بنوك وبورصة

لا تزال مصر قادرة على لفت إنتباه مختلف المؤسسات الدولية، التي تفكر في إتمام برامج دولية تعزز من الأقتصاد القومي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أوضاع الاقتصاد القومي.

أقرأ أيضا:  صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته حيال الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين

النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة

أكد الدكتور محمد معيط ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن التحضيرات تجرى الآن لتحديد موعد بدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج الممتد لأربع سنوات.

وأشار معيط إلى أن هذه الخطوة هدفها الأساسي هو دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية، ومن أجل متابعة تحقيق أهداف كل مرحلة كما تم الاتفاق عليها.

أهمية صندوق النقد الدولي

وبحسب الدكتور محمد معيط ووفقا للكلمة التي وجهها خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، فإن صندوق النقد الدولي يعد إحدى الآليات الأساسية التي تعمل على مساندة الدول التي تسعى لاستعادة قدراتها الاقتصادية، سواء كان ذلك من خلال برامج تمويل مدعومة أو غير مدعومة ماليا.

وأكد الدكتور محمد معيط أن هناك حالة من عدم اليقين العالمي خلال المرحلة الراهنة، وسببها هو حدوث سلسلة من الأزمات المتتالية مثل أزمة فيروس كورونا والتضخم والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحرب غزة، هذا بجانب ما وصفه بـ “السياسات النقدية التقييدية، التي رفعت من تكلفة التمويل وأثقلت كاهل الاقتصادات خاصة في دول المنطقة العربية.

تبعات الأوضاع في أمريكا ودول أوروبا

وأضاف ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن تراجع المساعدات التنموية من الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول أوروبا يزيد من الضغوط على مختلف الدول العربية، وهو ما يجعل بعضها تضطر إلى توجيه طلب تمويل إضافي من خلال آليات وجهات بعينها مثل صندوق النقد.

وأكد معيط أن مصر والأردن والسنغال مستمرون في مراجعة برامجهم القائمة مع الصندوق، منوها أن لبنان تقدمت بطلب لبرنامج دعم، لافتا إلى مشاركة سوريا مرة أخرى في اجتماعات الصندوق وسط جهود دولية لدعمها.

وأختتم محمد معيط ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي بالإشارة إلى أن المراجعة الخامسة لبرنامج مصر ستجري وفق ترتيب يتم الاتفاق عليه بين السلطات المصرية وفريق الصندوق، مشددًا على أن كل مرحلة من البرنامج تهدف إلى التأكد من تحقيق الإصلاحات المستهدفة بما يواكب تطورات الاقتصاد المحلي والدولي.

عقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتالين كورانشيليان،  نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

ومن جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: وزير الإنتاج الحربي يجري زيارة مفاجئة لشركتي “قها وبنها للصناعات الكيماوية والإلكترونية”

تتغير وتيرة الاقتصاد، مابين صعود وهبوط، ولأن مصر تعد من الدول المحورية في المنطقة، فهي تشهد إهتمام كبير من قبل مختلف المؤسسات الدولية، وهو ما بات واضحا من خلال أخر ما ورد عن البنك الدولي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأقتصاد المصري.

أقرأ أيضا:  سعر الدولار اليوم السبت 26 أبريل 2025 في ماكينات الصراف الآلي

ارتفاع بنسبة 0.3%

كشف البنك الدولي عن رفع توقعاته حيال الاقتصاد المصري، موضحا أنه من المتوقع أن يرتفع بقرابة 0.3% وذلك خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، وثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، منوها أن يصل النمو إلى 4.6% خلال العام المالي 2026-2027.

وبحسب توقعات البنك الدولي، فإن التضخم في مصر يسجل 20.9%، وذلك خلال العام المالي الحالي و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027، مشيرا إلى أن أرتفاع النمو مرتبط بزيادة الاستهلاك الخاص في المقام الأول وذلك نتيجة لما وصفه بـ”إنحسار التضخم وارتفاع الاستثمارات الخاصة”.

