مال واعمال

تلتفت أهم المؤسسات الدولية بأوضاع الاقتصاد المصري من جميع الإتجاهات لدرجة جعلت واحد من أهم البنوك الدولية يعدل توقعاته بشأن أحد أهم واردات الغاز الطبيعي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

تعديل جولد مان ساكس

أعلن بنك جولد مان ساكس الأمريكي تعديل توقعاته حيال واردات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، حيث رفع توقعاته لمتوسط واردات الغاز الطبيعي المسال للفترة من 2025-2026 إلى ما بين 7 إلى 9 ملايين طن سنويا، مقابل تقديرات سابقة بلغت ما بين 4 و5 ملايين طن.

اقرأ أيضا:  بدء تنمية مشروع “حقل غاز غرب البرلس البحري” في إدكو

ورجح البنك الأمريكي أن ترتفع الواردات إلى 12 مليون طن سنويا في الفترة ما بين 2026 و2030، مقارنة بتقديرات سابقة عند 3 ملايين طن سنويًا.

خطة طواريء

من جانبه سبق وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة بدأت في تنفيذ خطة طوارئ شاملة لكي تتمكن من تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وذلك في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الحالية، منوها أن وزارة البترول والثروة المعدنية اتخذت بالفعل إجراءات محددة لوقف مؤقت لشحنات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، خاصة مصانع الأسمدة، وهو ما يتم بناءا على إطار مدروس ومحدد.

وبحسب الحمصاني، فإن هذه الإجراءات تتم ضمن خطة أكبر أعدت منذ أشهر هدفها هو ضمان توفير الغاز الطبيعي لجميع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء دون أنقطاع أو تراجع في الخدمة.

سفن التغويز

وكان المتحدث الرسمي المستشار محمد الحمصاني أوضح أن من أهم محاور خطة الطواريء هو استقدام ثلاث سفن لتغويز الغاز الطبيعي وربطها بالشبكة القومية، حيث تم بالفعل الإنتهاء من ربط السفينة الأولى، ويجري العمل على ربط السفينة الثانية قبل نهاية الشهر الجاري، بينما من المقرر الانتهاء من ربط السفينة الثالثة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وأكد الحمصاني أن تشغيل هذه السفن الثلاث سوف يساعد على ضخ قرابة 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعزز امن الطاقة الوطني، كما أنه يوفر بديل محلي في حال تعطلت أو توقفت واردات الغاز من أي دول مجاورة.

شحنات الغاز الطبيعي

يشار إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”” أتفقت على استلام 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال بعد إسبوعين، ومن المقرر أن توفر قرابة 12 مليار قدم مكعب على مدار شهر كامل، بواقع 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بهدف تعويض تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر .

اقرأ أيضا: “مصر” تبدأ إنتاج 50 مليون قدم مكعب غاز من بئر حقل ظهر 6

جدير بالذكر أن وزارة البترول فعلت خطة الطواريء من خلال وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية كما أوقفت الحكومة ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات كالأغذية والأسمنت لمدة 14 يومًا، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يوميًا لسد احتياجات محطات الكهرباء.

وتستمر الجهود التي تبذلها الدولة من أجل توفير كافة العناصر التي يحتاج لها المواطنين وفي نفس الوقت التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد المصري، وهو ما بات واضحًا من خلال الجهود الأخيرة التي تبذلها وزارة البترول.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

100 مليون قدم من الغاز

أعلنت وزارة البترول أنها تنوي بدء إنتاج 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الـ 11 بمنطقة امتياز غرب الدلتا في البحر المتوسط وذلك بداية من يوليو المقبل.
اقرأ أيضا:  بدء تنمية مشروع “حقل غاز غرب البرلس البحري” في إدكو

ووفقا لما ورد عن وزارة البترول، إنه سيتم إدخال بئري “سبارو وسيناد” على مرحلة الإنتاج من إجمالي 3 آبار سيجرى تنميتها في المياه الإقليمية العميقة بالبحر المتوسط.

ومن المقرر أن البئر الأول سيدخل مرحلة الإنتاج بطاقة 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، يليه البئر الثاني بطاقة 40 مليون قدم مكعبة.

