amir ali

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث لحظي للأسعار.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع التذبذبات المستمرة في أسعار العملات العالمية، وتأثيرها على السوق المحلي.

أسعار الذهب في السوق المحلي

سجلت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا بمختلف الأعيرة، حيث جاءت كالتالي:

عيار 24 (الأعلى نقاءً):

سعر الشراء: 4274 جنيهًا

سعر البيع: 4251 جنيهًا

يُعتبر هذا العيار الخيار الأفضل للاستثمار نظرًا لنقائه العالي ووزنه الثقيل.

عيار 22:

سعر الشراء: 3918 جنيهًا

سعر البيع: 3897 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر):

سعر الشراء: 3740 جنيهًا

سعر البيع: 3720 جنيهًا

يعد هذا العيار الأكثر شعبية لكونه يستخدم في أغلب المشغولات الذهبية.

عيار 18 (الأكثر انتشارًا بالمناطق الشعبية):

سعر الشراء: 3206 جنيهات

سعر البيع: 3189 جنيهًا

عيار 14:

سعر الشراء: 2493 جنيهًا

سعر البيع: 2479 جنيهًا

الجنيه الذهب:

سعر الشراء: 29,920 جنيهًا

سعر البيع: 29,900 جنيهًا

يشهد الجنيه الذهب إقبالًا من المستثمرين باعتباره خيارًا مميزًا للادخار مع خصومات تصل إلى 2% عند إعادة البيع.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، حيث بلغت أسعار الأونصة:

2633 دولارًا للشراء

2632.5 دولارًا للبيع

هذا الاستقرار يأتي في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كأصل آمن وسط مخاوف اقتصادية وتوترات جيوسياسية.

أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر

إلى جانب الأعيرة التقليدية، سجلت السبائك الذهبية الأسعار التالية:

أونصة ذهب (31.10 جرام) عيار 24: 135,143.43 جنيه

جنيه ذهب (8 جرام) عيار 24: 30,440.00 جنيه

ربع جنيه ذهب (2 جرام) عيار 24: 7,610.00 جنيه

سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,351.43 جنيه

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: 21,727.14 جنيه

سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24: 217,271.43 جنيه

سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,315,428.57 جنيه

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

يُذكر أن استقرار أسعار الذهب محليًا يرتبط بعدة عوامل، أبرزها:

1. التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

2. الأسعار العالمية للذهب وتأثيراتها على السوق المصري.

3. مستوى الطلب المحلي على المشغولات الذهبية والسبائك.

نصائح للمستثمرين والمستهلكين

يُفضل شراء الذهب عيار 24 أو الجنيه الذهب للاستثمار على المدى الطويل.

متابعة الأسعار العالمية والتحديثات المحلية باستمرار لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في الوقت المناسب.

ختامًا، يعكس استقرار أسعار الذهب اليوم استقرارًا نسبيًا في السوق، مما يُحفز المواطنين والمستثمرين على متابعة التطورات عن كثب لتحقيق أفضل فرص الاستثمار.

في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال الصناعية وضمان توفير البنية التحتية اللازمة للمستثمرين، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات الوزارة.

جاء هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير يوم السبت من كل أسبوع، للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا: بتكلفة 25 مليار جنيه .. تفاصيل إنشاء أكبر مدينة طبية في العاصمة الإدارية

تحديات تواجه المستثمرين في الجيزة

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الجيزة، والتي تضم ست مناطق صناعية بإجمالي مساحة 299658 فدان. تشمل هذه المناطق، المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 7025 فدان، المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 10109 فدان، بالإضافة إلى مناطق صناعية أخرى مثل أبو رواش، عرب أبو ساعد، وصلة جرزا مركز العياط، والواحات.

وتم استعراض الموقف الحالي لتخصيص الأراضي الصناعية في هذه المناطق، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب التنفيذ بها.

توجه جديد لسياسات التخصيص

زفي إطار حرصه على تحسين الخدمات الأساسية للمستثمرين، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة مكونة من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التنمية الصناعية، وعضوية ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمعاينة سلامة وجودة المرافق في المناطق الصناعية المختلفة.