تحذيرات البنك الدولي

ووجه البنك الدولي تحذير من المخاطر المحتملة إذا أسهمت التحولات التجارية في مختلف السياسات التجارية العالمية في حدوث أضطرابات لسلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل حالة من عدم اليقين، وهو ما قد يؤثر بالسلب على ثقة المستثمرين.

ووفقا لتوقعات البنك الدولي، فقد يرتفع عجز الموازنة في مصر ليصل إلى7.2% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك خلال السنة المالية 2025، إذا قورن بـ 3.6% في السنة المالية 2024، وذلك بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة “رأس الحكمة”.

مسار الحكومة المتوقع

وأشار البنك الدولي أن تعود الحكومة مرة أخرى لما يعرف بـ “مسار الضبط المالي” ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027.

وأوضح مسؤولي البنك الدولي أن هذه الخطوات تتم بناءا على دعم من انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات، مؤكدا أنه من المنتظر أن يحدث إنخفاض في معدل الدين العام إلى الناتج المجلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% بنهاية السنة المالية 2025، ليصل إلى 82.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل ونحو 79.4% بنهاية العام المالي التالي.

التمويل الخارجي لمصر

من ناحية أخرى توقع البنك الدولي أن تكون احتياجات مصر من التمويل الخارجي كبيرة، حيث يستحق سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وذلك خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، علاوة على الإلتزام الكامل بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.

وبحسب رؤية البنك الدولي فإن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لايزال محدود ومعدلات التضخم مرتفعة، وهو ما قد يغيق جهود الحد من الفقر، لأنه ووفقا لرؤيته من المتوقع أن تظل معدلات الفقر مستقرة في عام 2025، على الرغم من الحزمة الأخيرة التي أُعلن عنها في فبراير 2025.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 26 أبريل 2025 في ماكينات الصراف الآلي.

ينشر كابيتال نيوز في السطور التالية سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 26 أبريل 2025.. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.87 جنيه للشراء 51.01 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري نحو 50.91 جنيه للشراء 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.91 جنيه للشراء 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.9 جنيه للشراء 51 جنيها للبيع.

صافي الاحتياطيات النقدية في مصر

وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية شهر مارس الماضي بمقدار 364 مليون دولار.

وبذلك، بلغ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 47.757 مليار دولار في نهاية مارس، مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية شهر فبراير السابق له.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وتوزع حيازات مصر من هذه العملات يتم بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسئولو البنك المركزي المصري.

تحويلات المصريين بالخارج

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى 2.9 مليار دولار خلال يناير 2025، لتسجل أعلى تدفقات خلال هذا الشهر منذ تسجيل البيانات، وفق بيان البنك المركزي المصري.

ووفق بيانات البنك المركزي قفزت التحويلات منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس 2024، مسجلة 20 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى (يوليو إلى يناير) من السنة المالية الحالية 2024/2025 مقابل 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 81%.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24 أبريل 2025 في ماكينات الصراف الآلى.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.87 جنيه للشراء 51.01 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري نحو 50.91 جنيه للشراء 51.01 جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.91 جنيه للشراء 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.9  جنيه للشراء 51 جنيها للبيع.

إجازة البنوك اليوم

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 24 بمناسبة عيد تحرير.

صافي الاحتياطيات النقدية في مصر

وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية شهر مارس الماضي بمقدار 364 مليون دولار.

وبذلك، بلغ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 47.757 مليار دولار في نهاية مارس، مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية شهر فبراير السابق له.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وتوزع حيازات مصر من هذه العملات يتم بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسئولو البنك المركزي المصري.

تحويلات المصريين بالخارج

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى 2.9 مليار دولار خلال  يناير 2025، لتسجل أعلى تدفقات خلال هذا الشهر منذ تسجيل البيانات، وفق بيان البنك المركزي المصري.

ووفق بيانات البنك المركزي قفزت التحويلات منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس 2024، مسجلة 20 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى (يوليو إلى يناير) من السنة المالية الحالية 2024/2025 مقابل 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 81%

لا تزال تبعات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من دول العالم وبينهم مصر، تشكل اهتماما كبيرا، لما لها من تداعيات على المستويين السياسي والاقتصادي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات والتداعيات الناجمة عن رسوم دونالد ترامب الجمركية.