الشبكة القومية للغاز

وفيما يتعلق بالبئر الثالث، فإنه ضمن المشروع يجري التعجيل بعمليات تنميتها لسرعة ربطها على الشبكة القومية للغاز قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري بطاقة إنتاجية مبدئية متوقعة 50 و 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

من ناحية أخرى تعد شركة البرلس للغاز هي المشغل الرئيسي للامتياز، ورأسمالها يتوزع بين شركة شل في مصر والهيئة المصرية العامة للبترول.

أمتياز غرب الدلتا

وأفادت وزارة البترول أنه حاليا تستمر عمليات تطوير منطقة امتياز غرب الدلتا البحري، وهو ما يتم ضمن خطة توسعة لحفر آبار جديدة، من أجل استكشاف طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي في حقول الغاز القائمة حاليا.

وأوضحت الوزراة أنه حاليا يتم استغلال المقومات المتاحة والبنية التحتية القائمة من أجل تنفيذ أعمال التنمية ورفع الجدوى الاقتصادية لحقول المشروع.

تقييم شامل

يشار إلى أنه حاليا يتم إجراء تقييم شامل للاحتياطي المحتمل في المرحلة الـ11 من مشروع تطوير حقول غرب الدلتا،وذلك بالتعاون مع الشركاء واعتماد التقييمات الحجمية له، حيث تُنسق الشركة القابضة المصرية للغاز “إيجاس” مع الشركاء الأجانب للإسراع بعمليات التطوير التي تقودها لتنمية إنتاج الغاز خلال العام المالي القادم 2025/ 2026.

وبحسب ما ورد، فإن أعمال تنمية المرحلة العاشرة بمشروع تنمية غرب الدلتا العميق تتم بنجاح، وتم وضع الآبار على خريطة الإنتاج بإجمالي ثلاث آبار بإنتاج يومي 160 مليون قدم مكعبة غاز و2000 برميل متكثفات.

اقرأ أيضا:  الحكومة تبدأ تطوير شق الثعبان لتعزيز مكانة مصر العالمية في مجالي الرخام والجرانيت

إجراءات سابقة

يشار إلى أنه وخلال شهر مارس الماضي أكد وزير البترول كريم بدوي وخلال الجمعية العامة لشركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، إن سرعة وضع آبار الغاز الجديدة التي تأتي ضمن أعمال تنمية منطقة غرب الدلتا العميق على خريطة الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، هي بمثابة خطوة محورية في تنفيذ المحور الأول من استراتيجية الوزارة لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

وأكد وزير البترول وقتها على ثقة شركاء الاستثمار في الفرص والاحتمالات التي تتمتع بها منطقة غرب الدلتا العميق موضحًا أنه ولأول مرة يتم استخدام تكنولوجيا المسح السيزمي رباعي الأبعاد لأول مرة.

وتسهم هذه التكنولوجيا في تقيل مخاطر أعمال الاستكشاف مع إتاحة الفرص اليت تساهم في الوصول إلى أماكن جديدة للغاز الطبيعي في المياه العميقة، مما يدعم خطط الوزارة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الغاز الطبيعي.

حققت شركة خدمات البترول البحرية إنجاز حيث مرحلة جديدة وهامة في أعمالها في مشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري لشركة غرب البرلس للبترول ” بتروويب”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

تركيب المنصة البحرية

وتمكنت شركة البترول من تنفيذ سلسلة أعمال تركيب المنصة البحرية باستخدام الوحدة البحرية العملاقة المملوكة لها، بدعم من عدد من الوحدات المساعدة المتخصصة في وقت قياسي وبكفاءة تشغيلية عالية.

اقرأ أيضا: “مصر” تبدأ إنتاج 50 مليون قدم مكعب غاز من بئر حقل ظهر 6

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الذي تقوم به شركة خدمات البترول البحرية لدعم وتنفيذ مشروعات قطاع البترول وضمن المحور الأول لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج.

إمكانيات فنية وتقنية

وتعد هذه الأعمال التي يتم إنجازها للتأكيد على الإمكانيات الفنية والتقنية التي تمتلكها شركة خدمات البترول البحرية PMS، ودليل على قدرتها الفائقة على تنفيذ مختلف أعمال الإنشاءات والخدمات البحرية.