وتهدف اللجنة إلى التأكد من صلاحية وكفاءة هذه المرافق لخدمة المصنعين في مناطق مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.

وشدد الوزير على أهمية عدم تخصيص أي أرض صناعية جديدة في المناطق غير المرفقة، وضرورة الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي.

وقال الوزير في تصريحاته: “لن يتم السماح بتخصيص أي أرض جديدة في المناطق غير المرفقة، فالمستثمر يحتاج إلى بيئة صناعية متكاملة قادرة على تلبية احتياجاته التشغيلية”.

وطرح المستثمرون خلال الاجتماع عدد من التحديات التي تواجههم، أبرزها عدم اكتمال المرافق في بعض المناطق وارتفاع أسعار حق الانتفاع بالأراضي الصناعية.

المستثمر وائل عكاشة صاحب مصنع الفراعنة لتصنيع الحجر الجيري، عرض مشكلة عدم تحديد سعر متر الأرض بمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية وعدم وجود طرق ممهدة ولا مرافق.

وفي رده، وجه الوزير بتشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة لتولي تخطيط المرافق وحساب سعر المتر الصناعي بثمن الترفيق فقط، وإدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها.

وكذلك عرض المستثمر على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مشكلة إصدار هيئة التنمية الصناعية رخصة تشغيل مؤقتة لمدة سنة واحدة فقط للمستثمرين العاملين بمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية.

وأكد الوزير أن تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة وتقنين أوضاع المستثمرين سيتيح إصدار رخصة تشغيل دائمة وإصدار سجل صناعي دائم.

توجهات جديدة لتحفيز الصناعة

كما عرض المستثمر أحمد أبو مساعد، صاحب مصنع هانكو لمواد البناء والتعدين، مشكلة موافقة جمارك ميناء العين السخنة على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع. ووجه الوزير بمخاطبة وزارة المالية لبحث هذا الأمر.

كذلك عرض المستثمر محمود هارون صاحب شركة دلمار لتصنيع قطاعات الألومنيوم طلب الشركة في الحصول على رخصة تشغيل لمصنع الشركة المتخصص في تصنيع زجاج السيارات والجاري إنشاؤه في منطقة السادات الصناعية، حيث وجه الوزير بأنه فور التعاقد على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيتم منحه رخصة التشغيل وإعطاؤه مهلة لحين التشغيل.

موضوعات ذات صلة..

باستثمارات 50 مليون دولار.. القنطرة غرب بقناة السويس تحتضن مشروع “هينيواي” الصيني

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني والإداري، وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون جديد ينظم قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة خلال جلسته العامة اليوم الأحد، 8 ديسمبر 2024. برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يأتي هذا القانون كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لضمان العدالة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الأراضي الخاصة.

ويستهدف مشروع القانون الجديد تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي نظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي الخاصة التابعة للدولة.

اقرأ أيضًا: بتكلفة 25 مليار جنيه .. تفاصيل إنشاء أكبر مدينة طبية في العاصمة الإدارية

ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني محكم يسهم في تحقيق الشفافية والرقابة على أعمال تقنين الأراضي، مع ضمان حقوق الدولة والمواطنين.

كما يعزز المشروع من آليات المتابعة والرقابة الحكومية لضمان تطبيق الأحكام بشكل فعال، وفرض المسؤولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات لأحكام القانون.

أبرز ملامح القانون الجديد

1. تقنين وضع اليد: يمنح القانون الجديد فرصة للمواطنين الذين قاموا بوضع اليد على الأراضي الخاصة للدولة منذ أكثر من خمس سنوات، لتقديم طلبات تقنين أوضاعهم وفقًا لضوابط وشروط محددة. هذه الفرصة تمنحهم الحق في استكمال الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد دون الحاجة إلى سداد رسوم جديدة لفحص المعاينة، شريطة أن يتوافق وضع اليد مع الشروط المنصوص عليها.

