حققت صادرات مصر من المنتجات الغذائية قفزة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تصدير أكثر من 160 ألف طن من البضائع الزراعية والصناعات الغذائية.
وهذا الإنجاز يعكس القدرة التنافسية العالية التي تتمتع بها المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى جودة الإنتاج والالتزام بمعايير السلامة والصحة العالمية.
المنتجات المصرية حققت حضورًا ملحوظًا في السوق الدولي، حيث تصدرت السعودية قائمة الدول المستقبلة لهذه الشحنات.
اقرأ أيضًا: بـ36 مليار دولار.. قفزة قوية في صادرات مصر السلعية لعام 2024
السعودية تتصدر قائمة المستوردين
صادرات
والسوق السعودي يعتبر الشريك التجاري الأول لمصر في قطاع الغذاء، نظرًا للطلب الكبير على المنتجات المصرية هناك، والتي تتنوع بين الخضروات والفواكه الطازجة، منتجات الألبان، اللحوم المجمدة، الحبوب، العسل، البهارات، الزيوت، وغيرها من المنتجات الغذائية التي تتميز بها مصر.
والتوسع الكبير في الصادرات جاء نتيجة للجهود المبذولة من قبل الحكومة والقطاع الخاص في تطوير القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.
فعلى مدار السنوات الأخيرة، قامت مصر باتخاذ خطوات استراتيجية لتطوير سلاسل الإمداد الزراعية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بما يتماشى مع المعايير العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تسعى مصر من خلال هذه الصادرات إلى تقوية نفوذها الاقتصادي في الأسواق الدولية، خاصة في ظل تحديات متزايدة بسبب المنافسة العالمية في القطاع الغذائي.
وقد أسهمت السياسات الاقتصادية الحكيمة في تسهيل صادرات المنتجات المصرية، من خلال التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إجراءات لتخفيف القيود البيروقراطية أمام المصدرين.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن السوق السعودي استقبل ما يزيد عن نصف الكمية المصدرة من المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي.
ويعود هذا النمو الكبير في الصادرات إلى تنوع الأسواق المستهدفة والإقبال المتزايد من المستهلكين في الخليج، خاصة مع الطلب المستمر على المنتجات المصرية عالية الجودة.
زيادة المنتجات الزراعية
وتتطلع مصر إلى زيادة حصتها في السوق العالمي وتعزيز صادراتها من المنتجات الزراعية خلال السنوات المقبلة، من خلال استهداف أسواق جديدة وفتح قنوات تصدير إضافية.
وتعتمد الاستراتيجية على تفعيل التكنولوجيا الحديثة وتطوير البحث العلمي في الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الأخرى، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
القطاع الزراعي المصري
يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لأكثر من 30% من القوة العاملة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز هذا القطاع من خلال مبادرات مثل برنامج تنمية الصادرات الزراعية، والذي يهدف إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق العالمية.
موضوعات ذات صلة..
القائمة الشاملة لأسعار السلع التموينية عبر بطاقات التموين لشهر ديسمبر 2024