وجرى تنفيذ جميع الأعمال وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع، مما يجعلها خطوة جديدة لتؤكد على استمرار النجاحات المتتالية التي تحققها شركة خدمات البترول البحرية في المشروعات القومية الكبرى.

خط غرب البرلس

يشار إلى أن شركة PMS كانت قد انتهت مؤخراً من أعمال إنزال خط غرب البرلس البحري بقطر 8 بوصة، باستخدام الوحدة البحرية “PMS 11”، التي تتمتع بأحدث الإمكانات الفنية المتخصصة في إنزال الخطوط البحرية وتركيب المنصات.

وتواصل شركة PMS تنفيذ أعمالها في المشروع نفسه، حيث تشمل المرحلة المقبلة استكمال إنزال خط بحري بقطر 14 بوصة، بإجمالي طول 32 كم ، بجانب الاستعداد لتركيب المنصة البحرية الثانية بالمشروع، وهي منصة PAPYRUS، والتي تُعد من المنصات الرئيسية المخطط تنفيذها في إطار التوسع في الإنتاج بمنطقة غرب البرلس البحرية بإدكو.

تطور نوعي

جدير بالذكر أن هذه الجهود تعد دليل قوي على أن شركة خدمات البترول البحرية حققت تطور نوعي في قدراتها التشغيلية، وأنها ملتزمة بتعزيز قدرات قطاع البترول المصري على الإنتاج والاستدامة.

وتحاول شركة خدمات البترول أن تواكب المخططات التي تعتمد عليها الدولة لتأمين مصادر الطاقة ولتعظيم الاستفادة من حقول الغاز الطبيعي، مما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا:  لتأمين الغاز الطبيعي.. مصر تستكمل ربط وحدات تغويز عائمة

واستطاعت شركة خدمات البترول البحرية خلال الفترات الأخيرة أن تُثبت جدارتها كمقاول وطني قادر على تنفيذ أضخم الأعمال البحرية، متجاوزة التحديات الفنية والبيئية، وملتزمة دائمًا بالجودة والكفاءة وكافة معايير السلامة الدولية.

وانعكس ذلك في مشاركتها الفعالة في العديد من المشروعات القومية في البحرين الأحمر والمتوسط، يأتي في مقدمتها مشروعات تنمية حقول الغاز العملاقة وأهمها المرحلة العاشرة والحادية عشر لتنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق.

تشهد منطقة “شق الثعبان” التي تقع جنوب شرق القاهرة إهتمام كبير من قبل العديد من المستثمرين والشركات العاملة بسبب خطط التطوير التي تجري هناك.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وتأتي هذه التطورات الجديدة في منطقة “شق الثعبان” كجزء من الجهود التي تبذل من أجل استعادة مكانة مصر العالمية في تصدير الرخام والجرانيت، مع العمل على فتح آفاق جديدة للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا:  “مصر” تبدأ إنتاج 50 مليون قدم مكعب غاز من بئر حقل ظهر 6

تحسين البنية التحيتة

ويأمل المصنعون أن تساعد هذه الجهود والمخططات التي تبذل على تحسين البنية التحتية وتيسير الإجراءات، وعلى رأسها رسوم المحاجر، لأن ذلك يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للرخام المصري، ليعاد مرة أخرى في صدارة المشهد التصديري.

وأكد إيهاب موسى رئيس جمعية مستثمري شق الثعبان، إن تنفيذ خطة تطوير المنطقة الصناعية تتم بخطى متقدمة، منوها أنه تم الانتهاء من توصيل المياه لجميع المصانع، مشيرا إلى أنه تحقق تطور ملموس في شبكة الطرق، وتوصيل الكهرباء بنسبة 100%.

ورش ومعارض شق الثعبان

وكشف إيهاب موسى أن منطقة شق الثعبان تضم قرابة 1000 مصنع و2000 ورشة معرض، وسددت جميعها الرسوم المالية المطلوبة للحصول على خدمات البنية التحتية، مؤكداً أن هناك تجاوباً من الجهات المسؤولة لدفع خطة التطوير للأمام.