2. آلية الرقابة: يعزز المشروع من دور لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تشكل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، في متابعة أعمال الجهات الإدارية وتقديم تقارير دورية لرئيس الجمهورية تتضمن نتائج تطبيق أحكام القانون.

3. العقوبات: ينص القانون على فرض عقوبات على المخالفات التي قد تحدث في عمليات تقنين وضع اليد، ما يضمن حماية حقوق الدولة والحد من التعدي على أملاكها.

ونصت مواد الإصدار في القانون الجديد على إلغاء العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، واستبداله بما يحافظ على حقوق المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد.

كما يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد، ويصبح نافذًا بعد مرور ثلاثين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، مما يوفر للمواطنين فترة كافية لتقديم طلباتهم.

هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تساعد على جذب رؤوس الأموال وتفعيل التنمية الاقتصادية.

كما يعكس المشروع حرص الدولة على تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص عادلة للأفراد للتمتع بحقوقهم في الأراضي المستغلة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع ككل.

وبموافقة مجلس الشيوخ على هذا القانون الجديد، يكون قد خطا خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقرار القانوني والاقتصادي، وضمان حماية حقوق المواطنين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

موضوعات مرتبطة..

الرئيس السيسي يصل إلى النرويج لبحث تعزيز التعاون الأوروبي والفرص الاستثمارية الجديدة

في خطوة لتعزيز الاقتصاد المصري واستقرار النقد الأجنبي، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 46.95 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر لعام 2024.

هذا الارتفاع يأتي بعد أن كان الاحتياطي قد بلغ 46.94 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر من العام ذاته، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في قوة الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يطلق خدمة استقبال التحويلات من الخارج عبر المدفوعات اللحظية

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

البنك المركزي المصري

وتعد الاحتياطيات الأجنبية أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتقلبات المالية.

ويُعد هذا الارتفاع في الاحتياطيات مؤشراً إيجابياً على قدرة مصر على تغطية وارداتها من السلع الأساسية والضرورية لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ ثلاثة أشهر.

وهذه الفترة من تغطية الواردات تُساهم في تعزيز قدرة مصر على توفير الاحتياجات الاستراتيجية الأساسية مثل الغذاء والطاقة، فضلاً عن تغطية أقساط الديون الخارجية وسداد الفوائد المستحقة.

وتتألف الاحتياطيات الأجنبية لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهذه التوزيعة تهدف إلى تحقيق التنوع والمرونة في إدارة المخاطر النقدية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع تقلبات الأسواق الدولية.

يأتي هذا التحسن في الاحتياطيات نتيجة للعديد من العوامل، من بينها استقرار تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي بلغت مستويات قياسية، بالإضافة إلى زيادة العائدات من قناة السويس والقطاع السياحي.

كما أن تنوع المصادر الأخرى للعملة الصعبة، مثل الاستثمارات الأجنبية والموارد الطبيعية، ساهمت بشكل كبير في دعم الاحتياطيات خلال الشهور الماضية.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الاحتياطيات ستساهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي أزمات اقتصادية قد تحدث في المستقبل، بالإضافة إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من تقلبات الأسواق المالية.

ويعد هذا الإنجاز جزءاً من استراتيجية البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي.

موضوعات ذات صلة..

البورصة المصرية تحقق مكاسب قوية بمنتصف التعاملات بدعم من مشتريات محلية وعربية

حققت صادرات مصر من المنتجات الغذائية قفزة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تصدير أكثر من 160 ألف طن من البضائع الزراعية والصناعات الغذائية.

وهذا الإنجاز يعكس القدرة التنافسية العالية التي تتمتع بها المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى جودة الإنتاج والالتزام بمعايير السلامة والصحة العالمية.

المنتجات المصرية حققت حضورًا ملحوظًا في السوق الدولي، حيث تصدرت السعودية قائمة الدول المستقبلة لهذه الشحنات.

