مال واعمال

تمكنت مصر وخلال الأونة الأخيرة أن تحقق إصلاحات عدة في سوق الطاقة، علاوة على تقدم ملحوظ، بعد أن صادقت الحكومة على أولى الإتفاقيات الثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن سوق الطاقة في مصر

مشاريع جديدة للطاقة

وضمن التجربة التي يتم إجراءها لتطبيق قواعد التعاقد غير المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتم لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، أعلنت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة.

ووفقا للإتفاق الذي أبرم، فإن الإتفاق الذي أبرم عن مشاريع الطاقة المتجددة بإجمالي 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.

اقرأ أيضا: وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبل

ووفقا لما ورد، فإن المشاريع الأربعة المعتمدة هي:

-شركة كرم سولار.

وهذه الشركة من المقرر أنها سوف تنشيء محطة طاقة شمسية بقدرة100 ميجا واط، من أجل تزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.

· شركة AMEA Power

وهذه الشركة تبني محطة طاقة شمسية لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.

· شركة طاقة للطاقة الشمسية TAQA PV

ومن المقرر أن تقوم هذه الشركة بتركيب قدرة هجينة “شمسية ورياح” وتبلغ تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.

· شركة إنارة

ودور هذه الشركة هو العمل على تطوير محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة

شروط محددة

وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي بموجبها يكون من السهل على منتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، تلك الخطوة التي تعد تحول جوهري عن نموذج المشتري الوحيد الذي يعمل به حاليا.

وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

استهلاك الطاقة

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تفتح الأبواب أمام مختلف الشركات المصرية خاصة التي تهتم بالاستهلاك المكثف للطاقة والتي تركز على التصدير من أجل التعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهذه ميزة تزيد أهميتها لهذه الشركات، خاصة في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

من ناحية أخرى أشار مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إلى أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة، منوها أنها تعد دليل على أن هناك إطار تنظيمي سليم، سوف يساعد على فتح الأبواب أمام الاستثمارات الخاصة.

بدوره قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: “هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر”.

وبحسب عمران، فإنه ومن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فسيكون من السهل على القطاع الخاص القيام بدور بشكل متكامل وسيكون قادر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، على حد قوله.

اقرأ أيضا:  45 مليار جنيه للصادرات و8.4 مليار للسياحة.. خطة لتحفيز الاقتصاد المصري في الموازنة الجديدة

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، التي تعد شريك رئيسي للبنك في العديد من البرامج التي يقدمها وسياساته الحالية التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تتم في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة وبالفعل البرنامج حتى الآن ساعد على تحقيق أكثر من 8500 ميجاواط من الطاقة المتجددة في 8 دول.

أجرى عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، مباحثات رسمية مع صالح عيد الحصيني سفير السعودية لدى مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر

وركزت المباحثات الثنائية بين الجانبين على سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين “مصر والسعودية” تحديدا في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اقرأ أيضا:  إندرايف الدولية تخطط للإنتشار في مختلف محافظات مصر

وركز الإجتماع بين الجانبين على ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والسعودية على المستوى الإقليمي لتنسيق المواقف الثنائية بم يخدم مختلف القضايا ذات الأولوية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة.

وأكد عمرو طلعت خلال الإجتماع على أن تنسيق المواقف يخدم مختلف القضايا ذات الأولوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، منوها على ضرورة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف العربية في المحافل الدولية.

وأكد وزير الإتصالات على أن العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تتميز بالقوة والعمق، منوها أن هناك تعدد في مجالات التعاون المشترك في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها:

“بناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي”، هذا بجانب التعاون من أجل التعاون لتطوير البنية التحتية للاتصالات.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تطلعه للتعرّف عن قرب على أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال، من خلال زيارة مدينة المعرفة ومراكز “إبداع مصر الرقمية”.

أقرأ أيضا:  وزير العمل يوضح جهود مصر في عالم الاستثمار والصناعة

وأشار السفير السعودي خلال اللقاء إلى أنه من الممكن تعزيز التعاون المشترك بين كلا من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

واستكمالا لكشف كل جوانب التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، فقد سبق أن أوضح حسن أمين الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور مصر” أن إجمالي استثمارات شركة “أكوا باور” السعودية في مصر وصل إلى 8.5 مليار دولار.

وأكد حسن أمين أن هذه الاستثمارات تتوزع بين مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات الضخمة تحدث في وقت يتم تتطلع الشركة فيه لإتمام مشروع لتحلية المياه.