وبحسب موسى فإن قرابة 30% من المصانع لم تتمكن من تقنين أوضاعها والسبب هو ارتفاع رسوم المحاجر التي شهدت زيادات كبيرة، موضحاً أن معالجة هذه التحديات من خلال حلول متوازنة يمكن أن يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات.

قيمة استراتيجية

وأضاف إيهاب موسى رئيس جمعية مستثمري شق الثعبان أن هذه المنطقة تمثل قيمة استراتيجية لصناعة الرخام والجرانيت وتستوعب أكثر من 400 ألف عامل، كما أن استثماراتها تصل إلى ما بين 50 – 60 مليار جنيه، ما يجعلها أحد المحاور الرئيسة للنهوض بالصناعة التصديرية في مصر.

شركة بيانكو للرخام

وكشف جودة جابر مدير قسم الحسابات بشركة بيانكو للرخام والجرانيت، إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين البنية التحتية في شق الثعبان، كان لها أثر إيجابي في تسهيل العمليات التشغيلية داخل المصانع، مؤكدا أن الشركة تعتمد على مزيج من الخامات المحلية والمستوردة، كما أنها تسعى إلى رفع نسبة المكون المحلي بالتوازي مع تحسن جودة الخامات وتوفير العمالة الفنية المدربة.

وقال أحمد سمير محاسب بمصنع الإيطالية للرخام، إن التطورات الأخيرة فى البنية التحتية بالمنطقة، خاصة توصيل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف، أسهمت في استقرار العمليات التشغيلية، وخلقت بيئة أكثر تحفيزاً للنمو.

ترقب لدعم المنتج المحلي

ويرى سمير أن المصنعين يترقبون خطوات إضافية لدعم المنتج المحلي تشمل تقديم حوافز للمستثمرين ولتخفيف الأعباء المالية، مما يعزز تنافسية القطاع.

وأوضح أن استكمال خطة التطوير، لا سيما في مجالات التدريب الفني والترويج الدولي، كفيل بأن يضع شق الثعبان مجدداً على خريطة التصدير العالمية، ويحولها إلى منصة إقليمية لصناعة وتصدير الرخام والجرانيت.

اقرأ أيضا:  وزير البترول يبحث مع “السويدي إليكتريك” تعزيز التعاون فى البترول والتعدين

استثمار الدولة

جدير بالذكر أن العديد من العاملين في القطاع يروا أن استثمار الدولة في تطوير هذه المنطقة الصناعية الحيوية سوف يفتح الباب أمام تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات الصناعية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

جهود جديدة ومستمرة تبذلها مصر من أجل توفير أهم المتطلبات والإحتياجات لمختلف المواطنين، ومن أهم العناصر التي يحتاجها المواطنين خاصة مع دخول فصل الصيف هو الغاز الطبيعي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ويعد الغاز الطبيعي واحدا من العناصر الأساسية التي يستوجب توفيرها لتحسين أوضاع الأقتصاد المصري، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وإحتمالات نقص مصادر استيراد الغاز الطبيعي قررت الدولة إتخاذ خطوات جديدة وإتباع خطة جديدة للطواريء.

اقرأ أيضا:  مجلس الوزراء: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي نقلة نوعية استراتيجية

خطة طواريء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح الحمصاني أن وزارة البترول والثروة المعدنية اتخذت بالفعل إجراءات لوقف مؤقت لشحنات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، خاصة مصانع الأسمدة، ضمن إطار مدروس ومحدد.

خطة منذ شهور

وبحسب الحمصاني فإن هذه الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة أكبر كانت قد أعدت منذ عدة أشهر، منوها أن هدفها الأساسي هو ضمان توفير الغاز الطبيعي لكافة القطاعات الحيوية، والتي يأتي على رأسها محطات توليد الكهرباء، دون انقطاع أو تراجع في الخدمة.