اقرأ أيضًا: بـ36 مليار دولار.. قفزة قوية في صادرات مصر السلعية لعام 2024

السعودية تتصدر قائمة المستوردين

صادرات

والسوق السعودي يعتبر الشريك التجاري الأول لمصر في قطاع الغذاء، نظرًا للطلب الكبير على المنتجات المصرية هناك، والتي تتنوع بين الخضروات والفواكه الطازجة، منتجات الألبان، اللحوم المجمدة، الحبوب، العسل، البهارات، الزيوت، وغيرها من المنتجات الغذائية التي تتميز بها مصر.

والتوسع الكبير في الصادرات جاء نتيجة للجهود المبذولة من قبل الحكومة والقطاع الخاص في تطوير القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

فعلى مدار السنوات الأخيرة، قامت مصر باتخاذ خطوات استراتيجية لتطوير سلاسل الإمداد الزراعية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بما يتماشى مع المعايير العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تسعى مصر من خلال هذه الصادرات إلى تقوية نفوذها الاقتصادي في الأسواق الدولية، خاصة في ظل تحديات متزايدة بسبب المنافسة العالمية في القطاع الغذائي.

وقد أسهمت السياسات الاقتصادية الحكيمة في تسهيل صادرات المنتجات المصرية، من خلال التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إجراءات لتخفيف القيود البيروقراطية أمام المصدرين.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن السوق السعودي استقبل ما يزيد عن نصف الكمية المصدرة من المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي.

ويعود هذا النمو الكبير في الصادرات إلى تنوع الأسواق المستهدفة والإقبال المتزايد من المستهلكين في الخليج، خاصة مع الطلب المستمر على المنتجات المصرية عالية الجودة.

زيادة المنتجات الزراعية

وتتطلع مصر إلى زيادة حصتها في السوق العالمي وتعزيز صادراتها من المنتجات الزراعية خلال السنوات المقبلة، من خلال استهداف أسواق جديدة وفتح قنوات تصدير إضافية.

وتعتمد الاستراتيجية على تفعيل التكنولوجيا الحديثة وتطوير البحث العلمي في الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الأخرى، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

القطاع الزراعي المصري

يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لأكثر من 30% من القوة العاملة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز هذا القطاع من خلال مبادرات مثل برنامج تنمية الصادرات الزراعية، والذي يهدف إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق العالمية.

موضوعات ذات صلة..
القائمة الشاملة لأسعار السلع التموينية عبر بطاقات التموين لشهر ديسمبر 2024

دشن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة “هينيواي” الصينية المتخصصة في تصنيع أمتعة السفر، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، والمشروع يمتد على مساحة 120 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، ويوفر 3000 فرصة عمل، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والممثلين عن الشركة الصينية.

القنطرة غرب: منصة جديدة للصناعات العالمية

وأكد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل نموذجًا للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها، مضيفًا أن هذا المشروع يعكس نجاح الجهود المبذولة لتطوير المنطقة وجذب استثمارات متنوعة، حيث تم تجهيزها ببنية تحتية متكاملة لجعلها وجهة مثالية للمستثمرين.

اقرأ أيضًا: 217 مليون دولار.. “الإحصاء” تكشف ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والنرويج في 2024

وأشار إلى أن المنطقة تضم 9 مشروعات صناعية ضمن مرحلتها الأولى، تغطي قطاعات استراتيجية مثل المنسوجات، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، والأجهزة الطبية. وقد تم توقيع عقود 6 مشروعات باستثمارات إجمالية تبلغ 271 مليون دولار، على مساحة 614 ألف متر مربع، مما أسفر عن توفير 12 ألف فرصة عمل، مع العمل على استكمال باقي المشروعات قريبًا.

وأوضح أن مشروع “هينيواي” يمثل إضافة نوعية للتعاون المتزايد مع الاستثمارات الصينية، والتي تجاوزت حتى الآن 3 مليارات دولار داخل المنطقة الاقتصادية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.