وقال أمين في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر المنتدى المصري الفرنسي إن هناك مشروعين للطاقة الشمسية يبلغ إنتاجهما 200 ميجاواط و 120 ميجاواط على التوالي ومعروفين بإسم “بنيان” و”كوم أمبو”، قد أكتمل تنفيذهما بالفعل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار.

وذلك بحضور كل من :

– شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

-والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

ومسئولي الوزارتين

يستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك “بنك للفرص الاستثمارية” نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).

اقرأ أيضا: التعليم تكشف ضوابط دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة – توسعات مشروعات قائمة – مبادرة).

وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.

كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.

الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية

وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.

اقرأ أيضا: خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ..رابط مباشر

وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.

وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.

وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.

نجحت مصر في إثبات مكانتها في المنطقة وإنها بمثابة البوابة التي تمر منها مختلف الشركات الدولية لقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر

النقل الذكي

أعلنت شركة “إندرايف” المتخصصة في مجالات النقل الذكي والتي تتواجد حاليا في قرابة 25 محافظة في مصر، أنها تخطط للتوسع ولتغطية جميع محافظات الجمهورية خلال العام الجاري 2025.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبل

من جانبه أوضح مكسيم أوسيبوف المدير الإقليمي لشركة “إندرايف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن مصر تعد من الأسواق الواعدة والمحورية بالنسبة لشركة “إندرايف” على المستويين الإقليمي والدولي.

النمو داخل مصر

وبحسب أوسيبوف فإن الشركة ترى أن لديها الفرصة لكي تحقق نمو وتقدم كبير في السوق المصري، سواء من حيث التوسع الجغرافي أو من ناحية الخدمات المقدمة.

وأشار المدير الإقليمي للشركة إلى أن “إندرايف” هدفها التوسع في تقديم العديد من الخدمات ذات الجودة العالية مثل خدمة “كومفورت” والمتخصصة في الرحلات المميزة، علاوة على التوسع في خدمات توصيل الدراجات النارية التي أكد أنها تشهد نمو متزايدا على المستوى المحلي

وبحسب المدير الإقليمي، فإن شركة “إندرايف” تستحوذ حاليًا على أكثر من 35% من حصة سوق النقل الذكي في مصر، مما يجعل السوق المصري الأكبر بالنسبة للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي الأرباح.

تسعير الخدمة

وأكد أوسيبوف أن شركة “إندرايف” تعتمد في عملها على نموذج تسعير متطور يمنح الركاب والسائقين حرية الاتفاق على سعر الرحلة بشكل مباشر، منوها أن ذلك يساعد على تحقيق مبدأ “التسعير العادل”، الذي يعد من العوامل الأساسية التي تميز الشركة عن غيرها في أي سوق تنافسي مثل مصر، على حد قوله.

وأكد مكسيم أوسيبوف المدير الإقليمي لشركة “إندرايف”، أن العاملين في الشركة يؤمنون بأن كلا من السائق والراكب هما الأقدر على تحديد السعر الأنسب بالنسبة لكليهما، ولهذا السبب تمنحهما الشركة حق تحديد تكلفة الرحلة، مشيرا إلى أن الشركة تكتفي بتقديم ما يعرف بـ “السعر الموصي به” كمرجع استرشادي فقط، مؤكدا أن السعر الموصي به يتم تعديله تدريجيًا وفقا لمتغيرات السوق، مثل أسعار الوقود.

اقرأ أيضا:  وزير العمل يوضح جهود مصر في عالم الاستثمار والصناعة

توازن الأسعار

وأكد أن الشركة تبذل جهود من أجل الحفاظ على توازن الأسعار على الرغم من التحديات الاقتصادية في المنطقة، وعلى الرغم أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن الشركة لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في تسعير الخدمة، مما يجعلها قادرة على تقديم أسعار تنافسية مناسبة لجميع الفئات.

وفيما يخص التحديات التي تواجه إندرايف” في مصر، أشار أوسيبوف إلى أن الازدحام المروري، خاصة في القاهرة الكبرى، يمثل أحد أبرز العقبات، حيث يؤثر على دقة توقيتات وصول السائقين للعملاء، موضحا أن الشركة تعمل على توفير عدد كبير من السائقين الموثوقين فيهم، خاصة في المناطق التي من الصعب الوصول إليها خلال ما يعرف بـ” أوقات الذروة”.

سيارات مجهزة

وكشف مكسيم أوسيبوف المدير الإقليمي لشركة “إندرايف” عن مخططات الشركة خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد أنها تنوي توفير سيارات مجهزة بجميع الخدمات التي توفرها الشركة، بجانب نظام الحوافز المتطور الذي تطبقه الشركة لجذب السائقين الجدد وتحفيز السائقين الحاليين فضلًا عن تقديم فرص عمل متنوعة في العدد من الخدمات مثل خدمة “السفر بين المدن” وخدمة “Comfort” والتوصيل.