أقرأ أيضا:  صندوق النقد يعلنها: الجنيه المصري أفضل من أي توقعات

الناتج المحلي المصري

كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” البريطانية للأخبار أنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في مصر إنخفاضا خلال العامين الحالي والمقبل، موضحة أن من أهم الأسباب التي من الممكن أن تسبب هذا الإنخفاض هي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أنه من الممكن أن يحدث تباطؤ للنمو العالمي ككل.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أنها أجرت استطلاع خلال يومي التاسع والثالث والعشرين من شهر إبريل الحالي، وتبين لها أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في السنة المالية الحالية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو، بانخفاض عن 4% المتوقعة في استطلاع مماثل أُجري في يناير الماضي.

تداعيات التوتر التجاري على مصر

من جانبها اشارت سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري إلى أن هناك تداعيات من المتوقع أن تحدث في مصر بسبب ما وصفته بـ”تصاعد التوتر التجاري في العالم، منوهة أنه من المتوقع حدوث تأثير سلبي على ثقة الأعمال والمستثمرين، مضيفة أن الديون الخارجية الكبيرة أثرت على مصر أيضاً.

وبحسب إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي، فإن مصر بعيدة نسبياً عن تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، موضحا أن مصر بالفعل لديها عجز تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكيةوحجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل.

إلا أن الصدمة الرئيسية وفقا لرؤيته من الممكن أن تأتي من التأثير الثانوي على النمو العالمي خاصة في أوروبا.

متوسط التضخم السنوي

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 20.48% مع نهاية العام المالي الجاري، قبل أن يتراجع إلى 12.2% مع نهاية العام المالي المقبل.

من جانبه كشفت بيانات البنك المركزي أن النمو الاقتصادي في مصر شهد انخفاض إلى 2.4% خلال عام 2023 و 2024 من 3.8% في العام المالي السابق، وذلك بسبب أزمة العملة والحرب التي أندلعت في غزة التي تسببت في تقليص إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.

إتفاق مصر وصندوق النقد الدولي

يشار إلى أن الاقتصاد المحلي استعاد قوته مرة أخرى بعد أن وقعت مصر إتفاق موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وبموجب هذا الإتفاق حصلت على 24 مليار دولار من الإمارات، وهو ما جاء ضمن مشروع استثمار عقاري على ساحل البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن العملة المصرية تتداول حاليا بالقرب من 51 جنيه للدولار، وقبل السماح له بالإنخفاض في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي كان في مارس 2024، أبقي البنك المركزي سعر الجنيه ثابت تحديدا عند 30.85 مقابل الدولار الأمريكي.

توقعات اقتصادية

وتشير التوقعات إلى إنخفاض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 24.25% وذلك مع حلول نهاية شهر يونيو من 26% حاليا وإلى 17.75% بحلول نهاية الشهر ذاته في 2026.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات.

أعلن بنك التعمير والإسكان عن إجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية للبنك مساء اليوم الخميس 24 أبريل 2025، بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

وقال البنك إنه نظراً لانتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، فإنه سيقوم بإجراء بعض التحديثات التقنية، مما سيؤدي إلى توقف مؤقت لخدماته البنكية، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، الساعة 11:30 مساءً (بالتوقيت الشتوي) ولمدة ساعتين.

وطالب البنك عملاءه بضرورة التأكد من أن أجهزتهم تعمل وفقاً للتوقيت الجديد قبل إجراء أي من المعاملات البنكية الإلكترونية.

في الوقت الذي يشهد فيه العالم حروب تجارية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، وهناك حالة من الترقب للتداعيات المقبلة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأتي صندوق النقد الدولي ليعلن عن مفاجأة عن الجنيه المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الاقتصاد المصري.

أقرأ أيضا:  رئيس البنك الأوروبي: مصر تمتلك إمكانيات اقتصادية ولن نتهاون في دعمها

توقعات صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يرفع من توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية الاقتصادية، فقد قدر صندوق النقد الدولي سعر الدولار بقرابة 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلا من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة.