“هينيواي”: شراكة تنموية جديدة

ومن جانبه، أشار السيد هايلونج وو، رئيس شركة “هينيواي”، إلى أن التعرف على إمكانيات المنطقة الاقتصادية جاء خلال زيارته لمصر بعد لقاء جمعه بالسيد وليد جمال الدين أثناء جولة ترويجية في الصين عام 2023، مؤكدًا أن الدعم المقدم من الهيئة والحوافز الاستثمارية المميزة شجعت الشركة على تسريع بدء المشروع.

وأوضح هايلونج أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء الإنشاءات في يناير 2025، على أن يتم تشغيل المشروع بحلول ديسمبر 2025. وأضاف أن الشركة تتطلع إلى التعاون مع جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف التنموية للمشروع.

“هينيواي”: ريادة عالمية في صناعة أمتعة السفر

وتعد شركة “هينيواي” واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع أمتعة السفر، حيث تعمل مع علامات تجارية مرموقة مثل Samsonite، Delsey، Swiss Gear، وTravelite.

ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

ويأتي مشروع “هينيواي” ضمن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويل المنطقة إلى مركز صناعي وتجاري عالمي.

ويُعد المشروع خطوة مهمة لدعم الصناعات الموجهة للتصدير، وخلق فرص عمل محلية، وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصين.

موضوعات ذات صلة..

رئيس الوزراء يبحث مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين سبل تعزيز التعاون المشترك

شهدت البورصة المصرية اليوم، الأحد، بداية أسبوع تعاملات قوية ومرتفعة بفضل دعم من عمليات الشراء المكثفة من قبل المستثمرين المحليين والعرب، وسط تراجع في تعاملات الأجانب.

وبلغت التداولات خلال الساعتين الأوليين فقط من الجلسة نحو 2.6 مليار جنيه، مما يعكس قوة السوق والثقة المتزايدة في الأداء المالي للشركات المدرجة.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل ملحوظ بمنتصف الجلسة، حيث زاد مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.02%، ليصل إلى 31154 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.04% ليصل إلى 38546 نقطة.

اقرأ أيضًا: البورصة المصرية تواصل الصعود وسط تداولات تتجاوز 10.5 مليار جنيه

وشهد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” قفزة بنسبة 0.97% ليصل إلى 13689 نقطة، ما يعكس تحسن في أداء الشركات الكبرى.

فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية، فقد سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” زيادة بنسبة 0.6% ليصل إلى 8610 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.75% ليصل إلى 11834 نقطة.

كما شهد مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.53% ليصل إلى 3241 نقطة، في حين زاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى 8410 نقطة.

إدارة البورصة المصرية أعلنت عن إيقاف التداول على 13 سهمًا لفترة 10 دقائق، وذلك بسبب تجاوز هذه الأسهم نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال الجلسة.

والأسهم التي تجاوزت هذه النسبة شملت مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الخدمات المالية، العقارات، والطاقة المتجددة، مما يعكس النشاط الكبير والمنافسة داخل السوق.

وفي سياق متصل، تباينت التعاملات بالنسبة للمساهمين الداخليين والرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم.

وخلال جلسة التداول الأخيرة، شهدنا شراء من قبل مجالس إدارة شركات مثل بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، لعدد من الأسهم، مما يعكس الثقة في مستقبل هذه الشركات وسوق الأسهم بشكل عام.

وعلى الجانب الآخر، شهدنا عمليات بيع كبيرة من قبل إدارات الشركات مثل أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وغيرها، مما يعكس حالات من التحوط والبيع لجني الأرباح.

الأرقام الرئيسية:

البورصة المصرية

• التداولات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال ساعتين من الجلسة.
• ارتفاع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.02% ليصل إلى 31154 نقطة.
• قفزة مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.97% إلى 13689 نقطة.
• زيادة مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.6% ليصل إلى 8610 نقطة.

توشير هذه الارتفاعات في المؤشرات إلى قوة السوق والثقة من قبل المستثمرين المحليين والعرب، مما يعكس إدراكًا إيجابيًا للأداء الاقتصادي والاستقرار السياسي في مصر.

