صندوق النقد يعلنها: الجنيه المصري أفضل من أي توقعات

في الوقت الذي يشهد فيه العالم حروب تجارية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، وهناك حالة من الترقب للتداعيات المقبلة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأتي صندوق النقد الدولي ليعلن عن مفاجأة عن الجنيه المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الاقتصاد المصري.

أقرأ أيضا:  رئيس البنك الأوروبي: مصر تمتلك إمكانيات اقتصادية ولن نتهاون في دعمها

توقعات صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يرفع من توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية الاقتصادية، فقد قدر صندوق النقد الدولي سعر الدولار بقرابة 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلا من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة.

وقالت وكالة العربية الاقتصادية أن ما يعرف بـ”ديناميكيات سعر العملة” هي السبب الرئيسي وراء تخفيض تقديرات النمو في مصر، وذلك خلال شهر يناير الماضي، لكنها أكدت أن الأمور تبدو الآن أفضل من ذي قبل.

توقعات الحساب الجاري

وبحسب التوقعات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي ، فهناك توقعات أن يحدث انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري، وذلك بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يواصل العجز انخفاضه خلال العام المالي 2026-2027 ليصل إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.

ولم يحاول صندوق النقد الدولي الكشف عن أسباب التحسن المتوقع حدوثه في الحساب الجاري باستثناء التوقع بحدوث نمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 11.6% مقابل نمو قدره بـ 5.7% خلال العام المالي الحالي.

سعر برميل النفط

من جانبه قدر بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” أن كل 10 دولارات ستشهد انخفاض في سعر برميل النفط دون 74 دولار للبرميل مما سيؤدي إلى تراجع كبير في عجز الميزان التجاري لمصر بنحو ملياري دولار خلال 2025.

الاحتياجات التمويلية لمصر

وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية لمصر، أشار بنك “سي آي كابيتال” أنها تصل ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، متوقعا أن يتم سدادها عبر 10 مليارات دولار أقساط ديون ومثلهم استثمارات أجنبية مباشرة بخلاف 4 مليارات دولار تمويلات من الأسواق العالمية.

ووفقا لرؤية بنك “سي آي كابيتال” فإن مثل هذه الخطوات سوف تترك فجوة تمويلية تقع ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وسيتم تمويلها من مصادر أخرى ومن المحتمل أن تكون صفقة أراضٍ، وهو افتراض تتفق مع إلى حد بعيد وكالة التصنيف “فيتش ريتينج”.