واختتم المدير الإقليمي بالتأكيد على التزام الشركة بأنها ستعمل على تقديم خدمة نقل ذكي تحقق مبدأ الشفافية والعدالة، مع تلبية احتياجات المواطنين في مصر، مع التوسع المستمر لتغطية المزيد من المحافظات ولتقديم حلول مرنة تلائم كافة فئات المواطنين، تلك الإجرءات التي تأتي ضمن مخطاطات الشركة للمساهمة في تطويرمنظومة النقل لذكي محليًا، وتعزيز الشمول الرقمي في السوق المصري.

وجه وزير المالية أحمد كجوك بتكثيف تسهيلات الجمركية لاستقبال ضيوف الرحمن العائدين إلى أرض الوطن، مع منح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية.

اقرأ أيضا:  وزارة المالية تبدأ تعاون جديد مع وكالة ميجا الدولية لتعزيز مشاريع الاستثمار في مصر

تسهيلات جمركية كبيرة لضيوف الرحمن

الحجاج

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تحسين مستوى الخدمات الجمركية وتسهيل حركة المسافرين في أوقات الذروة، خصوصًا مع بدء عودة أفواج الحجاج إلى مصر.

وأكد الوزير، في تصريحات رسمية، تقديره الكامل لجهود العاملين في المنافذ الجمركية، الذين يبذلون جهودًا استثنائية من أجل تسريع إنهاء الإجراءات الجمركية للمسافرين، مشيدًا بدورهم في العمل المتواصل على مدار الساعة خلال مواسم العودة المكثفة من الخارج.

تعزيز العمل الجمركي خلال موسم عودة الحجاج

ومن جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك زيادة في أعداد مأموري الجمارك الموزعين داخل صالات الوصول بالموانئ والمطارات، بما يواكب حجم الحركة المتزايدة في هذه الفترة.

وأكمل أن هذا الإجراء يأتي بالتوازي مع خطة الوزارة الرامية إلى تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الأمتعة الشخصية لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجميع المسافرين، مع ضمان أعلى معايير الراحة والسلامة، خصوصًا لكبار السن والمرضى الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة لتسهيل عودتهم.

تطوير الأداء الجمركي لخدمة المسافرين

وكانت وزارة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أداء منظومة الجمارك، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المسافرين وتحقيق رضاهم، خاصة خلال المواسم التي تشهد ضغطًا عاليًا على صالات الوصول.

حيث يسعى القائمون على الموانئ والمطارات إلى تطبيق أحدث النظم الجمركية المعتمدة عالميًا، لتقليل زمن الانتظار وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة المسافرين.

هذه التوجيهات تأتي ضمن رؤية أوسع لوزارة المالية تهدف إلى تحديث البنية التحتية الجمركية وتطوير الكوادر البشرية بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات.

أقرأ أيضا:  وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة 18 يونيو وتطبيق زيادة الأجور الشهر المقبل

قال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة تسعى لخفض الأعباء عن المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن جهود وزارة المالية.

اقرأ أيضا:  وزارة المالية تبدأ تعاون جديد مع وكالة ميجا الدولية لتعزيز مشاريع الاستثمار في مصر

وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

وتابع: سوف تم إطلاق “الحزم الجديدة من التسهيلات”، خلال العام المالي المقبل، من أجل إستكمال المسار الضريبي المحفز، قائلا: “أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي”.

اقرأ أيضا: وزارة المالية تعلن المواعيد الجديدة بشأن صرف مرتبات مارس

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن أول حزمة تسهيلات جذبت عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، منوها أنه سيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.

وأوضح أن وزارة المالية لمست “حالة إيجابية ومشجعة” بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب،  مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة مما يعزز “مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال”.

جدير بالذكر أنه وفي نفس السياق أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال شهر مايو الماضي أن الحكومة لا تنوي فرض أي زيادات على الضرائب العقارية.

وأضاف الكيلاني حيال هذا الشأن أن الحكومة تسعى وتبذل جهود من أجل  تحسين ما وصفه بـ “بيئة تطبيق القانون”، مع العمل على مواجهة أي تحديات مرتبطة بتطبيق الضريبة العقارية على أرض الواقع.