وهذا التحسن يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية الكثير من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، مما يجعل هذه النتائج دليلًا على قدرة البورصة المصرية على التكيف والازدهار.

بالتزامن مع هذه الأرقام الإيجابية، تسعى إدارة البورصة المصرية لمواصلة تعزيز السيولة وجذب الاستثمارات من الخارج، وذلك من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.

موضوعات ذات صلة..

البورصة تغلق على ارتفاع جماعي ورأس المال يحقق مكاسب بـ 19 مليار جنيه

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، في لقاء هام يعكس عمق العلاقات الثنائية ويؤكد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.

وفي بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، مؤكداً على التوافق الكبير بين القيادة السياسية في كلا البلدين على توسيع أطر التعاون المتبادل.

اقرأ أيضًا: رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

وأوضح مدبولي أن مصر تسعى جاهدة لاستغلال هذه الفترة لتحقيق العديد من المقترحات والرؤى التي تم مناقشتها مع الجانب القطري، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والسياحة.

كما أشار مدبولي إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها مصر، مؤكداً حرص الحكومة على توفير بيئة داعمة وآمنة للمستثمرين، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية متميزة.

وأضاف مدبولي أن التعاون بين الجانبين سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وقطر، مشيراً إلى حرص بلاده على تعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن قطر على استعداد لدعم المشاريع الكبرى التي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من المشاريع المستقبلية المشتركة بين الجانبين، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار المستمر والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

اللقاء بين رئيس الوزراء المصري ووفد رجال الأعمال القطريين يُعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويبرز أهمية العلاقات الثنائية في دعم الأهداف التنموية المشتركة.

وهذه اللقاءات تعكس رؤية مشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

موضوعات ذات صلة..

رئيس الوزراء يغادر لقطر للمشاركة في منتدى الدوحة 2024.. منصة عالمية للابتكار والتعاون الدولي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد 8 ديسمبر 2024، إلى العاصمة النرويجية أوسلو في المحطة الثانية من جولته الأوروبية، التي بدأت بزيارة الدنمارك وتشمل أيضًا جمهورية أيرلندا. ت

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية، حيث من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين النرويجيين.

اقرأ أيضًا: نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي المصري-الدنماركي │ إنفوجراف

الرئيس السيسي سيجري لقاءات رسمية مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، وأعضاء من البرلمان النرويجي، وهذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، لا سيما التعاون الاقتصادي، حيث ستشهد التوقيع على اتفاقيات جديدة بين مصر والنرويج، تشمل مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار.

كما ستتضمن الزيارة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية التي لها تواجد فعال في مصر، والتي تُعد من الشركاء الرئيسيين في مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمارات الحيوية.

وهذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وفرص الاستثمار المشتركة، واستكشاف سبل التعاون في مشروعات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك مجالات النقل والمواصلات والتعليم.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى النرويج كجزء من جولة أوروبية أوسع تسعى مصر خلالها لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وفتح مجالات جديدة للتعاون مع الدول الأوروبية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة.

زيارة أوسلو تعتبر محطة مهمة في هذه الرحلة، حيث من المتوقع أن تسهم في تدعيم العلاقات الثنائية وتعميق الروابط الاقتصادية والثقافية بين مصر والنرويج.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي خلال تصريحات سابقة أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التفاهم المشترك بين الدول الأوروبية ومصر، ودعم مجالات التعاون في قطاعات الطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز الحوار حول القضايا الإقليمية والدولية.

تعد الزيارة الحالية جزءًا من جهود مصر المستمرة لتوسيع نطاق شراكتها مع أوروبا، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، بما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الطموحة.

وتمثل الجولة الأوروبية للرئيس السيسي خطوة محورية في تعزيز مكانة مصر الدولية، حيث تستهدف دعم التعاون مع دول القارة الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، الابتكار، والاستثمار.