وكشف المتحدث الرسمي أن من أبرز محاور هذه الخطة هو استقدام ثلاث سفن لتغويز الغاز الطبيعي وربطها بالشبكة القومية، حيث تم بالفعل الانتهاء من ربط السفينة الأولى، ويجري العمل على ربط السفينة الثانية قبل نهاية الشهر الجاري، بينما من المقرر الانتهاء من ربط السفينة الثالثة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

نتائج إيجابية

وأكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن إتباع هذه المخططات والعمل على تشغيل هذه السفن الثلاث سوف يؤدي إلى ضخ قرابة 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وهو ما سيساعد على تعزيز أمن الطاقة الوطني، وفي نفس الوقت سوف يساعد على توفير بديل محلي في حال تعطلت أو توقفت واردات الغاز من أيا من الدول المجاورة لمصر.

وأضاف الحمصاني أن وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير شحنات من مختلف أنواع الوقود الأخرى، مثل السولار والمازوت، إلى جانب التعاقدات الجارية لضمان وصول كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية “مؤقتة وطارئة”، وستُعاد الأمور إلى طبيعتها فور بدء وصول التعاقدات المتفق عليها.

الأسعار العالمية للغاز

وفيما يتعلق بتكلفة هذه الخطة، فقد أوضح الحمصاني أن الأسعار العالمية للغاز والوقود شهدت ارتفاع ملحوظ خاصة خلال الفترة الماضية، لكن مصر كانت قد أبرمت تعاقدات مسبقة بأسعار مناسبة من خلال آليات التحوط، مما ساعد في تقليل حجم الإنفاق.

وشدد المستشار محمد المحمصاني على أن الدولة لا تنظر فقط إلى التكلفة، لكنها تهتم أيضا بأولوية تأمين احتياجات المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستمرار إمدادات الكهرباء وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

مصر والأردن

من ناحية أخرى، أوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن التعاون بين مصر والأردن في ملفي الكهرباء والغاز مستمر وبشكل قوي ووثيق، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى عن تلبية احتياجات الأردن الشقيق في إطار التكامل والتعاون المستمر بين البلدين.

اقرأ أيضا:  مجلس الوزراء يحدد موعد العطلات الرسمية المتبقية في 2025

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بإسم “إيجاس” اتفقت على استلام 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال إضافية بعد أسبوعين، ومن المقرر أن يتم استقبالها بواقع شحنة إضافية أسبوعيا، بإجمالي حمولة 355 ألف طن.

ومن المقرر أن تساعد هذه الجهود على توفير قرابة 12 مليار قدم مكعبة على مدار شهر كامل، بواقع 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بهدف تعويض تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر .

تفعيل خطة الطواريء

يشار إلى أن وزارة البترول فعلت خطة الطواري من خلال وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية كما أوقفت الحكومة ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات كالأغذية والأسمنت لمدة 14 يومًا، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يوميًا لسد احتياجات محطات الكهرباء.

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمثل نقطة انطلاق استراتيجية، لمساعدة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الكهرباء.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

نسبة تنفيذ المشروع

وأشار المركز إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 76.9% حتى مايو الماضي، منوها أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لدمج الشبكات الإقليمية وتعزيز أمن الطاقة.

اقرأ أيضا: التموين تتابع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.. أعرف التفاصيل

وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية هو اللبنة الأولى لشبكة كهرباء عربية موحدة.

مشروع غير مسبوق

وأفاد المركز بأن مشروع الربط المصري السعودي هو أول مشروع للتيار المستمر عالي الجهد في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، وهو ما أكدته أيضا تقييمات الوكالة الدولية للطاقة، والتي أكدت أن هذا المشروع سوف يساعد على تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات.

جدير بالذكر أنه تم توقيع عقود المشروع في أكتوبر 2021، على أن يمتد الخط من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية مرورا بتبوك، وهذا المشروع يشمل مرحلتين..
الأولى تقدر قيمتها بـ 1500 ميجاوات، والثانية تصل إلى 3000 ميجاوات.

إشادات دولية ودعم استثماري

واستعرضت الإنفوجرافات إشادات عدد من المؤسسات الدولية بالمشروعات التي نفذتها مصر، حيث وصف السفير السويدي السابق بالقاهرة الربط مع أوروبا بأنه “الطريق الأمثل لتحقيق تقدم اقتصادي”، فيما أشادت إدارة التجارة الدولية الأمريكية بمشروعات الربط مع الأردن والسودان وليبيا، إلى جانب المشروعات الجارية مع السعودية، والربط المرتقب مع العراق مرورًا بالأردن، وقبرص واليونان.

