أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 ألاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في السعودية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

ووفقا لما أوضحه محمد عبد الرحمن، فإن هذه الخطوة سوف تساعد على توفير 80 ألف فرصة عمل.

اقرأ أيضا:  البترول تدرس سبل تخصيص 3 شحنات من الغاز المسال لمصانع الأسمدة

واستضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر وفد استثماري سعودي مكون من ممثلي وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، والهيئة السعودية للمقاولين، وذلك بحضور ممثلين من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن هناك العديد من الفرص التي تساعد على التعاون الاستثماري بين كلا من مصر والسعودية، حيث شهد قطاع التشييد والبناء معدلات نمو مرتفعة في البلدين خلال الأعوام الماضية.

مضيفا أن هناك فرص للشراكة في العديد من دول قارة إفريقيا التي ترتبط مع مصر بإتفاقيات استثمارية وتجارية، علاوة على علاقات تاريخية تساعد على اقتحام أسواق هذه الدول.

ويرى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في كلا البلدين “مصر والسعودية” سيثمر نتائج إيجابية لكلا البلدين، فقد وفر السوق السعودي المرتفع خلال الأعوام الماضية فرصة للشركات المصرية لكي تتوسع وتكتسب خبرات أكثر.

السوق السعودي

وفي نفس السياق استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء، والتي تتسم بالاستدامة والآثر التنموي والمكون المحلي المرتفع.

اقرأ أيضا:  آبل الأمريكية تخطط للاستثمار في مصر

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاستثمار السعودية أن توقيع إتفاقية حماية الاستثمار بين مصر والمملكة العربية السعودية سيكون له تأثير ضخم على تدفقات الاستثمار بين كلا البلدين.

مجتمع الأعمال المصري

جدير بالذكر أن مجتمع الأعمال المصري وجه دعوة للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي من المقرر أن ينعقد في الرياض في سبتمبر المقبل.

ويُعد مجتمع الأعمال المصري بمثابة منصة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية، كما دعا إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين.

تمكنت مصر من كسب ثقة كبار الشركات العالمية في مختلف المجالات، بسبب ما حققته من نجاحات في مجالات الاقتصاد والاستثمار، والآن تقرر واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أن تنتهز الفرصة وتستفيد من قدرات مصر الاقتصادية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

أبل في السوق المصري

أعلنت شركة “آبل” الأمريكية التي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا أنها تنوي تعزيز وجودها في السوق المصري، وذلك من خلال إتمام سلسلة مشاريع هدفها هو دعم العملاء المحليين، وتقديم منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر داخل البلاد.
اقرأ أيضا:  «المركزي للإحصاء»: الصادرات المصرية تسجل 4.62 مليار دولار خلال مارس 2025 بنمو 20.7%

الإعلان يأتي في الوقت الذي تعمل فيه شركة “آبل” على إتمام مخطاطات تتوسع من خلالها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في الأسواق المصرية.

مصر أولوية

وأوضح عمر الرفاعي مدير إدارة الشؤون الحكومية لشركة “آبل” لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان أن الشركة تضع مصر ضمن أولوياتها الأساسية خلال المرحلة المقبلة، منوها بأنها بالفعل تسعى لتوسيع نشاطها في البلاد، وذلك من خلال إتمام خطوات استراتيجية، أهمها تأسيس متجر رسمي في الأسواق المصرية.

وأضاف الرفاعي، أن خطوة شركة “آبل” لإنشاء متجر رسمي في مصر سوف يساعد على تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، كما أنه سوف يساعد على توفير تجربة مثالية للمستهلكيين المحليين، سواء من المنتجات أو الخدمات والدعم الفني.

مصر سوق حيوي

وتابع: “آبل” ترى في مصر سوق حيوي ومتنامي، منوها أن البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تشهدها البلاد والتوجه الحكومي من أجل التحول الرقمي، يعزازان من جاذبية السوق المصري للاستثمارات التكنولوجية.

ترحيب مصري

من جانبه، رحّب حسن الخطيب وزير الاستثمار، بخطط “آبل”، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المشروع، مؤكدا ان شركة “آبل” ودخولها بشكل مباشر للسوق المصري من خلال متجر رسمي هو خطوة مهمة تعبر عن ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري.

ويرى وزير الاستثمار أن هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكر الوزير أن الحكومة المصرية تدرك أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي.

التحول الرقمي في مصر

الخطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، والعمل على تعزيز الإبتكار وريادة الأعمال، فمصر تعمل على دعم الشركات التي لا تزال ناشئة والمبتكرين ي مختلف الأعمال، هذا بجانب جذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مراكزها الإقليمية داخل البلاد.

اقرأ أيضا:  ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة ونشاط ملحوظ في حركة الصادرات والواردات

ومن المتوقع أن يساعد هذا المشروع على تحفيز سلسلة من الاستثمارات المرتبطة بصناعة التكنولوجيا، سواء من حيث البنية التحتية، أو الخدمات اللوجستية، كما أنه يتوقع أن يساعد على إتمام شراكات مع الشركات المحلية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 4.62 مليار دولار خلال شهر مارس 2025، وذلك مقابل 3.82 مليار دولار، خلال نفس الشهر من 2024، أي أنه حدث نمو يقدر بـ 20.7%.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

وأوضح المركزي للإحصاء، في بيان، أن عجز الميزان التجاري سجل 2.50 مليار دولار، وذلك مقابل 4.09 مليار دولار في مارس 2024 أي أنه بإنخفاض يقدر بـ 38.6%.

اقرأ أيضا:  ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة ونشاط ملحوظ في حركة الصادرات والواردات

وأضاف أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الذي حدث خلال شهر مارس الماضي سببه زيادة صادرات عدد من السلع، أهمها منتجات البترول بنسبة 6.3% والملابس الجاهزة بنسبة 27.7%، علاوة على العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 19.5%، والبقول الجافة بنسبة 35.2%.

من ناحية أخرى، شهدت صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2025 تراجع ملحوظ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 أبرزها الفواكه الطازجة بنسبة 17.3% والأسمدة بنسبة 9.9% واللدائن بأشكالها الأولية، بنسبة 3.1% والبطاطس بنسبة 15.2%.

وحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، فقد شهدت الورادات إنخفاض يقدر بـ 10%، حيث سجلت 1.12 مليار دولار خلال شهر مارس 2025 مقارنة بـ 7.91 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2024.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض واردات بعض السلع، من أهمها: منتجات البترول بنسبة 2.9%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 41.8%، والقمح بنسبة 44.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%.

اقرأ أيضا:  وزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي هدفه تحقيق أعلى استفادة اقتصادية من الأصول

وأوضح التقرير أن واردات بعض السلع ارتفعت خلال شهر مارس 2025، والتي من أبرزها الغاز الطبيعي بنسبة 176.1%، والبترول الخام بنسبة 366.8%، والخشب ومصنوعاته بنسبة 27.8%، والخيوط المصنوعة من الشعيرات والألياف النباتية أو الاصطناعية بنسبة 8.7%.