وقالت وكالة العربية الاقتصادية أن ما يعرف بـ”ديناميكيات سعر العملة” هي السبب الرئيسي وراء تخفيض تقديرات النمو في مصر، وذلك خلال شهر يناير الماضي، لكنها أكدت أن الأمور تبدو الآن أفضل من ذي قبل.

توقعات الحساب الجاري

وبحسب التوقعات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي ، فهناك توقعات أن يحدث انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري، وذلك بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يواصل العجز انخفاضه خلال العام المالي 2026-2027 ليصل إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.

ولم يحاول صندوق النقد الدولي الكشف عن أسباب التحسن المتوقع حدوثه في الحساب الجاري باستثناء التوقع بحدوث نمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 11.6% مقابل نمو قدره بـ 5.7% خلال العام المالي الحالي.

سعر برميل النفط

من جانبه قدر بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” أن كل 10 دولارات ستشهد انخفاض في سعر برميل النفط دون 74 دولار للبرميل مما سيؤدي إلى تراجع كبير في عجز الميزان التجاري لمصر بنحو ملياري دولار خلال 2025.

الاحتياجات التمويلية لمصر

وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية لمصر، أشار بنك “سي آي كابيتال” أنها تصل ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، متوقعا أن يتم سدادها عبر 10 مليارات دولار أقساط ديون ومثلهم استثمارات أجنبية مباشرة بخلاف 4 مليارات دولار تمويلات من الأسواق العالمية.

ووفقا لرؤية بنك “سي آي كابيتال” فإن مثل هذه الخطوات سوف تترك فجوة تمويلية تقع ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وسيتم تمويلها من مصادر أخرى ومن المحتمل أن تكون صفقة أراضٍ، وهو افتراض تتفق مع إلى حد بعيد وكالة التصنيف “فيتش ريتينج”.

هيكل اقتصادي جديد..  قرر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إتمامه في مصر، خطوة تعد دليل على الثقة القوية في مقومات مصر الاقتصادية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بنك مصر يستثمر في أول صندوق استثمار للأسهم العامة.. تفاصيل

قرار البنك الأوروبي

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن خطوة وقرار جديد وهو إنشاء هيكل قيادي جديد في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس إلتزامه طويل الأمد تجاه مصر.

وأعرب البنك الأوروبي عن طموحاته الاستراتيجية لتوسيع نطاق عملياته في مصر التي وصفها بأكبر الدول التي من الممكن أن تستضيف عملياته.

تاريخ البنك الأوروبي في مصر

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ أول عملياته في مصر عام 2012، وحرص من وقتها على استثمار ما يزيد على 14 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع، كما أنه حرص على تقديم الدعم والتنمية للقطاع الخاص مع تعزيز الاستدامة والنمو الشامل في العديد من القطاعات.

وحينما دخلت وبدأت في مرحلة التعافي الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، حرص البنك على تعزيز تواجده في مختلف القطاعات في البلاد، وذلك من خلال فريق قيادي تم إختياره بعناية وحرص شديد، وذلك من أجل زيادة المرونة والاستجابة، وليكون هناك تأثير قوي.

لمحة عن فريق العمل المرتقب

على صعيد أخر حرص البنك الأوروبي ومن خلال بيان رسمي أن يوضح بأن الهيكل الجديد يتضمن خمسة محترفين ومتمرسين، مشيرا إلى أنهم تم تعيينهم بصفة نواب لرئيس البنك في مصر، وبحسب البيان سيكون كل نائب منهم مسؤول عن مجال استراتيجي رئيسي لعمليات البنك في مصر وهي:

-العلاقات الحكومية

-والمؤسسات المالية

-وقطاع الشركات

-والبنية التحتية

-والطاقة

من جانبه أفاد مارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ​​في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك في مصر: “لا تعكس هذه الخطوة إيماننا بإمكانيات مصر فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا العميق والمستمر تجاهها”.

التعهد بتقديم المزيد

وأكد ديفيس أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتعهد بتقديم المزيد من الخدمات الأكثر سرعة وذكاء، مع توسيع نطاق التأثير الذي يحدثه من أحل دعم وإصلاح السياسات، مع تقديم العديد من الحلول المبتكرة التي تساعد على تلبي جميع احتياجات مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.