مساع وجهود جديدة تتمها مصر وهذه المرة تأتي برعاية وزارة المالية والهدف تحسين أوضاع الاقتصاد بم يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر في مجال الاقتصاد والاستثمار.
أقرأ أيضا: وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
الضمانات الاستثمارية
أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال اللقاء الذي أجراه مع هيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار المعروفة بإسم “MIGA”، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مصر تسعى إلى تحقيق ضمانات استثمارية لتعزيز قدرة الدول النامية ومساعدتها على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية.
وكشف البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية أن وزير المالية أحمد كجوك أوضح أن مصر منفتحة على مختلف الخبرات، وتسعى لإتمام مختلف التجارب الدولية، من أجل استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد على خفض المديونية، موضحا أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة من أجل جذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة.
أهمية التعاون الدولي
وخلال اللقاء أكد كجوك على أنه من المهم أن تعزز مصر من سبل التعاون مع الوكالة الدولية من أجل ضمان استمرار مشاريع الاستثمار لأن لك يعزز من الثقة في القطاعين الخاص والعام، مما يزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.
وأفاد بيان وزارة المالية أن الدين الخارجي لمصر تراجع بم يعادل 111 مليون دولار، وذلك خلال الربع الرابع من 2024، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما أكدته أيضا البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية.
تصور الاقتراض الخارجي
من جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لديها تصور محدد لسقف الاقتراض الخارجي، مشيرا إلى أن ما يتم إصداره من سندات الهدف منه هو مد أجل الدين.
وبحسب مصطفى مدبولي فإن هذه الخطوات عادت بالدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات آمنة، موضحا أنه من المستهدف خفضه ما بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويا.
وخلال شهر ديسمبر الماضي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات رسمية أن مصر سددت خلال 2024 قرابة الـ38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها، بما في ذلك سداد 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر.
إلتزام مصر
وأكدت مصر إنها ملتزمة بسداد كل ما عليها من إلتزامات وأنها لم تتخلف يوما عن سداد أي مستحقات.
جدير بالذكر أنه وخلال شهر سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي المصري أن القاهرة سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط وذلك خلال 9 شهور تحديدا في الفترة يوليو 2023 وحتى شهر مارس 2024.