كما تسلط الضوء على الدور المصري في معالجة الأزمات الإقليمية، بما يعزز من الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتعكس الجولة رؤية مصر نحو شراكات استراتيجية تحقق المصالح المتبادلة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في ظل التحديات العالمية الراهنة، مما يدعم الجهود المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ علاقاتها الدولية.

موضوعات ذات صلة..

الرئيس السيسي يبدأ جولة أوروبية لتعزيز الشراكات مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا

في خطوة جديدة لتعزيز جودة المنتجات الذهبية في مصر وضمان الشفافية للمستهلكين، أعلنت شعبة الذهب المصرية عن تعاون وثيق مع مصلحة الدمغة والموازين والجمارك، استعدادًا لدخول المشغولات الذهبية في معرض “نبيو” الرابع المزمع عقده خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري.

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لتحسين الرقابة على المنتجات الذهبية وضمان جودتها للمستهلكين.

تعاون مصلحة الدمغة والموازين مع شعبة الذهب

ومن جانبه، كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن التنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين يُعد خطوة مهمة لضمان دخول الذهب الحقيقي للمستهلكين، حيث سيتم فحص المشغولات الذهبية المشاركة في المعرض بدقة، مما يساعد على حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة.

وهذا التعاون يشمل أيضًا مصلحة الجمارك التي تلعب دورًا حيويًا في تيسير دخول المشاركين الدوليين وتسهيل وصول المشغولات الذهبية إلى السوق المصري.

المعايير الجديدة للمشاركة في معرض “نبيو”

وصرح ميلاد بأن المعرض يستعد لاستقبال عدد من العارضين الدوليين والمحليين الذين سيتم فحص مشغولاتهم الذهبية للتأكد من جودتها. ويُعد “نبيو” المنصة الأمثل للعلامات التجارية لإظهار منتجاتها الذهبية أمام الجمهور وضمان الشفافية في جودة المعادن النفيسة المعروضة.

ويأتي هذا التعاون في وقت تتزايد فيه المخاوف من المنتجات الذهبية المغشوشة في السوق المصري، مما يجعل التعاون بين شعبة الذهب ومصلحة الدمغة والجمارك خطوة هامة لحماية المستهلكين وضمان حقوقهم.

ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى شعبة الذهب لتقديم حلول مبتكرة لضمان وصول الذهب الأصلي للمستهلكين، مما يعزز الثقة في سوق الذهب المصري ويحد من تداول الذهب المزيف.

ما هي الدمغة وكيف تفرق بين الذهب المغشوش والذهبي الأصلي؟

الدمغة هي علامة رسمية توضع على المنتجات الذهبية لتحديد عيار الذهب ونسبته، وتعتبر الوسيلة الأساسية لضمان جودة المعدن الثمين.

الدمغة تصنع باستخدام طابعات دقيقة تضع علامة على كل قطعة ذهبية تُعرف بعيارها من “24 قيراط” حتى “14 قيراط”، والتي تدل على نسبة الذهب النقي في القطعة.

لكي يعرف الذهب المغشوش من الأصلي، يجب الانتباه إلى عدة عوامل، منها:

– الدمغة الرسمية: يجب أن تكون الدمغة واضحة ومثبتة بشكل جيد على كل قطعة ذهبية معبرة عن عيار الذهب.

– التخريز: يتحقق المستهلكون من العلامة الخاصة بالدمغة على المجوهرات باستخدام المغناطيس، حيث يجب ألا تلتصق قطعة الذهب بالمغناطيس في حال كانت ذهبًا حقيقيًا.

– الوزن: الذهب الحقيقي يكون أثقل وزنًا مقارنة بالمشغولات الذهبية المغشوشة.

– الصوت: عند الطرق على قطعة ذهبية بحجر صغير، يجب أن يصدر صوتًا رنانًا. الصوت الطفيف قد يدل على مزج الذهب بمواد أقل قيمة.

– اللون: الذهب الحقيقي يمتلك لونًا أصفر مميزًا، وإذا كان يبدو باهتًا أو مختلفًا، فهذا قد يكون علامة على وجود معادن أقل تكلفة مختلطة.