وحسب البيانات فإن الزيادة في القدرات الاسمية جاءت بوتيرة أسرع من نمو الحمل الأقصى، الذي ارتفع بنسبة 41% فقط خلال نفس الفترة، ليصل إلى 36.8 ألف ميجاوات، مما ساعد على تحويل العجز إلى فائض من الممكن ان يوجه للتصدير، مما يساعد على ترسيخ موقع مصر كمحور إقليمي للطاقة.

مشروعات ربط متعددة

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن مصر تبذل جهود لتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، منوها أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من الربط مع السودان بقدرة 80 ميجاوات منذ 2020، موضحا أنه جارٍ استكمال المرحلة الثانية لرفع القدرة إلى 300 ميجاوات.

ونوه التقرير بأنه يُجرى دراسة شاملة لرفع قدرة الربط مع ليبيا إلى 2000 ميجاوات، ويجري تنفيذ خطة لتعزيز الربط مع الأردن من 550 إلى 2000 ميجاوات.

اقرأ أيضا:  الرئيس السيسي لنظيره القبرصي: مصر لن تسمح بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة

رسوم جوازات السفر.. نشرت الجريدة الرسمية قرارًا وزاريًا جديدًا يخص ملايين المصريين الراغبين في استخراج جوازات السفر، حيث اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا، على أن يبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

اقرأ أيضا:بالأرقام والنسب.. رسوم ترامب الجمركية تصب في مصلحة قطاع السياحة المصري

رسوم جوازات السفر

جواز السفر

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

وتضمن القرار تحديد رسم استخراج جواز السفر بمبلغ 500 جنيه مصري، وفقًا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.

قيمة بدل فاقد

كما ينص القرار على مضاعفة هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، أي أن الرسم يصبح 1000 جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى الرسوم القانونية الأخرى المقررة.

جاء القرار بعد مراجعة عدد من القوانين والقرارات الوزارية السابقة، أبرزها قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وقرارات وزارية سابقة من وزراء الداخلية في السنوات الماضية، بما في ذلك القرار رقم 470 لسنة 2024 الذي تم إلغاؤه رسميًا بموجب القرار الجديد.

وأكدت المادة الثانية من القرار أن جميع الأحكام السابقة التي تخالف هذا القرار تعتبر لاغية، وهو ما يعني التزام مكاتب الجوازات في مختلف محافظات الجمهورية بتطبيق التعريفة الجديدة فور دخول القرار حيز التنفيذ بداية من يوليو المقبل.

ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة إصدار جوازات السفر بما يتماشى مع التحول الرقمي وجهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية.

ويعكس القرار توجه الدولة إلى تنظيم الإجراءات وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحديث البنية التحتية لأنظمة السفر والهجرة.

ومن المنتظر أن يشهد قطاع الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات حالة من الإقبال المتزايد قبل بدء سريان القرار، خاصة من الراغبين في استخراج جوازات جديدة أو تجديد المستخرجة بالفعل، لتفادي الزيادة في الرسوم.

ما هو جواز السفر؟

يُعد جواز السفر وثيقة رسمية تصدرها الدولة لمواطنيها، وتُستخدم كوسيلة تعريف شخصية أثناء السفر الدولي. يتضمن الجواز عادة بيانات شخصية مثل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والصورة الشخصية، ورقم الجواز، وتاريخ الإصدار والانتهاء.

ويُعد جواز السفر المصري من المستندات الأساسية المطلوبة للراغبين في السفر خارج البلاد لأي غرض كان، سواء للعمل أو السياحة أو العلاج أو التعليم.

وتُصدر وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، هذا الجواز بعد استيفاء الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة.

ويمثل الجواز أيضًا حماية قانونية لحامله أثناء وجوده خارج البلاد، حيث يمكنه من الدخول إلى الدولة الأجنبية التي تسمح بدخول المصريين، كما يمكنه من العودة إلى مصر في أي وقت وتُطالب العديد من الدول بأن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

اقرا أيضا:قروض ميسرة لأصحاب المعاشات..تمويلات تصل لـ “مليون جنيه” بشروط مرنة وبدون رسوم