وحسب نائب وزير المالية فإن هناك حرص شديد على معالجة كل ما يطرأ من أثار سلبية؛ يأتي في مقدمتها عدم السماح بأن تتجاوز غرامات التأخير قيمة الضريبة الأصلية بأي حال من الأحوال، منوها أن هذه المشكلة ظهرت لدى بعض الممولين، مؤكدا أن وزارة المالية تبذل جهود لإنهاء هذه المشكلة تمامًا.

الموازنة الجديدة.. أعلنت وزارة المالية عن موازنة جديدة طموحة للعام المالي المقبل، تستهدف دعم وتحفيز القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا:  الرقابة المالية تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة ..”خطر يهدد أموالك”

الموازنة الجديدة

ويستعرض “كابيتال نيوز”  في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل ..

ووفقًا لما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، فإن الموازنة التي يبدأ تنفيذها في يوليو المقبل ستخصص ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، في إطار مبادرات «المساندة الاقتصادية» التي أطلقتها الدولة.

أوضح وزير المالية أن هذه المخصصات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تحفيز الاستثمارات، ودعم الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة.

احتياجات القطاع التصديري

وستُخصص ٤٥ مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من يوليو، بما يضمن عدم تأخير صرف مستحقات المصدرين، ضمن برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي قطاع السياحة، رُصد ٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية، بهدف استيعاب المزيد من السائحين وتحقيق قفزة في الإيرادات السياحية.

ومن جانب آخر، سيتم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بزيادة قدرها ٦٩٪ مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، لتشجيع توطين وتعميق الصناعة في مصر.

وفيما يخص الصناعات ذات الأولوية، خصصت الموازنة ٥ مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعات الاستراتيجية.

كما تم تخصيص ٥ مليارات جنيه إضافية كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

قطاع السيارات

وفي قطاع السيارات، خصصت الحكومة ٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها محليًا، مما يعزز من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

كذلك، تم تخصيص ٣ مليارات جنيه أخرى لدعم مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأعباء على الاقتصاد القومي.

تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بمواصلة دعم مجتمع الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت وزارة المالية أن هذه المبادرات تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

اقرأ أيضا:  الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه

عقد وزير العمل محمد جبران اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو وتزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك اجتماع رسمي مع وفد رفيع من المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال “IOE”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن وزارة العمل في مختلف القطاعات.

وركز الاجتماع الذي عقده وزير العمل على بحث آليات تفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الإهتمام المتبادل، وتأتي هذه الخطوة ضمن فعاليات الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

اقرأ أيضا: وزارة العمل تحذير المواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء في الوظائف

وحرص وزير العمل خلال اللقاء على استعراض الجهود المستمرة التي تبذلها مصر من أجل صناعة بيئة عمل جيدة تتوافر فيها الكوادر المدربة والماهرة، بجانب توفير أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يساعد على ترسيخ مناخ الاستثمار في البلاد.

وحسب جبران فإن مصر حاليا أصبحت تمتلك مناخ استثماري آمن وجاذب لمختلف الاستثمارات، خاصة في ظل ما تشهده من مشروعات ضخمة ونهضة صناعية واقتصادية شاملة، مما يساعد على خلق فرص عمل ويساعد أيضا على تحقيق التنمية المستدامة، على حد قوله.

وتطرق وزير العمل خلال الاجتماع لمناقشة البنية التشريعية التي تساعد على تحفيز الاستثمار، منوها أن قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضي يتماشى مع معايير العمل الدولية.

وأكد وزير العمل أن قانون العمل الذي صدق عليه الرئيس السيسي يتميز أيضا بعدة سمات أهمها مواكبة أنماط العمل الحديثة، وتأمين التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مما يضمن الاستقرار الوظيفي ويدعم بيئة الإنتاج.

وأضاف جبران أن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعكس إصرار الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، بما يخدم استقرار بيئة العمل ويحقق التوازن في العلاقة الإنتاجية.

اقرأ أيضا: براتب 12 ألف ريال.. وزارة العمل توفر فرص عمل في السعودية

وبحسب وزير العمل محمد جبران، فإن الجهود التي تبذل من أجل تطوير منظومة التدريب المهني تتم بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية المحليين والدوليين، موضحا أن تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي بات أولوية لدى وزارة العمل، باعتبار القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.

يشار إلى أن أعضاء وفد المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، قد أعربوا خلال الإجتماع عن تقديرهم للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المستويين الصناعي والاقتصادي، موضحين أنهم على حرص شديد لاستمرار التعاون مع وزارة العمل خاصة في مجالات التدريب وتحسين بيئة العمل، بما يخدم مصلحة أصحاب الأعمال والعمال معًا.